درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

استفاده امامی بودن مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان از عبارت شیخ طوسی^{رحمه‌الله}1

شاهد دوم: قرائن موجود در کلام شیخ طوسی^{رحمه‌الله} بر اراده صحت مذهب از ثقه2

انحلال شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} به وثاقت و امامی بودن مروی عنه مشایخ ثلاث3

موضوع: /شبهات غیر محصوره /قاعده احتیاط

سخن در قرائن توثیق ابو الجارود بود. یکی از قرائن روایت صفوان و ابن ابی عمیر از اوست. بیان شد، اثبات وثاقت ابو الجارود به روایت این دو، نیازمند بحث صغروی نقل ابن ابی عمیر و صفوان از او و بحثی کبروی است. در جلسه گذشته مقداری درباره بحث صغروی سخن گفتیم و بیان کردیم، نقل ابن ابی عمیر از ابو الجارود ثابت نبوده و نقل صفوان نیز منحصر در یک سند است.

در این جلسه مقداری درباره بحث کبروی سخن خواهیم گفت. بدین معنا که بر فرض پذیرش مبنای توثیق مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی، آیا می‌توان این مبنا را در ابو الجارود نیز تطبیق داد؟

استفاده امامی بودن مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان از عبارت شیخ طوسی^{رحمه‌الله}

استفاده وثاقت ابو الجارود با نقل صفوان و ابن ابی عمیر، مبتلا به اشکال است. زیرا از عبارت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در العده استفاده می‌شود، نه تنها مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی، صدوق و ثقه هستند بلکه امامی و صحیح المذهب نیز می‌باشند. در حالی که ابو الجارود قطعاً صحیح المذهب نیست. شیخ طوسی^{رحمه‌الله} ذیل بحث خبر واحد درباره مرجّحات می‌نویسد:

و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق‌ به‌ فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن‌ يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.[1] در این عبارت بیان شده: در صورتی که مرسِل تنها از ثقه موثوق به نقل روایت می‌کند، مرسلات او مانند مسندات سایر راویان خواهد بود. حاج آقای والد با قرائن متعدد مراد از ثقه در کلام شیخ طوسی^{رحمه‌الله} را امامی صدوق می‌داند که در ذیل به برخی از این شواهد اشاره می‌شود.

حاج آقای والد می‌فرماید: ثقه در اصل لغت به معنای راستگو نبوده و به معنای مورد اعتماد است و این مورد اعتماد بودن در موارد مختلف به تناسب حکم و موضوع متفاوت است. مثلاً اگر گفته شود: فلان پزشک ثقه و مورد اعتماد است یعنی کار پزشکی خود و اظهار نظرهای پزشکی را خوب انجام می‌دهد و نظارتی به سایر گفته های و مثلا معاملات او ندارد یا ثقه بودن یک صنعتگر یا یک بنا، نیز مورد اعتماد بودن در حرفه آنهاست. همانگونه که روشن است، تلازمی بین مورد اعتماد بودن مثلاً پزشک در امور پزشکی و سایر امور وجود ندارد. زیرا امکان دارد در امور پزشکی به جهت حفظ آبرو و حفظ اعتماد مردم به او و مراجعه مریضان، ثقه باشد و در سایر امور به علت نبود این انگیزه، اعتمادی به او نباشد.

پس ثقه به معنای مورد اعتماد بوده و راوی ثقه نیز به معنای راوی است که به خبر او اعتماد می شود. حال با توجه به اجماع نقل شده توسط شیخ طوسی، یکی از شرایط حجیت خبر و اعتماد به آن، صحت مذهب راوی است. شیخ طوسی حجیت خبر غیر امامی را

مختص به فرض عدم تعارض با فتوا یا خبر امامی دانسته است. همین میزان نیز به معنای مورد اعتماد نبودن خبر غیر امامی علی وجه الاطلاق است. بدین نحو که اگر به صورت مطلق گفته شود: راوی ثقه است. یعنی حتی در صورت تعارض نیز خبر راوی مورد اعتماد است و این اعتماد علی وجه الاطلاق در خبر غیر امامی وجود ندارد. پس با توجه به اینکه صحت مذهب و لو فی الجمله در اعتبار خبر دخالت دارد، اخبار به ثقه بودن راوی به معنای وجود تمام امور دخیل در پذیرش خبر او از جمله، صحت مذهب اوست شاید به همین جهت در کتب رجالی تقید به ذکر صحت مذهب وجود داشته باشد. پس ثقه علی وجه الاطلاق در عبارت تمام رجالی ها، مقتضی صحت مذهب است هر چند اگر قید وجود داشته باشد مانند فطحی ثقه، از آن صحت مذهب استفاده نمی شود.

این نکته در رجال نجاشی و فهرست شیخ روشن تر است زیرا شیخ طوسی در مقدمه کتاب خویش[2] تصریح کرده است که بنای بر ذکر صحت مذهب دارد. نجاشی نیز در ابتدای جلد دوم که باب العین باشد،[3] بیان کرده تمام چیزهایی که موجب مدح یا ذمّ راوی است را بیان می کنم که یکی از موارد موجب ذمّ، مذهب است. پس اگر در ترجمه راوی بدون اشاره به فساد یا صحت مذهب، او را ثقه بدانند، از ثقه صحت مذهب نیز استفاده می شود. البته با توجه به برخی از نکات که در جایگاه خویش بیان شده، از سکوت نجاشی و شیخ از ذکر مذهب حتی اگر راوی توثیق نیز نشده باشد، صحت مذهب راوی استفاده می شود. اما این نکته غیر از استفاده صحت مذهب از لفظ ثقه است[4] هر چند موجب تأیید استظهار است.

در نتیجه، به طور کلی از ثقه صحت مذهب نیز استفاده می شود. اما حتی اگر این نکته کلی مورد پذیرش نباشد، در کلام شیخ طوسی قرائنی وجود دارد که مثبت اراده صحت مذهب از ثقه است.

شیخ طوسی درباره ترجیح یکی از دو خبر بر دیگری می نویسد: و أما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرجا من الكذب، غير متهم فيما یرویه. ایشان در ادامه، حکم روایت راویانی که شیعه نبوده و راویانی که شیعه هستند اما از فرقه محقه نیستند را بیان می کند: فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه. فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. در این عبارت روشن است که مراد از «طرق الموثوق بهم» امامی صدوق است زیرا روایت این راوی را مخالف روایت غیر امامی تلقی کرده است. ایشان در ادامه دو شرط عدم مخالفت با روایت امامی و عدم مخالفت با فتوای امامی را برای حجیت خبر غیر امامی بیان کرده و می نویسد: و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه،[5] وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به» ، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‌ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.[6]

شیخ طوسی در ادامه درباره خبر راویانی که شیعه بوده اما از فرقه محقه نیستند، می نویسد: و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه: فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به. و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة. و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة ، و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن‌ عندهم فيه خلافه.[7]

در هر سه قطعه عبارت، « من جهة الموثوقين بهم»، « من طريق الموثوقين» و «بما رواه الثقه»، مراد از ثقه به قرینه مقابله با راویانی که از فرقه محقه نیستند، امامی صدوق است. پس ثقه در همین باب خبر واحد، در مواضع متعددی به معنای امامی صدوق است و همین شاهد بر اراده امامی صدوق از عبارت «لا يروون و لا يرسلون إلا عمن‌ يوثق به» می باشد.

از سویی دیگر، شیخ طوسی بین مرسل ابن ابی عمیر، صفوان و بزنظی و مسند سایر راویان تساوی برقرار کرده و هر دو را بدون هیچ قیدی معتبر دانسته است. اگر مراد از مسند این سه، مسند از غیر امامی باشد، این تسویه صحیح نبوده و بر خلاف مطلبی است که ایشان در سابق فرمود که مسند از غیر امامی اعتبار مطلق ندارد.[8] پس شیخ طوسی شهادت به امامی صدوق بودن مروی عنه مشایخ ثلاث داده است.

البته باید دانست که شیخ طوسی عدالت را در پذیرش خبر معتبر ندانسته و صدق گفتاری را کافی می داند. به همین دلیل ایشان می فرماید: اگر راوی به جوارح فاسق باشد اما صدق گفتاری داشته باشد، روایت او معتبر است.

در نتیجه به نظر می رسد، کلام حاج آقای والد در این که از عبارت شیخ طوسی، شهادت به امامی صدوق بودن مروی عنه مشایخ ثلاث استفاده می شود، سخنی صحیح است.

این استظهار نتایجی را به دنبال دارد که یکی از آنها افزایش نقض به شهادت شیخ طوسی است. مرحوم خویی، شهادت شیخ طوسی به وثاقت مروی عنه مشایخ ثلاث را به علت وجود نقض و نقل از راوی غیر امامی، معتبر ندانسته و پنج یا شش نقض را بیان می کند.[9] اما مطابق استظهار امامی صدوق بودن مروی عنه مشایخ ثلاث، حاج آقای والد بیش از هفتاد نقض را طرح می کنند. البته ایشان به تمام این نقض ها پاسخ داده[10] و در نهایت، شهادت شیخ طوسی را می پذیرند.

تا بدین جا روشن شد، شیخ طوسی شهادت به امامی صدوق بودن مروی عنه مشایخ ثلاث داده و روشن است که ابو الجارود، صحت مذهب نداشته و به همین دلیل، نمی توان به شهادت شیخ طوسی صدوق بودن ابو الجارود را اثبات کرد.

امکان در پاسخ به اشکال بیان شود: از عبارت شیخ طوسی استفاده می شود، مروی عنه مشایخ ثلاث، امامی و صدوق هستند. این شهادت به دو قسمت انحلال پیدا می کند. حال اگر یکی از این دو قسمت (امامی بودن) درباره ابوالجارود صحیح نباشد، شهادت دوم (صدوق بودن) صحیح بوده و بدان اخذ می شود. پس می توان با تمسک به شهادت شیخ طوسی، وثاقت ابو الجارود را اثبات کرد.

بحث انحلال و تشخیص مواردی که در انحلال وجود دارد، بسیار مشکل و دشوار است. البته باید دانست: انحلال در دو مقام ثبوت و اثبات تصویر داشته و گاه خلط بین این دو مقام، اشتباهاتی را به دنبال داشته است. گاه بحث در این است که حکمی که شارع برای مجموعه‌ای به نحو استغراقی یا مجموعی بیان کرده، انحلال به تمام افراد پیدا می‌کند؟ که این بحث از انحلال ثبوتی است و بحث خطابات قانونیه ذیل آن است. اما گاه بحث از این است که اخبار از یک مجموعه، به منزله چند اخبار است؟ مثلاً اگر بگوید: زید و عمرو عادل است و بدانیم زید عادل نیست، آیا اخبار به دو خبر منحل شده و با فرض عدم صحت خبر در یکی از دو مورد، خبر دو مورد دوم پذیرفته می‌شود؟ که این بحث از انحلال اثباتی است. به نظر می‌رسد انحلال در مقام اثبات صحیح نبوده و یک خبر، یک صدق و کذب بیشتر نداشته و به دو خبر منحل نمی‌شود. بنده در نشست عملی که در مدرسه فقهی امام محمد باقر^{علیه‌السلام} داشتم، بیشتر در تفکیک بین انحلال در مقام اثبات و انحلال در مقام ثبوت، سخن گفتم.

انحلال در مقام اثبات، به معنای انحلال در مقام ادله است که خود موارد مختلفی از جمله سند، دلالت و جهت صدور را شامل است. مثلاً راوی خبری را داده که می‌دانیم بخشی از آن تقیه‌ای است. آیا اصل عدم تقیه در سایر قطعات خبر جاری بوده و می‌توان به سایر قطعات خبر عمل کرد یا حجیت اصل عدم تقیه در سایر قطعات نیز از بین می‌رود؟

همانگونه که در نشست علمی بیان کردیم، خلط بین انحلال اثباتی و ثبوتی، موجب اشتباهاتی شده که یکی از آنها قول به خطابات قانونیه است. در این قول، به علت عدم انحلال در مقام اثبات، نبود انحلال در مقام ثبوت نتیجه گرفته شده در حالی نکات این دو مرحله با هم متفاوت بوده و نباید به هم تسرّی داده شود.

البته شناسایی مواردی که انحلال در مقام اثبات در آنها وجود دارد، بسیار سخت و دشوار است که بنده ظاهراً در جلد چهارم اصول به تناسب سعی کرده ام چهار چوب‌ها و ضوابطی کلّی را درباره انحلال اثباتی بیان نمایم.

اما درباره شهادت شیخ طوسی به امامی صدوق بودن مروی عنه مشایخ ثلاث، باید گفت: شیخ طوسی شهادت داده که مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی، ثقه یعنی امامی صدوق هستند. آیا این اخبار، به دو اخبار از امامی بودن و صدوق بودن انحلال پیدا می کند؟

در جلد چهارم اصول اشاره کرده‌ایم، ادله حجیت اخبار،گاه جنبه موضوعیت داشته و تنها طریقیت موجود در آن ملاک در حجیت نیست. مانند حجیت شهادت که جنبه طریقیت تنها ملاک حجیت آن نیست. شاهد بر این سخن، اعتبار صحت مذهب در پذیرش شهادت است که روشن است صحت مذهب دخالتی در جنبه طریقیت خبر ندارد. در این موارد، هیچ دلیلی وجود ندارد که یک شهادت به دو شهادت منحل شود و مثلاً گفته شود: هذا ثقه به دو شهادت انحلال نمی یابد.

اما ادله حجیت تنها جنبه طریقیت دارد، که در این صورت باید دید طریقیت دلیل نسبت به دو جهت مستقل بوده یا وابسته به هم هستند؟

نکته‌ای که می‌تواند در بحث دخیل باشد این است که نحوه بیان خبر به چه نحو است؟ مثلاً اگر گفته شود: زید و عمرو عادل هستند، انحلال در این کلام قابل بحث است اما اگر گفته شود: زید ثقه است و مراد از ثقه در عالم مفهوم، امامی صدوق باشد، انحلال در آن جایگاهی ندارد. اما به نظر می‌رسد، انحلال در هر دو کلام صحیح نیست هر چند عدم انحلال در کلام دوم روشن تر به نظر می‌آید.

جلسه آینده در این باره سخن می‌گوییم که اگر با انسداد صغیر حجیت خبر اثبات شده و این خبر جنبه طریقیت نداشته باشد، آیا این نوع اخبارات انحلال دارند؟