< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث در شبهه غیر محصوره بود. شهید صدررحمه‌الله برای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره به دو وجه تمسک کردند: اول آنکه، تنجیز در شبهه محصوره به علت ارتکاز مناقضه بین الزام واقعی و ترخیص ظاهری است و این ارتکاز مناقضه در شبهه غیر محصوره وجود ندارد. دو آنکه: اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در هر یک از اطراف شبهه غیر محصوره وجود دارد.

در این جلسه ضمن بیان چکیده مختار در تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره برخی از تفریعات مسأله را بیان خواهیم کرد.

چکیده مختار در تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

بحث در شبهه غیر محصوره بود. شهید صدررحمه‌الله برای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره به دو وجه تمسک کردند: اول آنکه، تنجیز در شبهه محصوره به علت ارتکاز مناقضه بین الزام واقعی و ترخیص ظاهری است و این ارتکاز مناقضه در شبهه غیر محصوره وجود ندارد. دوم آنکه: اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در هر یک از اطراف شبهه غیر محصوره وجود دارد. شهید صدررحمه‌الله به هنگام آغاز بحث از نکته دوم، اطمینان در مرحله ثبوت تکلیف را بیان کرده و به هنگام نتیجه‌گیری، اطمینان به امتثال تکلیف را مطرح می‌کنند که این دو با هم، هم‌خوانی ندارد که روح مطلب ایشان این است که در مرحله سقوط و امتثال تکلیف نیز اطمینان به امتثال تکلیف یقینی کافی است و در ارتکاب هر یک از اطراف شبهه غیر محصوره، با توجه به فرض عدم ارتکاب سایر اطراف، اطمینان به امتثال وجود دارد. مطابق نقل تقریرات سید هاشمی،[1] شهید صدررحمه‌الله اطمینان بدلی را مطرح کرده اما این مطلب صریحاً در تقریرات سید حائری نقد شده است. در تقریرات سید حائری هر چند به هنگام بیان بحث، روشن نیست اطمینان به ثبوت یا امتثال تکلیف کدام‌یک مراد است؟ اما به هنگام بیان خلاصه بحث،[2] سید حائری نبود ارتکاز مناقضه و اطمینان به امتثال را طرح کرده که روشن می شود، شهید صدررحمه‌الله این بیان را مدّ‌نظر داشته است. هر چند شهید صدررحمه‌الله در برخی از تفریعات طرح شده برای شبهه غیر محصوره، باز اطمینان به ثبوت تکلیف را طرح کرده است. به همین دلیل، تقریرات سید حائری خالی از تشویش نیست که بعید به نظر نمی‌آید، سید حائری پس از درس با ایشان بحث کرده و نکته‌ای را از آن بحث، نقل کرده باشد.

به نظر ما، از بین این دو وجه، نبود ارتکاز مناقضه با بیان شهید صدررحمه‌الله صحیح نیست هر چند به لسانی دیگر شبیه این مطلب را بیان می‌کردیم. به این نحو که در شبهه محصوره مهم کشف فعلی بودن یا فعلی نبودن تکلیف است و از نظر عرفی، ترخیص در تفویت قطعی مصلحت الزامی واقعی، صحیح نبوده و همین کاشف فعلی بودن حکم واقعی نسبت به مرحله مخالفت قطعیه است. که به لسان

شهید صدررحمه‌الله می‌توان گفت: در شبهات محصوره ارتکاز مناقضه نسبت به مرحله مخالفت قطعیه وجود دارد. اما نسبت به مرحله وجوب موافقت قطعیه شبهه محصوره، چنین ارتکاز مناقضه‌ای وجود نداشته و لزوم وجوب موافقت قطعیه شبهه محصوره، با تعارض اصول و هم چنین اخبار خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی، اثبات می‌شود. به همین دلیل، اگر دلیلی خاص بر اجرای اصل در برخی از اطراف شبهه محصوره به نحو تعیینی یا تخییری وجود داشته باشد، اجرای اصل محذوری ندارد و تنها محذور آن نحو جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که این محذور در شبهه بدویه نیز وجود داشته و بدان پاسخ داده شده است. پس در شبهه غیر محصوره، نسبت به مرحله مخالفت قطعیه، ارتکاز مناقضه مانع تجویز ارتکاب جمیع اطراف است اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، چنین ارتکازی وجود نداشته و به همین ذاتاً احتیاط در شبهه غیر محصوره لازم نیست و مثلاً می‌توان از صد مورد، پنجاه مورد را مرتکب شد و پنجاه مورد را ترک کرد. بله از نظر اثباتی نیازمند دلیل صریحی هستیم که اصل را در برخی از اطراف، اجرا کرده باشد.

