< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته واین جلسه :

یکی از روایاتی که مرحوم حائری به آنها بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی تمسک کرده، روایات دالّ بر لزوم اخراج خمس مال مختلط به حرام است. در جلسه گذشته دو روایت حسن بن زیاد و سکونی در این زمینه طرح شده و از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ضمن بیان فقه الحدیث روایت، استدلال به این روایات را بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی مورد نقاش قرار می دهیم.

فقه الحدیث روایت اخراج خمس (معنای تعلیل موجود در روایت)

در روایت حسن بن زیاد و سکونی امر به اخراج خمس برای تطهیر مال مختلط به حرام شده و در تعلیل آن آمده: «فان الله رضی بالاشیاء بالخمس». در این که مراد از این تعلیل چیست، دو احتمال وجود دارد:

اول آنکه: خداوند پیش از پرداخت خمس، رضایت به تصرّف در مال مختلط به حرام نداشت و با پرداخت خمس رضایت به تصرّف پیدا می کند.

دو آنکه: در روایت تنزیل به سایر موارد وجود دارد به این معنا که خداوند هر گاه برای خود حقی قرار داده مثل غنائم، خمس را لازم کرده پس در مال مختلط به حرام نیز مانند سایر موارد، خمس لازم است.

بررسی دلالت روایت بر لزوم احتیاط

مرحوم حائری در تقریب استدلال به روایت بیان کرده: «و من المعلوم ظهور ذلک فی انه لا بدّ من مراعاه العلم بالحرام لولا المصالحه الالهیه بالخمس فتأمل» به نظر می رسد ایشان به احتمال اول در روایت اشاره کرده و بیان می کند: اگر مصالحه الهی وجود نداشت، باید علم اجمالی رعایت شده و از تمام مال اجتناب می شد.

اما به نظر می رسد، این وجه در روایت منحصر نبوده و می توان به نحوی دیگر روایت را معنا کرد. پیش از توضیح اشکال به مرحوم حائری، مقدمه ای را بیان می کنیم.

در مال حلال مختلط به حرام، دو مشکل وجود دارد. اول آنکه، میزان حرام نمی دانیم و دو مالک مال، مجهول است. در مواردی که مالک مجهول باشد، شریعیت امر به صدقه داده است. پس روایت با بیان لزوم صدقه به خمس، در حقیقت هم میزان مال حرام را تعیین

کرده و هم مالک را معیّن می کند. مطابق احتمال اولی که در معنای تعلیل (ان الله رضی بالاشیاء بالخمس) بیان شد، شارع با این تعلیل، مقدار مال حرام و راه جواز تصرّف را مشخص کرده و بیان می کند تا زمانی که مقدار روشن نشده، حق تصرف در تمام مال وجود ندارد. اما بنابر احتمال دوم، راه روشن است و باید صدقه داد اما این تعلیل برای تعلیل بر مقدار است. به این معنا که چرا خمس مال لازم است صدقه داده شود؟ زیرا شارع برای خودش خمس را رضایت داده و اینجا نیز تنزیلا به خمس راضی شده است. بنا بر این احتمال، دیگر روایت ارتباطی به عدم جواز تصرّف در تمام مال پیش از پرداخت خمس ندارد.

البته امکان دارد به بیانی دیگر و بدون در نظر گرفتن معنای تعلیل، دلالت روایت بر لزوم احتیاط اثبات شود. به این بیان که، ظهور روایت در عدم جواز تصرّف در مال پیش از پرداخت خمس است چه تعلیل برای میزان بیان شده باشد و چه تعلیل برای جواز تصرّف ذکر شده باشد.

