درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث درباره روایات دال بر تنجیز علم اجمالی بود. مرحوم آقای حائری در مبانی الاحکام، به روایاتی برای لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی تمسک کرده که یکی از آنها روایات دال بر وجوب صلاه الی اربع جوانب است. در جلسه گذشته، استدلال به این روایات را برای اثبات لزوم احتیاط، متوجه چند اشکال دانستیم.

در این جلسه، روایات مذکور را بررسی کرده و به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا روایاتی دالّ بر لزوم صلاه الی اربع جوانب داریم؟

روایاتی که امکان دارد از آنها وجوب صلاه به چهار سمت، استفاده شود در جامع الاحادیث؛ ج 5، باب 6 از ابواب قبله، باب وجوب الاجتهاد فی معرفه القبله و ان المتحیّر یصلی الی اربعه جوانب و جواز العمل بالعلامات التی علم انها من المعصوم ع، نقل شده است که از همین باب، روایات را تک تک مورد بررسی سندی و دلالی قرار می دهیم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ‌ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ‌[1]

این روایت از نظر سندی معتبر بوده و از نظر دلالی، راوی دو مشکل را طرح کرده است: قبله و وقت. امام ع در پاسخ بیان می‌کند: رأی خود و نهایت تلاش خود را درباره یافتن قبله به کار بگیر و قصد قبله کن. همانگونه که در جلسه گذشته نیز بیان شد، از این روایت لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی به دست نمی آید زیرا امکان دارد روایت در مقام تضییق باشد نه توسعه به این معنا که طبق قاعده اولی نماز به هر سمتی که احتمال مطابق بودن آن به قبله وجود دارد، جایز است اما این روایت تضییق ایجاد کرده و اجتهاد رأی را لازم نموده است. نه آنکه روایت در مقام توسعه

باشد به این معنا که قاعده اولی، لزوم صلاه به تمام اطراف محتمل بوده تا یقین به فراغ حاصل کند و این روایت، با توسعه ای که ایجاد کرده، تحصیل ظن را لازم دانسته است. این بیان، عینا درباره وقت نیز جاری است.

به عبارتی دیگر، این روایت نه با احتیاط سازگار بوده و نه با برائت هم خوانی دارد. به همین دلیل، باید در قاعده اولی (احتیاط یا برائت) تغییری ایجاد کرده باشد و همانگونه که می تواند، در خصوص روایت، در احتیاط، توسعه ایجاد کرده باشد می تواند برائت را تضییق نموده باشد.

روایت بعدی روایت مرسلی است که در کافی ذیل روایت زراره نقل شده است.

وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ‌[2]

این روایت از نظر سندی معتبر نبوده و مرسل است. به نظر می رسد ایشان این عبارت را از تفسیر قمی اخذ کرده باشد چه آنکه، ایشان تفسیر قمی را روایت تلقی کرده و به عنوان روایات مرسل از تفسیر قمی روایت می کند که در فقه نمونه هایی از آن را نقل کرده ام. در تفسیر علی بن ابراهیم، این گونه آمده است: «و منها صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه، فوجه منها هو أن الرجل يكون في مفازة- و لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب،»[3] هر چند بعید به نظر می آید، علی بن ابراهیم این تعبیر خلاف قاعده را از خود بیان کرده باشد و حتما بر آن روایت داشته پس کلام ایشان به اعتماد روایت است، اما این روایت منقول در تفسیر قمی مرسل بوده و نمی توان به آن اعتماد کرد. مرحوم مجلسی در بحار، این روایت را کتاب علل محمد بن علی بن ابراهیم فرزند علی بن ابراهیم، نیز نقل کرده است.[4] مرحوم مجلسی مکرّر از کتاب علل روایت کرده اما این کتاب در اختیار ما نیست. اگر کتاب علل در اختیار بود می توانستیم با رجوع به آن، (به خصوص مقدمه آن) امکان داشت بفهمیم ایشان منقولات کتاب خود را روایت می داند یا تنها فتاوای ایشان است. همانگونه که بیان شد، با توجه به خلاف قاعده بودن کلام تفسیر علی بن ابراهیم، احتمال اعتماد علی بن ابراهیم به روایت بسیار بالاست. قاعده اولی یا برائت است یا کفایت عمل به ظن. زیرا هر جند اصل اولی در ظن عدم اعتبار است، اما در بحث قبله و وقت، ظاهرا حجیت ظن از مسلمّات است و حتی سید مرتضی که حجیت خبر واحد را در احکام نپذیرفته، حجیت ظن در قبله و وقت را به اجماع پذیرفته است.[5]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[6]

