درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

پاسخ شهید صدر^{رحمه‌الله}: رفع ید از اطلاق احوالی1

پاسخ به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}2

موضوع: وجوب موافقت قطعیه /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث در وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی بود. در جلسه گذشته دلیلی بر وجوب موافقت قطعیه بیان شد و در پاسخ بدان گفته شد: امکان دارد با رفع ید از اطلاق احوالی دلیل ترخیصی نسبت به اطراف علم اجمالی، حل تعارض کرده و در نتیجه حکم به تخییر کنیم. این سخن مورد نقدهایی واقع شده که یکی از آنها لزوم احتمال موافقت حکم ظاهری و واقعی است در حالی که حکم ظاهری تخییری، با حکم واقعی که تعیینی است، احتمال موافقت ندارد. در پاسخ بیان شد: احتمال موافقت حکم ظاهری با حکم واقعی وجود دارد زیرا حکم واقعی از جهت اراده و مصلحت نسبت به احوال مختلف منحلّ بوده و ممکن است درجه اهمیت حکم واقعی در ظرف حصول موافقت احتمالیه، کمتر از درجه اهمیت حکم واقعی در ظرف عدم حصول موافقت احتمالیه بوده و در نتیجه، شارع به فعل حکم واقعی در ظرف حصول موافقت احتمالیه، الزام نکرده باشد.

مانند قاعده فراغ که به علت موافقت ناقص واجب، دیگر شارع بر او اتیان فرد کامل را تحمیل نکرده است. زیرا پیش از اتیان به فرد ناقص، انجام فرد کامل ملاک الزامی دارد اما پس از آوردن فرد ناقص، دیگر اتیان فرد کامل، ملاک الزامی ندارد. شبیه این بیان در بحث علم اجمالی نیز جریان دارد. بدین صورت که برای کسی که در ظرف علم اجمالی، غیر واجب را به علت احتمال وجوب انجام داده، دیگر الزام واجب ملاک نداشته و شارع واجب را از او برداشته باشد. در نتیجه، موافقت احتمالیه می‌تواند با حکم واقعی تطابق داشته و هیچ اشکال ثبوتی بر فرض وجود دلیل اثباتی، در ترخیص در برخی از اطراف به نحو تخییری وجود ندارد.

در این جلسه وجوه دیگری را که شهید صدر^{رحمه‌الله} در عدم جواز ترخیص در برخی از اطراف بیان کرده، نقل نموده و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دلیل حکم ظاهری به اطلاق افرادی خود، هم نماز جمعه را شامل بوده و هم نماز ظهر را شامل است و به اطلاق احوالی خود، بیان می‌کند: نماز جمعه‌ای که در آن شک دارید، چه نماز ظهر را بخوانید و چه نماز ظهر را نخوانید، واجب نیست. از سویی دیگر همین دلیل حکم ظاهری بیان می‌کند: نماز ظهری که شک در وجوب آن دارید، واجب نیست که این دلیل نیز به اطلاق خود، صورت خواندن نماز جمعه و فرض نخواندن نماز جمعه را شامل است. پس در این فرض، دلیل حکم ظاهری دو اطلاق افرادی داشته و شامل نماز ظهر و جمعه است و دو اطلاق احوالی داشته و شامل فرض نخواندن دیگری و خواندن دیگری است. حال روشن است که هر چهار اطلاق صحیح نیست زیرا لازمه آن تجویز در مخالفت قطعیه است. پس باید از یکی از اطلاق ها رفع ید کرده و نمی‌توان از اطلاق احوالی رفع نموده و بیان کرد: در ظرف عدم فعل دیگری، ترخیص وجود نداشته و در ظرف فعل طرف دیگر، ترخیص وجود دارد. بلکه اطلاق افرادی نیز طرف تعارض بوده و امکان دارد از آن رفع ید شود. در نتیجه، با توجه به امکان رفع ید از هر یک از این اطلاق ها و عدم ترجیح هیچ یک بر دیگری، هر چهار اطلاق تساقط کرده و باید تمام اطراف علم اجمالی را انجام داد.

پاسخ شهید صدر^{رحمه‌الله}: رفع ید از اطلاق احوالی

شهید صدر^{رحمه‌الله} در پاسخ می‌فرماید: و يرد عليه: أنّ رفع اليد عن الإطلاق ليس جزافيّا، و إنّما هو بملاك التعارض، و الإطلاق الأفراديّ في أحد الطرفين ليس معارضا لأيّ من الإطلاقين الأفراديّ و الأحواليّ في الطرف الآخر، إذ يرتفع محذور المخالفة القطعيّة برفع اليد عن إطلاق أحواليّ واحد في أحد الجانبين، و التحفّظ على الإطلاقات الثلاثة الأخرى، و إنّما التعارض يكون بين الإطلاقين الأحواليّين، و هذا التعارض يجبرنا على رفع اليد عن أحدهما، لعدم إمكان الجمع بينهما، و رفع اليد عن أيّ واحد منهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، فنرفع اليد عنهما معا. و أمّا

الإطلاق الأفراديّ فلا يوجد أيّ ملاك لرفع اليد عنه، إذ ملاك التساقط هو التعارض، و الإطلاق الأفراديّ ليس مبتليا بالمعارض، و لا معنى لإسقاطه أسوة له بالإطلاق الأحواليّ.[1]

محصّل پاسخ شهید صدر^{رحمه‌الله} این است که رفع ید از اطلاق افرادی وجهی ندارد زیرا محذور مخالفت قطعیه یا رفع ید از اطلاق احوالی، رفع شده و در نتیجه تنها دو اطلاق احوالی با هم تعارض داشته و اطلاق افرادی طرف تعارض نیست.

پاسخ به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}

در پاسخ به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} می‌توان دو پاسخ اجمالی و تفصیلی بیان کرد.

با نگاه به این چهار اطلاق می‌بینیم با رفع ید از اطلاق افرادی، تعارض موجود بین این چهار اطلاق از بین می‌رود و همین قرینه بر طرف تعارض بودن اطلاق افرادی است. زیرا ممکن نیست، اطلاقی طرف تعارض نبوده اما با رفع ید از آن، تعارض موجود حل شود. شبیه به این بیان را مرحوم آقای خویی در بحث مفهوم شرط «اذا اتحد الشرط و اتحد الجزاء» بیان کرده و ما همین اشکال را به ایشان داشتیم که وارد تفصیل آن نمی‌شویم.

در نتیجه، امکان ندارد اطلاق افرادی خارج از تعارض باشد زیرا با رفع ید از آن، تعارض موجود از بین می‌رود و همین منبه ارتکازی بر طرف تعارض بودن اطلاق افرادی است.

همانگونه که بیان شد، چهار اطلاق در این فرض وجود دارد. اطلاق افرادی در طرف اول، اطلاق افرادی در طرف دوم، اطلاق احوالی در طرف اول و اطلاق احوالی در طرف دوم. با توجه به لزوم مخالفت قطعیه از جریان این چهار اطلاق، علم اجمالی داریم که حداقل یکی از این چهار اطلاق صحیح نیست و همین علم اجمالی، مانع اخذ به هر چهار اصل است.

امکان دارد در پاسخ گفته شود: علم اجمالی به عدم صحت یکی از این چهار اطلاق، منحل به علم اجمالی صغیر عدم صحت یکی از دو اطلاق احوالی شده و در نتیجه باید تنها از این دو اطلاق رفع ید کرد. اما این سخن به علت غفلت از یک نکته است که امکان دارد با نبود اطلاق افرادی، اساسا اطلاق احوالی موضوع نداشته و سالبه به انتفاء موضوع باشد. زیرا اطلاق احوالی تنها در صورتی است که اطلاق افرادی وجود داشته و با فرض نبود اطلاق افرادی، رفع ید از اطلاق احوالی به علت سالبه به انتفاء موضوع بودن، خلاف ظاهر نیست. پس هر چند علم اجمالی داریم یکی از دو اطلاق احوالی صحیح نیست اما عدم صحت اطلاق احوالی، می تواند به علت خلاف ظاهر بودن بوده و می‌تواند به علت نبود اطلاق افرادی در این طرف و سالبه به انتفاء موضوع بودن، اطلاق احوالی این طرف باشد.

در نتیجه مجرّد علم اجمالی به واقعیت خارجی نداشتن یکی از دو اطلاق احوالی، به معنای زمین خوردن اطلاق احوالی‌ها نیست زیرا امکان دارد، اصاله الاطلاق افرادی زمین خورده و در نتیجه، اطلاق احوالی وجود ندارد.

به عبارتی دیگر، علم اجمالی به عدم صحت یکی از دو اطلاق احوالی، همان علم اجمالی کبیر به عدم صحت یکی از چهار اطلاق است که به علت علم اجمالی به عدم صحت یکی از چهار دلیل، علم اجمالی به عدم صحت یکی از دو اطلاق احوالی داریم.

تطبیق بحث در مثال بالا این است که، دلیل ترخیص نسبت به نماز جمعه و ظهری که علم اجمالی به وجوب یکی از این دو داریم، دو اطلاق افرادی داشته و برای هر دو حکم به ترخیص می‌کند. هر یک از این دو اطلاق افرادی نیز دو اطلاق احوالی دارند که در فرض خواندن نماز جمعه یا نخواندن نماز جمعه، نماز ظهر واجب بوده و در فرض خواندن نماز ظهر یا نخواندن نماز ظهر، نماز جمعه واجب است. حال جریان هر چهار اصل موجب مخالفت قطعیه بوده و باید یکی از این اصول را از بین برد. هر چند با از بین بردن تنها یکی از اطلاق احوالی، تعارض از بین می‌رود اما با از بین رفتن یکی از دو اطلاق افرادی نیز تعارض از بین خواهد رفت و لازمه علم اجمالی به عدم صحت یکی از دو اطلاق احوالی، رفع ید از یکی از دو اطلاق احوالی نیست زیرا با رفع ید از اطلاق افرادی، اطلاق احوالی موضوع نداشته و تعارض از بین خواهد رفت. پس هر چند یقین به نبود یکی از دو اطلاق احوالی داریم اما این یقین می‌تواند به علت جریان اطلاق افرادی و رفع ید از اطلاق احوالی بوده و می‌تواند به علت عدم جریان اطلاق افرادی و در نتیجه موضوع نداشتن و جاری نشدن اطلاق احوالی باشد. پس برای رفع تعارض باید از یکی از چهار اصل رفع ید کرد که لازمه رفع ید از اطلاق افرادی، از بین رفتن اطلاق احوالی موجود در آن طرف نیز بوده و دلیلی نداریم، رفع ید از اطلاق احوالی بر رفع ید از اطلاق افرادی تقدیم داشته باشد.

البته ممکن است با این ادعا که باید ثابت شود، تنها در اطلاق احوالی تصرّف کرده و اطلاق افرادی را از طرف تعارض خارج بدانیم. بدین نحو که از نظر عرفی، دو اصلی که از نظر موضوعی در طول هم هستند، در عرض یکدیگر جریان ندارند. اگر این ادعا پذیرفته شود، می‌توان با همین بیان، اطلاق افرادی را از طرف معارضه خارج کرد زیرا اطلاق احوالی در طول اطلاق افرادی بوده و اگر اطلاق افرادی جریان یابد، اطلاق احوالی موضوع پیدا خواهد کرد. پس اطلاق احوالی در رتبه متأخر اطلاق افرادی بوده و نوعی سببیّت و مسببیّت بین این دو برقرار است هر چند از نظر دقّی سبب و مسبّب نیستند.[2] تفاوت دیگری که بین این دو اصل با اصل سببی و مسببی دارند در این است که چون به نظر ما اصول متوافق در عرض هم جریان داشته و تنها دو اصل متعارض با هم تعارض دارند،[3] تنها اصل سببی مخالف با اصل مسببی بر آن تقدیم دارد. در حالی که اطلاق احوالی و اطلاق افرادی در هر یک از دو طرف، با هم تعارضی نداشته پس باید در عرض هم جریان داشته باشند که نتیجه آن، طرف معارضه بودن اطلاق افرادی است زیرا مجموع اطلاق افرادی و احوالی موجود در هر یک از دو طرف با مجموع اطلاق افرادی و احوالی موجود در طرف دیگر تعارض دارد. بله اگر گفته شود: هر چند به دقت عقلی «المتقدم مع المتقدم رتبتا لا یکون متقدما»[4] اما از نظر عرفی «المتقدم مع المتقدم رتبتا یکون متقدما» می‌توان شبیه بحث اصل سببی و مسببی را در این بحث نیز جریان داد. بدین نحو که اطلاق افرادی در طرف اول، با اطلاق احوالی همین طرف تعارض ندارد اما با اطلاق احوالی طرف مقابل تعارض و درگیری دارد. حال چون اطلاق احوالی طرف دوم در رتبه اطلاق احوالی طرف اول بوده و اطلاق احوالی طرف اول در رتبه متأخر اطلاق افرادی همین طرف است، می‌گوییم از نظر عرفی، اطلاق افرادی طرف اول در رتبه متقدم اطلاق احوالی طرف دوم است. همین سخن نیز در طرف مقابل جریان دارد. در نتیجه، اطلاق افرادی دو طرف با هم تعارضی نداشته و بدون تعارض جریان دارند ولی در رتبه متأخر، اطلاق احوالی‌ها با هم درگیر بوده و در این درگیری، اطلاق افرادی‌ها وارد نیستند. پس باید تنها از یکی از دو اطلاق احوالی رفع ید کرد تا تعارض برطرف شود. پس هر چند به دقت عقلی، هر چهار اصل طرف تعارض هستند اما به نظر عرفی، اطلاق افرادی‌ها از معارضه خارج هستند.

خلاصه آنکه، این سخن مبتنی بر دو مقدمه است:

1.از نظر عرفی، تقدم در رتبه، موجب تقدیم اصل جاری در رتبه متقدم بر اصل جاری در رتبه متأخر است. این مقدمه به نظر ما صحیح بوده و به نحو تفصیلی در جلد پنجم اصول بدان پرداخته ایم. شهید صدر^{رحمه‌الله} در تقدیم اصل سببی بر مسببی نکته ای را فرموده که ظاهرا به همین سخن بازگشت داشته و از نظر عرفی اصل جاری در سبب که در رتبه متقدم است بر اصل جاری در مسبب که در رتبه متأخر است، تقدیم داشته و وجه تقدیم نیز همین تقدم رتبه است.

2.در جایی که دو اصل وجود داشته و هر یک از این دو اصل، اصلی را در طول خود داشته باشند، اصول در رتبه متقدم جریان داشته و تعارض در اصول طولی در رتبه متأخر است. این مقدمه روشن نبوده و نیازمند اثبات است که اگر کسی این مقدمه را بپذیرد، می‌تواند کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} در عدم تعارض بین دو اطلاق افرادی را قبول کند.

در نتیجه به علت ابهام در مقدمه دوم، نمی‌توان اشکال موجود در جریان اصول ترخیصی در برخی از اطراف را ردّ کرد.