درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /شبهات غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته واین جلسه :

سخن درباره قرائن توثیق ابو‌الجارود بود. یکی از این قرائن، روایت ابن ابی عمیر و صفوان از اوست. در جلسه گذشته بیان شد، از عبارت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در العده، استفاده می‌شود که مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی امامی صدوق هستند و روشن است ابو الجارود، از زیدیه بوده و امامی نیست. قرائن متعددی بر امامی نبودن ابو الجارود اقامه شد که یکی از آنها کلام کشی است که درباره او می‌نویسد: عن ابی الجارود و کان رأس الزیدیه[1] پس شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} نسبت به ابو الجارود صحیح نبوده و نمی‌توان بدان برای اثبات وثاقت ابو الجارود اخذ کرد. در جلسه گذشته این سخن مطرح شد که چرا شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} را وحدانی تلقی می‌کنید؟ بلکه این شهادت می‌تواند انحلال داشته باشد و اگر از ناحیه صحت مذهب ابو الجارود، صحیح نیست، شهادت به صدوق بودن قابل اخذ است. بیان شد، وجه حجیت شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در انحلال تأثیر گذار است که در این جلسه محتملات در انحلال را بررسی می‌کنیم.

می‌توان گفت شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} به امامی صدوق بودن مروی عنه مشایخ ثلاث، از دو ناحیه انحلال دارد: از یک سو به تعداد مروی عنه مشایخ ثلاث انحلال داشته و نسبت به تک تک آنها شهادت به امامی صدوق بودن داده است. از سویی دیگر از ناحیه مضمون نیز انحلال داشته و به دو شهادت به امامی بودن و صحت مذهب مروی عنه مشایخ ثلاث انحلال می‌یابد که با فرض عدم صحت شهادت به صحت مذهب ابو الجارود، اشکالی در صحت شهادت به صدوق بودن ابو الجارود وجود نخواهد داشت. در جلسه گذشته بیان شد: وجه حجیت شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} به اعتبار مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی می‌تواند در انحلال مؤثر باشد. اگر شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} از باب حجیت تعبّدیه معتبر بوده و در آن جنبه موضوعیت نیز دخیل باشد،[2] قول به انحلال شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} به دو شهادت، بسیار مشکل است. اگر تمام الموضوع در اعتبار شهادت شیخ طوسی جنبه طریقیت آن باشد، باید دید آیا طریقیت نسبت به دو جهت مورد نظر، مستقل از یکدیگر بوده یا به هم وابسته هستند؟

برای روشن شدن استقلال یا عدم استقلال دو شهادت، کشف وجه تخطی از شیوه متعارف مشایخ ثلاث که نقل از امامی صدوق باشد، تأثیر گذار است.

اگر وجه تخطی از این رسم متعارف غفلت از آن باشد، عرفی نیست که بگوییم نسبت به صحت مذهب غفلت داشته‌اند ولی نسبت به صدوق بودن غفلت نداشته‌اند. به خصوص آنکه، به نظر می‌رسد منشأ در نظر گرفتن صحت مذهب و صدوق بودن مروی عنه، واحد بوده و اصل بنای بر نقل از امامی صدوق، بر نقل روایت معتبر است. پس اگر از روی غفلت روایتی که نمی‌توان بدان عمل کرد (روایت

غیر امامی) را نقل کردند، دیگر صدوق بودن نیز قابل اثبات نخواهد بود. پس چون فرض دو منشأ مستقل از یکدیگر برای نقل روایت از امامی صدوق غیر متعارف بوده و ظاهرا این دو منشأی وحدانی دارند، غفلت از بنای بر نقل از امامی سبب می‌شود از نقل از صدوق نیز غفلت حاصل شده باشد.

اگر وجه تخطی از رسم متعارف نه غفلت از رسم باشد بلکه به علت اشتباه در تطبیق باشد. بدین معنا که ابن ابی عمیر تصور کرده ابوالجارود امامی یا ثقه است و به همین جهت از او نقل روایت کرده است.[3] در این فرض گاه منشأ اشتباه در صحت مذهب و اشتباه در صدوق بودن راوی واحد است مثل آنکه به علت عوام فریب بودن راوی و کتمان اوصاف و عقاید توسط راوی، مذهب او اشتباه شناسایی شده است، در این فرض، منشأ اشتباه در شناخت مذهب راوی عوام فریبی او بوده که این منشأ نسبت به وثاقت او نیز وجود دارد. پس اشتباه در صحت مذهب منشأیی متحد با اشتباه در صدوق بودن داشته و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اما در برخی از موارد منشأ اشتباه در این دو مورد از هم مستقل است. بدین صورت که مثلاً مذهب راوی روشن بوده و این راوی به هدف ترویج مذهب خویش، انگیزه‌ای در کتمان مذهب نداشته و حتی مذهب خویش را آشکار می‌کرده است اما به علت پذیرش سخنان او و دور نشدن افراد از گرد خویش، عدم صداقت خویش را مخفی کرده و با عوام فریبی خود را صدوق جلوه می‌دهد.

اعتبار شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} به امامی صدوق بودن مروی عنه مشایخ ثلاث مورد مناقشه قرار گرفته و بیان شده که مشایخ ثلاث گاه از غیر امامی یا غیر ثقه نقل روایت کرده‌اند. عین سخنانی که در انحلال شهادت شیخ به دو شهادت بیان شد، درباره شهادت شیخ نسبت به مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی نیز قابل تطبیق بوده و امکان دارد منشأ اشتباه وحدانی بوده و امکان دارد منشأی متفاوت داشته باشند. بدین صورت که اگر بپذیریم برخی از مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر، امامی یا ثقه نیستند، آیا شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} از بین رفته و در هیچ از یک از مشایخ قابل اخذ نیست یا این شهادت انحلال داشته و درباره این شیخ جریان ندارد اما در سایر مشایخ جاری بوده و می توان بدان اخذ کرد؟

اگر وجه شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} استقراء ایشان باشد بدین نحو که تمام مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی را لیست کرده و دیده تمامی آنان امامی صدوق هستند، تعداد نقض ها در انحلال مؤثر است. اگر نقض ها محدود به یک یا دو مورد باشد، امکان دارد گفته شود حجیت استقراء از بین نرفته و در سایر مشایخ معتبر است. اما اگر تعداد نقض ها زیاد باشد، اعتبار استقراء در تمام مشایخ از بین می‌رود.

اگر وجه شهادت شیخ طوسی، دأبی بوده که خود مشایخ ثلاث داشته و بدان اخبار کرده‌اند، بدین صورت که انگیزه مشایخ ثلاث تنها نقل روایت‌هایی است که بدان عمل می‌شود،[4] در این فرض، امکان دارد موارد نقض کاشف از نبود دأب باشد و امکان دارد موارد نقض تنها کاشف از غفلت یا اشتباه در تطبیق باشد نه نبود دأب بر نقل از امامی صدوق. پس بحث در این موارد اثباتی بوده و باید دید از نظر اثباتی، به کدام یک از این سه مورد (نبود دأب بر نقل از امامی صدوق، غفلت از دأب و اشتباه در تطبیق) حمل می‌شود؟ شاید بتوان در صورتی که منشأ شهادت و وحدانی بودن یا انحلالی بودن آن برای ما روشن نباشد، عرف در جایی که شهادت به عدالت دو شخص داده و گفته شده است: زید و عمرو ثقه هستند، عدالت زید و عمرو را دو امر مجزا دانسته و شهادت را نسبت به این دو انحلالی می‌بیند اما عادل را به دو شهادت به امامی بودن و صدوق بودن منحل نمی‌بیند. پس احتمال دارد شهادت شیخ طوسی که بیان کرده تمام مشایخ صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی ثقه هستند، نسبت به مشایخ مختلف انحلال داشته و ثقه نبودن برخی از مشایخ سبب نمی‌شود شهادت شیخ در سایر مشایخ معتبر نباشد اما شهادت به وثاقت به دو شهادت امامی بودن و صدوق بودن منحل نیست و اگر شیخی امامی نباشد، نمی‌توان به شهادت صدوق بودن اخذ نمود و او را صدوق دانست. هم چنین امکان دارد نسبت به شهادت به صدوق بودن و امامی بودن، وحدانی بودن منشأ احراز شده و نسبت به مشایخ مختلف، تفاوت منشأ احراز شود.

خلاصه آنکه، اثبات انحلال شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} به دو شهادت به صدوق بودن و امامی بودن بسیار مشکل بوده و یا باید اثبات کرد این دو شهادت، دو منشأ مستقل دارند یا باید احراز نمود حتی با شک در وحدت یا تعدد منشأ، از نظر عرفی انحلال وجود دارد که اثبات هر یک از این دو جهت، بسیار مشکل است.

انحلال شهادت به وثاقت به دو شهادت به صدوق بودن و امامی بودن مانند انحلال شهادت به عدالت به تک تک واجبات و محرمات است و همانگونه که نمی‌توان گفت: در صورت شهادت به عدالت یک شخص و علم به انجام گناهی خاص توسط این شخص، نسبت به ترک سایر محرّمات انحلال وجود دارد، نمی‌توان گفت: با فرض علم به امامی نبودن راوی، شهادت به صدوق بودن معتبر است. زیرا غالباً منشأ صحت مذهب و صداقت متحد بوده و نمی‌توان اشتباه در تطبیق یا غفلت از دأب نقل از ثقات[5] را در این دو مجزا تصویر کرد و از نظر عرفی نیز این شهادت به منزله دو شهادت تلقی نمی‌شود. بله اگر در موردی خاص با توجه به خصوصیات مورد، اطمینان به تعدد منشأ حاصل شود،[6] حکم به انحلال می‌شود اما در بحث ما چنین اطمینانی وجود ندارد.

باید دقت داشت: یکی از پیچیدگی‌هایی بحث انحلال عدم امکان ارائه قانون عام است. هر چند می‌توان ضوابطی غالبی را بیان کرد اما این ضوابط تنها برای خروج از سردرگمی و بی‌ضابطگی مفید بوده و توانایی عمومیت نسبت به تمام موارد را ندارد.

در نتیجه اثبات انحلال شهادت به وثاقت به دو شهادت به صدوق بودن و امامی بودن نسبت به ابو الجارود، مشکل بوده و نمی‌توان از طریق نقل ابن ابی عمیر و صفوان ابو الجارود را توثیق کرد.

حتی اگر فرض کنیم شهادت به ثقه بودن مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی انحلال داشته و می‌توان با تمسک به اطلاق، صدوق بودن ابو الجارود را اثبات کرد، اشکال دیگری در اثبات وثاقت ابو الجارود با روایت ابن ابی عمیر و صفوان وجود دارد. همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، روایت صفوان از ابو الجارود و روایت ابن ابی عمیر از او، منحصر در یک سند بوده و این سند بر خلاف اسناد متعارف است. به همین دلیل اخذ به این اسناد مبتنی بر جریان اصل عدم خطا در راویان متأخر و ناسخان است که با توجه به علم اجمالی موجود در حصول خطا در این روایت، اصل عدم خطا جریان نداشته و نمی‌توان صحت این نقل را اثبات نمود. علم اجمالی به خطا بدین جهت است که یا ابن ابی عمیر و صفوان، خطا کرده و ابو الجارود را صحیح المذهب فرض کرده‌اند یا با غفلت از دأب خویش از غیر امامی روایت نموده‌اند یا ناسخان و راویان متأخر خطا کرده و به اشتباه نقل ابن ابی عمیر و صفوان را انتقال داده‌اند.

پس هر چند صرف ندرت نقل باعث نمی‌شود اصل عدم خطا جاری نشود اما به علت علم اجمالی به خطا در این فرض، اصل عدم خطا در نقل ابن ابی عمیر و صفوان از ابو الجارود جریان نداشته و نمی‌توان وجود چنین نقلی را به اثبات رساند. بله اگر ظن به خطا حاصل شود، اصل عدم خطا دیگر جریان ندارد که به نظر ما با توجه به شواهدی که در جلسات گذشته بیان شد، به خصوص در نقل ابن ابی عمیر از ابو الجارود ظن به خطا موجود است. در نتیجه، اثبات وثاقت ابو الجارود با نقل ابن ابی عمیر و صفوان مواجه دو اشکال صغروی و کبروی است و نمی‌توان از این راه به وثاقت ابو الجارود رسید.

دو قرینه دیگر می‌توان بر وثاقت ابو الجارود اقامه کرد. یکی وقوع در اسناد فقیه است که به دو بیان وقوع در صدر اسناد فقیه[7] و وقوع در وسط اسناد فقیه[8] قابل تطبیق است و دومی طریق داشتن شیخ صدوق در مشیخه فقیه به ابو الجارود[9] است به این بیان که هر کس شیخ صدوق در مشیخه به او طریق داشته باشد، ثقه است. در جلسه آینده درباره این دو قرینه سخن گفته و بحث درباره ابو الجارود را جمع بندی می‌کنیم.