این روایت از جهاتی برای تمسک بر لزوم احتیاط، بهتر از روایات سابق است. در این روایت بیان شده، کسی که قبله را نمی‌داند، تحرّی (تلاش برای تحصیل ظن) کرده و این تحرّی مجزی از اوست. تعبیر «یجزئ» می رساند که اصل اولی، لزوم احتیاط است اما ظن مجزی از احتیاط قرار داده شده است. همانگونه که بیان شد، تحرّی به معنای تلاش برای تحصیل ظن است برای این که معنای تحرّی روشن تر شود، کلام لسان العرب در معنای تحرّی را نقل می کنیم:

و فلان يتَحَرَّى الأَمرَ أَي يتَوَخّاه و يَقْصِده. و التَّحَرِّي: قصْدُ الأَوْلى و الأَحَقِّ، مأْخوذ من الحَرَى و هو الخَليقُ، و التَّوَخِّي مثله. و في الحديث: تحَرَّوْا ليلةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأَواخِر. أَي تعَمَّدوا طلبها فيها. و التَّحَرِّي: القَصْدُ و الاجتهادُ في الطلب و العزمُ على تخصيص الشي‌ء بالفعل و القول؛ و منه‌ الحديث: لا تَتَحَرَّوْا بالصلاة طلوعَ الشمسِ و غروبَها. و تحَرَّى فلانٌ بالمكان أَي تمكَّث. و قوله تعالى: فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً؛ أَي توَخَّوْا و عَمَدُوا[7]

ابن منظور تحرّی را به معنای قصد و اجتهاد در طلب معنا کرده و بیان می کند در تحرّی قصد اولی و احق وجود دارد. مطابق این معنا، روایت بیان می کند در یافتن قبله، تلاش و کوشش کنید و به هر جا رسید (ولو ظنّ) به آن اکتفا نمایید و این بدین معنای که قاعده اولی احتیاط است اما تلاش برای یافتن واقع هر چند به نحو ظنّی، مجزی از آن است.

باید دانست: ظاهرا نکته جواز عمل به ظن به قبله، انسداد باب علم است. به این معنا که شارع در ظرف انسداد که نمی توان قبله را به نحو یقینی یافت، ظن به قبله را کافی دانسته است. به همین دلیل، نمی توان کفایت ظن در جایی که تحصیل یقینی قبله ممکن است را اثبات کرد. ظاهرا حجیت ظن به وقت نیز به همین سبب است. به همین دلیل در برخی از مراحل، احتیاط و صبر برای علم به دخول وقت قرار داده شده و در برخی از روایات برای کسی که روز و شب را نمی داند، ظن را معتبر کرده است. البته صبر برای یقین به دخول وقت به علت مصالحی در تمام موارد، واجب نیست. در روایتی نیز وارد شده که اگر شک در دخول وقت داشته باشد، نافله بخواند اما نماز واجب را به تأخیر بیاندازد. هر چند ظاهر روایات نافله صبح این است که وقت این نافله، نزدیک طلوع فجر آغاز می شود نه بعد از طلوع فجر.[8]

البته استدلال به این روایت نیز دچار مشکل است زیرا شیخ صدوق در فقیه روایت را با مقداری تفاوت در تعبیر نقل کرده است. وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[9]

در نقل فقیه، به جای «یجزئ التحرّی»، «یجزئ المتحیّر» آمده که می تواند معنای آن این باشد که متحیّر می تواند به هر سمت خواست نماز بخواند. مطابق این نقل، وحدت این روایت با روایت اولی که از زراه در کافی نقل شده (عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ ) بعید به نظر نمی رسد که در این صورت، روایت برائت خاصی را در بحث قبله بیان می کند به این معنا که در موارد علم اجمالی، اصل اولی برائت بوده و مخالفت قطعیه جایز است اما در موارد شک در قبله و علم اجمالی به قبله، موافقت قطعیه لازم نیست اما مخالفت قطعیه حرام است. پس مطابق نقل فقیه نمی توان این روایت را مخالف برائت در اطراف علم اجمالی دانست و هیچ تفاوتی نمی کند که ترخیص در مخالفت احتمالی، به نحو جعل بدل بوده یا صرف ترخیص در اطراف علم اجمالی باشد.