وجه دوم که اطمینان به سقوط و امتثال تکیلف باشد نیز به نظر ما وجهی صحیح است. زیرا اطمینان هم در مرحله ثبوت تکلیف و هم در مرحله امتثال تکلیف، اعتبار دارد. البته باید دقت داشت: نتیجه پذیرش وجه اول و وجه دوم متفاوت است. اگر اطمینان به امتثال را طرح کردیم، مکلّف نمی‌تواند از بین صد مورد، پنجاه مورد را مرتکب شود زیرا اطمینان به امتثال تحصیل نکرده است.

ذکر این نکته ضروری است که به نظر ما، وجه دوم (اطمینان به امتثال تکلیف) متفرّع بر وجه اول (نبود ارتکاز مناقضه) است و چون تنجیز علم اجمالی تابع فعلیت حکم واقعی است، اگر اصل مأمّن وجود داشته باشد، این اصل کاشف از فعلی نبودن حکم واقعی است که در این فرض، دیگر تحصیل اطمینان به امتثال لزومی نخواهد داشت. هر چند شهید صدررحمه‌الله، بحث را تفکیک کرده و یکبار با ملاحظه اصول علم اجمالی در شبهه غیر محصوره را مطرح کرده و یکبار بدون ملاحظه اصول، اما مطابق بیان ما، این دو مرحله قابل تفکیک از هم نیست زیرا تنجیر علم اجمالی متوقف بر کشف فعلی بودن حکم واقعی است و با اجرای اصول، کشف می‌شود حکم واقعی فعلی نیست. پس نمی‌توان بحث را به صورت مجزّا در دو صورت مجزا، طرح کرد. در نتیجه بین مشرب ما و شهید صدررحمه‌الله و هم بین شیوه و روش بیان ما و ایشان تفاوت‌هایی وجود دارد. شهید صدررحمه‌الله[3] در ادامه برخی دیگر از مبانی عدم لزوم احتیاط در شبهه غیر محصوره من جمله مبنای محقق نائینی در عدم قدرت بر مخالفت قطعیه و اجماع را طرح کرده و مورد بررسی قرار می دهد که ما وارد بحث از آنها نمی شویم. مرحوم روحانی در منتقی الاصول[4] نیز مباحث را مطابق مبانی مرحوم نائینی طرح کرده که طالبان به مباحث منقی الاصول مراجعه نمایند. ما تنها برخی از تفریعات شبهه غیر محصوره را مطابق مبنای شهید صدررحمه‌الله و مبنای مختار بیان می‌کنیم.

فرع اول: عدم وجوب موافقت قطعیه یا جواز مخالفت قطعیه

شهید صدررحمه‌الله[5] این فرع را مطرح می‌کنند که آیا نتیجه عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، تنها عدم وجوب موافقت قطعیه است یا مخالفت قطعیه را نیز تجویز می‌کند؟

شهید صدررحمه‌الله در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: اگر مبنای ما در عدم تنجیز علم اجمالی عدم ارتکاز مناقضه باشد، مانعی از اجرای اصل و تجویز مخالفت قطعیه وجود ندارد اما اگر مبنای ما اطمینان به امتثال باشد، باید به میزانی امتثال کرد که اطمینان حاصل شود و به همین جهت، نه تنها مخالفت قطعیه جایز نیست بلکه مخالفت وهمیه ای که اطمینان بر خلاف آن نیز جایز نیست به همین دلیل، مثلاً بین صد مورد، امتثال پنجاه مورد کفایت نمی‌کند.

همان‌گونه که بیان شد، کلام ایشان نسبت به اطمینان به امتثال صحیح است اما در ارتکاز مناقضه به نظر ما تفصیل وجود دارد. بدین صورت که تنها نسبت به موافقت قطعیه ارتکاز مناقضه وجود نداشته و نسبت به مخالفت قطعیه، ارتکاز مناقضه موجود است. پس مطابق این مبنا، مخالفت قطعیه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، مانند شبهه محصوره، جایز نخواهد بود. البته امکان دارد بتوان به بیانی که در جلسه گذشته نیز بدان اشاره شد، تجویز مخالفت قطعیه را در شبهه غیر محصوره اثبات کرد. بدین بیان که چون در شبهه غیر محصوره داعی نوعی بر ارتکاب جمیع اطراف وجود ندارد، اجرای اصل در جمیع اطراف موجب تفویت قطعی مصلحت الزامی واقعی نبوده و به همین دلیل، می‌توان در جمیع اطراف اصل را جاری کرد. هر چند این تجویز در نوع موارد به مخالفت قطعیه منجر نمی‌شود اما اگر در موردی خاص مخالفت قطعیه ایجاد شد، در این مورد نیز اصل جاری بوده و این مخالفت قطعیه تجویز می‌گردد.

