< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن در شبهات غیر محصوره بود. درباره جواز ترخیص در مخالفت قطعیه شبهات غیر محصوره اختلافی وجود دارد که مرحوم خویی هر چند جریان اصل در شبهات غیر محصوره را موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نمی‌دانند اما جریان اصل در جمیع اطراف را موجب ترخیص قطعی در مخالفت دانسته و از نظر عقلی قبیح می‌دانند. اما شهید صدررحمه‌الله از نظر عقلی قبحی را قائل نبوده و تنها از نظر ارتکاز مناقضه آن را جایز نمی‌داند که این ارتکاز مناقضه در شبهات غیر محصوره وجود ندارد.

به نظر ما نیز ارتکاز مناقضه، اطلاق روایات دال بر تنجیز علم اجمالی و ارتکاز متشرعه در شبهات غیر محصوره بر خلاف شبهات محصوره وجود نداشته و به همین دلیل ترخیص در جمیع اطراف شبهات غیر محصوره بدون اشکال است.

ترخیص در مخالفت قطعیه شبهه غیر محصوره

مرحوم نائینی[1] می‌فرماید: محذور در عدم اجرای اصول در جمیع اطراف شبهه محصوره، قبح ترخیص در مخالفت قطعیه است و چون در شبهه غیر محصوره قدرت بر مخالفت قطعیه وجود نداشته و به همین دلیل شارع نیز ترخیص در مخالفت قطعیه نداده است، جریان اصل در جمیع اطراف شبهه غیر محصوره بدون اشکال است. همانگونه که روشن است، تمام تکالیف اعم از تکالیف الزامی و ترخیصی، مشروط به قدرت بوده و به چیزی که انسان بدان قدرت ندارد، ترخیص نیز تعلق نمی‌گیرد. پس چون به مخالفت قطعیه قدرت وجود ندارد، ترخیص بدان نیز وجود نخواهد داشت.

قبح ترخیص قطعی در مخالفت

مرحوم خویی[2] با اشکال در کلام مرحوم نائینی بیان می‌کند: ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح بوده و ترخیص قطعی در مخالفت نیز قبح دارد و جریان اصل در جمیع اطراف هر چند ترخیص در مخالفت قطعیه نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است و ترخیص قطعی در مخالفت نیز قبیح است.

مراد مرحوم خویی از ترخیص قطعی و تفکیک آن از ترخیص در مخالفت قطعیه روشن نیست. ترخیص در مخالفت قطعیه در شبهات محصوره بدین معناست که با دست گذاردن بر هر یک از اطراف، گفته شود هر چند طرف دیگر را نیز انجام بدهی این طرف نیز برای تو مجاز است. اما در شبهه غیر محصوره ترخیص در مخالفت قطعیه ایجاد نمی‌گردد زیرا مثلاً از هزار طرف نهایتاً بتوان صد طرف را انجام داد و در این موارد اطلاق دلیل مقتضی آن نیست که موارد بیش از صد مورد، ترخیص دارد چون قدرت نسبت به آنها وجود نداشته و ترخیص معنا ندارد. حال مراد از ترخیص قطعی در مخالفت که مرحوم خویی در شبهه غیر محصوره وجود آن را تصویر کرده، روشن نیست.

در نتیجه در شبهات غیر محصوره نهایت چیزی که وجود دارد، ترخیص در فعل اطراف مقدور است و لازمه ترخیص در فعل اطراف مقدور، ترخیص در مخالفت قطعیه نیست اما ترخیص قطعی که در این جا فرض شده به چه معناست، معلوم نمی‌باشد.

شاید مراد ایشان از ترخیص قطعی در مخالفت این باشد که با ترخیص دادن در جمیع اطراف، هر چند جمیع اطراف مقدور نبوده و ترخیص در مخالفت قطعیه داده نشده، اما چون حرام واقعی در یکی از این اطراف است، لازمه ترخیص به فعل افراد مقدور که اختیار آن در دست مکلف است و می‌تواند این افراد مقدور را در هر یک از این هزار طرف انتخاب کند، به این معناست که شارع ترخیص در فعل حرام واقعی داده هر چند حرام واقعی برای مکلّف روشن نشود و هر چند حرام واقعی در خارج ایجاد نگردد. پس شارع در این فرض، ترخیص قطعی در مخالفت داده هر چند ترخیص در مخالفت قطعیه نداده است.

