درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: خطابات قانونیه /خروج از محلّ ابتلا /قاعده احتیاط

بحث در شرطیت دخول جمیع اطراف در محل ابتلای برای تنجیز علم اجمالی بود. مرحوم امام ذیل همین مبحث، به بحث خطابات قانونیه اشاره کرده است. حاج آقای والد از مرحوم امام، شش نقض به قول به انحلال را نقل کرده که در این جلسه این نقض ها بیان شده و به آنها پاسخ داده می شود.

مرحوم امام در بحث خروج برخی از اطراف از محلّ ابتلا، در تهذیب الاصول که تقریر آقای سبحانی از مباحث مرحوم امام است، مطالبی را درباره خطابات قانونیه طرح کرده است. حاج آقای والد نیز در کتاب النکاح مباحثی را از مرحوم امام درباره خطابات قانونیه نقل کرده و بررسی می کند. مطالبی که حاج آقای والد از مرحوم امام نقل می کند، با مطالبی که در تهذیب الاصول است، تفاوت دارد. فرصت نشد مباحث خطابات قانونیه در کلام امام استقصاء شود تا روشن شود مباحث منقول از ایشان در تهذیب الاصول است یا انوار الاصول. به هر حال در این جلسه مباحث نقل شده توسط حاج آقای والد نقل می شود چرا که از مباحث موجود در این نقطه از تهذیب الاصول در برخی نکات قوی تر است.

حاج آقای والد بحث خطابات قانونیه را در کتاب النکاح؛ درس 84-87 به تفصیل وارد شده[1] و در درس 483 صفحات 2 و 3 نیز اشاراتی به این بحث دارند. در حال حاضر تنها کلیت مباحث موجود در درس 84-87 نقل می شود.

مرحوم امام در تهذیب الاصول بیان می کند: انشاء واحد و منشأ متعدد است اما تعدد منشأ باعث نمی شود در موارد متعدد ملاحظه صحت خطاب شود و وجود شرط صحت خطاب در برخی از موارد مصحح خطاب کلی و قانونی است. اما مطابق نقل حاج آقای والد، مرحوم امام انحلال خطابات را نیز منکر است.

مرحوم امام مطابق نقل حاج آقای والد می فرماید: اگر خطابات شخصی بوده و در آنها انحلال رخ دهد، محذورات و نقض‌هایی وجود دارد.

اول آنکه، شکی نیست که در شک در قدرت احتیاط لازم است اما اگر خطاب منحل شود، در شک در قدرت، خطاب محرز نشده و باید در این فرض، برائت جاری کرد.

دو آنکه، مقید بودن خطاب شارع به قدرت بدین معناست که شارع دو خطاب مجزا برای قادر و عاجز است. پس در این فرض، شخص قادر می تواند خود را عاجز کند مانند شخص حاضر که می تواند خود را مسافر کند. در حالی که شخص نمی تواند خود را عاجز کند. پس از این حکم فهمیده می شود که خطاب مقید به قدرت نیست و حکم برای مطلق مکلف جعل شده است. البته ایشان شرط عقلی بودن قدرت را معقول نمی دانند زیرا عقل نمی تواند خارج از شرع چیزی را قید قرار دهد. پس حکم عقل به شرط بودن قدرت تنها می‌تواند کاشف از قدرت شرعی باشد.

سه آنکه، ایشان می فرماید لازمه اختصاص تکلیف به قادر به این علت که عاجز صلاحیت انبعاث ندارد، اختصاص تکلیف به عالم است زیرا جاهل نیز صلاحیت انبعاث ندارد. در حالی که مسلم است تکلیف مختص به عالم نبوده و جاهل را نیز شامل است. مراد ایشان از جاهل در این فرض، باید غافل یا جاهل مرکب باشد زیرا جاهل بسیط چون شاک است، قدرت بر امتثال داشته و به نفس شک می تواند منبعث شده و احتیاط کند اما جاهل مرکب و غافل، به علت عدم احتمال حکم، توانایی احتیاط را نیز ندارند.

چهار آنکه، به این علت که بین انشاء و اخبار تفاوت نبوده و در فرض کاذب بودن اخبار «کل نار حارّه» تنها یک دروغ اتفاق افتاده نه به تعداد نارهای موجود در عالم، در فرض انشاء نیز باید گفت: تنها یک انشاء وجود دارد نه انشاء های متعدد به تعداد منشئات.

پنج آنکه، لازمه اختصاص تکلیف به قادر، تکلیف نداشتن عصات است در حالی که هر چند در تکلیف کفار به فروع بحث است، اما بدون اشکال عصات مکلف هستند. پس کشف می شود تکلیف مقید به قدرت نیست. نقض تکلیف عصات در تهذیب الاصول[2] نیز وارد شده که با نقل حاج آقای والد[3] کاملا متفاوت است.

شش آنکه، قطعا احکام وضعی اختصاص به قادرین نداشته و لباس عاجزی که نمی تواند از نجس اجتناب کند نیز با برخورد با نجس، نجس می شود. حال یا احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند که در این صورت باید حکم تکلیفی که منشأ انتزاع حکم وضعی است، وجود داشته باشد یا حکم تکلیفی تنها مصحح حکم وضعی است نه منشأ انتزاع آن، که در این صورت نیز باید مصحح حکم وجود داشته باشد. پس از وجود حکم وضعی برای عاجز، کشف می شود حکم تکلیفی نیز برای او موجود است.

مرحوم امام این شش نقض را مطرح کرده و حاج آقای والد نیز از ایشان نقض ها را نقل کرده و به آنها پاسخ می دهند. البته استدلال اصلی مرحوم امام بر عدم انحلال، ادعای وجدان است و این نقض ها به عنوان منبه این وجدان نقل شده است. حال باید تک تک این نقض ها مورد بررسی قرار گیرد.

نقض اول در کلام مرحوم امام این بود که بنابر قول به انحلال، شک در قدرت به شک در تکلیف منجرّ شده و باید برائت جاری کرد. در حالی که شکی نیست در شک در قدرت، برائت جریان ندارد.

حاج آقای والد در پاسخ به این نقض می فرماید: علت عدم امکان جریان برائت در شک در قدرت، این است که هر چند در شک در قدرت، شک در تکلیف وجود دارد اما به علت علم به ملاک، امتثال لازم است. زیرا نه تنها تکلیف شارع لزوم امتثال دارد بلکه علم به ملاک نیز موجب لزوم امتثال است. پس در صورتی که علم به ملاک وجود دارد و ترخیص شارع احراز نشده باشد، امثتال لازم است و در شک در قدرت نیز علم به ملاک وجود داشته و ترخیص احراز نشده است. حاج آقای والد در نحوه احراز ملاک نیز می فرماید: همانگونه که می توان از نفس تکلیف، ملاک را احراز کرد، می توان از راه های دیگری مانند تناسبات حکم و موضوع و مشابهات شرعی نیز ملاک را احراز کرد.

مثلا در فرضی که فرزند مولی در حال غرق شدن است و خود عبد نمی تواند به تنهایی او را نجات دهد اما در قدرت مع الواسطه شک دارد بدین معنا که شاید با کمک گرفتن از دیگران بتواند فرزند مولی را نجات دهد. در این فرض، وجود ملاک محرز بوده و عقل حکم می کند که باید وجود قدرت مع الواسطه را تبیّن نمایی.[4]

بله اگر ملاک احراز نشده و شک داشته باشیم آیا قدرت در اصل ملاک نیز دخیل است یا نه؟ برائت جاری شده و مجرای احتیاط نیست.

نقض دوم این بود که لازمه مقید بودن تکلیف به قدرت، امکان خارج شدن از موضوع تکلیف و داخل کردن نفس در موضوع تکلیف عاجز وجود داشت.

حاج آقای والد این نقض را این گونه پاسخ داده که: صرف الوجود قدرت از حین خطاب تا حین عمل در صحت عقوبت کفایت می کند هر چند هنگام وقوع خارجی عمل، قدرت وجود نداشته باشد. مثلا در خطاب «لا تقتل المؤمن» اگر شخصی سمی را به مؤمنی داده و این سمّ تا یک ساعت دیگر اثر کرده و در این بین نیز نمی توان اثر سمّ را خنثی کرد، در این فرض با خوراندن سمّ به مؤمن دیگر قدرت بر قتل یا عدم قتل وجود ندارد اما همین که پیش از خوراندن سم، قدرت بر این داشته است که قتل را انجام داده یا ترک کند، در صحت عقوبت کفایت می کند. پس در جایی که شخص خود را عاجز می کند، هر چند خطاب ساقط است اما مصحح عقوبت وجود داشته و به تعبیر مرحوم آخوند، «یعاقب بالنهی السابق الساقط». در نتیجه عقاب توقفی بر فعلیت خطاب نداشته و صرف الوجود قدرت حتی پیش از تعجیز نیز مصحح عقوبت می باشد.

نقض سوم این بود که لازمه اختصاص خطاب به قادر، مقید بودن خطاب نسبت به عالم و مخاطب نبودن جاهل است و مسلّم است که احکام مختص به عالمین نیستند.

حاج آقای والد در بررسی این نقض، ملتزم می شوند که احکام مختص به عالمین است و جاهل خطاب ندارد. حاج آقای والد به تفصیل وارد در اثبات اختصاص احکام به عالم البته عالمی که اگر فحص کند به علم می رسد، شده اند که به علت بیان وجه اختصاص احکام به عالم شأنی، در مباحث گذشته دیگر به تفصیل تکرار نمی شود. لبّ کلام حاج آقای والد این است که اختصاص خطاب به عالم شأنی مشکل عقلی نداشته و اجماعی نیز بر خلاف آن وجود ندارد و از کلام شیخ طوسی در عدّه ادعای اجماع بر شمول احکام نسبت به جاهل استفاده نمی شود.

نقض چهارم این بود که بین انشاء و اخبار تفاوت وجود نداشته و همانگونه که اخبار انحلال پیدا نمی کند، انشاء نیز نباید انحلال پیدا کند. در بررسی نقض اول تا سوم تنها بیان حاج آقای والد توضیح داده شد اما در بررسی نقض چهارم، مقداری متفاوت از کلام ایشان، نقض پاسخ داده می شود.

حاج آقای والد در پاسخ به این نقض می فرماید: اولا در برخی از اخبارات نیز انحلال رخ می دهد مثلا اگر شخصی به نحو عام به افرادی بگویید همه شما زناکار هستید، این شخص نسبت به تک تک این افراد قذف کرده و تک تک آنها حق قذف پیدا می کنند. بله در مثال مذکور در کلام مرحوم امام که بحث صدق و کذب است، تنها یک کذب وجود دارد. پس بین مثال های مختلف اخبار در انحلال و عدم انحلال تفاوت وجود دارد.

تحلیل این تفاوت بدین نحو است که گاه اثر برای نفس خبر بوده و گاه اثر برای مخبر عنه است. اگر با یک اخبار از حوادث عدیده اخبار داده شده و اثر تنها برای اخبار باشد مثلا گفته شود: تمام آتش ها سرد هستند، مطابقت این اخبار با واقع موجب صدق آن بوده و عدم تطابق آن موجب کذب است و هیچ انحلالی نیز در آن رخ نمی دهد.

اما در صورتی که اثر متعلق به مخبر عنه باشد نه اخبار، انحلال رخ می دهد. این تفاوت در کلام برخی از بزرگان نیز وارد شده که در این جلسه به دنبال تحلیل این تفاوت هستیم.

مراد از این که اصل برای مخبر عنه است این نیست که اثر برای واقع مخبر عنه بما هو واقع است بلکه مراد این است که اثر برای نفس اخبار است. در توضیح این مطلب باید گفت: به واسطه یک خبر «کل نار حارّه» علم های عدیده ای برای مخاطب نسبت به جزئیات متعدد حاصل شده و قضایای جزئیه متعدده ای در ذهن او شکل می گیرد. حال گاه اثر متعلق به قضایای متعددی است که در ذهن مخاطب شکل گرفته است مثلا اگر به ده نفر گفته شود: شما زناکار هستید. با این قضیه واحد، ده قضیه جزئی به ذهن مخاطب منتقل می‌شود و قضایای علمیه مختلفی در ذهن او شکل می‌گیرد. قذف در این مثال، اثر نفس قضیه واحدی نیست که به مخاطب القا شده بلکه اثر قضایای علمیه جزئیه ای است که در ذهن او شکل گرفته است. به عبارتی دیگر، قذف به ملاک توهین بوده و در تعدد توهین، واحد یا متعدد بودن سبب اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که قضایای مکشوفه واحد است یا متعدد. بر خلاف صدق و کذب اخبار که در آن سبب ملاحظه شده و به تعدد مکشوف نظر نمی شود.

در نتیجه در برخی از اخبارات نیز اگر اثر متعلق به مکشوف باشد، انحلال رخ می دهد در انشاء نیز، باید بررسی کرد انشاء واحد است یا متعدد؟ اگر انشاء واحد است منشأ متعدد است یا واحد؟ بر فرض تعدد منشأ اثر برای نفس انشاء است یا برای منشأ؟ در نقل تهذیب الاصول، مرحوم امام می فرماید: انشاء واحد بوده و منشأ متعدد است. به نظر می رسد، بحث اصلی در انحلال و عدم انحلال در این است که آیا اثر متعلق به انشاء است یا برای منشأ است. در آینده و پس از بررسی سایر نقض های مرحوم امام، این بحث را بیشتر توضیح خواهیم داد.