درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /انحلال علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

سخن در وظیفه انسان در شک قبله هنگام تخلی بود. بیان شد: به علت وجود مشقت نوعی در تفحّص و سایر نکات، استقبال و استدبار در تخلّی با جهل به قبله اشکالی ندارد. به خصوص در جایی که امکان تفحّص وجود نداشته باشد. یکی از بیانات وجود روایات فراوان در شک در قبله برای نماز است در حالی که درباره شک در قبله برای تخلّی حتی یک روایت نیز وارد نشده است.

در این جلسه این روایات را مرور کرده و رابطه آنها با شک در قبله هنگام تخلّی را بیان خواهیم کرد.

روایات متعدّدی بر وظیفه مکلّف در شک در قبله برای نماز وارد شده است. در برخی از روایات بیان شده: تحرّی لازم بوده و با فحص باید تحصیل ظن یا احتمال راجح نسبت به یکی از اطراف حاصل شود. به این صورت که نسبت به یک طرف از چهار طرف، 40 درصد احتمال قبله داده و نسبت به سه طرف دیگر 20 درصد احتمال قبله می دهد. 40 درصد ظن نیست اما احتمال راجح بر سایر اطراف است. مفروض این روایات این است که تحصیل قطع یا ظنّ مشقت نوعیه دارد.

تقریب استدلال به این روایات بر حکم تخلّی این است که در این روایات از وظیفه انسان هنگام شک در قبله پرسش شده و امر به تحرّی شده است اما درباره تخلّی حتی در یک روایات سؤالی وجود ندارد. حال یا باید گفت: به علت تسالم لزوم احتیاط، نیازی به پرسش درباره حکم تخلّی نمی دیده اند یا سیره مسلّمی بر جواز تخلّی در هنگام جهل به قبله وجود داشته و لزومی در احتیاط و تحرّی قائل نبوده اند. با توجه به این که احتمال اول بسیار بعید است، می توان وجود سیره را کشف کرد.[1] به این نحو که وجود مشقت نوعی موجب غفلت نوعی شده و همین منشأ ایجاد سیره بر تحرّی نکردن هنگام تخلّی می‌گردد.

حال با توجه به تقریب ذکر شده، برخی از روایات دالّ بر حکم شک در قبله برای نماز را مرور می کنیم.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ. و الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدُ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.[2]

این روایت به دو سند دارد. در سند اول: سماعه به نظر ما امامی بوده و عثمان بن عیسی هر چند ابتدا از واقفه شده اما در زمان امام رضا^{علیه‌السلام} از وقف برگشته و امثال محمد بن الحسین بن ابی الخطاب در زمان استقامت طریق از او اخذ کرده اند در نتیجه این طریق صحیحه است. در سند دوم: زرعه واقفی است اما توثیق شده است.[3] اما در روایتی از امام رضا^{علیه‌السلام} وارد شده: «قَالَ كَذَبَ زُرْعَةُ لَيْسَ هَكَذَا حَدِيثُ سَمَاعَة»[4] به نظر می رسد این روایت دالّ بر تضعیف زرعه نباشد. زیرا این روایت در تکذیب زرعه، در روایتی است که درباره وقف نقل کرده و تلازمی بین تعمّد کذب یا مسامحه و عدم ضبط در یک مورد با تعمّد کذب در سایر موارد وجود ندارد. در نتیجه نسبت به امور مرتبط با مذهب فاسده ثقه نیست. پس طریق دوم روایت موثّقه است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ^{علیه‌السلام} يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[5]

در صحت سند این روایت بحثی نبوده و این روایت دالّ بر کفایت تحرّی و عدم لزوم تحصیل قطع به قبله است. هر چند در این روایت سخنی از نماز نشده اما به نظر می رسد، روایت ناظر به صلاه بوده و نظارت آن بر تخلّی بعید به نظر می آید. روایت دیگری از زراره در این زمینه وارد شده است:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ^{علیه‌السلام} عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ.[6]

سند این روایت به نظر ما صحیح بوده و مرسلات ابن ابی عمیر اعتبار دارند. بین این روایت و روایت قبلی در نظر بدوی تعارض دارند اما روایت دوم اطلاق دارد به این معنا که «یصلّی حیث یشاء سواء امکن التحرّی ام لا و سواء بعد التحرّی او قبله» به همین دلیل با توجه به روایت اول، حمل بر صورتی می شود که تحرّی امکان ندارد یا نتوانسته با تحرّی، احتمال راجحی را نسبت به یکی از اطراف تحصیل کند. این حمل، حمل عرفی روشنی است زیرا ظهور «قبله المتحیّر» نسبت به صورتی که امکان تحرّی وجود دارد بسیار ضعیف است. البته نمی توان گفت: در این روایت «المتحیّر» وارد شده و با امکان تحرّی و تحصیل آن، «المتحیّر» صدق نمی کند. زیرا حتی با تحرّی نیز تحیّر وجود داشته و تنها از میزان آن کاسته می شود.

در کافی ذیل روایت دوم زراره نقل کرده: وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِب‌ اما با توجه به مرسله بودن، اعتباری ندارد. در فقیه نیز شبیه روایت زراره، از زراره و محمد بن مسلم نقل شده است: وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ^{علیه‌السلام} أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَة[7]

علاوه بر روایت مرسله وارد شده در کافی به امر به صلاه الی اربع جوانب، روایت مرسله دیگری در تهذیب به همین مضمون وارد شده است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.[8]

در این سند اسماعیل بن عباد و خراش توثیقی نداشته و پس از خراش نیز روایت مرسله است. در این روایت امام^{علیه‌السلام} در اشکال مخالفین بیان نموده: هنگام شک در قبله تحصیل ظن نکرده و باید به چهار سمت نماز خواند. ظاهر این روایت این است که اشکال مخالفین این است که عمل به ظن ممکن بوده و حتی خود شما نیز در برخی از موارد مثل قبله به ظن عمل می کنید (شبهه ابن قبه)، امام^{علیه‌السلام} نیز در پاسخ بیان کرده: ما در قبله به ظن عمل نمی کنیم. اما همانگونه که روشن است، عمل به ظن مشکل ثبوتی نداشته و مشکل اثباتی دارد و در مواردی که دلیل بر اعتبار وجود داشته یا انسداد صغیر جریان داشته باشد، عمل به ظن جایز خواهد بود. به همین دلیل سید مرتضی در نقض به اشکال ابن قبه، عمل به ظن در قبله و وقت را به اجماع دانسته است. پس با توجه به این که مشکل ثبوتی در عمل به ظن وجود نداشته و مشکل اثباتی وجود دارد و فضای روایت وجود مشکل ثبوتی است، پذیرش این روایت خالی از بعد نیست.

جواز عمل به ظن و اجتهاد و اشکال ثبوتی و اثباتی در زمان اصحاب ائمه ع به خوبی تفکیک نشده بوده است. حتی عمل با توجه به عقل و رسیدن به یقین با عقل، از مقوله قیاس و اجتهاد دانسته شده است. در مقالات الاسلامیین حتی تحصیل یقین از طریق عقلی را قیاس شمرده است. ایشان قیاس در اصول عقاید را طرح کرده و به کار گیری عقل و عدم مراجعه به روایات را قیاس نام گذاری کرده هر چند علم تحصیل گردد. در نتیجه هر چند امکان دارد بر فرض صحت سند روایت این پاسخ داده شود که برای راوی به خوبی مسائل علمی تنقیح نشده بوده است، بین امکان تعبّد به ظن و فعلیت تعبد به ظن خلط کرده است. باید دقت داشت: حتی برای برخی از راویان بزرگ نیز مسائل علمی به خوبی تنقیح نشده بوده و دقیق نمی توانسته اند بیان کنند. مثلا به هشام بن الحکم و یونس بن عبد الرحمن نسبت داده شده که ایشان قائل است خداوند جسم لا کالاجسام و حتی تا نزدیکی زمان کلینی این بحث وجود داشته و علی بن ابراهیم رساله ای در دفاع از هشام نوشته و سعد بن عبدالله بر علی بن ابراهیم ردّیه نوشته است. تصوّر بنده این است که مراد هشام بن حکم این است که اطلاق لفظ وجود بر خداوند متعال به اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی. گویا ایشان تصور کرده که اگر اصل جسمیت را از خدا نفی کند، موجودیت را از خدا نفی کرده و به همین دلیل گفته: جسم لا کالاجسام.

امام^{علیه‌السلام} نیز ظاهرا به علت به کار بردن الفاظ نارسا و بد برای مفاهیم توحیدی، از هشام ناراضی بوده و اشخاصی که توانایی فهم مراد او را نداشته اند از هم نشینی با هشام و یونس نهی می کرده اند. حتی امام^{علیه‌السلام} در مناظرات توحیدی به هشام ارجاع نداده و در مناظرات امور مرتبط به امامت به او ارجاع داده است. مرگ هشام بن حکم حتی در مناظره درباره امامت است. به این نحو که در حضور پنهانی هارون الرشید با او درباره ضرورت وجود امام مناظره کرده و بحث را به اینجا می رسانند که امامی تو به ضرورت وجود او قائل هستی، چه کسی است؟ هشام متوجه حضور هارون شده و می گوید: کسی که پشت پرده است. هر چند هشام از این مناظره جان سالم به در می برد اما به علت فشار بالا و ترس زیاد ایجاد شده بر او در این مناظره، در خانه از دنیا می رود. به حدی هشام در مورد امامت مناظره کرده و تخصص ویژه داشته مبانی امامت را تنقیح کرده که برخی گفته اند: مبانی امامت را هشام ایجاد کرده است. این حرف صحیح نیست و ایشان استدلالات مرتبط به امامت را مدوّن کرده است.

در برخی روایات نیز درباره حکم نماز در کشتی و تحرّی در قبله با جهل به قبله، سخن گفته شده است.[9] از مجموع روایات استفاده می شود که در جهل به قبله برای نماز با امکان تحرّی، تحرّی لازم بوده و در صورت عدم امکان تحرّی به هر سمت خواست، می تواند نماز بخواند و احتیاط لازم نیست. هر چند با وجود روایت مرسل به صلاه الی اربع جوانب، نماز به چهار سمت رجاء اشکالی ندارد هر چند واجب نیست.

حال با توجه به پرسش از حالات مختلف جهل به قبله برای صلاه اعم از کشتی، بیابان، شب و ... و پرسش نشدن از وظیفه در شک در قبله برای تخلی، به نظر می رسد سیره و تسالم بر عدم لزوم احتیاط و تحرّی در تخلّی وجود داشته است و روشن نیست، به علت رجوع به روایات قبله در نماز، وظیفه تخلّی را فهمیده باشند.

در نتیجه، احتیاط و حتی فحص در جهل به قبله در تخلّی لازم نیست هر چند احتیاط در فحص است. یکی از قرائن وجود تسالم و سیره بر جواز تخلّی با جهل به قبله، پرسش نشدن حتی در زمان حاضر است که در سال های متوالی سفر با قطار، تنها یک یا دو بار، از این مسأله پرسش شده که خود نشانگر تسالم بر جواز است.

بله در صورت علم به قبله، با توجه به روایات متعدّد،[10] استقبال و استدبار قبله در تخلّی جایز نبوده و تفاوتی بین بنیان و غیر بنیان نیست. حال اگر با وجود علم به قبله، غفلت از استقبال و استدبار حاصل شود، ناشی از لا ابالی گری است و روایات ناهی از تخلی مستقبلا و مستدبرا، از آن نهی کرده است اما اگر علم به قبله وجود نداشته باشد، روایات دالّ بر حرمت استقبال و استدبار در تخلّی روشن نیست شامل آن باشد و به همین دلیل با حصول غفلت نوعی می توان سیره بر جواز را کشف کرد.

در جلسه سابق نکته ای را بیان کردیم که به نظر می رسد باید دوباره بر آن مروری داشته باشیم.

اگر هم زمان با علم اجمالی، نسبت به یک طرف علم تفصیلی وجود داشته یا اماره بر یک طرف قائم شود. در این فرض که زمان علمین و معلومین متحد است، انحلال وجود دارد که ما قائل به انحلال حکمی بودیم و برخی مانند مرحوم حاج شیخ[11] و مرحوم امام، قائل به انحلال حقیقی هستند. به همین دلیل، جریان برائت در طرف دیگر اشکالی ندارد هم از ناحیه مؤمن شرعی و هم از ناحیه مؤمن عقلی. زیرا ما قائل به قبح عقاب بلا بیان هستیم و تنها چیزی که مانع جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان است، قاعده مقتضی و مانع است و در این فرض، مقتضی احراز نشده است.

در جایی که علم اجمالی منحل نشده باشد، می گوییم: با علم اجمالی به تکلیف الزامی، نفس تکلیف الزامی مقتضی فعلیت حکم واقعی و احتیاط است. مگر آنکه اصل ترخیصی در مورد آن جاری شود. مانع نیز که وجود مصلحت در ترخیص باشد، احراز نشده است. نتیجه این بیان، اقتضای عقلی تنجیز علم اجمالی نه علیت تامه است به همین دلیل اگر روایتی بر ترخیص در موارد علم اجمالی وجود داشته باشد، کشف می شود حکم واقعی به فعلیت نرسیده است. در نتیجه در شبهات بدویه، اصل عقلی قبح عقاب بلا بیان است و در مرتبه علم اجمالی حکم عقل، احتیاط است. زیرا در شبهه بدویه اصل مقتضی احراز نشده اما در علم اجمالی متقضی احراز شده و مانع مشکوک است. در نتیجه وجوب احتیاط از منظر عقل در موارد علم اجمالی معلّق به عدم ترخیص از ناحیه شارع است.

اما در مورد بحث که علم اجمالی منحل شده، وجود مقتضی محرز نیست. زیرا نسبت به یک مقتضی، علم تفصیلی وجود داشته یا اماره قائم شده و نسبت به وجود مقتضی زائد، شک وجود دارد و به همین دلیل عقلا قبح عقاب بلا بیان جریان دارد.

در نتیجه اگر علم اجمالی وجود داشته و هم زمان با علم اجمالی، علم تفصیلی وجود داشته یا اماره قائم شود به نحوی که زمان علمین و معلومین متحد باشد، هم در مرحله مؤمّن عقلی و هم در مرحله مؤمّن شرعی برائت جاری است.

چند صورت دیگر وجود دارد که نیازمند بحث است: الف: جایی که معلومین از نظر زمانی متحد است اما علمین اتحاد زمانی ندارند. به این نحو که پس از حصول علم اجمالی، علم تفصیلی به یک طرف ایجاد شده یا اماره بر آن قائم شود. ب:جایی که معلومین و علمین از نظر زمانی متحد نباشند. حکم این دو صورت را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.