اما انصاف این است که این بیان در اثبات جواز مخالفت قطعیه، کفایت نمی‌کند. زیرا این بحث مبتنی بر شمول اطلاق ادله اصول نسبت به فرض شایع (عدم تحقق مخالفت قطعیه در خارج) و فرض نادر (تحقق مخالفت قطعیه در خارج] و نبود مانع عقلایی در این فرض است. هر چند این مطلب بر فرض وجود دلیل صریح بر اجرای اصل در جمیع اطراف، صحیح بوده و می‌توان گفت: شارع در موارد نادری که خارجا مخالفت قطعیه تحقق می‌یابد، به علت مصالح اعمی که وجود داشته و برای تأمین این مصالح اعم حتی در فرض حصول مخالفت قطعیه که فرض نادر نیز، تجویز داده است. اما بسیار مشکل است اطلاق لفظی دلیل اصول ترخیصی این فرض نادر را شامل باشد حتی شمول اطلاق مقامی دلیل نیز نسبت به این موارد نادر، روشن نیست.

عدم شمول اطلاق مقامی نسبت به موارد بسیار نادر

حاج آقای والد سابقا درباره خون داخل تخم مرغ احتیاط می‌کردند که در رساله جدید به فتوا تبدیل شده است که این صحیح نبوده و دوباره به همان احتیاط تصحیح شده است.[6] حاج آقای والد در تبیین علت احتیاط، بیان می‌کنند: هر چند دلیل عام و مطلقی بر حرمت و نجاست هر دمی نداریم و مطابق قاعده باید گفت: در خون داخل تخم مرغ باید برائت جاری کرد اما چون اطمینان وجود ندارد، احتیاط مناسب است. به ایشان عرض کردم: چرا در این مورد به اطلاق مقامی دلیل حرمت و نجاست خون تمسک نمی‌کنید در حالی که روش شما در بیشتر موارد، تمسک به اطلاق مقامی به جای اطلاق لفظی است؟ ایشان فرمود: اطلاق مقامی شامل موارد بسیار نادر نیست زیرا وجه دلالت اطلاق مقامی، مفهم بودن سکوت است که عرف متعارف سکوت را در تفهیم این موارد نادر، کافی نمی‌داند. پس با توجه به این که اطلاق مقامی، نوعی استظهار عرفی از سکوت به وحدت حکم این مورد با سایر موارد است و از نظر عرفی، سکوت نمی‌توان مفهم موارد بسیار نادر باشد، اطلاق مقامی نیست به موارد بسیار نادر وجود ندارد. به همین دلیل ایشان به علت شک در شمول اطلاق مقامی ادله حرمت و نجاست خون نسبت به خون داخل تخم مرغ، احتیاط کرده و فتوا به حرمت یا حلیت نداده‌اند.

به نظر می‌رسد بیان ایشان صحیح بوده و به این علت که دأب عقلا در قانون‌گذاری به این نحو نیست که از سکوت حکم موارد بسیار نادر را استفاده کنند، نمی‌توان با اطلاق مقامی حکم را در این مورد بسیار نادر اثبات کرد. به همین دلیل حتی اگر از نظر علمی و دقّی، خون موجود در تخم مرغ همان خون موجود در مویرگ‌های مرغ است که به داخل تخم مرغ منتقل شده، اما چون عرف بدان توجه ندارد، نمی‌توان اطلاق مقامی ادله حرمت و نجاست خون را شامل این مورد نیز دانست. شبیه این مطلب در مورد نان نیز وجود دارد که در آن مقدار کمی الکل وجود دارد و اساساً تولید نان از مرحله تخمیر است و در مرحله تخمیر، الکل ایجاد می‌شود. حال آیا قائل به حرمت الکل می‌تواند قائل به حرمت نان نیز شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: با توجه به اینکه عرف به وجود چنین الکلی در نان دقت و توجه ندارد، حکم حرمت الکل شامل الکل موجود در نان نیست.

بله اطلاق مقامی شامل مواردی می‌شود که عرف به آنها توجه داشته ولی آنها را نادر می‌داند.

تطبیق بحث اطلاق مقامی در شبهه غیر محصوره

به نظر می‌رسد، اطلاق لفظی و مقامی اصول ترخیصی شامل فردی که داعی بر ارتکاب جمیع اطراف دارد، نشود. زیرا؛ در غالب موارد داعی عقلایی بر ارتکاب جمیع اطراف شبهه غیر محصوره وجود نداشته و اگر شخصی چنین داعی‌ای داشته باشد، بسیار نادر است. پس شمول اطلاق لفظی و مقامی اصول ترخیصی نسبت به این فرد بسیار نادر، روشن نبوده و نمی‌توان حکم به جواز کرد. در نتیجه هر چند از نظر ثبوتی محذوری عقلی در ترخیص مخالفت قطعیه نسبت به این فرد نادر وجود ندارد، اما دلیل اثباتی قاصر بوده و توانایی اثبات ترخیص را ندارد. حال با فرض عدم شمول ادله ترخیصی، می‌توان گفت: اطلاق دلیل احکام اولیه نسبت به این فرد وجود داشته و لازمه آن، عدم جوار مخالفت قطعیه است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت: به تناسب حکم و موضوع، وجود ملاک حکم واقعی در این فرد نیز احراز می‌شود. یا به عبارت سوم، قاعده مقتضی و عدم مانع در اینجا جاری است به این صورت که ملاک حکم واقعی در این فرد نادر نیز وجود دارد، شک داریم شارع مانعی در مقابل این ملاک ایجاد کرده یا نه؟ که با توجه به شک در مانع، ملاک تأثیر خود را می‌گذارد.

خلاصه آنکه، مطابق مبانی شهید صدررحمه‌الله و هر دو مبنایی که ما در عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره بیان کردیم، مخالفت قطعیه شبهه غیر محصوره جایز نیست.[7]

مباحث آینده

در بحث شبهه غیر محصوره چند بحث دیگر وجود دارد که در جلسه آینده پی خواهیم گرفت: بحث اول: تفاوت یا عدم تفاوت شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه. بحث دوم: حکم موردی که اصل اولی در آن الزامی است. بحث سوم: شبهه کثیر در کثیر. بحث چهارم: حکم شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه. از بین این چهار بحث، بحث اصلی شبهه کثیر در کثیر است.

البته مباحث دیگری نیز در شبهه غیر محصوره مانند بحث از تعریف شبهه غیر محصوره، بیان شده که به نظر ضرورتی در طرح آن مباحث نیست. تعریف شبهه غیر محصوره زمانی لازم است که عبارت شبهه غیر محصوره در لسان روایات وارد شده باشد اما با توجه به این که نه شبهه محصوره و نه شبهه غیر محصوره، در لسان روایات نیست، فهم معنای آنها و تعریف آن دو لازم نبوده و مهم تشخیص ضابطه است که به نظر ما ضابطه شبهه غیر محصوره، عدم داعی عقلایی بر ارتکاب جمیع اطراف است که اگر این ضابطه بین افراد محدود نیز وجود داشته باشد، حکم همان حکم شبهه غیر محصوره است و اگر این ضابطه بین افراد کثیر وجود نداشت و داعی عقلایی بر ارتکاب جمیع بود مانند یک دانه برنج بین هزار دانه، حکم آن همان حکم شبهه محصوره خواهد بود.

 


[2] مباحث‌ الأصول (تقریر حائری)، السید محمد باقر الصدر، ج4، ص141.. هذا، و قد تحصّل: أنّ الوجه الصحيح في عدم تنجيز العلم الإجماليّ إذا كانت الشبهة غير محصورة أمران: أحدهما: عدم ثبوت محذور ارتكاز مخالفة الترخيص في الأصول للمعلوم بالإجمال. و الثاني: الاطمئنان بالامتثال
[4] منتقى الأصول، ج‌5، ص: 140.
[6] یکی از علت‌های حصول این اشتباه، کلامی از حاج آقای والد است که ایشان بیان کرده: خون داخل تخم مرغ همان خون دخل در رگ‌های مرغ است اما همان‌گونه که خود ایشان بیان کرده‌اند: این بیان در اثبات حرمت کفایت نمی‌کند.
[7] البته این بحث فارغ از حصول مخالفت قطعیه در تدریجیات است که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo