< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه بود. [1] بیان شد: مطابق مبنای مرحوم نائینی در عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، با شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، شخص می‌تواند طرف اول را مرتکب شود و اگر هنگام ارتکاب طرف دوم کشف قدرت شد، کشف می‌شود اصل جاری شده در طرف اول صحیح نبوده و اصل در طرف اول با اصل در طرف دوم تعارض می‌کند. در نتیجه ارتکاب طرف دوم جایز نخواهد بود.[2]

تا به حال بحث مطابق مبنای مرحوم نائینی و مبانی شهید صدررحمه‌الله در تبیین آن بود. در این جلسه، مطابق مختار در عدم تنجیز علم اجمالی، بحث را پی خواهیم گرفت.

حکم شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه مطابق مبنای مختار

همان‌گونه که بیان شد، لفظ شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره در هیچ یک از ادله وارد نشده تا فهم معنای استظهار شده از آنها اهمیت داشته باشد. بلکه باید دید نکته وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط چیست تا بتوانیم با وجود نکته وجوب احتیاط، شبهه را محصوره دانسته و با وجود نکته عدم وجوب احتیاط، شبهه را غیر محصوره تفسیر کنیم. در تفسیر معنای شبهه غیر محصوره می‌توان گفت: شبهه غیر محصوره شبهه‌ای است که مکلف هر چند قدرت بر ارتکاب جمیع اطراف را دارد اما داعی نوعی بر ارتکاب جمیع اطراف آن را ندارد. مطابق این تفسیر، شبهه غیر محصوره شبیه شبهه‌ای است که یکی از اطراف آن از محل ابتلا خارج شده که در این شبهه نیز با وجود قدرت بر ارتکاب جمیع اطراف، داعی بر ارتکاب جمیع اطراف وجود ندارد. البته این تفاوت بین شبهه غیر محصوره و خروج از محل ابتلا وجود دارد که در خروج از محلّ ابتلا نسبت به یکی از اطراف معیّن داعی بر ارتکاب وجود نداشته و از محلّ ابتلا خارج است اما در شبهه غیر محصوره نسبت به ارتکاب کلا الطرفین داعی نوعی وجود ندارد و به عبارتی دیگر، مجموع الارتکابات بما هو مجموع از محلّ ابتلا خارج است. پس تفاوت عمده بین خروج از محلّ ابتلا و شبهه غیر محصوره در این است که در خروج از محلّ ابتلا، یکی از اطراف معین از محل ابتلا خارج است اما در شبهه غیر محصوره شیء غیر معین خارج از محل ابتلا است.

حال مطابق این تفسیر از شبهه غیر محصوره، در شک در محصوره بودن یا غیر محصوره بودن شبهه حکم چیست؟ هر چند مطابق این تفسیر نیز شبیه بیانات ذکر شده مطابق مبنای مرحوم نائینی جاری است اما ما بحث را با توجه به محذورات ذکر شده در شبهه محصوره تطبیق می‌کنیم.

تطبیق بحث مطابق محذورات ذکر شده در شبهه محصوره

همانگونه که در بحث شبهه محصوره بیان شد، دو محذور عمده در اجرای اصول در جمیع اطراف شبهه محصوره وجود دارد: اخبار خاصه و ظهور ادله اولیه در حرمت مخالفت قطعیه. نحوه دلالت ادله اولیه به این صورت است که چون ظهور ادله اولیه در فعلیت حکم واقعی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به حدی قوت دارد که به صرف اطلاقات اصول، شارع نمی تواند از فعلیت حکم واقعی رفع ید کرده باشد و باید با تصریح فعلیت را از بین ببرد. بنابراین اگر تصریحی از ناحیه شارع وجود داشته باشد، اشکالی در جواز مخالفت قطعیه وجود نخواهد داشت. پس عمده محذور در عدم اجرای اصول در شبهه محصوره، دو محذور وجود دارداخبار خاصه و اطلاق ادله احکام اولیه در فعلیت حکم نسبت به مرحله مخالفت قطعیه.

اما هیچ یک از این دو محذور در شبهه غیر محصوره وجود ندارد. مورد اخبار خاصه شبهه محصوره بوده و حتی با الغای خصوصیت نیز نمی توان آنها را شامل شبهه غیر محصوره دانست و به این علت که در شبهه غیر محصوره داعی نوعی بر ارتکاب جمیع اطراف وجود ندارد، ظهور ادله احکام واقعی در فعلیت حکم در مرحله مخالفت قطعیه، مانعی برای اجرای اصول در اطراف نیست. زیرا اصل عملی در این فرض، در جمیع اطراف جاری نمی شود تا محذور تجویز در مخالفت قطعیه و هم چنین ترجیح بلا مرجّح وجود داشته باشد.[3]

با این مقدمه روشن می شود: شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه در جایی اتفاق می افتد که تعداد افراد به میزانی است که شک در حصول داعی نوعی بر ارتکاب جمیع اطراف آن وجود دارد.[4] هم چنین باید دانست: اگر واقعا داعی بر ارتکاب جمیع اطراف وجود داشته باشد، می توان با الغای خصوصیت از روایات خاصه، این مورد را ملحق به شبهه محصوره دانست.

حال با این پیش فرض ها، به نظر می رسد دقیقا کلام شهید صدر بر آن تطبیق می شود. به این صورت که شخص در هنگام ارتکاب طرف اول، شک در وجود داعی بر ارتکاب فرد دوم پس از ارتکاب فرد اول دارد و با همین شک، شک در معارضه اصول با هم داشته و شک در معارضه مانع جریان اصل ترخیصی نخواهد بود. از سویی دیگر، در این فرض شمول روایات خاصه نسبت به این شبهه مورد تردید قرار می گیرد و می توان در فرد اول به ادله اصول که معارض آن (روایات خاصه) ثابت نشده، تمسک کرد. در هنگام ارتکاب طرف دوم یا روشن می شود که داعی بر ارتکاب آن نیست که در این صورت، اشکالی در جریان اصل در طرف اول وجود نداشته است و یا روشن می شود که داعی بر ارتکاب[5] وجود دارد که در این صورت، کشف می شود اصل جاری شده در طرف اول خلاف واقع بوده و با اصل در طرف دوم معارضه داشته و هم چنین روایات خاصه شامل این مورد بوده است. به همین دلیل، ارتکاب طرف دوم جایز نخواهد بود.

همانگونه که روشن است، مطابق مختار فعلیت احکام اعم از احکام ظاهری و واقعی، منوط به وصول است و حکم واقعی و ظاهری بوجوده الواقعی فعلی نیستند. به همین دلیل، مراد از شمول روایات خاصه، فعلی بودن آنها بوجوده الواقعی نیست بلکه مراد این است که روایات خاصه دالّ بر وجوب اجتناب از کلی الطرفین به نحو انحلالی است. هنگام ارتکاب طرف اول چون حکم به شخص واصل نشده است، وجوب اجتناب فعلی نبود اما با کشف وجود داعی نوعی و وصول حکم هنگام ارتکاب طرف دوم، باید از این طرف اجتناب کرد زیرا اطلاق دلیل خاصه بیان می کند: از اطراف شبهه دوری کن حتی اگر یکی از اطراف آن از محل ابتلا خارج شود یا دو ریخته شود و ... پس هر چند در ظرف ارتکاب طرف اول که نمی دانستم کلی الطرفین داخل در محلّ ابتلاست، روایات خاصه مثبت لزوم اجتناب از طرف اول نبود[6] اما پس از ارتکاب طرف اول و علم به دخول در محلّ ابتلا، روایات خاصه جریان داشته و نتیجه جریان آن، لزوم اجتناب از طرف باقی مانده خواهد بود.

در نتیجه اگر محذور ترخیص در جمیع اطراف شبهه محصوره، روایات خاصه باشد، شبیه به بیانات شهید صدررحمه‌الله وجود داشته و با شک در معارض برای ادله اصول، اصل در طرف اول جاری است اما در طرف دوم اصل جریان ندارد.

اما اگر محذور در اجرای اصل در جمیع اطراف، ظهور ادله احکام واقعی در فعلیت حکم واقعی نسبت به مرحله مخالفت قطعیه باشد، پس از کشف وجود داعی نوعی، کشف می شود ادله احکام واقعی این مورد را گرفته و حکم واقعی در آن فعلی بوده و حکم ظاهری ملاک نداشته است. پس تمام مباحث در این زمینه جریان یافته و در نتیجه اجتناب از طرف دوم لازم خواهد بود. باز تأکید می شود که نفس فعلیت حکم واقعی در ظرف شک و ارتکاب طرف اول وجود نداشته اما ملاک حکم واقعی وجود داشته که نفس وجود ملاک قوی حکم واقعی، مانع جریان حکم ظاهری است. پس نسبت به اصل حتی در طرف اول نیز ملاک وجود ندارد هر چند نسبت به آن تعذیر وجود داشته باشد.

مطابق مبنای معروف که حکم واقعی بدون وصول نیز فعلی است، حکم واقعی بوجوده الواقعی مانع جریان اصول بوده اما بنابر مبنای مختار که حکم واقعی بدون وصول فعلی نیست، هر چند حکم واقعی بوجوده الواقعی نبوده تا مانع جریان اصل باشد، اما وجود ملاک حکم واقعی در مانعیت از اجرای اصل کافی است. البته امکان دارد این گونه نیز گفته شود که وصول شرط فعلیت حکم واقعی است اما وصول بالفعل شرط نبوده و همین که پس از ارتکاب طرف اول واصل شد، حکم واقعی از همان ابتدا فعلی است. اما بنابر مختار، وصول بالفعل شرط فعلیت حکم واقعی است و نمی توان گفت: وصول پس از ارتکاب طرف اول در فعلیت حکم واقعی در ظرف ارتکاب طرف اول، کفایت می کند. زیرا تمام ملاک حکم، محرّکیت و باعثیت بوده و روشن است محرّکیت متوقف بر وصول بالفعل است.

خلاصه آنکه، نیازی نیست اثبات شود حکم واقعی در ظرف ارتکاب طرف اول، فعلی بوده تا مانع جریان اصول باشد. بلکه همین میزان که حکم واقعی ملاکی داشته باشد که بر فرض وصول فعلیت پیدا می کند، در منع از جریان اصل کفایت می کند. از سویی دیگر، سخن در این نیست که حکم ظاهری در ظرف واقع وجود داشته بلکه بحث در سقوط حکم ظاهری به واسطه تساقط در ظرف واقع است و هر چند ثبوت حکم ظاهری در ظرف واقع، محذور دارد اما سقوط حکم ظاهری در ظرف واقع، محذوری نخواهد داشت.

به عبارتی دیگر، از همان ابتدا چنین علمی وجود دارد که اجرای اصل در طرف اول در زمان خودش و اجرای اصل در طرف دوم در آینده محذور داشته و با ادله احکام واقعی در تعارض است. ما دامی که علم نداریم اصل در طرف دوم در آینده جریان دارد یا نه؟ نسبت به طرف اول اصل جاری بوده و به علت احتمال المعارضه مشکلی وجود نداشت. اما پس از کشف جریان اصل در طرف دوم، معارضه فعلیت پیدا کرده و نمی توان دیگر طرف دوم را مرتکب شد.

نتیجه آنکه، نتیجه گیری شهید صدررحمه‌الله در این بحث صحیح بوده و ارتکاب طرف اول با شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، اشکالی نداشته و اگر در هنگام ارتکاب طرف دوم، وجود داعی نوعی کشف شود، ارتکاب طرف دوم به علت کشف وجود معارضه واقعی و مانعیت اطلاق ادله اولیه از جریان اصل در کلی الطرفین و هم چنین ترجیح بلا مرجح بودن جریان اصل در یکی از اطرف دون الاخری، از این به بعد اشکال خواهد داشت.

با پایان یافتن این مبحث، مطابق ترتیب ارائه شده در کلام شهید صدررحمه‌الله[7] ، وارد بحث از انحلال علم اجمالی می شویم. ایشان در این مبحث، انحلال علم اجمالی را به تفصیل بحث نکرده و اشاره می کنند در جواب اخباری ها به تفصیل درباره انحلال بحث کرده ایم. ما نیز ورود تفصیلی به بحث انحلال نداشته و سعی می کنیم در چند جلسه بحث را به اتمام برسانیم.

 


[1] سؤال: در جلسات گذشته بیان کردید: چون داعی بر ارتکاب جمیع اطراف، از اموری است که شارع تضمین کننده عدم آن در عمومات ادله اصول نشده، عام به عدم آنها عنوان می خورد. نتیجه این بیان، عدم جواز تمسک به اصل در شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه است. در حالی که در جایی دیگر فرمودید: حق با شهید صدررحمه‌الله است و ارتکاب طرف اول مانعی ندارد و تنها باید از طرف دوم اجتناب کند. این دو حرف با هم تهافت ندارد؟ پاسخ: بحث این بود که اگر عدم جواز تمسک به اصل در این فرض به علت تخصیص باشد، حکم احتیاط است و حتی نمی تواند طرف اول را نیز مرتکب شود اما چون به نظر ما، این بحث زیر مجموعه تخصیص نبوده و از مصادیق تعارض دو اصل است، با شک در معارضه، تمسک به اصل جایز خواهد بود. شک در معارض با شک در مخصّص این تفاوت را دارد که در شک در معارض، اصل ترخیصی ملاک دارد و صرف شک در معارضه آن را از حجیت ساقط نمی کند اما در شک در مخصّص، مقتضی اصل نسبت به مواردی که عنوان مخصص بر آن صدق می کند، وجود ندارد. در نتیجه مختار جواز اجرای اصل در طرف اول است و با سخن دیگر تهافتی ندارد.
[2] شهید صدررحمه‌الله به گونه ای بحث را طرح کرده که گویا تدریجی بودن ارتکاب در مسأله دخیل است اما به نظر می رسد تدریجی بودن در بحث دخالت نداشته و اگر شخص بخواهد هر دو طرف را با هم مرتکب شود، نگاه می کند اگر قدرت بر ارتکاب هر دو داشته باشد، اصل در هر دو جاری شده و تعارض می کنند و اگر قدرت بر ارتکاب جمیع را نداشته باشد، اصل در یک طرف جریان داشته و با اصل در طرف دیگر تعارضی ندارد.
[3] در جلسات گذشته بیان شد: ظهور ادله احکام واقعی چون مخالفت قطعیه را تحریم می کند، اصل در جمیع اطراف علم اجمالی جریان نخواهد داشت. اصل در برخی از اطراف نیز چون مستلزم ترجیح بلا مرجّح است، جاری نیست. به همین دلیل، وجوب موافقت قطعیه شبهه محصوره ثابت می شود. اما ادله اصول در شبهه غیر محصوره نسبت به مرحله مخالفت قعطیه مقتضی نداشته و به همین دلیل تجویز صادر شده در شبهه غیر محصوره تنها به نحو جواز مخالفت احتمالیه خواهد بود. در نتیجه ترجیح بلا مرجح و شبهه تخییر وجود نخواهد داشت تا نیازمند دفع آنها باشیم.
[4] البته در ادامه برای سهولت تطبیق، بحث را در شبهه ای که دو طرف دارد، تطبیق خواهیم کرد.
[5] باید دقت داشت همانگونه که شهید صدررحمه‌الله نیز به آن اشاره کرده، ظهور شخیص طریق به ظهور عند النوع است و با کشف وجود یا عدم داعی شخصی، در غالب موارد داعی نوعی نیز کشف می شود.
[6] همانگونه که مکرّر بیان کرده ایم، بحث ما شک در معارض است و اطلاق اصل عملی در فرض عدم اثبات معارض، مثبت ترخیص خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo