درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

پاسخ شهید صدر^{رحمه‌الله} به ترخیص تخییری1

بررسی کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}2

بررسی شکلی کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}: تسامحات موجود در کلام ایشان3

بررسی محتوایی کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}3

موضوع: وجوب موافقت قطعیه /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

شهید صدر^{رحمه‌الله} در پاسخ به این اشکال که لازمه جریان اصول ترخیصیه، تخییر بین اطراف علم اجمالی است، هشت پاسخ را ارائه کرد که در جلسات سابق برخی از این پاسخ ها را مرور کردیم. ایشان پس از بیان هفت پاسخ، خود پاسخی را به این اشکال بیان کرده که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.

پاسخ شهید صدر^{رحمه‌الله} به ترخیص تخییری

شهید صدر[1] ^{رحمه‌الله} بیان می‌کند طبق تحقیق شبهه تخییر ناتمام بوده و نیازی به تمسک به اخبار خاصه دالّ بر احتیاط در اطراف علم اجمالی برای نفی این شبهه نیست. ایشان برای توضیح بیان خویش، چند امر را بیان می‌کند.

امر اول این است که حکم الزامی یا ترخیصی عادتاً دو مدلول دارد. مدلول تصدیقی انشائی که نفس حکم است و مدلول تصدیقی حکائی که بیان از مبادی حکم باشد. مبادی حکم اموری مانند مصلحت، حبّ ،مفسده، بغض، مصلحت در ترخیص و عدم ملاک در الزام، تقدیم یکی از دو مصلحت واقعی در مقام ظاهر به جهت تراحم ملاکی و ... را در برمی‌گیرد.

امر دومی که ایشان بیان می‌کند این است که متعلق الزام تخییری گاه جامع بوده و گاه هر یک از دو طرف مشروطاً بترک الآخر متعلق الزام تخییری است. مثلاً گاه مطلوب در امر تخییری به نماز ظهر و جمعه، جامع بین نماز ظهر و جمعه بوده و گاه هر یک از نماز ظهر و جمعه مطلوب هستند اما به شرط ترک دیگری. تفاوت اینکه جامع مطلوب بوده یا هر یک از به شرط ترک دیگری مطلوب است، در ترک هر دو روشن می‌شود. اگر مطلوب جامع باشد، با ترک هر دو طرف جامع ترک شده و یک مطلوب عصیان شده است ولی اگر مطلوب هر یک از دو طرف مشروط به ترک طرف دیگر باشد، دو امر فعلی شده و با ترک هر دو امر، دو عصیان تحقق یافته است. حال اگر مدلول انشائی، جامع باشد مدلول حکائی نیز جامع بوده و در جامع ملاک وجود دارد و اگر مدلول انشائی هر یک از دو طرف مشروط به ترک دیگری باشد، مدلول حکائی نیز وجود ملاک در هر دو طرف خواهد بود.

ترخیص تخییری نیز مانند الزام تخییری بوده و امکان دارد ترخیصی در جامع بوده و امکان دارد در هر یک به شرط فعل دیگری، ترخیص داده شده باشد. [2] بدین صورت که گاه شارع در جامع ترخیص داده که معنای آن ترخیص فرد دوم در صورت فعل فرد اول است و گاه

ترخیص در هر دو طرف مشروط به فعل دیگری دارد که معنای آن دو ترخیص بوده و بر خلاف صورت اول، ترخیصی وحدانی نیست. مثلاً اگر ترخیص به ترک نماز جمعه در ظرف فعل نماز ظهر و ترخیص در ترک نماز ظهر در ظرف فعل نماز جمعه داده باشد، در حقیقت هر یک از دو طرف را ترخیص داده نه آنکه تنها در جامع ترخیص داده باشد. اما همانگونه که روشن است، ترخیص هر دو طرف به معنای جواز ترک هر دو نیست زیرا ترخیص در هر دو طرف، مشروط به فعل دیگری بوده و باید یکی از این دو طرف حتما ایجاد گردد تا ترخیص طرف دیگر وجود داشته باشد.

تفاوت ترخیص جامع و ترخیص هر یک از دو طرف به شرط فعل دیگری در این است که اگر ترخیص به جامع تعلق گرفته باشد، تنها نسبت به فرد دوم جامع ترخیص وجود دارد بر خلاف دومی که در هر دو طرف ترخیص موجود است.

ایشان در ادامه بیان می‌کند: تمام این تصویرات نسبت به حکم واقعی بود. اما نسبت به حکم ظاهری، باید تفصیل قائل شد. بدین صورت که نسبت به مدلول تصدیقی انشائی، هم ترخیص در جامع و هم در ترخیص هر دو مشروط به فعل دیگری امکان دارد اما نسبت به مدلول تصدیقی حکائی تنها ملاک ترخیصی در جامع قابل فرض است زیرا مطابق مبنای صحیح در حقیقت حکم ظاهری، حکم ظاهری نتیجه ترجیح یکی از ملاکات واقعی بر دیگری در مقام تزاحم ملاکی است. حال مطابق این مبنا، فرض کنید در موارد علم اجمالی، ملاک الزامی واقعی در یکی از دو طرف وجود داشته و ملاک ترخیصی واقعی در طرف دیگر موجود باشد، شارع اگر ملاک الزامی واقعی را ترجیح دهد، مکلف باید احتیاط کند و اگر ملاک ترخیصی واقعی را تقدیم دارد، ترک هر دو طرف علم اجمالی جایز خواهد بود. در صورتی که در جانب مخالفت قطعیه، ملاک الزامی را تقدیم داشته ولی در ناحیه موافقت قطعیه ملاک ترخیصی را تقدیم داده باشد، شارع می‌تواند تنها می‌تواند ترخیص در جامع داده و ترخیص در هر یک مشروط به ترک دیگری، وجهی نخواهد داشت. ایشان در این زمینه می‌فرماید: و أمّا الترخيص في كلّ واحد منهما بشرط ترك الآخر فغير معقول، فإنّ إتيان العبد بكلا الطرفين، أو تركه لهما، أو لأحدهما ليس له أثر في درجة اهتمام المولى بأغراضه.[3]

امر سوم: خلاف ظاهر بودن وجود ملاک ترخیصی در جامع [4]

شارع گاه ترخیص را به نحو مشروط بیان کرده و می‌فرماید: به شرط آوردن طرف مقابل در این طرف ترخیص دادم که چنین ترخیصی اشکال نداشته و نتیجه آن تخییر است. اما گاه لسان اثباتی دلیل این گونه نبوده و در هر دو طرف به نحو تعیینی ترخیص داده است اما با به علت عدم امکان اخذ به ترخیص در هر دو طرف، به خاطر جمع بین دو دلیل هر یک را تقیید زده و ترخیص تخییری را نتیجه گرفته‌ایم. بدین صورت که ظاهر ترخیص، وجود ترخیص علی وجه الاطلاق در هر دو طرف است اما به علت وجود محذور در ترخیص هر دو طرف، با تقیید ترخیص تخییری و مشروط به فعل دیگری نتیجه گرفته شد.

شهید صدر^{رحمه‌الله} بیان می‌کند: هر چند این نوع تقیید نسبت به مدلول انشائی اشکالی نداشته و تقییدی خلاف ظاهر است که باید مرتکب آن شد اما نسبت به مدلول تصدیقی حکائی این تقیید صحیح نیست زیرا همانگونه که بیان شد، ترخیص تخییری ظاهری باید به وجود ملاک در جامع بازگشت کند و بازگرداندن ملاک به جامع خلاف ظاهر است چون ظهور دلیل اثباتی وجود ترخیص در هر یک از نماز جمعه و ظهر بوده و ظاهر آن وجود ملاک ترخیصی در هر یک از دو طرف است و خلاف ظاهر است که ملاک ترخیصی در هر یک از دو طرف، به ملاک ترخیصی در جامع بازگشت کند و این کار نیازمند مؤونه زائده‌ای است که مفروض عدم آن است.

بررسی کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}

کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} از جهات مختلفی نیازمند بررسی است که در ادامه بیان می‌گردد.

بررسی شکلی کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}: تسامحات موجود در کلام ایشان

در برخی از قطعات کلام ایشان تسامحاتی وجود دارد. مثلاً ایشان بیان می‌کند دلیل دو مدلول تصدیقی انشائی و تصدیقی حکائی دارد در حالی که لازم نیست ادله دال بر الزام انشائی بوده و می‌تواند اخباری باشد. مثلاً بیان می‌کند: الصلاه واجبه.

دو آنکه ایشان بیان کرد: مدلول تصدیقی حکائی داریم که ظاهر آن این است که متکلم می‌خواهد این مدلول را افهام کند و دو مدلول لفظی وجود دارد اما خود ایشان نیز در برخی از مباحث بیان کرده که دلیل دو مدلول لفظی ندارد. مرحوم نائینی در بحث کشف ملاک نسبت به عاجر بیان کرده: دلیل دو مدول دارد مثلاً الصلاه واجبه و الصلاه ذات ملاک. حال اگر نسبت به صلاه قدرت وجود نداشته و وجوب صلاه نسبت به عاجر تخصیص بخورد، دلیلی وجود ندارد که مدلول دوم تقیید بخورد و به همین دلیل ثابت می شود نماز برای عاجر نیز ملاک دارد. شهید صدر^{رحمه‌الله} در پاسخ به این بیان می‌فرماید: دلیل یک مدلول لفظی بیشتر نداشته و با تقیید این مدلول نمی توان وجود ملاک را برای عاجز اثبات کرد. به نظر می رسد سخن ایشان در آن مسأله صحیح بوده و تنها یک مدلول لفظی مستقل وجود دارد بله در طول مدلول لفظی اول، مدلول التزامی عقلی وجود داشته و هر جا حکم ثابت شود، به دلالت التزامی وجود ملاک نیز اثبات می‌شود. اما این مدلول تابع مدلول لفظی بوده و در طول آن است. پس تعبیر ایشان به مدلول تصدیقی حکائی خالی از مسامحه نبوده و باید بیان شود: مدلول التزامی عقلی. این تعبیر جدید اثراتی دارد که می‌توان به اشکال سید هاشمی به شهید صدر^{رحمه‌الله}، مطابق آن پاسخ داد که در ادامه درباره آن سخن خواهیم گفت.

جدای از وجود مسامحه یا عدم آن در تعبیر شهید صدر^{رحمه‌الله}، ظاهر کلام ایشان در امر دوم، وجود دو مدلول لفظی است زیرا ایشان بیان می‌کند: و إن كان المدلول الإنشائيّ إلزاما بكلّ واحد من الفردين مشروطا بترك الآخر، فلعلّ الأنسب له كون المدلول التصديقيّ الحكائيّ أيضا كذلك، اگر تنها یک مدلول لفظی وجود داشته و در طول آن مدلولی التزامی موجود باشد، این مدلول التزامی باید تابع مدلول لفظی باشد و نمی‌تواند با آن متفاوت باشد. پس اگر مدلول لفظی امر به هر یک از دو طرف به نحو مشروط به ترک دیگری باشد، مدلول التزامی نیز باید وجود ملاک در هر دو طرف به نحو مشروط باشد و نمی‌تواند مدلول التزامی وجود ملاک در جامع باشد. این عبارت ظهور در آن دارد که مدلول تصدیقی حکائی مدلول لفظی مجزایی از مدلول تصدیقی انشائی بوده و می تواند با آن تفاوت داشته باشد. زیرا اگر دلالت بر ملاک عقلی باشد نه لفظی، باید تابع دلالت لفظی بوده و نمی‌تواند با آن متفاوت باشد. بله هر چند از نظر ثبوتی امکان دارد ملاک در جامع باشد اما بحث در اثبات بوده و سخن در ناحیه ثبوت نیست.

در نتیجه، ظهور جعل دو حکم و فعلی شدن این دو حکم، وجود ملاک در هر دو بوده و تصویر ملاک در جامع خلاف ظاهر دلیل است و نمی‌توان با فرض عدم تصرف در ظاهر و حمل مدلول لفظی مطابقی بر وجود دو حکم، مدلول التزامی را بر جامع حمل کرد. بله اگر در مدلول مطابقی نیز تصرف شده و حمل بر جامع شود، مدلول التزامی نیز به تبع آن دالّ بر وجود ملاک در جامع خواهد بود.

مسامحه دیگری که در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} وجود دارد آن است که ایشان در مقام توضیح مدلول حکائی و ملاک بحث را به سمت نفس وجوب برده و این گونه توضیح داده است: و إن كان لعله يناسب أيضا كون المدلول التصديقيّ الحكائيّ عبارة عن وجود المبدأ في الجامع، بحيث يكون هنا في الحقيقة وجوب واحد تخييريّ، لا وجوبان مشروطان. در حالی که باید بیان می‌شد، ملاک واحد تخییری لا ملاکان مشروطان.

با توجه به این مسامحات به نظر می‌رسد بحث شهید صدر^{رحمه‌الله} آنگونه که باید بیان شده یا تقریر می‌شده، بیان یا تقریر نشده است.

بررسی محتوایی کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}

جدای از مسامحات موجود در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}، به نظر می‌رسد کلام ایشان تام نباشد زیرا:

1.بازگرداندن ترخیص به وجود ملاک ترخیصی در جامع مشکلی را حل نمی‌کند. زیرا مطابق مبنای شهید صدر^{رحمه‌الله} حقیقت حکم ظاهری، حکم ظاهری مصلحتی مجزا از حکم واقعی نداشته و تقدیم یکی از دو مصلحت واقعی موجب جعل حکم ظاهری خواهد بود. حال مطابق این مبنا، فرض آن است که نماز جمعه ملاک الزامی واقعی داشته و نماز ظهر ملاک ترخیصی الزامی دارد. در این فرض، ترخیص در جامع اساساً ملاکی نداشته و نمی‌تواند در جامع ترخیص داده شده باشد همانگونه که نمی‌توان در هر یک از دو طرف مشروط به فعل دیگری ترخیص داد. در نتیجه، مشکل ترخیص تخییری مطابق مبنای شهید صدر^{رحمه‌الله}، مشکلی ثبوتی بوده و ترخیص تخییری به نحو ترخیص در هر دو طرف مشروط به فعل دیگری و ترخیص نسبت به جامع هر دو امکان پذیر نیست در حالی که ایشان در امر سوم، مشکل ترخیص تخییری را مشکل اثباتی فرض کرده و با ارجاع ملاک به جامع به دنبال حل مشکل اثباتی است اما همانگونه که بیان شد، ارجاع ملاک به جامع موجب حل مشکل اثباتی نبوده و خود موجب اشکالی ثبوتی خواهد بود.

2.ایشان بیان کرد: فإنّ إتيان العبد بكلا الطرفين، أو تركه لهما، أو لأحدهما ليس له أثر في درجة اهتمام المولى بأغراضه. اما همانگونه که در جلسات سابق بدان اشاره شد، اتیان به یکی از دو طرف علم اجمالی می‌تواند در اغراض مولی تأثیر گذار باشد. این مطلب را در قالب مثال نماز جمعه و نماز ظهر توضیح می‌دهیم. فرض کنید نماز جمعه واقعاً واجب بوده و نماز ظهر وجوب واقعی نداشته باشد. اگر وجوب نماز ظهر یا جمعه متعلق علم اجمالی قرار گیرد، اتیان نماز ظهر که ملاک وجوبی واقعی ندارد می‌تواند در اغراض مولی تأثیر کذار باشد بدین نحو که امکان دارد مطابقت احتمالی با انجام نماز ظهر و اتیان نماز ظهر لاحتمال المطلوبیه موجب آن شود که غرض مولی نسبت به نماز جمعه تغییر کند. زیرا امکان دارد شارع برای کسی که اصلاً با خدا ارتباط نداشته و حتی اطاعت باحتمال کونه الواجب انجام نداده، اهتمام به فعل نماز جمعه داشته باشد اما برای کسی که با خدا ارتباط پیدا کرده و عملی را باحتمال کونه الواجب انجام داده، دیگر غرض الزامی به فعل نماز جمعه نداشته باشد.[5] پس امکان دارد فعل نماز ظهری که هیچ ملاک الزامی واقعی ندارد به احتمال وجوب، در ملاک الزامی نماز جمعه تأثیر داشته و آن را از وجوب ساقط کند.

به نظر می‌رسد شهید صدر^{رحمه‌الله} نخواسته این بیان را بفرماید که این بیان اشکالی واضح دارد. شاید مراد ایشان بیان دیگری بوده که به نحو وافی در کلام سید حائری و سید هاشمی منتقل نشده است. در جلسه آینده این بیان محتمل بیان خواهد شد که به نظر می‌رسد این اشکالات دیگر به آن وارد نباشد.