< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /شبهات غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

درباره روایت ابو الجارود دو احتمال بیان شده است: اول آنکه در مورد شبهه غیر محصوره باشد و دو آنکه در ارتباط با شبهه بدویه باشد. در جلسه گذشته ترجیح داده شد که روایت درباره شبهه بدویه باشد. در این جلسه به بیانی دیگر، همین احتمال را ترجیح داده و آن را تبیین می کنیم و کلام مرحوم خویی در این زمینه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

استظهار شبهه بدویه از روایت ابو الجارود

در روایت ابو الجارود،[1] راوی از این پرسش می‌کند که شخصی در یک مکان دیده که درجبن میته قرار می‌دهند. امامعلیه‌السلام در پاسخ می‌فرماید: به خاطر میته قرار دادن در یک مکان، جبن در تمام مکان‌ها حرام نمی‌شود. اگر مراد امامعلیه‌السلام شبهه بدویه باشد، این سخن کاملاً منطقی است زیرا علم به میته قرار دادن در یک مکان موجب حصول احتمال نسبت به میته قرار دادن در سایر مکان هاست همانگونه در ضرب المثل معروف گفته می‌شود: همه جا آسمان آبی است و یا فلاسفه می‌گویند: حکم الامثال فی ما یجوز و می ما لا یجوز واحد. به این معنا که این زمین خصوصیتی نداشته و تمام زمین‌ها مثل هم هستند حال اگر در این زمین اتفاقی بیافتد در سایر زمین‌ها نیز احتمال دارد همین اتفاق بیافتد. پس اگر مورد روایت شبهه بدویه باشد، رابطه بین سؤال سائل و کلام امامعلیه‌السلام کاملاً منطقی است اما اگر مورد روایت شبهه غیر محصوره باشد، این ارتباط روشن نیست زیرا لازمه دیدن میته قرار دادن در یک مکان، علم اجمالی به میته قرار دادن در محدوده تمام زمین نیست و نهایتا در محدوده ای خاص علم اجمالی به قرار دادن میته حاصل می گردد. در نتیجه مستبعد است که علم تفصیلی به قرار دادن میته در یک مکان، موجب علم اجمالی به میته قرار دادن در محدوده کل زمین شود.

بله اگر سائل در سؤال خود علم اجمالی به قرار دادن میته داشته باشد نه علم تفصیلی – که با توجه به عدم تعیین مکانی که در آن میته قرار داده می‌شود، احتمال وجود علم اجمالی به قرار دادن میته در یک مکان نه علم تفصیلی، محتمل است – و اطراف علم اجمالی او در سؤال تمام زمین باشد، بین کلام امامعلیه‌السلام و سؤال سائل، رابطه صحیحی برقرار خواهد بود اما این احتمال روشن نیست زیرا از سؤال سائل وجود علم تفصیلی یا علم اجمالی و هم چنین محدوده اطراف علم اجمالی، روشن نبوده و نمی‌توان گفت: امامعلیه‌السلام سؤال سائل را به احتمالی که روشن نیست، حمل کرده و پاسخ داده است. به عبارتی دیگر، اگر مراد سائل علم اجمالی به قرار دادن میته در تمام مکان‌ها باشد، باید وجود این علم اجمالی را تصریح کند اما اگر مراد او احتمال قرار دادن میته در سایر مکان‌ها باشد، لازم نیست وجود احتمال را بیان نماید زیرا وجود احتمال کاملاً منطقی و متعارف است.

در نتیجه احتمال دوم و اراده شبهه بدویه در روایت، اظهر یا ظاهر است.

کلام مرحوم خویی: استظهار علم اجمالی و عدم حرمت به علت خروج از محلّ ابتلا

مرحوم خویی[2] از بین دو احتمال مطرح شده، احتمال اول را استظهار کرده و مورد روایت را علم اجمالی می‌داند اما بیان می‌کند از این روایت نمی‌توان استفاده کرد در شبهه غیر محصوره بما انه غیر محصوره، احتیاط لازم نیست زیرا ممکن است به علت خروج از محلّ ابتلای برخی از اطراف لزوم احتیاط نفی شده باشد نه غیر محصوره بودن اطراف.

در کلام مرحوم خویی چند تأمل وجود دارد:

اول آنکه: این کلام خلاف اطلاق روایت و قیدی در آن است. زیرا لازمه کلام مرحوم خویی در این که روایت درباره علم اجمالی است، این است که باید کلام امامعلیه‌السلام در روایت را این گونه قید زد که در تمام زمین‌هایی که اطراف علم اجمالی است، احتیاط لازم نیست. در حالی که کلام امامعلیه‌السلام مطلق بوده و جمیع الارضین اختصاصی به زمین‌هایی که اطراف علم است، ندارد.