اما این استدلال نیز مورد مناقشه است زیرا همانگونه که امکان دارد لزوم احتیاط به علت فعلی بودن حکم واقعی «اجتنب عن الحرام» باشد می تواند به علت عدم شمول ادله برائت نسبت به اطراف علم اجمالی باشد. حال اگر شارع با الزام به پرداخت خمس، فعلیت حکم واقعی را به خمس هدایت کرده باشد، نمی توان از آن استظهار کرد که در سایر موارد، فعلیت حکم واقعی مستلزم احتیاط تام در تمام اطراف است. پس رفع ید از فعلیت حکم واقعی به نحو ناقض در ادله اخراج خمس، موجب برداشت حکم در سایر موارد نیست. زیرا در سایر موارد، قطعا شارع رفع ید از فعلیت به نحو ناقص نکرده پس همانگونه که می تواند در سایر موارد شارع از فعلیت به هیچ نحو رفع ید نکرده باشد، می‌تواند با ادله برائت، از فعلیت به نحو کامل رفع ید کرده باشد.

به عبارتی دیگر، جه ما قائل به لزوم موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی شویم، چه مخالفت قطعیه علم اجمالی را جایز بدانیم، و چه موافقت احتمالی را کافی بدانیم، حکم مذکور در روایت حکمی خاص بوده و با موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه و موافقت احتمالیه متفاوت است. حال اگر قرار است از این روایت الغای خصوصیت کرد، همانگونه که می توان از حیثیت الزامی آن که شبیه فعلیت ادله احکام اولیه است، الغای خصوصیت کرد و گفت در سایر موارد احتیاط لازم است، می توان از حیثیت ترخیصی آن که شبیه ادله برائت است، الغای خصوصیت کرده و گفت در سایر موارد مخالفت با علم اجمالی جایز است.

در نتیجه، با توجه به این که در مال مختلط به حرام، میزان مال حرام احتمالات مختلفی دارد و ممکن است بیش از خمس بوده یا کمتر از خمس باشد، حکم به پرداخت خمس از یک جهت تضییق بوده (در فرضی که مثلا مال حرام یک دهم باشد) و از جهتی دیگر توسعه است (در فرضی که مثلا مال حرام یک سوم باشد). لزوم اخراج خمس در حقیقت، یکی از افراد موافقت احتمالیه بوده و تعبّدی خاص در آن ملاحظه شده است. پس نمی توان با توجه به آن، حکم سایر موارد را به دست آورد که آیا احتیاط لازم است یا برائت جریان دارد؟

بله اگر تعلیل روایت قابل استدلال بود به این بیان که شارع برای حرام واقعی بدلی قرار داده، استدلال به روایت امکان داشت زیرا از آن استظهار می شد بدون جعل بدل، حکم لزوم احتیاط است. اما بیان شد، امکان دارد تعلیل برای میزان باشد نه آنکه اصل تصدّق تعلیل شده باشد.

تمام این مباحث بر فرض این بود که مصرف خمس مال مختلط به حرام – مطابق مبنای حاج آقای والد – صدقه باشد اما در صورتی که مصرف خمس صدقه نباشد، عدم جواز استدلال به این روایت به مراتب روشن تر است. زیرا در این فرض هم مالک و هم میزان تغییر داده شده است. اما بنابر قول به مصرف آن در صدقه، میزان تغییر کرده اما مالک مطابق قانون عام مجهول المالک در شرع است نه آنکه حکمی خاص در این روایت برای مالک بیان شده باشد.

تمسک به روایت زراره بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی

روایت دیگری که مرحوم حائری به آن اشاره می کند، روایت زراه است که در آن امر به شستن ناحیه ای شده که علم اجمالی به برخورد نجاست با آن دارد. ایشان بیان می کند: « أو الامر بغسل الناحیه التی لاقت الدم فی الجمله حتی یکون علی یقین من طهارته» نحوه استدلال به این روایت این گونه است که مطابق صحیحه زراره باید تمام ناحیه ای که علم اجمالی به نجاست آن ایجاد شده، شسته شود مثلا اگر به قسمت چپ لباس خون اصابت کرده باید تمام قسمت چپ لباس را بشوید. ایشان در ادامه می نویسد: « و الظاهر انّه لا قصور فی الذیل فی دلالتها علی التعلیل المستلزم لالغاء خصوصیه الطهاره کما یلغی خصوصیه الخمر من المثال المعروف» ایشان بیان می کند: ظاهرا حتی یکون علی یقین من طهارته، در مقام تعلیل بوده و چون در مقام تعلیل است، دیگر یقین به طهارت خصوصیت نداشته و حتی یکون علی یقین، تمام ملاک است. در نتیجه از این روایت استفاده می شود که در موارد علم اجمالی باید احتیاط کرد تا یقین به انجام تکلیف ایجاد شود.

در بررسی این کلام باید چند مرحله بحث را بیان کرد.

اول آنکه، آیا معنای خصوصیت نداشتن طهارت، الغای خصوصیت به تمام موارد علم اجمالی است؟ همانگونه که بیان شد، در فرض شک در نجاست لباس چون شک در محصّل است اصل اولی لزوم احتیاط می باشد. زیرا شارع امر به صلاه در لباس طاهر کرده و باید صلاه در لباس طاهر را ایجاد کرد. با این پیش فرض، امکان دارد از روایت تنها به تمام موارد شک در محصّل الغای خصوصیت کرده و نتوان به تمام موارد علم اجمالی، چنین الغای خصوصیتی را داشت. مثلا اگر شارع امر به صلاه در لباس حلال کرده باشد و ندانم این لباس حلال است یا حرام، صلاه در آن مجزی نبوده و باید در لباسی که احراز حلیت آن شده نماز خوانده شود. البته روشن است، این قاعده اولی با غمض عین از ادله حل است و با جریان ادله حلّ، حلیت احراز شده و دیگر شک در محصّل نداریم.

دو آنکه، از نظر کبروی آیا اساسا الغای خصوصیت در مانند این موارد ممکن است؟ مرحوم حائری به مثال معروف «لا تشرب الخمر لانه مسکر»[1] تنظیر کرده است. مرحوم نائینی در رساله صلاه در لباس مشکوک بحثی را درباره تعلیل طرح کرده که در اجود التقریرات نیز این بحث نقل شده است. حاج آقای والد نیز در خمس از مرحوم نائینی نقل کرده و عبارت مرحوم نائینی در کتاب الخمس حاج آقای والد به صورت کامل نقل شده است.

بحث این است که تعلیل در صورتی موجب سرایت حکم به سایر موارد شود که علت تامه باشد و در صورتی که جزء العله باشد، وجود این علت در سایر موارد، موجب سرایت حکم به آنها نیست. در مثال «لا تشرب الخمر لانه مسکر» امکان دارد اسکار جزء العله باشد نه تمام العله و خصوصیت مورد خمر نیز در حکم تأثیر داشته باشد. ظاهرا سید خویی با پذیرش این اشکال، بین «لا تشرب الخمر لانه مسکر» و «لا تشرب الخمر لاسکاره» تفاوت قائل شده و بیان می کند: لاسکاره موجب تعمیم حکم به تمام مسکرات نبوده ولی لانه مسکر موجب سرایت حکم به تمام مسکرات است.[2] اما این تفصیل صحیح نیست زیرا «الخمر حرام لاسکاره» نیز برای تصحیح تعلیل، باید به یک قیاس بازگشت کند که در آن کبرای مطویه ای وجود دارد مانند «الخمر حرام لانه مسکر» و وجود کبرای مطوی، موجب تعمیم حکم خواهد بود. صغری و کبرای مطوی در «الخمر حرام لاسکاره» این است: الخمر مسکر و کل مسکر حرام فالخمر حرام. به نظر می رسد هر چند تفصیل بین این دو تعبیر صحیح نیست اما الغای خصوصیت در هر دو تعبیر به ارتکازات عرفیه است نه دلالت لفظی و بدون در نظر گرفتن ارتکازات نمی توان الغای خصوصیت از مورد را فهمید. در جلسه آینده این مطلب را توضیح خواهیم داد.


[1] با توجه به مؤنث بودن خمر، عبارت صحیح مثال لا تشرب الخمر لانها مسکره می باشد.
[2] ظاهرا این تفصیل را مرحوم نائینی (أجود التقريرات، ج‌1، ص: 498) بیان کرده و سید خویی ( دراسات في علم الأصول، ج‌2، ص: 295) به آن اشکال دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo