درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /شبهات غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث در تفریعات شبهه غیر محصوره بود. در جلسه گذشته سه تفریع را بررسی کردیم: شبهه غیر محصوره وجوبیه، شبهه کثیر در کثیر و حکم صورتی که قاعده اولیه در آنها الزامی است. در این جلسه تفریع چهارم که حکم صورت شک در محصوره یا غیر محصوره بوده شبهه باشد را بررسی می‌کنیم.

همان‌گونه که روشن است، کلمه شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره در لسان روایات وارد نشده و به همین دلیل در صورت شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، باید دید نکته‌ای که موجب عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره است، جریان دارد یا نه؟ که بر فرض جریان، شبهه حکم غیر محصوره را داشته و در صورت عدم جریان، حکم محصوره مترتب خواهد بود. حال اگر شک کنیم این نکته وجود دارد یا نه، وظیفه چیست؟

شهید صدر^{رحمه‌الله} مطابق نقل سید هاشمی می‌فرماید: فبناء على ان المدرك لجواز الاقتحام‌ حصول‌ الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف لا يجوز الاقتحام، لأنه لا اطمئنان مع هذا الشك بحسب الفرض،[1] این عبارت همراه با تسامح بوده و مراد از آن این است که شک در اطمینان معنا نداشته و انسان با مراجعه به نفس خویش، وجود این امر وجدانی یا عدم آن را تحصیل می‌کند.

اما به نظر می‌رسد این مطلب حتی با فراغ از تسامح موجود در آن، صحیح نباشد. زیرا ملاک در عدم تنجیز علم اجمالی، اطمینان نوعی و مرتبه‌ای از باور و اعتقاد است که عرف متعارف به احتمال خلاف آن اعتنا نمی‌کنند. حال مطابق این تفسیر از اطمینان، ممکن است در وجود انسان حالتی وجود داشته باشد و نداند آیا از نظر عقلاً و عرف، به احتمال خلاف اعتنا می‌شود یا نه؟

سید حائری عبارتی دیگر دارند که شاید برای پاسخ به این اشکال باشد. ایشان می‌نویسد: فإن‌ كان‌ المدرك‌ الاطمئنان، فمعنى هذا هو الشكّ في وصول قوّة الظنّ إلى درجة الاطمئنان، و عندئذ- سواء كان هذا الشكّ بنحو الشبهة الحكميّة، أو بنحو الشبهة الموضوعيّة- لا بدّ له من الاحتياط، إذ هذا شكّ في المؤمّن.[2] ایشان بیان می‌کند: نمی‌دانیم قوت ظن حاصل برای ما به نحوی است که عرف متعارف به احتمال خلاف اعتنا کند؟ ایشان حکم این صورت را به علت شک در مؤمّن بودن، احتیاط دانسته است.

ظاهراً مراد ایشان از شک در مؤمّن این است که: با توجه به اشتغال یقینی، فراغ یقینی لازم بوده و روشن است اطمینان به امتثال نیز در تحقق فراغ کفایت می‌کند. حال با شک در حصول غایت قاعده اشتغال که امتثال اطمینانی باشد، احتیاط به علت اشتغال یقینی لازم خواهد بود. بدین معنا که در بحث ما، اطمینان شخصی به حصول اطمینان عرفی در عدم تنجیز علم اجمالی، لازم است و با توجه به

این که اطمینان شخصی به حصول اطمینان عرفی حاصل نشده، غایت قاعده اشتغال محقق نشده و احتیاط لازم خواهد بود. به نظر می‌رسد، از این ناحیه سخن ایشان صحیح بوده و در این صورت، حکم احتیاط خواهد بود.

شهید صدر^{رحمه‌الله} در صورتی که مدک عدم تنجیز علم اجمالی عدم ارتکاز مناقضه باشد، شک را به دو نحو تصویر کرده و می‌فرماید: گاه شک این‌گونه تصویر می‌شود که آیا عرف در این فرض، ارتکاز مناقضه دارد یا نه؟ و گاه این گونه تصویر می‌شود که خود عرف نیز در حصول ارتکاز مناقضه شک دارد.

بنابر احتمال اول که شک در ارتکاز مناقضه از نظر عرفی باشد، چون بازگشت این شک به شک در اقل و اکثر بودن مخصص متصل (ارتکاز) است، تمسک به عام (اصول ترخیصی) جایز نیست. در توضیح این بیان باید گفت: ارتکاز مناقضه بین اصول ترخیصی و حکم الزامی واقعی، مخصّص عمومات ادله اصول ترخیصی است. حال با این فرض که خود ارتکاز که مخصّص متصّل ماست، مردد بین اقل و اکثر است، دایره شمول عام (ادله اصول) مورد شک بوده و حکم به اجمال می‌شود. پس از اجمال عمومات اصول، به این دلیل که عمومات اصول مخصّص منفصل برای عمومات ادله احکام اولیه هستند و اجمال در مخصّص منفصل مانع تمسک به عام نیست، به عمومات ادله احکام اولیه تمسک کرده و حکم به فعلیت حکم واقعی و در نتیجه احتیاط می‌کنیم.

بنابر احتمال دوم که عرف نیز شک نسبت به خود عرف بوده و ما به علت این که احد افراد العرف هستیم شک در حصول ارتکاز مناقضه داریم، احتیاط لازم نیست زیرا مانع جریان اصول، ارتکاز مناقضه بوده و با توجه به شک در ارتکاز مناقضه، مانع وجود نخواهد داشت. زیرا مانع وجود واقعی مناقضه نبوده و نفس ارتکاز مناقضه مانع است که با توجه به شک در آن، ارتکاز مناقضه‌ای وجود نخواهد داشت. به عبارتی دیگر، ارتکاز المناقضه مانع تمسک به اصول است نه مناقضه بوجوده الواقعی و با شک در ارتکاز مناقضه، حتما ارتکاز مناقضه وجود ندارد. پس در این فرض، احتیاط لازم نخواهد بود. البته این نکته نیازمند به توضیح است که چرا در تمسک به ادله اصول، لازم نیست عرف قطع به عدم مناقضه داشته باشد و صرف عدم ارتکاز مناقضه، کفایت می‌کند؟

در پاسخی بدوی می‌توان گفت: ارتکاز مناقضه مخصّص لبی ادله اصول است و در موارد شبهه موضوعیه مخصّص لبی، می‌توان به عام تمسک کرد. به عبارتی دیگر، هر چند وجود واقعی مناقضه، موجب عدم جعل حکم ظاهری است اما مناقضه مخصّص لبی حکم ظاهری بوده و شک موضوعی در مخصّص لبی کالعدم است. پس در مخصّص لبی باید قطع به مخصّص داشته باشیم و شک نمی‌تواند مانع تمسک به عام باشد. در نتیجه، با شک در مخصّص لبی ارتکاز مناقضه، تمسک به عمومات ادله ترخیصیه مانعی نخواهد داشت.

اما این پاسخ بدوی صحیح نیست زیرا در جایگاه خویش بیان کرده‌ایم، بین مخصّص لبّی و مخصّص لفظی تفاوتی وجود نداشته و نکته دیگری موجب جواز تمسک به عام است که این نکته غالباً در مخصّص لبی وجود دارد و اگر در مخصّص لفظی نیز وجود داشته باشد، حکم به جواز تمسک به عام می‌کنیم. ما در جلد اول درس اصول خویش به نام دروس فی علم الاصول[3] این بحث را طرح کرده‌ایم و در این جلسه تنها چکیده آن را بیان می‌کنیم.

بحث اصلی در مخصّص لفظی و مخصّص لبّی این است که در چه صورتی مخصّص به عام عنوان داده و در چه صورتی به عام عنوان نمی‌دهد؟ در ادامه برخی از مواردی را مخصّص به عام عنوان داده و برخی را که به عام عنوان نمی‌دهد، طرح می‌کنیم.

اگر در دلیل عام بیان شود: «اکرم العالم» و در دلیل مخصٌص بیان شود: «لا تکرم الفساق من العلما» در این صورت عام عنوان گرفته و گویا بیان کرده: «اکرم العالم غیر الفاسق». علت عنوان گرفتن عام این است که شارع با بیان عام «اکرم العالم» متکفّل بیان عادل بودن تمام علما نبوده و به طور متعارف، شارع تضمینی برای عدم وجود عنوان مخصّص در عام نداده است. اما اگر در دلیل عام بیان شود: «صلّوا» و ما می‌دانیم که نماز فاقد ملاک از عموم «صلّوا» خارج شده، در این فرض عام عنوان نگرفته و نمی‌توان گفت دلیل عام به این نحو است: «صلّوا صلاه ذا ملاک». علت تفاوت بین این دو عام این است که در عام اول، شارع متکفل بیان این نیست که مخصّص وجود نداشته و تمام عالم ها غیر فاسق هستند اما در عام دوم، خود شارع متکفّل بیان ملاک دار بودن نماز است. پس در صورتی که شارع، تضمین کننده عدم مخصّص در افراد عام باشد، عام معنون به عدم خاص نشده و در نتیجه قطع به خاص برای تخصیص لازم است. اما در صورتی که شارع تضمین کننده عدم مخصّص در افراد عام نباشد، عام معنون به عدم خاص شده و در نتیجه شک در مخصّص نیز مانع تمسک به عام است. به همین دلیل، در فرض شک در ملاک‌دار بودن نماز می‌توان به عموم «صلّوا» تمسک کرده و تنها در فرض علم به عدم ملاک، تمسک به عام «صلّوا» جایز نیست. به عبارتی دیگر، گویا «صلّوا» دو مفاد دارد: «الصلاه واجبه» و «کل صلاه واجده للملاک»، حال اگر به دلیل خارجی قطع پیدا کردیم، این صلاه ملاک دار نیست، دلیل دوم تخصیص خورده و به تبع تخصیص دلیل دوم، دلیل اول نیز تخصیص خواهد خورد. اما علم به ملاک دار نبودن برخی از افراد صلاه و عدم وجوب آنها، سبب عنوان گرفتن عام «صلّوا» به صلاه ذی ملاک نمی‌شود.

مثال دیگری که می توان زد این است که: مولی امر به خوشتاری با جمعیتی کرده است. «اکرم اصدقائی» ما از خارج می دانیم برخی از این افراد در باطن دشمن مولی بوده و علم داریم، مولی خوشرفتاری با دشمن خود را نمی خواهد. اما صرف این علم باعث نمی شود: «اکرم اصدقائی» عنوان یافته و این گونه شود: «اکرم اصدقائی الذین لم یکونوا اعداء» زیرا خود «اکرم اصدقائی» متکفل بیان دشمن نبودن اصدقاء است و گویا خود متکلم با فحص به این نتیجه رسیده که در دایره دوستان او دشمن در باطن وجود نداشته و همه واجد ملاک اکرام اصدقا هستند. به همین دلیل اگر در موردی فهمیدیم متکلّم اشتباه کرده و این دشمن باطنی را واجد ملاک اکرام اصدقا یافته، این مورد خارج می شود اما موجب عنوان دادن به عام نیست. پس چون خود متکلّم عهده دار فحص از وجود و عدم وجود ملاک شده، دیگر نمی‌توان عام بیان شده از طرف او را عنوان به عدم مخصّص داد.

خلاصه آنکه، اگر ذکر عام بر مبنای عدم وجود مخصّص در افراد عام باشد، عام معنون به عدم خاص نمی‌شود. بله اگر قطع به تخصیص در فردی شدیم، این فرد به تخصیص افرادی نه تعنون عنوانی، از عام خارج می‌شود. و اگر ذکر عام بر مبنای فحص از مخصّص نباشد، عام به عدم مخصّص، عنوان پیدا می‌کند. مخصّص لبی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل، در مخصّص لبی عدم قدرت که عاجز را از عمومات احکام خارج کرده، چون شارع تضمین کننده عدم مخصّص در افراد عام نیست، عام عنوان پیدا کرده و حکم مختص به قادر شده و باید قدرت احراز شود. به عبارتی دیگر، «کل مکلف قادر علی الصلاه» از عام «صلّوا» استظهار نمی شود. اما در مخصّص لبی عدم ملاک که نماز بدون ملاک را از عمومات وجوب صلاه خارج کرده، چون شارع تضمین کننده وجود ملاک در تمام افراد صلاه است، «صلّوا» به «صلّوا صلاه ذا ملاک» تعنون پبدا نمی کند. به عبارتی دیگر، «کل صلاه ذا ملاک» از عام «صلّوا» استظهار می شود.

در نتیجه، نکته اصلی در عنوان گرفتن عام، این است که شارع تضمین کننده عدم مخصّص در افراد عام شده یا نه؟ و تفاوتی از این ناحیه بین مخصّص لبی و لفظی نیست. بله به این علت که لازم نیست این نکته به قطع اثبات شده و صرف ظهور در اثبات یا عدم آن کفایت می‌کند، در غالب موارد مخصّص لبی، از بیان مخصّص کشف می‌شود که عام دو فرد داشته و شارع تضمین کننده عدم مخصّص در افراد عام نیست. مثلاً اگر بگوید: صلاتی که واجد ملاک نباشد، واجب نیست، از این کلام استظهار می‌شود که صلاه دو فرد داشته و همین نشانگر عدم تضمین وجود ملاک در افراد توسط شارع است. بله اگر مخصّص لفظی به نحوی باشد که از آن چنین مطلبی استظهار نشود، با مخصّص لبی تفاوتی نداشته و موجب عنوان گرفتن عام نمی‌شود. مثلاً اگر گفته شود: «انما اوجب الله الواجبات لعله» نمی‌توان با مفهوم این کلام که نتیجه حصر موجود در «انما» است، ادله واجبات را به وجود علت و ملاک در آنها عنوان داد.

با روشن شدن ملاک در جواز یا عدم جواز تمسک به عام در فرض شک در مخصّص که عنوان گرفتن یا عنوان نگرفتن عام باشد، این ملاک در ارتکاز مناقضه تطبیق می‌شود.

مراد از ارتکاز مناقضه این است که آیا مصالح الزامی به مقداری از اهمیت است که نتوان حکم ظاهری بر خلاف آن جعل کرد؟ پس بازکشت ارتکاز مناقضه به درک عرف به اهتمام به ملاکات الزامی واقعی است. حال با توجه به بازگشت ارتکاز مناقضه به اهتمام به ملاکات الزامی، این مورد از قسمی خواهد بود که عام عنوان پیدا نکرده و در موارد شک در مخصّص می‌توان به عام تمسک کرد. زیرا روشن است به طور متعارف راهی برای تشخیص اهتمام به ملاک الزامی نیست و همین علت می‌شود، این از قبیل ملاک احکام بوده و خود شارع تضمین کننده وجود ملاک در تمام افراد باشد. پس از نفس جعل حکم ظاهری، استظهار می‌شود ملاک واقعی به درجه‌ای از اهمیت نبوده که ظرف شک لازم شود و همین اطلاق نافی شک در اهتمام خواهد بود.

شبیه به این بحث را مرحوم آخوند در بحث امکان جعل حکم ظاهری طرح کرده است.[4] ایشان در تبیین مراد از امکان، می‌فرماید: مراد از امکان، امکان احتمالی است به این معنا که با یقین به عدم امکان جعل حکم ظاهری، از ادله ای که ظهور در جعل حکم ظاهری داشته، رفع ید کرده و یا حکم به عدم اعتبار آنها و یا حکم به عدم صحت ظهور آنها می‌شود. پس قطع به غیر ممکن بودن جعل حکم ظاهری، مانع اخذ به ظواهر ادله بوده اما صرف احتمال، مانع اخذ به ظواهر ادله مثبت حکم ظاهری نیست مگر آنکه اثبات شود، جعل حکم ظاهری ممکن نیست. بنابراین اگر آیه نبأ و روایات وارد از پیامبر^{صلی‌الله علیه و آله} و ائمه معصومین^{علیه‌السلام} ، ظهور در حجیت خبر واحد داشته باشند، با فرض عدم قطع به عدم امکان جعل حکم ظاهری و احتمال جعل آن،، به این ادله تمسک شده و حکم به حجیت خبر واحد می شود. ایشان شبیه به این تعبیر که ادلّ دلیل علی امکان شیء وقوعه را مطرح می‌کند که مراد از آن، وقوع واقعی نبوده و وقوع و لو به جهت دلیل از آن اراده شده است. در نتیجه با فرض وجود دلیل بر وقوع جعل حکم ظاهری، اگر قطع به عدم امکان جعل حکم ظاهری داشته باشیم، به این ظهور نمی‌توان اخد کرد اما در صورتی که احتمال جعل را داده و یقین به عدم آن نداشته باشیم، می‌توانیم به ظهور دلیل تمسک کنیم. شاید بازگشت سخن ایشان به بیان ما باشد که با توجه به اینکه قانون‌گذار باید امکان جعل حکم را خود احراز کند، از ظهور دلیل در جعل حکم کشف می شود که قانون‌گذار حکم خود را ممکن دانسته و به این ظهور مادامی که قطعاً استحاله اثبات نشود، حجت خواهد بود.

خلاصه کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} با توضیح ما این شد که: هر چند مناقضه بوجود واقعی خود مانع جعل حکم ترخیصی است اما چون مناقضه از سنخی است که خود شارع عدم المناقضه را احراز می‌کند، عمومات ادله ترخیصی به عدم المناقضه معنون نشده و در نتیجه می‌توان با شک در مخصّص (ارتکاز مناقضه) به عمومات ادله ترخیصی تمسک کرد. اما چرا عدم المناقضه از مواردی است که خود شارع متکفل احراز آن شده است؟ به این دلیل که بازگشت مناقضه به احراز اهمیت ملاک حکم واقعی به حدی است که در ظرف شک نیز باید رعایت شود. روشن است که ملاکات احکام در اختیار ما نبوده و در نتیجه احراز وجود یا عدم آن، در دست شارع است.