عدم قبح عقلی ترخیص قطعی در مخالفت و ترخیص در مخالفت قطعیه

به نظر می‌رسد کلام مرحوم خویی صحیح نباشد زیرا همانگونه که شهید صدررحمه‌الله[3] نیز بیان کرده، ترخیص در مخالفت قطعیه و ترخیص قطعی در مخالفت، هیچ یک قبح عقلی ندارند. چون با ترخیص قطعی در مخالفت یا ترخیص در مخالفت قطعیه، کشف می‌شود حکم واقعی فعلی نبوده و با عدم فعلیت آن، ترخیص بدون اشکال خواهد بود. این بیان در تمام موارد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود دارد و به نظر ما، راه دیگری به جز رفع ید از فعلیت حکم واقعی، نمی‌توان مشکل جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری را حلّ کند.

خلاف ارتکاز بودن ترخیص در مخالفت قطعیه

شهید صدررحمه‌الله بیان می‌کند اصلی‌ترین وجهی که باعث می‌شود اصول در این موارد جریان نداشته باشد، ارتکاز مناقضه بین ترخیص و حکم واقعی است. بدین معنا که چون وجه معقول در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، ترجیح ملاک ترخیص بر الزام است، عرف در موارد علم اجمالی ملاک ترخیص را مقدم بر ملاک الزامی ندانسته بلکه ملاک الزامی را مقدم بر ملاک ترخیصی می‌بیند.

به نظر می‌رسد، این بیان صحیح نبوده و باید این گونه تعبیر کرد که از نظر عرفی، نسبت به مرتبه مخالفت قطعیه، حکم واقعی فعلی است به این معنا که از نظر عرفی، تفاوتی بین ترخیص واحد یا ترخیص متعددی که نتیجه آن فوت ملاک الزامی است، وجود نداشته و شارع نمی‌تواند با ترخیص خود ملاک الزامی در نظر خود را فوت کند. مطابق این بیان، اصولی که لازمه جریان آنها ترخیص در مخالفت قطعیه باشد، جریان نداشته و ادله اصول از آنها انصراف دارند. اما این مشکل در شبهات غیر محصوره وجود ندارد زیرا شارع به علت عدم قدرت بر انجام تمام اطراف، ترخیص در مخالفت قطعیه نداده و به همین دلیل وجهی برای ادعای انصراف ادله اصول از شبهات غیر محصوره وجود ندارد.

همانگونه که از بیان روشن شد، نسبت به ترک موافقت قطعیه ارتکاز عرفی وجود ندارد و شارع می‌تواند به لسان جعل بدل یا به لسانی غیر از لسان جعل بدل، در ترک موافقت قطعیه به نحو تعیینی یا تخییری، ترخیص بدهد که در موارد شبهه بدویه چنین ترخیصی وجود داشته و هیچ مانعی از آن نیست زیرا اگر با ترک موافقت قطعیه و فعل در شبهه بدویه، حکم واقعی امتثال نشود، کشف می‌کنیم مصلحت اهمی وجود داشته که باعث شده موافقت قطعیه واجب نشود اما نسبت به مخالفت قطعیه، عرف چنین ارتکازی دارد که الزام واقعی به این میزان از اهمیت است که با علم اجمالی به آن، ترخیص در مخالفت قطعیه داده نشود.

شهید صدررحمه‌الله بیان کرد، ارتکاز مناقضه در شبهات غیر محصوره وجود نداشته و به همین دلیل، جریان اصل در جمیع اطراف اشکالی ندارد. سید حائری در حاشیه توضیح خوبی را بیان کرده که در شبهات محصوره، ارتکاز مناقضه وجود دارد حتی اگر مخالفت قطعیه ممکن نباشد. پس در شبهه محصوره، ترخیص قطعی در مخالفت موجب مناقضه عرفی بوده هر چند ترخیص در مخالفت قطعیه نباشد.[4] مثل آنکه علم اجمالی به حرمت بودن در یکی از دو مکان در زمان مشخصی داریم که امکان ندارد در این زمان در هر دو مکان باشیم. در این فرض، ترخیص به بودن در هر دو مکان هر چند به مخالفت قطعیه منجر نمی‌شود اما ترخیص در مخالفت قطعی بوده و این خلاف ارتکاز عرفی است. زیرا در این فرض حرام واقعی را ترخیص داده در حالی که از نظر عرفی، حرام واقعی به درجه‌ای از اهمیت است که شارع نمی‌تواند نسبت به آن ترخیص دهد.

ترخیص جمیع اطراف با فرض عدم لزوم مخالفت قطعیه در شبهات محصوره

اگر مبنای شهید صدررحمه‌الله همین چیزی باشد که سید حائری توضیح داده، ایشان مناقضه را در ترخیص قطعی و ترخیص در مخالفت قطعیه می‌داند در حالی که به نظر ما تنها ترخیص در مخالفت قطعیه خلاف ارتکاز است و به همین دلیل در صورتی که امکان جمع بین دو طرف وجود نداشته باشد، ترخیص به هر دو طرف مخالف ارتکاز نیست. زیرا روح ترخیص در مواردی که امکان جمع بین هر دو وجود ندارد این است که در طرف اول ترخیص داری اگر طرف دوم را انجام نداده‌ای و در طرف دوم ترخیص داری اگر طرف اول را انجام نداده باشی. پس ترخیص در این موارد به ترخیص مشروط بازگشت دارد چون با فرض فعل طرف اول دیگر طرف دوم امکان فعل نداشته و ترخیص نسبت به آن نیز موجود نخواهد بود. در نتیجه ترخیص هر دو طرف به نحو ترخیص فعلی و غیر مشروط نبوده و هر دو ترخیص، ترخیص در مخالفت قطعیه نخواهد بود.

از نظر تحلیلی این مطلب مانند شبهات بدویه است که شارع در این فرض به حرام واقعی ترخیص داده و علت آن وجود مصالحی اقوی از مصلحت الزامی واقعی است که باعث می‌شود، حکم واقعی به درجه‌ای از اهمیت نباشد که بر مصلحت ترخیص مقدم باشد. عین همین بیان در علم اجمالی جاری دارد و امکان دارد وجود اشتباه، شک و تردید باعث گردد مصلحت الزامی واقعی به حدی از اهمیت نباشد که موجب لزوم احتیاط و موافقت قطعیه گردد.[5] پس حتی شارعی که عالم به مغیبات است، علم داشته باشد که مکلف طرفی را انتخاب می‌کند که الزام واقعی در آن است و این سبب می‌شود حکم واقعی امتثال نشود، با این حال می‌تواند در ترک موافقت قطعیه ترخیص دهد که بازگشت ترخیص به عدم اهمیت الزام واقعی به درجه‌ای است که موجب حفظ آن با الزام موافقت قطعیه گردد. هر چند از نظر عرفی، حکم واقعی این میزان اهمیت را داراست که ترخیص در مخالفت قطعیه آن داده نشود.

خلاصه آنکه تمسک به ارتکاز مثبت لزوم احتیاط در شبهات محصوره‌ای که مخالفت قطعیه در آنها ممکن نیست، نخواهد بود.

اما تمسک به اطلاق ادله خاصه لزوم احتیاط در این موارد را اثبات می‌کند زیرا در این ادله بیان شده اگر علم اجمالی به نجاست یکی از این لباس یا اناء داشتید باید از هر دو اجتناب کنید. اطلاق امر به اجتناب حتی صورتی که ارتکاب هر دو طرف ممکن نباشد را شامل بوده و در نتیجه مثبت لزوم احتیاط در این موارد است. حال چه به نحو اطلاق لفظی و چه به نحو اطلاق مقامی. از طرفی دیگر، بین عامه زمان امامعلیه‌السلام احتیاط در این موارد اتفاقی بوده و با عدم ردع شارع، لزوم احتیاط ثابت می‌گردد. در نتیجه لزوم احتیاط در این شبهات محصوره، به علت ارتکاز عرفی و عقلایی عام نبوده و به علت ارتکاز متشرعه و اطلاق روایات خاصه است.

پس به نظر ما احتیاط در شبهات محصوره‌ای که مخالفت قطعیه در آنها ممکن نیست، لازم است. اما در شبهات غیر محصوره که مخالفت قطعیه در آنها ممکن نیست، نه ارتکاز عرفی یا عقلایی وجود دارد، نه ارتکاز متشرعه و نه اطلاق ادله. حتی از کلام عامه به هنگام بحث از علم اجمالی به خواهر رضاعی بودن یکی از زنان شهر، استفاده می‌شود که در شبهه غیر محصوره، وظیفه‌ای وجود ندارد. در نتیجه جریان اصول در جمیع اطراف شبهات غیر محصوره بدون اشکال است.[6]

باید دانست: علم به ارتکاب حرام واقعی در طول عمر، موجب عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. زیرا از نظر عرفی ارتکاز بر تناقض آن با الزام واقعی وجود ندارد. ارتکاز تنها در مواردی وجود دارد که در بازه زمانی محدودی امکان فعل تمام اطراف وجود داشته باشد مثل آنکه علم اجمالی به نجاست یکی از ده ظرف دارد که می‌تواند در زمان کوتاه آنها را بنوشد. در این فرض از نظر عرفی، ترخیص در تمام اطراف صحیح نیست حتی اگر این اطراف را به مرور و در طول چندین روز، مرتکب شود. اما علم به این که مثلاً در طول عمر، مرتکب حرام می‌شوم باعث عدم جواز ترخیص در جمیع اطراف نیست که اگر در این موارد، ترخیص جایز نبود، ترخیص در شبهات بدویه نیز صحیح نخواهد بود زیرا در شبهات بدویه نیز علم داریم که برخی از آنها حرام بوده و می‌دانیم در طول عمر به یکی از محرّمات الهی در ضمن شبهات بدویه، مبتلا می‌گردیم.

تأیید ارتکازی بودن عدم مناقضه در شبهات غیر محصوره به روایت ابو الجارود

شهید صدررحمه‌الله[7] در کلام خویش اشاره کرده است، مؤید نبود ارتکاز مناقضه در شبهات غیر محصوره، روایت ابو الجارود است. در روایت ابو الجارود وارد شده است: «امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارض؟» که در آن شارع با استفهام انکاری عدم حرمت را نفی کرده و گویا ناظر به ارتکازی بودن عدم مناقضه با کثرت اطراف است. پس لزوم احتیاط و حرمت تمام اطراف شبهه غیر محصوره و لو به حرمت ظاهری، خلاف ارتکاز بوده و روایت ابی الجارود مؤید وجود این ارتکاز است بدین معنا که جمیع اطراف ملاک الزامی نداشته و شارع نمی‌تواند برای تأمین یک غرض الزامی حکم ظاهری به حرمت جمیع افراد کثیر کند هر چند حکم ظاهری به حرمت به موارد محدود مانند ده مورد به هدف تأمین غرض الزامی واقعی واحد، خلاف ارتکاز نیست.

البته ایشان دو اشکال به استدلال به این روایت داشته و آن دو را پاسخ می‌دهد.

اول آنکه، روایت از نظر سندی ضعیف است. ایشان در پاسخ به اشکال دو سندی، دو پاسخ داده است. یک آنکه، نگاه ما به روایت به عنوان مؤید است نه دلیل و ضعف سند خللی به تأیید نمی‌زند. دو آنکه، حتی می‌تواند روایت دلیل بوده و بتوانیم از نظر سندی آن را معتبر بدانیم به این بیان که، جعل در مواردی است که استنکار عقلایی وجود نداشته باشد و غرضی در جعل به چیزی که عقلا آن را نمی‌پذیرند، وجود ندارد. پس حتی اگر تعلیل موجود در روایت جعل نیز شده باشد، نشان می‌دهد این تعلیل ارتکازی است که از طرف جاعل جعل شده است.

دوم آنکه، مرحوم شیخ[8] روایت را مربوط به علم اجمالی ندانسته است. بلکه روایت بدین معناست که وجود علم تفصیلی به حرمت در جایی خاص، سبب لزوم احتیاط در مواردی که شبهه بدویه در حرمت آنها دارید نمی‌شود نه آنکه علم اجمالی در اطراف کثیر، موجب لزوم احتیاط در این اطراف کثیر نمی‌گردد. شهید صدررحمه‌الله متصدّی پاسخ به اشکال مرحوم شیخ می‌شود که در جلسه آینده بیشتر درباره اشکال و پاسخ صحبت خواهیم کرد.

متن روایت ابو الجارود در کتب حدیثی

روایت ابو الجارود در کتب اصولی از جمله کتاب شهید صدررحمه‌الله با این تعبیر وارد شده است: «امن اجل مکان واحد حرم جمیع ما فی الارض؟» در حالی که متن موجود در کتب حدیثی با این متن متفاوت است. برقی در محاسن از ابو الجارود نقل می‌کند:

عنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعلیه‌السلام عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلُّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ[9]

در این روایت، «حرم جمیع ما فی الارض» وارد نشده و «حرم فی جمیع الارضین» آمده است.

این روایت در جامع احادیث جلد 28 باب 101 حدیث 10 که 42544 در کنار سایر روایات مربوط به جبن وارد شده که این روایت از نظر سندی دو بحث محمد بن سنان و ابی الجارود داشته و از نظر متنی نیز مورد بحث است که در جلسه آینده درباره متن و سند آن بحث خواهیم کرد.


[2] دراسات في علم الأصول، ج‌3، ص: 382.
[4] مباحث‌ الأصول (تقریر حائری)، السید محمد باقر الصدر، ج4، ص136. و هذا بخلاف فرض الشبهة المحصورة، حيث إنّ ارتكاز المناقضة هناك موجود في‌ الترخيص القطعي في المخالفة، و إن لم يلزم ترخيص في المخالفة، كما إذا كانت المخالفة القطعيّة غير ممكنة، كما لو علمنا إجمالا بحرمة الكون في أحد المكانين في وقت واحد، و يستحيل الكون فيهما معا في ذلك الوقت.
[5] حتی امکان دارد در برخی از مواد حتی با علم به ترک حکم واقعی به علت وجود مصلحت اقوی ترخیص در ترک داده شود که البته در علم اجمالی چنین چیزی نیست.
[6] اگر جریان اصول در جمیع اطراف اشکال داشت، احتیاط لازم می‌شد زیرا جریان اصل در بعض معین ترجیح بلا مرجح بوده و جریان اصل در بعض مخیّر خلاف ظاهر ادله اصول است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo