درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اخبار دالّ بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث در اخباری بود که مرحوم حائری به آنها بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی تمسک کرده است. یکی از این اخبار، روایت زراره بود. در این روایت، امام^{علیه‌السلام} بیان کرده: «تغسل من ثوبک الناحیه التی تری انه قد اصابها» و بر آن این گونه تعلیل آورده: «حتی تکون علی یقین من طهارتک» مرحوم حائری، به این تعلیل استناد کرده و می فرماید: از این تعلیل، حکم عامّ لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی استفاده می شود. در جلسه گذشته بیان شد: اصلی ترین وجه استفاده تعمیم از تعلیل، ارتکازات عرفیه است. به این بیان که، اصلی ترین نکته ای که موجب حسن تعلیل است، رفع استغراب موجود در حکم بوده و غالبا برای رسیدن به این هدف، تعلیل ناظر به نکته ارتکازی شرعی یا عقلایی یا عقلی است. میزان تعمیم نیز وابسته به همین ارتکازات، متغیّر بوده و نمی توان دامنه خاصّی را برای تعمیم بیان کرد. حال اگر وجه بیان تعلیل، چیز دیگری باشد امکان دارد، از تعلیل نتوان تعمیم را استفاده کرد.

در این جلسه، این مطلب را بیشتر توضیح داده و آن را بر روایت مورد بحث تطبیق می کنیم و در ادامه، بازگشتی به مباحث مطرح شده درباره روایات غنم موطوئه و صلاه الی اربع جوانب داشته و نکاتی جدید را بیان خواهیم کرد.

بیان شد: استفاده تعلیل وابسته به ارتکار عرفی موجود در حکم معلّل است. به همین دلیل در برخی از موارد، از تعلیل عمومیت استفاده نمی شود. مثلا اگر گفته شود: «یجب علی القاضی الفحص حتی یقضی علی یقین و تثبّت» از این کلام، عمومیت لزوم تحصیل یقین در سایر موارد فحص، به دست نمی آید زیرا قضاوت ویژگی خاصی داشته و به همین دلیل، عرف از این تعلیل، عمومیت استفاده نمی کند. یا مثلا اگر گفته شود: «یجب علی المکلّف الفحص عن الامام حتی یکون علی یقین من الامام» از این تعلیل نیز به علت خصوصیت موجود در امامت که بیان شده «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» عمومیت استفاده نشده کما اینکه از حکم لزوم فحص، الغای خصوصیت به سایر موارد نمی شود.

امام ^{علیه‌السلام} در روایت زراره بیان کرد: «تغسل من ثوبک الناحیه التی تری انه اصابه حتی تکون علی یقین من طهارتک» زراه، یقین به اصابه خون به قسمتی از لباس خود دارد اما عین موضعی که خون به آن اصابه کرده را نمی داند. امام ^{علیه‌السلام} می فرماید: برای این که یقین به به طهارت ثوب ایجاد شود باید کل ناحیه ای را که علم اجمالی به اصابه خون به آن ناحیه داری را بشویی. آیا این حکم به تمام موارد علم اجمالی سرایت داده می شود؟

به نظر می رسد هر چند یقین به طهارت خصوصیت ندارد اما نمی توان تعلیل این روایت را به تمام موارد علم اجمالی سرایت داد. زیرا امکان دارد با توجه به این که بازگشت این مورد، به شک در محصّل است، امام ^{علیه‌السلام} امر به یقین کرده و به تمام موارد شک در محصّل سرایت داده شود. شک در محصّل این گونه است که مکلّف مأمور است که نماز در لباس طاهر را انجام دهد و برای این که این امر را انجام دهد، باید یقین به طهارت لباس داشته باشد تا بداند نماز در لباس طاهر را ایجاد کرده است.

بله از این روایت استفاده می شود که در موارد علم اجمالی، اصاله الطهاره جریان ندارد. زیرا با فرض جریان اصاله الطهاره، نیازی به شستن تمام اطراف علم اجمالی نبود. اما این بیان با استفاده از تعلیل نیست. در این صورت، می توان فهم بهتری از لسان اصاله الطهاره داشت و فهمید آیا اصاله الطهاره در اطراف علم اجمالی جریان دارد؟ لسان اصاله الطهاره با لسان اصاله الحل نیز بی شباهت نبوده و می توان درباره جریا اصاله الحلّ در اطراف علم اجمالی، از این روایت استظهاراتی کرد و مثلا گفت: عدم جریان اصاله الطهاره در اطراف علم اجمالی، مؤید عدم جریان اصاله الحل در اطراف علم اجمالی است.

در جلسات گذشته درباره روایت غنم موطوئه و صلاه الی اربع جوانب، بحث کردیم اما به نظر می رسد نکاتی مجمل بوده و باید برخی تغییرات را در مباحث گذشته اعمال کرد به همین دلیل، رجوعی به آن مباحث داریم.

همانگونه که بیان شد، به برخی از روایات مانند قرعه در غنم موطوئه و صلاه الی اربع جوانب بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی تمسک شده است. در این موارد، شارع نه احتیاط تام (وجوب موافقت قطعیه) را الزام کرده و نه عدم احتیاط (تجویز مخالفت قطعیه) را بلکه به حکم واقعی به نحوی عنایت کرده و به طریقی دیگر امتثال حکم واقعی را الزام نموده است. همانگونه که روشن است از این نوع حکم نمی توان لزوم احتیاط در سایر موارد را به دست آورد. زیرا این روایات، حکمی بینابینی را بیان کرده و هم ادله برائت[1] و هم به نحوی ادله احکام او را تخصیص زده است. چون لازمه ادله احکام اولیه، فعلی بودن حکم است که در نتیجه باید تمام اطراف علم اجمالی را رعایت کرد تا یقین به امتثال حکم واقعی فعلی ایجاد شود. پس نمی توان با روایتی که موافقت احتمالیه به نحوی خاص را الزام کرده، لزوم موافقت قطعیه در سایر موارد را نتیجه گرفت و حتی امکان دارد قرینه بر عدم لزوم موافقت قطعیه در سایر موارد بوده و گفت: از این روایات استفاده می شود، برائت فی الجمله در اطراف علم اجمالی جریان دارد.

اما به نظر می رسد، این بیان نا تمام بوده و بین ادله احکام اولیه و ادله برائت تفاوت وجود دارد. به همین دلیل، با توجه به این روایات می توان از ظهور ادله برائت در شمول اطراف علم اجمالی رفع ید کرد اما نمی توان از ظهور ادله احکام اولی در شمول اطراف علم اجمالی، رفع ید نمود و در نتیجه با توجه به این روایات، اثبات می شود قاعده اولیه در اطراف علم اجمالی، احتیاط است.

سرّ این تفاوت این است که ادله برائت دلیل واحد بوده و ادله احکام اولیه، احکام عدیده را ثابت می کند. «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» ظهوری وحدانی داشته و این ظهور وحدانی اطراف علم اجمالی را شامل است. حال اگر در یک مورد، اطراف علم اجمالی از این ظهور خارج شوند، اشکالی ندارد اما اگر در موارد عدیده ای اطراف علم اجمالی از ظهور ادله حلّ خارج شود، روشن می شود که ظهور مشکل داشته و اساسا ادله حل شامل اطراف علم اجمالی نیست و عرف این گونه استظهار می کند که تمام مواردی که در اطراف علم اجمالی، احتیاط و لو فی الجمله، الزام شده، به عنوانی واحد (علم اجمالی) از تحت ادله حل خارج شده اند نه آنکه هر یک به عنوان خاصّ خود از ادله حل، خارج شده باشند. در مقابل، ادله احکام اولیه متعدّد بوده و هر دلیلی برای خود ظهوری مستقل دارد. حال اگر یکی از ادله احکام اولیه تخصیص خورده و اطراف علم اجمالی با ترخیص در آن، از این دلیل خارج شود، دلیل نمی شود که سایر ادله احکام اولیه نیز تخصیص خورده و اطراف علم اجمالی از آنها خارج شود. مثلا در شاه موطوئه، حکم اولی وجوب ذبح شاه موطوئه در فرض علم اجمالی تخصیص خورده و لازم نیست در این فرض، حکم واقعی را اتیان کرد و همین که غنمی که قرعه به آن می افتد، ذبح شود کافی است حتی اگر این غنم، واقعا موطوئه نباشد. لزوم صلاه به قبله نیز مانند همین حکم است و در نتیجه نمی توان با تخصیص برخی از ادله احکام اولیه، تخصیص همه آنها را قائل شد.

نکته دیگری که می تواند موجب تقویت این بیان باشد، لسان موجود در این ادله است. در این ادله، با لسان بدلیت برای واقع بدلی قرار داده شده است. جعل بدل و لو روحا و عالم لبّ به عدم فعلیت تامه حکم واقعی بازگشت دارد اما از جهت لسان حکم واقعی را پذیرفته و برای آن بدلی قرار داده نه آنکه حکم واقعی را به رسمیت نشناخته باشد. مثل آنکه گفته شود باید از رییس اجازه گرفت و سپس گفته شود: اجازه معاون در حکم اجازه رییس است. این بیان دوم، لزوم اجازه از رییس را نفی نکرده و برای آن جایگزینی قرار داده است. پس جعل معاون به عنوان بدل، پذیریش لزوم اجازه رییس قلمداد می شود نه آنکه اجازه رییس را از رسمیت بیاندازد.

بله اگر در مصادیق اطراف علم اجمالی به لسان جعل بدل، ترخیص داده نشده و این مصادیق متعدّد باشد، می توان از ظهور تمام احکام اولیه در شمول اطراف علم اجمالی رفع ید کرد. مثلا از صد دلیل حکم واقعی، 50 دلیل اطراف علم اجمالی را شامل نباشد که از آن استفاده می شود که تمام احکام اولیه مختص به علم تفصیلی هستند. اما خارجا تنها در چند مورد محدود، از فعلیت حکم واقعی رفع ید شده و در این موارد محدود نیز به لسان جعل بدل، تخصیص ایجاد شده است.

روشن است که تمام این مباحث، بر فرض صحت ادله قرعه در غنم موطوئه است که در جلسات گذشته از نظر سندی و متنی این ادله مورد نقاش قرار گرفت.

خلاصه آنکه، بین ادله احکام اولیه و ادله برائت تفاوت وجود داشته و حکم به احتیاط ناقص کاشف از عدم شمول ادله برائت نسبت به اطراف علم اجمالی است و این احتیاط ناقص نمی تواند تغییری در ظهور سایر ادله احکام اولیه داشته باشد.

باید دقت داشت، ادله برائت هر چند از ثبوتی انحلال داشته و تمام موارد جهالت را شامل شده و به عدد افراد علم اجمالی انحلال پیدا می کند، اما از نظر اثباتی ظهوری وحدانی داشته و نمی توان در آن انحلال را قائل شد. پس تخصیص این ظهور وحدانی در موارد متعدّد کاشف از عدم صحت ظهور وحدانی شمول نسبت به اطراف علم اجمالی نیست و نباید گفت: چون ظهور انحلال دارد، سایر موارد به ظهور خود باقی می ماند.

پس عرف با توجه به تخصیص های متعدّد در ادله برائت تصرّف کرده و اطراف علم اجمالی را هر چند فی نفسه جهالت در آنها وجود دارد اما چون جهالتی مشوب به علم است، از «ما لا یعلمون» خارج می بیند. پس «ما لا یعلمون» هر چند به خودی خود به معنای عدم علم بوده و شامل اطراف علم اجمالی است اما به قرینه تخصیص های متعدّد به معنای جهل محض خواهد بود. در ادله حلّ نیز شبیه به همین بیان جریان داشته و عرف از «بعینه» که در ظهور بدوی شامل اطراف علم اجمالی و شبهات محصوره است، رفع ید کرده و مثلا آن را اختصاص به شبهات غیر محصوره می دهد.

در نتیجه، هر چند این بیان که ادله برائت با لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی تنافی ندارد زیرا در فرض علم اجمالی، از حیث جهالت، برائت جاری شده و از حیث علم اجمالی، احتیاط لازم است، بیانی خلاف ظاهر است اما در مقام جمع، شاید بتوان همین بیان را قائل شد.

باید دقت داشت که این بیان، به هیچ وجه به معنای الغای خصوصیت از ادله خاصّه در تنجیز علم اجمالی نبوده و نباید با آن خلط شود. بلکه محصّل بیان ما این است که با از بین رفتن ظهور ادله برائت در شمول اطراف علم اجمالی، ظهور ادله اولیه بدون معارض محکّم بوده و ظهور در فعلیت حکم واقعی در ظرف علم اجمالی دارند که نتیجه آن، لزوم احتیاط خواهد بود. بله این بیان نیز به نحوی بازگشت به الغای خصوصیت دارد که از ادله خاصّه استفاده می کنیم در تمام اطراف علم اجمالی برائت جاری نیست.

در جلسات آینده این الغای خصوصیت و نحوه تقریب و دامنه آن را بحث خواهیم کرد.