< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شک در محصّل نبودن مورد روایت صفوان1عدم ترخیص در مخالفت قطعیه2عدم جریان اصل در برخی از اطراف علم اجمالی3اشکال: احتمال وجود مرجّح3پاسخ: عدم توجه عرف به مرجّحات4

موضوع: جمع بین روایات /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

در جلسه گذشته، مروری بر روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی شد. بیان شد: در این بین سه روایت سماعه، عمار و جعفریات به روشنی دالّ بر تنجیز علم اجمالی بوده و سایر روایات حتی روایت صفوان، به علت شک در محصّل بودن، دلالت بر تنجیز علم اجمالی ندارد اما می‌توانند به عنوان مؤید مفید باشند.

در این جلسه ضمن تبیین دلالت روایت صفوان بر تنجیز علم اجمالی و شک در محصّل نبودن آن، درباره جریان اصول ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی سخن خواهیم گفت.

شک در محصّل نبودن مورد روایت صفوان

به عنوان مقدّمه باید گفت: اگر امر به صرف الوجود تعلّق گرفته و گفته شود: «صلّ فی ثوب طاهر» یا لباس منحصر در لباس مشکوک الطهاره و النجاسه بوده و یا چنین انحصاری وجود ندارد.

اگر لباس در لباس مشکوک منحصر نباشد (تحصیل علم به طهارت لباس امکان داشته باشد) حتی اگر علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد، برائت جریان ندارد زیرا تکلیف به صرف الوجود تعلّق یافته و صرف الوجود روشن بوده و شکی نسبت به آن وجود ندارد. به همین دلیل، بدون اختلاف در بحث شبهه موضوعیه بیان شده: اگر تکلیف به نحو صرف الوجود باشد، اتیان فرد مشکوک، موجب امتثال تکلیف نیست.

اما در صورتی که لباس در لباس مشکوک انحصار داشته و تطهیر نیز ممکن نباشد، شک در اینکه این لباس مصداق برای مأمور به می باشد یا نه؟ به شک در تکلیف سرایت می کند به این معنا که اگر لباس طاهر باشد، به صلاه در این لباس مأمور هستم و اگر لباس نجس باشد، به صلاه در این لباس امری وجود ندارد. قاعده اولیه در این فرض، چریان برائت است نه احتیاط.

حال اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس حاصل شده و امکان تطهیر این دو لباس امکان نداشته و لباس در این دو لباس منحصر باشد، چون مصداق لباس طاهر منحصر بوده و این مصداق مردّد بین این دو لباس است، تکلیف به صلاه در لباس طاهر به خارج سرایت کرده است. پس شارع صلاه در لباس طاهر خارجی را از مکلّف خواسته و با توجه به علم اجمالی، نمی داند شارع صلاه در لباس اول را خواسته یا صلاه در لباس دوم را می خواهد. با توجه به این سخن، اگر علم اجمالی موجب تنجیز نباشد، با شک در طهارت لباس خارجی، شک در تکلیف ایجاد شده و باید برائت را از صلاه در هر یک از دو لباس جاری کرد.

با این مقدّمه روشن می شود، روایت صفوان[1] که در آن فرض شده، لباس در یکی از دو لباس مردّد بین طاهر و نجس انحصار داشته و امکان تطهیر نیز وجود ندارد، از مصادیق شک در محصّل نیست. زیرا با توجه به انحصار لباس طاهر در یک لباس، امر به صرف الوجود صلاه در

لباس طاهر به امر به صلاه در این لباس طاهر، بازگشت داشته و با شک در این که شارع صلاه در لباس اول را طلب کرده یا صلاه در لباس دوم را، باید برائت از صلاه در هر یک از این دو لباس را جریان داد. اما در این روایت، امام ع بر خلاف قاعده اولیه، حکم به صلاه در هر دو لباس کرده که نشان می دهد، علم اجمالی موجب تنجیز است.[2] پس در صورت شک در طهارت لباس خارجی و فرض عدم تنجیز علم اجمالی، اطلاق اصل برائت، مقتضی عدم وجوب صلاه در لباس اول و عدم وجوب صلاه در لباس دوم بود. اما روایت صفوان بیان می کند: اصل برائت جریان نداشته و باید احتیاط کرد و در هر دو لباس نماز خواند.

روایت سماعه نیز که بیان کرده: «یهریقهما و یتیمّم» شبیه روایت صفوان است که شارع امر به صلاه متوضّأ کرده و با شک در طهارت دو اناء و انحصار آب در این دو، شک در محصّل نبوده و برائت جریان دارد.

در نتیجه همانگونه که روایت سماعه، عمار و جعفریات دالّ بر تنجیز علم اجمالی است، روایت صفوان نیز دلالت بر تنجیز علم اجمالی داشته و می تواند مورد استدلال واقع شود.[3] در روایت سماعه به کسی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء دارد، امر به دور ریختن آب و تیمّم شده است که اگر علم اجمالی منجّز نبود، قاعده اولیه مقتضی جریان برائت از صلاه متوضّأ بالماء الاول و برائت از صلاه متوضّأ بالماء الثانی بود.

به بیانی دیگر، اصل اولی در هر یک از دو لباس یا هر دو آب، جریان اصل طهارت (یا استصحاب طهارت) بوده و اگر علم اجمالی منجّز نباشد، با جریان قاعده طهارت می توان در هر یک از این دو لباس نماز خوانده و لازم نیست در هر دو لباس نماز خواند و با فرض جریان اصل طهارت، می توان با هر یک از این دو آب، وضو گرفت و لازم نیست آب دور ریخته شده و تیمّم کرد. پس هر چند قاعده اولی بر فرض عدم تنجیز علم اجمالی، جریان استصحاب یا قاعده طهارت در هر دو طرف است، اما روایت حکم به نماز خواندن در هر دو لباس یا دور ریختن هر دو آب و وضو گرفتن کرده و همین نشاندهنده تنجیز علم اجمالی است. پس اصل طهارت در هر دو اطراف علم اجمالی به حکم این دو روایت، جریان ندارد و همین معنای تنجیز علم اجمالی است.[4]

خلاصه آنکه، به چهار روایت سماعه، عمار ساباطی، صفوان و چعفریات دالّ بر تنجیز علم اجمالی بوده و سایر روایات مؤید تنجیز علم اجمالی هستند. تأیید در این روایات نیز بدین صورت بود که از این روایات استفاده می شود، اصل طهارت در اطراف علم اجمالی شک در محصّل جریان ندارد. حال اگر کسی بین عدم جریان اصل طهارت در اطراف علم اجمالی شک در محصّل و سایر موارد، ملازمه عرفیه قائل باشد، می تواند این روایات را نیز دلیل بر تنجیز علم اجمالی بداند.

عدم ترخیص در مخالفت قطعیه

دلیل دیگری که می توان صرف نظر از رویات خاصّه بر تنجیز علم اجمالی اقامه کرد، ارتکاز عقلایی و عرفی موجود در نفی ترخیص در جمیع اطراف است که با توجه به این ارتکاز، ادله دالّ بر ترخیص صلاحیت اثبات ترخیص در تمام اطراف را ندارند. اما این ارتکاز عقلایی تنها در ترخیص در تمام اطراف وجود داشته و چنین ارتکازی در ترخیص در برخی از اطراف مشاهده نمی شود. پس این دلیل در مقایسه با روایات خاصه، محدوده کمتری را شامل خواهد بود.

از نظر مشهور، ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی، قبح عقلی داشته و از منظر عقل جایز نیست. اما به نظر ما ترخیص در مخالفت قطعیه اشکالی عقلی نداشته و می تواند ثبوتا واقع شود. اما از نظر اثباتی با توجه به ارتکاز عقلایی موجود، ادله ترخیصیه صلاحیت اثبات جواز ترخیص در تمام اطراف را ندارند و به همین دلیل از نظر اثباتی بین ما و مشهور تفاوتی وجود نخواهد داشت.

عدم جریان اصل در برخی از اطراف علم اجمالی

باید دانست: برای اثبات وجوب موافقت قطعیه باید اثبات کرد، اصل در هیچ از اطراف علم اجمالی جریان ندارد. برای اثبات این مطلب گاه به ادله خاصّه تمسک می شود که باید دید میزان دلالت این ادله چگونه بوده و آیا می توان از این ادله خاصّه نسبت به تمام موارد الغای خصوصیت کرد. اما از منظر مشهور، برای اثبات عدم جریان اصل در برخی از اطراف علم اجمالی به ادله خاصّه تمسک نشده و به ترجیح بلا مرجّح بودن جریان اصل در یک طرف معیّن دون آخر، تمسک شده و برای عدم جریان اصل در یکی از دو طرف به نحو مردّد، در برخی از کلمات نیز این گونه وارد شده که جریان اصل در احدهما جایز نیست زیرا فرد مردّد لا هویه له و لا ماهیه و نمی تواند مصداق اخبار ترخیصیه باشد. اما به عبارت بهتر و دقیق تر، فرد مردّد در عالم خارج وجود ندارد زیرا عالم خارج، عالم معیّنات است. پس «کل شیء» وارد شده در ادله ترخیصی، ناظر به عناوین تفصیلی بوده و نظارتی به عناوین تردیدیه ندارد که با فرض عدم شمول «شیء» نسبت به عناوین اجمالی و تردیدی، دلیلی بر جریان اصل ترخیصی در احدهما مردّد بین دو طرف وجود ندارد.

شبیه به این بیان را حاج آقای والد در نفی ثالث به واسطه خبرین متعارضین اشاره فرموده و می فرمایند: هر چند طریقیت احدهما نسبت به واقع به مراتب بالاتر از طریقیت اشیاء معیّن به واقع است اما از نظر اثباتی، «خبر الثقه حجه» شامل اخبار تفصیلی مانند خبر محمد بن مسلم و زراره شده و شامل خبر ثقه مردّد بین دو خبر نیست. به همین دلیل نمی توان با تمسک به ادله حجیت خبر ثقه، ثالث را نفی کرد. بله ایشان با تمسک به ادله ای دیگر مانند الغای خصوصیت عرفی، خبر حجّت مردّد بین دو خبر را معتبر می دانند.

خلاصه آنکه، جریان اصل در هر دو طرف، ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و این قبیح است. جریان اصل در طرف معیّن ترجیح بلا مرجح بوده و جایز نیست و جریان اصل در یکی از دو طرف به نحو مخیّر و مردّد، نیز خارج از ظهور دلیل ترخیصی است. پس تفاوت بین بیان ما و مشهور در عدم جریان اصل در فرد مردّد در این است که از منظر مشهور، جریان اصل در فرد مردّد از نظر ثبوتی جایز نیست اما به نظر ما از نظر اثباتی دلیل قاصر از اثبات اصل در فرد مردّد است.

اشکال: احتمال وجود مرجّح

به این بیان اشکالات متعدّدی وارد شده که یکی از آنها این است که دلیل اخصّ از مدعاست زیرا این دلیل مبتنی بر نبود مرجّح در جریان اصل در یکی از اطراف است که در برخی از موارد، جریان اصل در یکی از دو طرف ترجیح دارد. مثلاً اگر احتمال حکم در یکی از دو طرف نسبت به دیگری بیشتر بوده یا از نظر محتمل قوی تر باشد، جریان اصل ترخیصی در طرف مقابل، بر جریان اصل ترخیصی در این طرف، ترجیح دارد.

به عبارتی دیگر در جایی که یکی از دو طرف ترجیح داشته باشد، از نظر عقلی چهار حالت متصوّر است: یا هر دو حجت هستند یا هیچ یک حجّت نیست یا ذی المزیه حجت بوده و یا غیر ذی المزیه حجت است. از این بین، حجیت هر دو ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و جایز نیست و اگر غیر ذی المزیه حجت باشد، ترجیح بلا مرجح است. پس یا هر دو اصل جریان نداشته و یا غیر ذی المزیه حجیت ندارد. پس علم اجمالی به عدم حجیت، به علم تفصیلی به عدم حجیت غیر ذی المزیه و شک بدوی در عدم حجیت ذی المزیه منحل شده و به همین دلیل، اطلاق دلیل اصول ترخیصی نسبت به اصل ذی المزیّه بدون معارض خواهد بود.

شبیه به این بیان را حاج آقای والد در بحث تعدّی از مرجح منصوصه به غیر منصوصه بیان می کردند. به این تقریب که از نظر عقلی چهار احتمال وجود دارد که دو حالت آن قطعاً صحیح نبوده و از دو حالت دیگر، علم تفصیلی به عدم حجیت غیر ذی المزیه وجود داشته و شک بدوی در حجیت ذی المزیه وجود دارد که با این فرض، اطلاق دلیل شامل آن خواهد بود. پس می توان با این بیان، جواز تعدّی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه را اثبات کرد. برخی از فتاوای مرحوم خویی در المسائل المنتخبه، نیز ظاهرا به همین دلیل باشد.

پاسخ: عدم توجه عرف به مرجّحات

حاج آقای والد پس از مدّتی از این نظر برگشته و بیان کرده اند: اگر این استدلال صحیح باشد، عرف نباید در فرض وجود مزیّت در یکی از دو طرف، متحیّر شده و از امامعلیه‌السلام پرسش نماید. در حالی که اخبار علاجیه شامل صورت وجود مزیّت بوده و با این حال عرف متحیّر است. پس تقدیم خبر ذی المزّیه برغیر ذی المزّیه با وجهی که بیان شد، کاملا مدرسه ای بوده و از نظر عرفی این وجه موجب تقدیم خبر ذی المزیّه بر دیگری نیست. بهترین شاهد بر این سخن، پاسخ امامعلیه‌السلام به تقدیم خبر مرجّح دار بر دیگری است. در این فرض، روشن است که با وجود مزیت در یکی از دو خبر، سائل متحیّر شده و برای حلّ مسأله از امامعلیه‌السلام پرسش کرده است.

با توجه به این بیان، در بحث تنجیز علم اجمالی نیز می توان گفت: صرف این استدلال موجب ترجیح طرف مزیت دار بر دیگری نیست. که نگاه به پرسش موجود در اخبار تنجیز نیز مؤید بر این معناست زیرا راوی به هیچ وجه دقت به وجود مزیت در یکی از دو طرف ( مثل مظنون بودن یکی از دو طرف) نداشته و سوال از وظیفه خود در قبال علم اجمالی می کند.

هر چند احتمال دارد، سائل با روشن دانستن حکم فرض وجود مزّیت تنها از جایی پرسش کرده باشد که در آن هیچ از دو طرف بر دیگری مزّیت ندارد، اما اولا پرسش اطلاق داشته و شامل این صورت ها نیز می باشد و ثانیا نبود مزیت در هیچ یک از دو طرف، فرضی نادر است که نمی توان اطلاق سوال را بر آن حمل کرد. می توان وجه بقاء تحیّر نزد عرف با وجود مزّیت در یکی از دو اصل (مثل حصول ظن به یکی از دو طرف) را در وجه حجیت اصاله الحلّ جستجو کرد که در حجیّت اصل حلّ ظن دخالت نداشته و به صرف شک، اصل حل جاری است و حتی اگر ظن غیر معتبر به خلاف نیز وجود داشته باشد، باز جریان دارد. پس عرف چون ظن را در حجیّت اصل حلّ دخیل نمی بیند، احتمال ترجیح به علت حصول ظن را نیز منتفی خواهد دید.

خلاصه آنکه، ظهور اخبار علاجیه، وجود تحیّر برای سائل حتی با فرض وجود مزّیت در یکی از دو طرف است و پرسش از صورتی که هیچ مزّیتی وجود نداشته باشد و هم چنین پرسش به جهت اطمینان قلبی نه برای رفع تحیّر، خلاف ظاهر این ادله است. پس از منظر عرفی، استدلال بیان شده برای تعدّی از مرجحات منصوصه و تقدیم اصل در غیر ذی المزّیه بر ذی المزّیه صحیح نیست.[5]

 


[1] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌2، ص: 225 و جامع الاحادیث؛ ج2، رقم: 1619 عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.
[2] اگر تکلیف به نحو صرف الوجود نباشد مثلا نهی از شرب خمر، در این صورت تکلیف از عنوان خمر به تمام مصادیق انحلال پیدا کرده و در حکم نهی های متعدّد است. به همین دلیل، همان سخنی که در صرف الوجود بر فرض انحصار مصداق بیان می شود، در نهی از شرب خمر نیز گفته می شود. به این بیان که با شک در خمر بودن مایعی خاص، برائت جریان دارد و نمی توان گفت به علت معلوم بودن متعلّق تکلیف (عنوان خمر) دیگر برائت جاری نیست زیرا تکلیف به تک تک افراد انحلال یافته و تکالیف عدیده ای وجود دارد که در یکی از آنها شک حاصل شده است.
[3] در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شد: تنها راه صحیح در جمع، رفع فعلیت حکم واقعی در ظرف حکم ظاهری است. حال اگر برائت جریان داشته باشد، باید از اطلاق دلیل در فعلیت حکم واقعی در ظرف علم اجمالی رفع ید کرده و روشن است که در این فرض، برائت بر اطلاق دلیل مقدّم خواهد بود.
[4] هر چند این روایات مختص به عدم جریان اصل طهارت است اما با توجه به نکته واحد داشتن این اصل با اصل برائت و هم چنین امر به احتیاط با فرض سهل گیری شارع در امر طهارت و نجاست، می توان گفت سایر اصول ترخیصی مانند برائت نیز در اطراف علم اجمالی جریان ندارند.
[5] ظاهرا این استدلال ناقص بوده و باید آن را اینگونه تکمیل کرد: و به همین دلیل، اخبار علاجیه و روایات دالّ بر ترخیص در شبهات، شامل فرض وجود مزّیت نیز خواهند بود. (مقرّر).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo