درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه مباحث گذشته و این جلسه:

سخن در روایاتی بود که مرحوم حائری به آنها بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی تمسک کرده است. یکی از این روایات، روایت سکونی است که در جلسه گذشته طرح شد.

در این جلسه، سند این روایت را مورد بررسی قرار خواهیم داد و بیشتر درباره وثاقت سکونی و جواز اخذ به روایات او بحث می کنیم.

روایت بعدی که مرحوم حائری به آن بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی تمسک کرده، روایت سکونی است که به این مضمون در کافی وارد شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَال‌[1]

برقی در محاسن به طریق معروف خود (عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ^{علیهم‌السلام}‌ عن آبائه^{علیهم‌السلام}) از سکونی نقل کرده[2] و مرحوم صدوق در فقیه نیز روایت را از سکونی نقل کرده است.[3]

تضعیف سکونی در دورانی طولانی شایع بوده است اما با مراجعه به منابعی که سکونی را تضعیف کرده اند، روشن می شود وجه تضعیف، عدم صحت مذهب اوست چه آنکه قدما، در جواز اخذ به روایت، صحت مذهب را نیز شرط دانسته و حدیث غیر امامی ثقه را حجیت نمی دانسته اند. پس اگر شخصی در صحت حدیث، صحت مذهب را نیز شرط بداند، نمی توان از تعبیر «ضعیف» عدم توثیق را کشف نمود.

یکی از مناشئ تضعیف سکونی عبارت مرحوم صدوق در میراث المجوس کتاب فقیه است. ایشان ذیل روایتی که از سکونی نقل کرده، می نویسد: « وَ لَا أُفْتِي بِمَا يَنْفَرِدُ السَّكُونِيُّ بِرِوَايَتِه‌»[4] اما نمی توان با توجه به این عبارت، سکونی را تضعیف کرد زیرا امکان دارد شیخ صدوق، در جواز عمل به خبر، صحیت مذهب را شرط دانسته و چون سکونی را عامی می دانسته به روایت او عمل نکرده نه آنکه او را ضعیف می دانسته است. حال با توجه به این احتمال، بررسی نظر شیخ صدوق درباره روایات غیر امامی و به خصوص سکونی، مهم است.

شیخ صدوق در مقدمه فقیه تصریح به صحت روایات فقیه کرده و می نویسد: « بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ»[5] ایشان با وجود این تصریح و با وجود تضعیف سکونی در جایگاهی از فقیه، مکرّر از سکونی روایات منفرد و در امور الزامی را نقل کرده است. شیخ صدوق از سکونی حدود 130 بار نقل روایت کرده که 120 مورد به تصریح و 10 مورد به نحو ضمیر است. از این موارد مصرّح، 85 بار به عنوان السکونی، 24 با به عنوان اسماعیل بن مسلم، 9 بار به عنوان اسماعیل بن ابی زیاد، یک بار به عنوان اسماعیل بن مسلم السکونی، یک بار به عنوان اسماعیل بن ابی زیاد السکونی و یک بار به عنوان الشعیری.

شیخ صدوق در موضعی از فقیه تصریح به واقفی بودن سماعه بن مهران کرده و روایت او را از اعتبار ساقط دانسته است. ایشان می نویسد: « وَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أُفْتِي وَ لَا أُفْتِي بِالْخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ وَ كَانَ وَاقِفِيّا»[6] ایشان در جای دیگری از فقیه می نویسد: « وَ مِمَّنْ رَوَى الزِّيَادَةَ فِي التَّطَوُّعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ وَ هُمَا وَاقِفِيَّانِ»[7] و پس از نقل این روایت از سماعه می نویسد: «قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا أَوْرَدْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ عُدُولِي عَنْهُ وَ تَرْكِي لِاسْتِعْمَالِهِ لِيَعْلَمَ النَّاظِرُ فِي كِتَابِي هَذَا كَيْفَ يُرْوَى وَ مَنْ رَوَاهُ وَ لِيَعْلَمَ مِنِ اعْتِقَادِي فِيهِ أَنِّي لَا أَرَى بَأْساً بِاسْتِعْمَالِهِ»[8] ایشام عمل به این روایت را مورد اشکال ندانسته و شاید وجه آن تسامح در ادله سنن باشد که همین نشانگر معتبر ندانستن روایات سماعه است. شیخ صدوق با وجود تصریح به عدم افتا به روایات سماعه، 104 بار از سماعه به نام سماعه بن مهران یا سماعه خالی روایت کرده است و احتمال دارد در قالب ضمیر نیز مواردی را از سماعه نقل کرده باشد.

شیخ صدوق زرعه نیز را واقفی دانسته و با این حال رویات قابل توجهی را از او در فقیه نقل می کند.

به نظر می رسد، شیخ صدوق در ظرف تعارض به روایات غیر امامی عمل نکرده و مشکلی را در اعتبار روایات ثقات غیر امامی در غیر ظرف تعارض نمی بیند. اولین جایی که شیخ صدوق، تصریح به عدم عمل به روایت سماعه کرد نیز در ظرف تعارض بوده و ایشان روایت معارض را نقل کرده است. این رویکرد شیخ صدوق در قبال روایات غیر امامی، مطابق کلامی است که شیخ طوسی در اعتبار روایات غیر امامی دارد. ایشان در العده می نویسد: «فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به‌ ... و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث‌...»[9]

شیخ طوسی به مانند شیخ صدوق، در موضعی از تهذیب تصریح به عدم عمل به روایات عامی می کند و می نویسد: « الرِّجَالُ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ أَكْثَرُهُمْ عَامَّةٌ وَ مَا يَخْتَصُّونَ بِنَقْلِهِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ»[10] در موضعی از استبصار نیز می نویسد: « فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ» و در ادامه می نویسد: « بَيَّنَ ذَلِكَ أَنَّ رُوَاةَ هَذَا الْخَبَرِ كُلَّهُمْ عَامَّةٌ وَ رِجَالُ الزَّيْدِيَّةِ وَ مَا يَخْتَصُّونَ بِرِوَايَتِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ‌«[11] شیخ طوسی در جایگاه های دیگری از تهذیب نیز کلاماتی دارد که می توان از آنها عدم اعتبار روایت غیر امامی را در دیدگاه شیخ طوسی استظهار کرد هر چند این کلمات به تصریح دو عبارت اولی نیست. ایشان می نویسد: « فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَ هُوَ عَامِّيٌّ مَتْرُوكُ الْعَمَلِ بِمَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ»[12] ظاهرا وجه عدم عمل به روایات وهب بن وهب، عامی بودن است نه آنکه نکته جدیدی در روایات او باشد. ایشان در جایگاهی دیگر می نویسد: «الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ خَاصَّةً وَ الرَّاوِي لَهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَ هُوَ زَيْدِيٌّ بُتْرِيٌّ مَتْرُوكُ الْعَمَلِ بِمَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ»[13] شیخ طوسی در استبصار ابتدا دو روایت را از عمار ساباطی نقل کرده، سپس می نویسد: «فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ لَا يُعَارَضَ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَ هُوَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُعْمَلُ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَرِ»[14]

با این حال، شیخ طوسی مکرّر به روایات روات غیر امامی فتوا داده است. یکی از موارد افتای شیخ طوسی به روایات غیر امامی روایت سکونی در میراث مجوسی است. همانگونه که بیان شد، شیخ صدوق به روایت سکونی در میراث مجوسی افتا نمی دهد. ایشان در فقیه می نویسد: «الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ وَ لَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِد»[15] سپس از سکونی روایتی را نقل می کند که امام علی ^{علیهم‌السلام} از دو جهت هم به نسب و هم به نکاح فاسد به مجوسی ارث داده،[16] اما به این روایت عمل نمی کند. در مقابل شیخ طوسی، تقریبا در تمام کتب خود، به روایت سکونی درباره میراث مجوسی فتوا داده و تهذیب تصریح می کند که مستند او روایت سکونی است. ایشان می نویسد: «وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ السَّكُونِيِّ وَ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ عَنِ الصَّادِقِينَ ^{علیهم‌السلام} وَ لَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ بَلْ إِنَّمَا قَالُوهُ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَار»[17] لضرب من الاعتبار شاید به این وجه باشد که مگر می شود با نکاح فاسدی مانند نکاح با مادر و خواهر که شرع آن را جایز نمی داند، مجوسی ارث ببرد.

شیخ طوسی با وجود تضعیف عمار ساباطی که عبارت آن نقل شد، در جایی دیگر به صراحت به روایت عمار ساباطی عمل کرده و او توثیق می کند. ایشان می نویسد: « فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَةَ مِنْهَا أَكْثَرُ لِأَنَّا أَوْرَدْنَا طَرَفاً مِنْهَا هَاهُنَا وَ أَوْرَدْنَا كَثِيراً مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا الْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ وَاحِدٌ وَ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ مَا يَتَفَرَّدُ بِنَقْلِهِ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ فَطَحِيّاً فَاسِدَ الْمَذْهَبِ غَيْرَ أَنَّا لَا نَطْعُنُ فِي النَّقْلِ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِي النَّقْلِ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهِ»[18] شبیه به این عبارت در تهذیب نیز وارد شده است.[19] شیخ طوسی در این عبارت بیان می کند: حماعتی از اهل نقل روایات عمار ساباطی را ذاتا حجت نمی دانند اما به نظر ما عمار ساباطی در نقل ثقه است.

به نظر می رسد با توجه به تصریح ایشان در العده و مجموع این موارد نقل شده، شیخ طوسی برای روایات روات غیر امامی با دو شرط نبود روایت امامی و نبود فتوای امامی، اعتبار قائل بوده و تنها در ظرف تعارض، روایات غیر امامی را حجت نمی‌داند. شاید مراد از تعبیر «ما یختص بروایته» و «ما بتفرّد بقله» نیز همین معنا باشد[20] هر چند معنای ابتدای این تعبیر چیز دیگری است.

خلاصه آنکه، هر چند عبارت های شیخ طوسی و شیخ صدوق در نظر بدوی با هم تعارض دارند اما جمع بین عبارات این دو با در نظر گرفتن کلام شیخ طوسی در العده، مؤید عمل این دو عالم به روایاتی است که که روات غیر امامی ثقه نقل کرده و مخالفی در امامیه ندارد. ورود تعابیر تضعیف و در عین حال عمل به روایت راوی در یک کتاب، خود مؤید دیگری بر همین ادعاست. پس هم شیخ صدوق و هم شیخ طوسی، به روایات سکونی با دو شرط نبود روایت امامی مخالف و نبود فتوای امامی مخالف، عمل می کنند که شیخ طوسی بدان تصریح کرد و تکرّر روایات سکونی در فقیه، نشانگر ثقه دانستن سکونی در دیدگاه شیخ صدوق است چه آنکه وجود قرائن بر صحت روایت در تمام این روایات، امری مستبعد می باشد.

همانگونه که بیان شد، شیخ صدوق با تصریح به تضعیف سماعه و زرعه، از این دو نیز مکرّر روایت کرده و شاید ایشان با همان دو شرط، روایت این دو واقفی را پذیرفته باشد.[21] یافتن موارد دیگری که با وجود تصریح به فساد مذهب، مکرّر از راوی روایت شده باشد می تواند در تقویت این نظریه مؤثر باشد که با تتبّع صورت گرفته تصریح به فساد مذهب و عدم عمل به روایات غیر از سکونی، سماعه و زرعه مشاهده نشد. هر چند در فقیه، مکرّر از حسن بن علی بن فضال و عبد الله بن بکیر فطحی روایت نقل شده است اما ایشان به فساد مذهب این دو تصریح نکرده و شاید در نظر شیخ صدوق، این دو فطحی نباشند.

روایت بعدی که در متن نزدیک به روایت سکونی است، روایت حسن بن زیاد است.

وَ عَنْهُ (سعد بن عبد الله) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ^{علیهم‌السلام} قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ^{علیهم‌السلام}- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَل‌[22]

حکم بن بهلول، توثیق صریح ندارد. ابی همام، اسماعیل بن همام ابو همام ثقه است.[23] در این طبقه دو حسن بن زیاد داریم، الحسن بن زیاد الطائی الظبی العطار که توثیق صریح دارد[24] و الحسن بن زیاد الصیقل که با اکثار اجلا توثیق می شود.

علی بن جعفر در این سند به قرینه یعقوب بن یزید ظاهرا علی بن جعفر بن محمد برادر امام صادق ^{علیهم‌السلام} باشد. یعقوب بن یزید در دو موضع از علی بن جعفر عن اخیه روایت کرده است. یکی در کافی جلد 6 صفحه 224 حدیث 2[25] و دیگری صفحه 264 حدیث 7[26]

اگر علی بن جعفر همان برادر امام کاظم ^{علیهم‌السلام} باشد، هیچ تناسبی ندارد که از الحکم بن بهلول روایت کند. هر چند روایت علی بن جعفر از غیر امام ^{علیهم‌السلام} وارد شده[27] و علی بن جعفر به علت کم سن بودن در زمان شهادت پدر، نادرا از پدرش امام صادق ^{علیهم‌السلام} مستقیم روایت می کند اما نقل روایت با سه واسطه از امام صادق ^{علیهم‌السلام} و به خصوص نقل روایت از ابی همام که از اصحاب امام رضا ^{علیهم‌السلام} است با یک واسطه، بسیار مستبعد است. به همین دلیل، احتمال وقوع تحریف در سند بسیار جدی بوده و می توان سند را تحویلی دانست. دو احتمال در تصحیف وجود دارد یا اصل سند علی بن جعفر و حکم بن بهلول بوده و «واو» به «عن» تصحیف شده یا اصل سند علی بن جعفر و حکم بن بهلول و ابی همام بوده که که دو «واو» به «عن» تصحیف شده است. مؤید احتمال دوم، روایات مکرّر یعقوب بن یزید از ابی همام است.[28] طبق یکی از یک دو احتمال در تصحیف، سند تصحیح می شود زیرا هر چند حکم بن بهول توثیق ندارد اما چون معطوف است، به اعتبار سند خللی وارد نمی کند. البته نمی توان به این تصحیف، مطمئن شد زیرا روایت علی بن جعفر از حسن بن زیاد در جای دیگری مشاهده نشده است. بله اگر بتوان به تصحیف مطمئن شد، روایت از نظر سندی تصحیح می شود.