دو آنکه: اگر این خلاف ظاهر را پذیرفته و بگوییم مراد از جمیع الارضین تمام زمین‌هایی است که اطراف علم اجمالی است، اما روشن است که باز روایت اطلاق داشته و می‌تواند جمیع الارضین، در محلّ ابتلا بوده و می‌تواند خارج از محل ابتلا باشد. بدین صورت که پنیرهای تولید در کارگاهی که در آن میته قرار می دهند، در تمام شهرها پخش شود.

سه آنکه: همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد، در محلّ ابتلا بودن تک تک اطراف در تنجیز علم اجمالی کافی است و لازم نیست مجموع اطراف در محلّ ابتلا باشد، پس هر چند اطمینان وجود دارد که مجموع الجبنات را شخص مرتکب نمی‌شود اما این به معنای خروج از محلّ ابتلا نیست زیرا در محل ابتلا بودن جمیع الجبنات در تنجیز علم اجمالی کفایت می‌کند. البته این سه نکته می‌تواند به هم بازگشت داشته و در مجموع یک نکته به حساب آید.

چهار آنکه: اگر از مرحله قبل گذر کرده و گفتیم: روایت درباره علم اجمالی است که برخی از اطراف آن از محلّ ابتلا خارج است بدین صورت که علم اجمالی او کاملاً مبهم بوده و از ابتدا اطراف علم اجمالی او یکی از نقاط زمین بوده است، در این صورت امامعلیه‌السلام باید در پاسخ می‌فرمود: حرمت جمیع الارضین ممکن نبوده و قبیح است نه آنکه ذاتاً اشکالی نداشته اما حرمت در یک مکان نمی‌تواند علت برای حرمت در جمیع ارضین باشد. پس با توجه به این که امامعلیه‌السلام علت عدم حرمت در جمیع ارضین را عدم توانایی علیت علم به حرمت در یک مکان برای حرمت در تمام مکان‌ها دانسته نه عدم امکان حرمت در جمیع ارضین، روشن می‌شود مراد علم اجمالی در مواردی که برخی از اطراف آن از محل ابتلا خارج است، نمی‌باشد.

پنج آنکه: آخرین نکته، نکته‌ای است که از کلام حاج آقای والد برداشت می‌شود. ایشان از بین دو احتمال مذکور در کلام شیخ انصاری، احتمال دوم را پذیرفته و روایت را درباره شبهه بدویه می‌دانند. ایشان در پاسخ به کلام مرحوم خویی بیان می‌کنند: روایت ناظر به محذور ایجاد شده از کثرت اطراف است در حالی که خروج از محلّ ابتلا ملازم با کثرت اطراف نبوده و حتی در دو طرف نیز این محذور می‌تواند وجود داشته باشد. بله امکان دارد گفته شود: لازمه کثرت اطراف، خروچ برخی از اطراف از محلّ ابتلا است و امامعلیه‌السلام به علت این لازمه، حکم به عدم تنجیز علم اجمالی کرده است. اما روشن است این کلام خلاف ظاهر است زیرا ظاهر کلام امامعلیه‌السلام این است که خود جمیع الارضین محذور تنجیز علم اجمالی است نه عنوان ملازم همراه با این عنوان. پس مرحوم خویی فرمود که شرط تنجیز علم اجمالی در محل ابتلا بودن تمام اطراف است و در مورد روایت چون تمام اطراف در محلّ ابتلا داخل نیست، علم اجمالی منجیز نیست نه آنکه چون اطراف کثیر است، علم اجمالی منجّز نیست حتی اگر تمام اطراف در محل ابتلا باشد. در پاسخ به این کلام نیز بیان شد: ظاهر جمیع الارضین در کلام امامعلیه‌السلام این است که کثرت اطراف، موجب عدم تنیجیز علم اجمالی است نه آنکه خروج از محلّ ابتلا که می‌تواند عنوان ملازمی برای کثیر بودن اطراف علم اجمالی باشد، علت برای عدم تنجیزاست.

در نتیجه به نظر می‌رسد کلام مرحوم خویی صحیح نبوده و اگر مورد روایت علم اجمالی باشد، ظهور آن این است که صرف غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی، موجب عدم تنجیز علم اجمالی است نه بما هی خارجه بعض اطرافها عن محلّ الابتلا.

تلازم نداشتن عدم وجوب موافقت قطعیه با عدم حرمت مخالفت قطعیه

شهید صدررحمه‌الله[3] از روایت ابو الجارود استفاده کرد: هم در ناحیه وجوب موافقت قطعیه و هم در ناحیه حرمت مخالفت قطعیه، ارتکاز مناقضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود نداشته و به همین دلیل، می‌توان در جمیع اطراف، اصل را جاری کرد.

اما به نظر می‌رسد بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، در ارتکاز مناقضه تفاوت وجود داشته و روایت نیز تنها ارتکاز مناقضه در وجوب موافقت قطعیه را نفی کرده و بیان می‌کند: وجوب موافقت قطعیه مستنکر است. پس با توجه به وجود ارتکاز مناقضه بین حکم واقعی و ترخیص نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه، ارتکازا جایز نیست اما ترخیص در ترک موافقت قطعیه، جایز است.

در توضیح این مطلب باید گفت: فرض آن است که مصالح واقعیه موجب الزام شده و مفاسد واقعیه موجود در فعل موجب تحریم شده است. در طرف مقابل، در ترخیص مصلحتی وجود دارد که با مفسده واقعی تزاحم کرده است. حال چون نوعاً ملاک الزامی حکم واقعی نوعاً در مورد خود آن است بدین معنا که مثلاً اگر میته واقعی ارتکاب نشود، از مفسده واقعی رها شده‌ایم هر چند امر دیگری را نیز در کنار میته ترک نکنیم و اگر میته واقعی ارتکاب شود، داخل در مفسده شده‌ایم هر چند امر دیگری به هدف رهایی از مفسده میته، ترک شود. پس نوعاً مقوّم ملاک الزامی، شیء‌ای معین و مشخص است بر خلاف مصلحت ترخیصی که نفس آزاد بودن مصلحت داشته و نسبت به شیء‌ای معیّن نیست. به همین دلیل، مصلحت ترخیصی امتثال نداشته و ترخیص علی البدل نیز تأمین کننده مرتبه‌ای از مراتب مصلحت ترخیصیه است. حال با توجه به این نکات، اگر شارع در موارد علم اجمالی بخواهد در مفسده واقع نشویم و از سویی دیگر، ترخیص مایی را نیز قرار داده باشد، عرف متعارف در این موارد، ترخیص در یک طرف را نتیجه گرفته و این حکم بر خلاف ارتکازات نیست. در حالی که جواز ارتکاب هر دو طرف، مخالف ارتکاز بوده و موجب قطع به افتادن در مفسده محرّم است. پس چون فوت شدن ملاک الزامی به وسیله شارع خلاف ارتکاز عقلایی است، نیازمند دلیلی روشن و قاطع است.

در نتیجه، به این دلیل که تجویز در مخالفت قطعیه خلاف ارتکاز است، جریان اصل در جمیع اطراف شبهه غیر محصوره جایز نیست اما چون ترخیص علی البدل شارع مانعی ندارد، اصول ترخیصی در برخی از اطراف، جریان خواهد داشت. دلیل بر این تفصیل نیز جمع بین روایت ابو الجارود بر فرض صحت سند آن و ارتکاز مناقضه در ترخیص در مخالفت قطعیه است که روایت ابو الجارود وجوب موافقت قطعیه را ثابت کرده و ارتکاز مناقضه، مثبت حرمت مخالفت قطعیه است.

باید دقت داشت: این بحث با بحثی که در سابق بیان کردیم، متفاوت است. در گذشته بیان کردیم: ادله خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی شامل مواردی که قدرت بر تمام اطراف نیست ، می‌شود. مثلاً روایت قطیع غنم - بر فرض پذیرش استدلال به آن- با این وجود که مکلّف نمی‌تواند تمام گوسفندان گله را استفاده کند، اما با این حال شارع خروج از عهده حرام واقعی را به نحوی از انحاء حتی به قرعه لازم کرده است. یا روایت «یهریقهما و یتیمّم»، اطلاق داشته و حتی صورتی که مکلّف نمی‌تواند به دلیلی هر دو طرف را مرتکب شود را شامل است. پس روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی، شامل مواردی که قدرت بر ارتکاب جمیع اطراف وجود ندارد نیز می باشد.

خلاصه آنکه، روایت ابو الجارود درباره شبهه بدویه بوده و ارتباطی به علم اجمالی ندارد. اگر این روایت دالّ بر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشد، تنها وجوب موافقت قطعیه را نفی کرده و دلالتی بر جواز مخالفت قطعیه ندارد. به همین دلیل با توجه به ارتکاز مناقضه، نمی‌توان اصل را در جمیع اطراف علم اجمالی شبهات غیر محصوره، جاری کرد.[4] ذکر این نکته مفید است که بر فرض دلالت روایت بر علم اجمالی، مورد روایت شبهات تحریمیه غیر محصوره است و باید با الغای خصوصیت، حکم را در شبهات وجوبیه غیر محصوره – مانند علم اجمالی به صحت برخی از روایات ضعیف دالّ بر حکم الزامی – نیز جریان داد. البته امکان دارد بدون نیاز به الغای خصوصیت و با تمسک به تعلیل، حکم در شبهات وجوبیه نیز اثبات شود. بدین بیان که تعلیل باید به امری ارتکازی باشد، و از نظر ارتکازی بین «امن اجل مکان واحد حرّم فی جمیع الارضین» با «امن اجل مکان واجد وجب فی جمیع الارضین» تفاوتی وجود ندارد. زیرا نکته عدم لزوم احتیاط، کثرت است که همین نکته در شبهات وجوبیه نیز وجود دارد.

باید دانست: در روایت ابو الجارود ترخیص در مخالفت قطعیه داده نشده است زیرا روایت ناظر به متعارف بوده و در غالب موارد، امکان انجام تمام اطراف وجود ندارد. از سویی دیگر، ظاهر کلام امامعلیه‌السلام که فرموده: «امن اجل مکان واحد حرّم فی جمیع الارضین» این است که حرمت مکان واحد محفوظ است در حالی که با فرض ترخیص در مخالفت قطعیه، حرمت مکان واحد نیز وجود نخواهد داشت. ادامه روایت نیز که حضرتعلیه‌السلام بیان کرده: «اذا علمت انه میته فلا تأکل» متفرّع بر حرمت مکان واحد است و گرنه اگر مخالفت قطعیه جایز بود، این تفریع معنا نداشت.

عدم جریان اخبار خاصه در شبهات غیر محصوره

تا بدین جا بیان شد، اگر بحث تنها عقلایی بوده و درباره ارتکاز مناقضه یا نبود آن باشد، دلیلی بر جواز مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره وجود ندارد. اما با توجه به این که به نظر ما، حتی در شبهات محصوره نیز دلیل بر لزوم احتیاط، ارتکاز مناقضه نیست و به علت اخبار خاصه، احتیاط لازم شده است،[5] دلیلی بر تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره وجود ندارد حتی اگر روایت ابو الجارود را از نظر سندی یا متنی نپذیریم. زیرا روشن است ادله خاصه، نظارتی به شبهات غیر محصوره ندارند.

بله ادله احکام اولیه ظهور در فعلت احکام اولیه حتی در ظرف علم اجمالی دارند. با توجه به ارتکاز مناقضه، احکام اولیه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، فعلیت دارند اما آیا نسبت به وجوب موافقت قطعیه حتی در شبهات غیر محصوره، چنین ظهوری در اطلاق ادله احکام اولیه وجود دارد؟ به این معنا که آیا «اجتنب عن الخمر» در مرحله وجوب موافقت قطعیه، شامل خمر مردّد بین هزار خمر نیز هست؟

به نظر می رسد، ادله احکام اولیه چنین ظهوری نداشته و حتی اطلاق مقامی نیز ندارند. زیرا اطلاق مقام در صورتی است که عقلا در اغراض شخصی مرتبط به خود، برای مصلحتی که در یکی از صد مورد وجود دارد، احتیاط کرده و تمام موارد را مرتکب می شود. اما از منظر عقلایی نیز این مطلب صحیح نیست زیرا با توجه به این که فعل همراه با هزینه بوده و برای رسیدن به مصلحت موجود در یکی از صد مورد، باید هزینه بالایی پرداخت شود، عقلا به دنبال تحصیل این مطلوب نمی روند. به عبارتی دیگر، لازمه رسیدن به مطلوب در این فرض، از دست دادن مطلوبات عدیده است و با توجه به این که غالبا در شبهات غیر محصوره، تزاحم وجود دارد، علم اجمالی منجّز نخواهد بود. به عبارتی دیگر، در ناحیه وجوب موافقت قطعیه شبهات غیر محصوره، ارتکاز مناقضه بین مصلحت ترخیصی و مصلحت واقعی وجود داشته و همین موجب عدم تنجیز علم اجمالی است.

 


[1] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، ج2، ص495. ح: 597 عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعلیه‌السلام عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.
[4] همانگونه که بیان شد: حکم به عدم حرمت مخالفت قطعیه، مخالف ارتکاز است ولی حکم به عدم وجوب موافقت قطعیه مخالف ارتکاز نیست زیرا لازمه حکم به جواز مخالفت قطعیه، فوت شدن مصلحت الزامیه متعین است و در فرض حکم به عدم وجوب موافقت قطعیه، هم مصلحت ترخیصی، تأمین شده و هم مصلت الزامی و لو در ظرف ظاهر، حفظ شده است.
[5] اگر اخبار خاصه بر لزوم احتیاط پذیرفته نشود، وجوب احتیاط حتی در شبهات محصوره روشن نیست هر چند امکان دارد با تعارض اصول و مانند این بیانات، تنجیز علم اجمالی ثابت شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo