درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

شهید صدر; به تناسب شبهه غیر محصوره فرمود: اجرای اصل در اطراف شبهه غیر محصوره محظور ندارد زیرا محظور اجرای اصل در جمیع اطراف، ارتکاز عرفی مناقضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری بوده و در شبهات غیر محصوره ارتکاز مناقضه وجود ندارد. ایشان روایت ابو الجارود را که از نظر سندی نا تمام می دانند، مؤید نبود ارتکاز مناقضه دانسته است.

در جلسات گذشته، قرائن مذکور در معجم رجال الحدیث بر وثاقت و ضعف ابو الجارود مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه قرینه بودن کلام ابن غضائری و روایت صفوان و ابن ابی عمیر از ابو الجارود بر وثاقت او را مورد بررسی قرار می دهیم.

یکی از قرائن بر وثاقت ابو الجارود، می تواند کلام ابن غضائری در ترجمه او باشد. ابن غضائری می نویسد: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي. روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام. و زياد هو صاحب المقام. حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية. و أصحابنا يكرهون ما رواه محمد [بن‌] سنان عنه و يعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني.[1] امکان دارد به این تقریب از کلام ابن غضائری توثیق ابو الجارود را استظهار کرد: ظاهر عبارت ابن غضائری این است که مشکلی در خود ابو الجارود نبوده و در راوی از اوست. بدین نحو که غالب روایات ابو الجارود از محمد بن سنان و محمد بن بکر الارجنی[2] بوده و اصحاب بر روایات محمد بن سنان از او اعتماد نمی کنند. پس می توان از عبارت ابن غضائری، توثیق ابو الجارود را نتیجه گرفت.

حاج آقای والد در پاسخ به این استدلال می فرمایند: تنها در صورتی می توان از کلام ابن غضائری، توثیق ابو الجارود را استفاده کرد که مراد از «ما»ی موصوله در «یعتمدون ما رواه محمد بن بکر»، قول معصوم7 باشد به این معنا که با نقل محمد بن بکر از ابو الجارود، قول معصوم7 را ثابت می دانند. اما این استظهار صحیح نبوده و مراد این است که قول محمد بن سنان، مثبت روایت ابو الجارود نبوده و قول محمد بن بکر، مثبت قول ابو الجارود و روایت کردن اوست.

برای روشن تر شدن این سخن، اشاره ای به بحث اصحاب اجماع می شود. کشی می نویسد: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه‌[3] در تفسیر کلام کشی اختلافاتی وجود دارد. مشهور بیان کرده اند: این کلام بدین معناست که طایفه امامیه اجماع بر این دارند که اگر به طریق صحیح روایتی از اصحاب اجماع به ما رسید، این روایت صحیحه تلقی شده و دیگر به راویان بین اصحاب اجماع و امام7 نگاه نمی شود حتی اگر مرسل بوده یا فردی مجهول واسطه شده باشد.

حاج آقای والد بیان می کنند: فهم کلام کشی مبتنی بر تبیین مراد از «ما»ی موصوله در «ما یصح» است. به عنوان نمونه در نقل ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار قال سمعت ابا عبد الله7، ابن ابی عمیر بدون واسطه نقل می کند که معاویه بن عمار چنین مطلبی را نقل کرده و با واسطه نقل می کند که امام7 چنین سخنی را فرموده است. در این فرض، قدر متیقن از «ما یصح عن ابن ابی عمیر»، این است که معاویه بن عمار چنین نقلی را دارد. بدین معنا که تحدیث معاویه به ابن ابی عمیر، ما یصح عن ابن ابی عمیر است. البته این احتمال نیز وجود دارد که مراد، نقل با واسطه ابن ابی عمیر باشد بدین معنا که ما یصح عن ابن ابی عمیر، کلام امام7 است. اما اگر نگوییم کلام کشی ظهور در نقل مستقیم (تحدیث معاویه بن عمار) دارد، لا اقل ظهور در شمول نقل با واسطه (کلام امام7) ندارد.

اشکالاتی به این سخن در اصحاب اجماع شده که یکی از آنها این است که اگر مراد از اجماع عصابه، اجماع بر راستگو بودن این هجده نفر در این طبقات باشد، روشن است که افراد دیگری هم طبقه با این راویان نیز اجماعی الوثاقه بوده و اجماع منحصر در این هجده نفر نام برده شده در رجال کشی نیست. مثلا رواتی مانند عبد الله بن سنان، عبد الله بن مسکان، معاویه بن عمار، معاویه بن وهب و ... که هم طبقه با اصحاب اجماع هستند نیز اجماعی الوثاقه می باشند.

حاج آقای والد این اشکال را پاسخ داده و بنده نیز با مقداری تفاوت، پاسخ را تکمیل کرده ام. اجمال پاسخ حاج آقای والد این است که: کشی راویان اجماعی الوثاقه در این طبقات را بیان نکرده تا اشکال شود، اجماع بر وثاقت منحصر در این راویان نیست. بلکه کشی اجماع بر فقهای در این طبقات را بیان کرده است. پس اصل کلام کشی تسمیه الفقهاست هر چند در عصور متأخر کلام کشی به اصحاب الاجماع، معنون شده است. در نتیجه محور اصلی کلام کشی، نام بردن فقهای اجماعی الفقاهه اصحاب امام باقر7 و امام صادق7، فقهای اصحاب امام صادق7 و فقهای اصحاب امام کاظم7 و امام رضا7 بوده و نقل اجماع بر علم و تقوا و فضلیت، امر ضمنی است.

همانگونه که روشن است، هر چند راویان دیگری در این طبقات وجود دارند که اجماعی الوثاقه هستند، اما راوی دیگری که اجماعی الفقاهه باشد، ثابت نیست. مثلا معاویه بن عمار هر چند در حج کتاب معتمدی داشته،[4] امام روشن نیست، فقیه بوده و در تمام ابواب فقهی برای اخذ فتوا به او رجوع می کرده اند. عبد الله بن سنان و دیگران نیز روشن نیست بدین معنا فقیه باشند.

خلاصه آنکه از کلام کشی تنها استفاده می شود، اصحاب اجماع ثقه هستند و بیش از آن دلالتی ندارد.

همین سخنی که درباره اصحاب اجماع بیان شد، در کلام ابن غضائری درباره ابو الجاورد نیز تطبیق دارد. بدین معنا که هر چند ابو الجارود صاحب مقاله فاسده است اما تنها نقلیاتی که از محمد بن بکر از او نقل کرده، مثبت سخن ابو الجارود بوده و نقل محمد بن سنان، مثبت سخن ابو الجارود نیست. پس از عبارت ابن غضائری تنها وثاقت محمد بن بکر استفاده شده و ظهور در توثیق ابو الجارود ندارد. بله در دو صورت می توان از این تعبیر وثاقت ابو الجارود را استفاده کرد:

    1. مراد از «ما»ی موصول در «یعتمدون ما رواه محمد بن بکر الارجنی» کلام معصوم7 بوده و مراد از «یعتمدون» اعتماد کامل باشد، اما اولا این تعبیر ظهور در این مطلب نداشته و ثانیا: لازمه این سخن توثیق مشایخ ابو الجارود در محدوده نقلیات محمد بن بکر است مانند مبنای مشهور در اصحاب اجماع که کسی قائل به این سخن نیست.

    2. مراد از «ما»ی موصول در «یعتمدون ما رواه محمد بن بکر الارجنی» کلام معصوم7 بوده و مراد از «یعتمدون» اعتماد نسبی باشد. به این معنا که از حیث روایت ابو الجارود، به کلام نقل شده از معصوم7 اعتماد می شود. این احتمال علاوه بر دو اشکال سابق، غرابتی نیز دارد که مراد از «یعتمدون» اعتماد نسبی باشد.

خلاصه آنکه تنها چیزی که از کلام ابن غضائری استفاده می شود این است که اصحاب تنها در صورتی سخنی حق یا باطل را به ابو الجارود نسبت می دهند که محمد بن بکر از او نقل کرده باشد و به نقل محمد بن سنان از او در اثبات قول ابو الجارود، اعتمادی ندارند.

قرینه دیگری که امکان دارد به آن بر وثاقت ابو الجارود استدلال شود، روایت ابن ابی عمیر و صفوان از اوست. ابن ابی عمیر در یکی از اسناد امالی صدوق از ابو الجارود روایت کرده است: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ[5]

تمسک به این نقل بر وثاقت ابو الجارود مبتنی بر اثبات روایت ابن ابی عمیر از ابو الجارود است که مطابق مبنای ما در توثیق حسین بن احمد بن ادریس و جعفر بن مالک، روایت ابن ابی عمیر از ابو الجارود اثبات می شود. در سند این روایت، پدر حسین بن احمد بن ادریس، احمد بن ادریس است که در کافی معمولا با ابو علی الاشعری از او روایت شده که شکی در وثاقت او نیست. محمد بن بن الحسین بن زید یا یزید، همان محمد بن الحسین بن ابی الخطاب است که در وثاقت او نیز بحثی نیست. به نظر ما، حسین بن احمد بن ادریس به واسطه اکثار شیخ صدوق; از او توثیق شده و هر چند درباره جعفر بن محمد بن مالک از قدیم بحث جدی وجود دارد، اما به نظر ما او نیز ثقه است.

صفوان نیز در تفسیر قمی از ابو الجارود نقل روایت کرده که این روایت در تأویل الآیات نیز نقل شده است: فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ[6]

اثبات وثاقت ابو الجارود به واسطه روایت ابن ابی عمیر و صفوان مبتنی بر دو بحث است. اول آنکه، صغرویا صفوان یا ابن ابی عمیر از ابو الجارود روایت داشته باشند و دو آنکه، از نظر کبروی روایت ابن ابی عمیر و صفوان از راوی موجب وثاقت او باشد. به نظر ما هر چند از نظر کبروی این مطلب صحیح است اما از نظر صغروی اثبات روایت صفوان و ابن ابی عمیر از ابو الجارود سخت است هر چند از نظر طبقه مشکلی در نقل ابن ابی عمیر و صفوان از ابو الجارود نیست زیرا محمد بن سنان که راوی اصلی ابو الجارود است، معاصر با صفوان و ابن ابی عمیر می باشد.

علت اشکال صغروی در اثبات نقل روایت ابن ابی عمیر و صفوان از ابو الجارود، انحصار روایت یک روایت است که با توجه به عدم تکرار نقل ابن ابی عمیر و صفوان در سایر اسناد، صحت نقل را مورد تردید قرار می دهد.

البته در هر یک از روایت صفوان از ابو الجارود و ابن ابی عمیر از او، علاوه بر اشکال بالا اشکال خاصی نیز وجود دارد.

اشکال وارد بر اثبات نقل صفوان از ابو الجارود، وقوع این سند در تفسیر قمی است که حاج آقای والد در جایگاه خویش بیان کرده اند،[7] مقایسه نقلیات تأویل الآیات از تفسیر قمی با تفسیر موجود به نام علی بن ابراهیم، نشانگر تفاوت های متنی و سندی است که همین اعتماد به تفسیر موجود را مورد خدشه قرار می دهد. البته ایشان، منقولات موجود در تأویل الأیات را با مقایسه با منقولات متعارف از علی بن ابراهیم معتبر دانسته است. حاج آقای والد تصریح دارند که قابل اعتماد نبودن نقلیات تفسیر قمی، به معنای اعتبار کامل نداشتن است اما اعتبار متوسط و نسبی برای نقلیات تفسیر قمی موجود وجود دارد بدین صورت که نقلیاتی که از علی بن ابراهیم غریب نبوده و با سایر نقلیات تعارض نداشته باشد، پذیرفتنی است.

ما در جایگاه خویش، تحلیل اعتبار متوسط را این گونه بیان کرده ایم که با توجه به تفاوت های بیّن بین تفسیر قمی و نقل تأویل الآیات، علم اجمالی به وقوع خطا در تفسیر موجود به نام علی بن ابراهیم حاصل می شود. اما این علم اجمالی به علم اجمالی در دایره روایت های غریب یا معارض منحل شده و در نتیجه می توان در غیر این دایره، اصل عدم خطا را جریان داد.

با توجه به اشکال بالا، می توان گفت: نقل صفوان از ابو الجارود غریب بوده و اسناد غریب تفسیر قمی اعتباری ندارد. اما این اشکال وارد نیست. زیرا این روایت عینا با همین سند در تأویل الآیات از تفسیر قمی نقل شده و همانگونه که بیان شد، نقلیات تأویل الآیات اعتبار دارد.

در روایت ابن ابی عمیر از ابو الجارود نیز احتمال اشتباه و خطا بسیار جدی است. در سند امالی وارد شده بود: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ[8] . این احتمال جدی است که محمد بن زیاد در اصل محمد بن سنان بوده و به علت شباهت سنان و زیاد به هم، سنان به زیاد تبدیل شده و با توجه به این که محمد بن زیاد معروف در این طبقه، ابن ابی عمیر بوده و کنیه او ابو احمد است، ابو احمد به سند اضافه شده باشد. شاهد بر این اشتباه این است که اولا راوی اصلی ابو الجارود، محمد بن سنان بوده و ثانیا شبیه به این سند، دو سند دیگر وجود دارد که در آنها به جای محمد بن زیاد، محمد بن سنان وارد شده است.

در معانی الاخبار وارد شده است: ... حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الزَّيَّاتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَة[9] این سند شباهت های زیادی با سند مورد بحث دارد. اول آنکه، محمد بن الحسین بن ابی الخطاب، معمولا به این نحو از او یاد می شود و در اسناد کمتر از او به محمد بن الحسین بن زید یا یزید از او نام برده شده که مشاهده می شود در هر دو سند مذکور، به این نحو از او یاد شده است. دو آنکه، در این سند مانند سند امالی، جعفر بن محمد بن مالک راوی از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب است. سه آنکه، از ابو الجارود به نام زیاد بن المنذر یاد شده است. چهار آنکه، ابو الجارود از سعید بن جبیر روایت می کند.

در کنز الفوائد نیز وارد شده است: قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ9‌[10] این سند نیز شباهت های متعدّدی با سند امالی دارد.

همانگونه که روشن است در هر دو سند که شباهت های جدّی به سند امالی دارند، به جای محمد بن زیاد، محمد بن سنان از زیاد بن منذر روایت کرده که با توجه به این که راوی اصلی ابو الجارود، محمد بن سنان است، احتمال خطا را در سند امالی تقویت کرده و دیگر نمی توان با اجرای اصل عدم خطا در سند امالی، نقل ابن ابی عمیر از ابو الجارود را اثبات کرد.

در جلسه آینده، مکمّلی را برای بحث نقل صفوان از ابو الجارود بیان خواهیم کرد.