درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /انحلال علم اجمالی/قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در انحلال علم اجمالی بود. در جلسه گذشته بیان شد: اگر هم زمان با علم اجمالی، نسبت به یک طرف علم تفصیلی وجود داشته یا اماره بر یک طرف قائم شود. در این فرض که زمان علمین و معلومین متحد است، انحلال وجود داشته و این انحلال به نظر ما حکمی است.

در این جلسه حکم دو صورت دیگر را بررسی کرده و بحث انحلال علم اجمالی را به پایان می‌رسانیم. صورت اول: جایی که معلومین از نظر زمانی متحد است اما علمین اتحاد زمانی ندارند. به این نحو که پس از حصول علم اجمالی، علم تفصیلی به یک طرف ایجاد شده یا اماره بر آن قائم شود. صورت دوم:جایی که معلومین و علمین از نظر زمانی متحد نباشند.

همان‌گونه که در جلسه گذشته بیان شد، نکته اصلی که باعث می‌شود در نظر ما، علم اجمالی لازم المراعات بوده و احتیاط لازم باشد، قاعده مقتضی و مانع است. گویا در برخی از مباحث گذشته، به اطلاق دلیل اولی در فعلیت برای لزوم احتیاط تمسک کرده بودیم نه قاعده مقتضی و مانع. به این معنا که ادله احکام اولیه، ظهور در فعلیت من جمیع الجهات دارد و همین دلیل نافی حکم ظاهری است. بله اگر دلیل مثبت حکم ظاهری بود، باید از این ظهور رفع ید کرد.

اما به نظر می‌رسد، تمسک به اطلاق ادله احکام اولیه صحیح نبوده و ادله احکام اولیه نه از نظر عقلایی و نه از نظر شرعی، ظهور در فعلیت حکم در ظرف شک را ندارند. تنها چیزی که ادله احکام اولیه در آن ظهور دارد، فعلیت به این معنا است که اگر به آن علم حاصل شود، محرّکیت ایجاد می‌کند نه فعلیت در ظرف جهل به این صورت که حتی در ظرف جهل نیز محرّکیت داشته باشد. به همین دلیل، اساساً ورود دلیل حکم ظاهری با ظهور ادله حکم واقعی تنافی نداشته و ادله حکم واقعی ظهوری در فعلیت ندارد تا بخواهیم از آن رفع ید کنیم. به همین دلیل نیز ما در شبهات بدویه قائل به برائت در مرحله حکم عقل بودیم در حالی که اگر ادله احکام اولیه ظهور در فعلیت در ظرف شک را داشت، باید قائل به احتیاط در شبهات بدویه در مرحله حکم عقل می شدیم.

در نتیجه به نظر می رسد، تمسک به اطلاق ادله احکام اولیه برای اثبات احتیاط در اطراف علم اجمالی صحیح نیست. تنها چیزی که احکام اولیه در آن ظهور دارد، وجود ملاک حتی در ظرف جهل و شک است که ما دامی که مانعی برای آن احراز نشده باشد، لازم المراعات است. پس به علت احراز مقتضی و عدم احراز مانع (حکم ظاهری ترخیصی) در مرحله حکم عقل، قائل به احتیاط در اطراف علم اجمالی هستیم.

هر چند حکم به عدد افرادی که در آنها ملاک وجود دارد، انحلال یافته و مثلا حکم «اکرم العالم» در فرض وجود هزار عالم واقعی به هزار وجوب اکرام عالم، منحل می‌شود. اما در صورتی که علم تفصیلی به عالم بودن زید داشته باشم و از طرفی دیگر، علم اجمالی به عالم بودن برادر عمرو داشته باشم و احتمال بدهم، برادر عمرو همان زید باشد، تنها علم به یک مقتضی وجود دارد و در نتیجه، با توجه به عدم علم به وجود مقتضی علاوه بر مقتضی معلوم بالتفصیل، احتیاط لازم نبوده و علم اجمالی منحل می‌شود. پس در این فرض، تنها در زیدی که معلوم به علم تفصیلی است، می‌توان قاعده مقتضی و مانع را جریان داد و در برادر عمرو که علم اجمالی به عالم بودن او داریم، قاعده مقتضی و مانع جاری نمی‌شود.

همانگونه که روشن است، مطابق مبنای مختار نفس علم اجمالی موجب تنجیز نبوده و حتی تنجیز علم اجمالی حکمی عقلی نیست. بلکه تنجیز علم اجمالی به قاعده عقلایی مقتضی و مانع است و اگر این قاعده در علم اجمالی نیز جریان نداشت، به نظر ما حکم عقل قبح عقاب بلا بیان بود. در مثال مذکور نیز، در مقتضی زائد شک وجود داشته و چون علم به مقتضی زائد نداریم، قاعده مقتضی و مانع جریان نداشته و در نتیجه حکم به قبح عقاب بلا بیان و در نتیجه انحلال حکمی علم اجمالی می‌شود.

در نتیجه، قاعده مقتضی و مانع در جایی جریان دارد که مقتضی جدید احراز شده باشد و اگر احتمال داشته باشد مقتضی در معلوم بالاجمال همان مقتضی در معلوم بالتفصیل باشد، بیش از معلوم بالتفصیل مقتضی دیگری احراز نشده و نمی توان با قاعده مقتضی و مانع، احتیاط را الزام کرد و علم اجمالی، انحلال حکمی پیدا می‌کند. هر چند امکان دارد که انحلال حقیقی نیز قائل شویم که در نتیجه تأثیر جدی ندارد.

به عبارتی دیگر، نسبت به معلوم بالتفصیل وجود مقتضی احراز شده و شک در وجود مقتضی زائد بر معلوم بالتفصیل داریم. احتمال دارد شارع به خاطر همین شک بین ملاک واقعی الزامی و ملاک ترخیصی تزاحم ایجاد شده و همین تزاحم باعث جریان قبح عقاب بلا بیان در مرحله حکم عقل شود. شبیه شبهات بدویه که با تزاحم ملاک الزامی واقعی و ملاک ترخیصی، قبح عقاب بلا بیان جاری است.

به نظر می‌رسد، جریان برائت در مرحله حکم شرع روشن باشد. زیرا مشکل اصلی در جریان برائت شرعی، تعارض اصل در دو طرف به علت ترجیح بلا مرجح بودن است و روشن است که با عدم اجرای برائت شرعی در معلوم بالتفصیل، جریان برائت در طرف دیگر، ترجیح بلا مرجح نبوده و معارضی ندارد.

باید دانست: در فرض تعاصر علم و معلوم، علم اجمالی منحل شده و تفاوتی بین علم تفصیلی، اماره تفصیلی یا اصل منجّز تفصیلی وجود ندارد و در هر سه صورت، با توجه به عدم احراز مقتضی زائد، در مرحله حکم عقل قاعده مقتضی و مانع جاری نشده و به علت عدم تعارض و وجود مرجّح، جریان اصل در مرحله حکم شرع، معارضی ندارد.

صورت دوم که باید انحلال علم اجمالی را در آن بحث کرد، صورتی است که علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی ایجاد شده و معلوم آن نیز تعاصر با معلوم بالاجمال ندارد. مثلاً روز شنبه یقین به نجاست ظرف الف یا ب دارد و روز یکشنبه یقین به نجس شدن ظرف الف از همین یکشنبه پیدا می‌کند.

در این صورت می‌توان گفت:

اگر «المتنجس لا یتنجس ثانیا» را قبول داشته باشیم، علم تفصیلی به حدوث نجاست در روز یکشنبه، تکلیفی جدید را نسبت به معلوم بالاجمال ایجاد نکرده و در نتیجه، علم اجمالی سابق اثر خود را داشته و احتیاط لازم خواهد بود.

اگر «المتنجس لا یتنجس ثانیا» را قبول نداشته باشیم و قائل باشیم شیء نجس می‌تواند به نجاست جدید نجس شود، در این صورت علم تفصیلی تکلیفی جدید را ایجاد می‌کند که این بدین معنا است که علم اجمالی داریم یا الف تا روز یکشنبه نجس است یا ب به طور دائمی و مستمر نجس است که در این صورت با توجه به بقای علم اجمالی به نحو مردّد بین فرد قصیر و طویل حتی پس از حصول علم تفصیلی، علم اجمالی اثر گذار بوده و باید احتیاط کرد.

البته به نظر می رسد، از نظر عرفی تحلیل اول صحیح بوده و تحلیل دوم، تحلیلی عقلی است. از منظر عرفی، «المتنجس لا یتنجس ثانیا» صحیح بوده و به همین دلیل، مجرّد ایجاد علم تفصیلی به نجاست الف، سبب نمی‌شود علم به حکم جدید ایجاد شود و به همین دلیل، علم اجمالی سابق به اثر خود باقی است. [1]

صورت سوم که عمده بحث در آن است، این صورت است که علم تفصیلی متأخر بوده و معلوم بالتفصیل متعاصر با معلوم بالاجمال باشد. برخی در این صورت بیان کرده‌اند: انحلال حقیقی معقول نبوده و انحلال حکمی وجود دارد.

برخی نیز بیان کرده‌اند: علم اجمالی در این صورت حتی به نحو حکمی نیز منحل نمی‌گردد. در توضیح تنجیز علم اجمالی بیان کرده‌اند: پیش از حدوث علم تفصیلی، اصل ترخیصی در هر دو طرف با هم تعارض کرده و تساقط کرده بودند و پس از حدوث علم تفصیلی، دیگر اصل ساقط شده، بر نمی‌گردد.

به نظر می‌رسد، این بیان صحیح نباشد زیرا تساقط دو اصل ترخیصی، به علت معارضه بوده و با از بین رفتن معارضه، اصل ترخیصی می‌تواند بقاء جریان داشته باشد. ظاهراً این بیان، به علت مقایسه امور تکوینی و اعتباری ایجاد شده در حالی که در امور اعتباری، جریان اصل وابسته به موضوع داشتن است و روشن است هر چند اصل از نظر حدوثی به علت ترجیح بلا مرجح بودن و در نتیجه تعارض، موضوع نداشت اما از نظر بقائی موضوع داشته و جریان اصل در غیر معلوم بالتفصیل اشکالی نخواهد داشت.

بیان دیگری که برای جریان برائت در غیر معلوم بالتفصیل و عدم معارضه با برائت در معلوم بالتفصیل می‌توان گفت، این است که: می‌دانیم در معلوم بالتفصیل اصل ترخیصی به طور دائمی جریان ندارد یا اصلاً اصل در آن جاری نیست که در این صورت اطلاق افرادی دلیل نسبت به معلوم بالتفصیل تخصیص خورده یا پس از حدوث علم تفصیلی در این طرف اصل جریان ندارد که در این فرض، اطلاق احوالی دلیل اصل نسبت به پس از حدوث علم تفصیلی، تقیید خورده است. پس ممکن است اطلاق افرادی در معلوم بالتفصیل یا اطلاق احوالی تقیید خورده باشد و با امکان تقیید اطلاق افرادی، جریان اصل در معلوم بالتفصیل از ابتدا ثابت نشده و در نتیجه جریان اصل در غیر معلوم بالتفصیل بدون معارضه خواهد بود.

این بیان مبتنی بر مبنای توقف و اجمال در دوران امر بین تقیید اطلاق افرادی و تقیید اطلاق احوالی است. اما اگر قائل شویم در دوران امر بین تقیید اطلاق افرادی و تقیید اطلاق احوالی به طور مطلق یا در خصوص مواردی مانند مورد بحث که ارتکازات عقلایی همراه آن است، تقیید اطلاق احوالی مقدم است، دیگر این بیان صحیح نخواهد بود. توضیح این مطلب در قالب مثال این گونه است: خطاب «اکرم العالم» وارد شده و یقین داریم اکرام زید در زمان دوم به علت عدم قدرت، وجوبی ندارد. حال امر دائر بین این است که از اطلاق افردی «اکرم العالم» رفع ید کرده و وجوب اکرام زید عالم حتی در زمان اول که قدرت وجود دارد را نفی کنیم یا از اطلاق احوالی رفع ید کرده و تنها وجوب اکرام زید را در زمان دوم نفی کنیم. در این مثال، با توجه به حکم عقل که قدرت را شرط تکلیف در همان زمان می‌داند نه اینکه وجود قدرت در تمام زمان‌ها را شرط تکلیف بداند، باید اطلاق احوالی را تقیید زده و نمی‌توان از اطلاق افرادی رفع ید کرد. در بحث ما نیز شبیه به این بیان وجود دارد: اطلاق دلیل اصل ترخیصی، مقیّد به معارض نداشتن است. حال در صورت وجود معارض برای اصل در غیر معلوم بالتفصیل در زمان اول و نبود معارضه در زمان دوم، نمی‌دانیم اطلاق افرادی اصل نسبت به غیر معلوم بالتفصیل تقیید خورده و اصل استمراراً جریان ندارد یا اصل تنها در زمان اول که معارضه وجود داشته، جاری نیست. در این فرض، تقیید اطلاق احوالی مقدم بوده و در نتیجه، اصل در زمان دوم در غیر معلوم بالتفصیل جریان یافته و حکم به عدم تنجیز علم اجمالی می‌شود.[2]

به نظر می‌رسد، در مواردی که حکم تأسیسی شرعی باشد، در دوران امر بین تقیید اطلاق افرادی و تقیید اطلاق احوالی حکم به اجمال می‌شود اما در مواردی که ارتکازات عقلایی و ریشه‌های عقلایی در آنها وجود دارد و قید به اطلاق احوالی زده می‌شود مانند قدرت، تقیید اطلاق احوالی مقدّم می‌شود. بحث ما (قید عدم معارضه) نیز ظاهراً از نوع دوم است که بحث تفصیلی از وجه تفصیل بین این دو مورد باید در جایگاه خویش مورد بررسی قرار گیرد.

بیان دیگری که می‌توان برای انحلال علم اجمالی و جریان اصل ترخیصی در غیر معلوم بالتفصیل بدون معارضه با جریان اصل در معلوم بالتفصیل داشت، این است که: پس از حدوث علم تفصیلی به نجاست یک طرف، کشف می‌شود جریان اصل ترخیصی در این طرف از ابتدا مورد اراده شارع نبوده و در نتیجه اصل در معلوم بالتفصیل از ابتدا جریان نداشته تا با جریان اصل در غیر معلوم بالتفصیل تعارض داشته باشد.[3]

به عبارتی دیگر، عدم جریان اصل در هیچ یک از اطراف علم اجمالی به علت نبود مرجح در جریان اصل در یکی از اطراف است. حال با فرض حدوث علم تفصیلی به نجاست یکی از دو طرف پس از علم اجمالی به نجاست آنها و تعاصر معلومین، همین حدوث علم تفصیلی در این طرف می‌تواند مرجّح جریان اصل در طرف دیگر از ابتدا باشد هر چند ما دامی که علم تفصیلی حادث نشده، جریان اصل در این طرف، کشف نشده است.

البته این بیان متوجه این اشکال است که قوام حکم ظاهری به وصول یا حداقل در معرض وصول بودن است بر خلاف حکم واقعی که مطابق مبنای معروف می‌تواند واقعیتی ماورای وصول داشته باشد. حال مطابق این بیان، اصل ترخیصی در غیر معلوم بالتفصیل از ابتدا جریان داشته بدون آنکه احتمال یا حتی التفات به آن وجود داشته باشد.[4]

بله اگر عدم وصول اصل ترخیصی در این طرف به علت عدم فحص باشد در حالی که اصل ترخیصی در معرض وصول بوده، حکم ظاهری می‌تواند بدون وصول نیز وجود داشته باشد زیرا شرط جریان حکم ظاهری در معرض وصول بودن است و در این فرض، حکم ظاهری در معرض وصول است. اما این صورت، بر خلاف فرض است که حکم ظاهری در معرض وصول نیز نبوده است.

در نتیجه، اصل ترخیصی در غیر معلوم بالتفصیل از ابتدا جریان نداشته و باید پس از حدوث علم تفصیلی جاری شود که جریان آن در این صورت، مبتلاً به همان اشکالات تقیید افرادی و احوالی دلیل است.

امکان دارد در پاسخ به این اشکال گفته شود: قوام حکم ظاهری تنجیزی به وصول است و وجود حکم ظاهری تنجیزی بدون وصول، معقول نیست. زیرا هدف از حکم تنجیزی محرّکیت و صحت عقوبت بوده و ایجاد محرّکیت و صحت عقوبت بدون وصول، معنا ندارد. اما وجود حکم ظاهری ترخیصی بدون وصول معنا دارد زیرا هدف حکم ظاهری ترخیصی، ایجاد تعذیر است و مانعی ندارد تعذیر واقعی بدون وصول و علم، وجود داشته باشد.

البته تمام این بیانات مبتنی بر این است که عرف عدم جریان اصل از ابتدا در طرفی که در آینده نسبت به آن علم تفصیلی حادث می‌شود را بپذیرد اما به نظر می‌رسد، این تحلیلات، تحلیلی عقلی بوده و عرف متعارف آن را درک نمی‌کند.

باید دقت داشت: این دو بیان در انحلال علم اجمالی دارای نتایج متفاوتی هستند. مثلاً اگر بیان دوم را پذیرفته و بگوییم در طرف غیر معلوم بالتفصیل از ابتدا اصل ترخیصی جاری بوده، ارتکاب این طرف پیش از حدوث علم تفصیلی تجری است نه معصیت.[5] اما در صورتی که بیان اول را پذیرفته و بگوییم پس از حدوث علم تفصیلی، اصل در غیر معلوم بالتفصیل جاری است نه پیش از آن، ارتکاب غیر معلوم بالتفصیل پیش از حدوث علم تفصیلی معصیت خواهد بود.[6]

به نظر می‌رسد، بهترین وجهی که می‌توان برای انحلال علم اجمالی در صورت سوم که علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی است اما معلوم هر دو تعاصر دارند، این است که گفته شود: با تقیید اطلاق احوالی دلیل اصل، جریان اصل ترخیصی در غیر معلوم بالتفصیل در زمان دوم اشکالی نداشته و در نتیجه علم اجمالی، انحلال حکمی پیدا می‌کند و در نتیجه بیان شهید صدر; که فرموده در انحلال حکمی علاوه بر تعاصر معلومین، تعاصر علمین نیز شرط است، تمام نیست. بلکه به نظر ما، تعاصر معلومین در انحلال حکمی کافی بوده و لازم نیست علمین نیز تعاصر داشته باشند.

این بیان در پاسخ به شبهه اخباری‌ها بسیار کارگشا است. اخباری‌ها در شبهات بدویه قائل به احتیاط هستند و در دفاع از آنان این‌گونه استدلال آورده شده که: علم اجمالی به وجود واجبات و محرّمات در شریعت وجود دارد و لازمه وجود علم اجمالی احتیاط است. در پاسخ به این استدلال گفته شده: این علم اجمالی پس از فحص در ادله، به علم تفصیلی به واجبات و محرّمات و شک بدوی انحلال می‌یابد. باز به این پاسخ اشکال شده است که: اگر در این صورت انحلال حقیقی را قائل باشید، حرفی نیست اما اگر قائل به انحلال حکمی هستید، در انحلال حکمی تعاصر علمین و معلومین شرط است و در این فرض، هر چند معلومین تعاصر دارند اما علمین تعاصری ندارند. مطابق مختار ما در انحلال حکمی، تعاصر علمین شرط نبوده و در نتیجه پاسخ به اخباری‌ها حتی بنابر انحلال حکمی بودن، پاسخی تام است.