در نتیجه با تفاوت نقل فقیه و کافی و احتمال جدی وحدت این دو روایت، دیگر نمی توان به نقل کافی نیز استدلال کرد.[10]

شیخ صدوق به سند خود روایت را از زاره و محمد بن مسلم نقل کرده است. طریق شیخ صدوق به زراره در مشیخه این گونه است: «و ما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عبد اللّه ابن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ و الحسن بن ظريف؛ و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين»‌[11] در این سند، عبد الله بن جعفر حمیری از محمد بن عیسی بن عبید و حسن بن ظریف و علی بن اسماعیل، روایت کرده است که به نظر ما هر سه، ثقه می باشند. حسن بن ظریف بدون اشکال ثقه بوده، محمد بن عیسی بن عبید علی التحقیق ثقه است و علی بن اسماعیل بن عیسی به علت روایت محمد بن یحیی بن عمران اشعری از او و عدم استثنا از رجال نوادر الحکمه، ثقه می باشد.

طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم این گونه است: « و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ‌ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه‌ ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم.»[12]

در این طرق، علی بن احمد بن عبد الله توثیق صریح ندارد ولی از دو راه به نحو علی البدل، می‌توان او را توثیق کرد. اول آنکه: اکثار روایت شیخ صدوق از علی بن احمد نشانگر وثاقت اوست. دو آنکه: علی بن احمد در طریق به روایت های برقی قرار دارد و به علت تشریفاتی بودن طریق، بررسی سندی آن لازم نیست. البته به نظر می رسد حتی در طرق تشریفاتی نیز، از غیر ثقه نقل نمی کنند و از راوی مجهول الحال، اجازه روایی اخذ نمی کرده اند. بله اگر سند به واسطه نقل از راوی ضعیف یا مجهول الحال، علو سند پیدا کرده و قرب اسنادی بیابد، اخذ روایت از راوی مجهول یا ضعیف و اجازه روایی گرفتن از او، اشکالی ندارد. که در سند مذکور، با نقل روایت از طرق علی بن احمد، علو سندی پیدا نمی کند زیرا شیخ صدوق، از احمد بن ابی عبدالله در سایر اسناد نیز به دو واسطه نقل کرده و در این سند نیز دو واسطه تا احمد بن ابی عبد الله وجود دارد. شیخ صدوق در سایر اسناد غالبا از پدرش از سعد بن عبد الله عن احمد بن ابی عبد الله و پدرش عن الصفار عن احمد بن ابی عبد الله روایت کرده است.

احمد بن عبد الله نوه پسری برقی بوده و از مشایخ کلینی است. کلینی از دو نوه برقی (یک نوه دختری و یک نوه پسری) در ضمن عده نقل روایت کرده است. البته در خلاصه الاقوال به هنگام نقل مراد از عده، تصحیفی رخ داده است. علامه در خلاصه الاقوال می نویسد: « قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة ... و قال كلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة و أحمد بن عبد الله بن أمية و علي بن الحسن»[13] در طریق به احمد بن محمد بن خالد برقی، دو تصحیف رخ داده است. اول بیان شده: علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة که بن اذینه تصحیف «ابن ابنته» بوده و بیان شده: أحمد بن عبد الله بن أمية، که بن امیه، تصحیف «ابن ابنه» می باشد. محمد بن عبد الله معروف به محمد بن ابی القاسم ماجیلویه داماد برقی بوده و علی بن محمد بن عبد الله نوه دختری برقی می باشد. از علی بن محمد بن عبد الله گاه به علی بن محمد بن بندار یاد می شود. شیخ کلینی با دو تعبیر «ابن ابنته» و «ابن ابنه» قصد جداسازی این دو نفر را داشته است.

به تناسب بد نیست به بحث صاحب کتاب رجال برقی اشاره کنیم. روشن است که کتاب برقی متعلق به محمد بن خالد نبوده و یا متعلق به احمد بن ابی عبد الله و یا متعلق به علی بن احمد بن ابی عبد الله است. صاحب قاموس الرجال با توجه به افراد موجود در رجال برقی، تعلق این کتاب به احمد بن ابی عبد الله را زیر سؤال برده و بیان کرده: انتساب کتاب به احمد بن ابی عبد الله ناشی از آشنا نبودن با طبقات روات است. صاحب قاموس الرجال در ادامه احتمالاتی را مطرح کرده که ظاهرا در کلام ایشان اشتباهاتی رخ داده است.

به نظر می رسد اصل کتاب متعلق به احمد بن ابی عبد الله بوده و نوه پسری او احمد بن عبد الله آن را تکمیل کرده است. احمد بن ابی عبد الله کتاب طبقات الرجال داشته[14] و به نظر می آید رجال برقی همان طبقات الرجال ایشان بوده و با افزوده های نوه ایشان مخلوط شده است.

قرینه بر این سخن دو چیز است. اول آنکه: احمد بن عبد الله نیز رجالی بوده و در رساله ابی غالب زراری البته با تحریف به احمد بن ابی عبد الله از او نقلیاتی رجالی وجود دارد. در رساله ابی غالب زراری حسن بن حمزه طبری (که در امالی شیخ مفید روایت های او وارد شده) از احمد بن ابی عبد الله برقی روایت کرده است. احمد بن عبد الله رجالی معروفی بوده که گاه در برخی از اسناد با احمد بن ابی عبد الله اشتباه شده است. ظاهرا دو فصل اخیر رجال برقی (اصحاب امام هادی ع و اصحاب امام عسکری ع) که صاحب قاموس الرجال اسناد آن را با اسناد احمد بن ابی عبدالله همگون نمی داند، متعلق به احمد بن عبد الله نوه احمد بن ابی عبد الله است. قرینه بر این مطلب نیز به هم خوردن نظم و ترتیب رجال برقی در فصل اخیر است که نشان می دهد تنها کسی روایات فصل اخیر را جمع آوری کرده است. رجال برقی در سایر فصل ها، ترتیبی دارد که مثلا در اصحاب الصادق ع ابتدا اصحاب امام سجاد ع که امام صادق ع را درک کرده اند، سپس اصحاب امام باقر ع که امام صادق ع را درک نموده اند و سپس اصحابی که تنها امام صادق ع را درک کرده اند، آورده است.

به همین دلیل، قسمت های ابتدایی رجال برقی متعلق به احمد بن ابی عبد الله بوده و حتی علامه در خلاصه الاقوال در فصل اصحاب امیر مؤمنان ع به تصریح بیان می کند قسمت هایی از آن را از احمد بن ابی عبد الله نقل کرده است.

بنده مقاله ای در حدود بیست سال قبل در دانشنامه جهان اسلام درباره رجال برقی نوشته ام که در آن به این نکته که مکمّل کتاب برقی، احمد بن عبد الله بوده اشاره نکرده ام و به تازگی متفطّن آن شده ام. شبیه وقایع السنین و الایام که به صورت روزنگار بوده و اصل آن متعلق به سید عبد الحسین خاتون آبادی بوده که قسمت هایی از آن به وسیله پسر ایشان و قسمت هایی دیگر به وسیله نوه ایشان تکمیل شده است.

مرحوم جد ما الکلام یجرّ الکلام را نوشته و اظهار تمایل کرده اند که فرزندان ایشان، کتاب ایشان را تکمیل کنند که جرعه ای از دریای حاج آقای والد به نحوی ادامه راه الکلام یجرّ الکلام است.

در نتیجه اصل کتاب برقی متعلق به احمد بن ابی عبد الله صاحب طبقات الرجال بوده و قسمت هایی از آن به وسیله احمد بن عبد الله نوه ایشان تکمیل شده است.