< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /خروج از محلّ ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

سخن در خروج برخی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلا بود. در جلسه گذشته بررسی کلام مرحوم امام در خطابات قانونیه به اتمام رسید. در این جلسه ضمن نقل کلام مرحوم خویی، فارق صحیح بین امر تعبدی و توصلی بیان می‌گردد.

تبیین مراد از خروج از محلّ ابتلا

بحث در این بود که اگر علم اجمالی به چیزی تعلق بگیرد که یک طرف آن خارج از محلّ ابتلا است، آیا این علم اجمالی منجّز است؟ مراد از خروج از محل ابتلا این است که داعی طبعی مثلا بر حرام وجود نداشته و دواعی نوعیه از انجام آن مصروف است. در مثال معروف دوران علم اجمالی بین نجاست اناء مکلف و نجاست اناء ملک، داعی نوعی بر استفاده از اناء ملک وجود ندارد هر چند امکان دارد قدرت عقلی بر آن وجود داشته باشد و شخص مثلاً با درخواست از برخی از خدمه می‌تواند از اناء پادشاه استفاده کند اما داعی طبعی بر این کار وجود نداشته و قدرت بر انجام آن نیازمند مقدماتی بعید است.

مورد دیگر خروج از محلّ ابتلا این است که هر چند قدرت نیازی به مقدمات بعیده ندارد اما طبع ذاتی انسان از آن متنفر است مثلا علم اجمالی به افتادن قطره خون داخل آب تمیز و آب گل آلود ایجاد شده است. در این مثال، هر چند بر شرب آب گل آلود قدرت وجود دارد اما طبع انسان از خوردن آب گل آلود ابا دارد.

جامع بین موارد مختلف خروج از محلّ ابتلا این است که به طور طبیعی حتی اگر شارع نهی نکرده بود، ترک محقق بود. حال آیا در این موارد علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود؟

کلام مرحوم خویی

مرحوم خویی[1] می فرماید: بین قدرت و خروج از محل ابتلا تفاوت وجود دارد و اگر امر دائر بین غیر مقدور و مقدور باشد، علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود اما در صورتی که امر دائر بین داخل در محلّ ابتلا و خارج از محل ابتلا باشد، علم اجمالی به تنجیز خود باقی است. ایشان در تعلیل این سخن می فرمایند: اگر غرض شارع از امر و نهی، صرف فعل و ترک بود، خروج از محلّ ابتلا باعث عدم تنجیز علم اجمالی می شد. اما غرض شارع از امر و نهی صرف فعل و ترک نبوده و همانگونه که در تعبدی و توصلی بیان کرده ایم: غرض از اوامر و نواهی فعل المأمور به و ترک منهی عنه مستندا الی امر المولا أو نهیه است و این معنا در خروج از محلّ ابتلا به خودی خود موجود نیست تا امر به آن یا نهی از آن، صحیح نباشد. ایشان تفاوت بین تعبدی و توصلی را در ملاک دانسته که در توصلی ملاک ملزمه، اوسع از تعبدی است و در تعبدی ملاک تنها در حصه ای از مأمور به است که به قصد قربت آورده می شود. ایشان برای اثبات این که غرض شارع از امر و نهی، مطلق تحقق مأمور به و عدم تحقق منهی عنه نیست، استشهاد به اوامری که متعلق آنها ذاتا موجود است. مانند امر به حفظ نفس و امر به رسیدگی به فرزند.

در توضیح این که غرض شارع فعل المأمور به و ترک منهی عنه مستندا الی امر المولا أو نهیه است باید گفت: یک شیء می تواند دو داعی بر فعل داشته باشد. مثلا در امر به حفظ نفس، حتی اگر امر شرعی وجود نداشت، محبت نفس باعث می شد مکلّف نفس خویش را حفظ کند. اما پس از امر شارع، انجام حفظ نفس به داعی امر شرعی نیز می باشد. در بحث قصد قربت، بیان شده در جایی که علاوه بر قربت داعی دیگری وجود داشته باشد، داعی اقسام مختلفی دارد. گاه هر دو داعی تامه بوده و گاه یکی از این دو داعی تامه و دیگری ناقصه می باشند. در جایی که داعی قربی تامه باشد به این معنا که اگر محبت نفس نبود، مکلف حفظ نفس را به علت امر شرعی انجام می داد، همین مقدار در تصحیح قربیت عمل کفایت می کند. البته در این فرض که دو داعی تامه وجود دارد، به علت استحاله ورود دو علت تامه بر معلول واحد، این دو داعی به علت ناقصه تبدیل می‌شوند اما تبدیل به علت ناقصه موجب عدم صحت عبادت نیست زیرا در قصد قربت داعویت تامه معتبر نبوده و همین که صلاحیت داعویت تامه بالذات داشته باشد، در قصد قربت کفایت می کند. با این توضیح می‌توان در جایی که داعی طبعی به فعل یا ترک وجود دارد، داعی قربی را نیز تصور کرد. بدین معنا که اگر داعی طبعی نداشتم، مأمور به را به خاطر امر مولی انجام می دادم و منهی عنه را ترک می‌کردم.

در توضیح استشهاد ایشان بر اینکه غرض مولی صرف تحقق مأمور به و عدم تحقق منهی عنه نیست باید گفت: در مثال امر به حفظ نفس، هر چند امکان دارد در برخی از افراد حبّ نفس وجود نداشته و بخواهد دست به خود کشی بزند، اما داعی طبعی بر این است که حفظ نفس تحقق یابد. لازمه اختصاص غرض مولی به تحقق مأمور به این است که امر به حفظ نفس اختصاص به شخصی داشته باشد که حبّ نفس در او وجود نداشته و بدون امر شرعی، نفس خویش را حفظ نمی کند. اما نمی توان موارد متعارف مأمور به که داعی طبعی بر فعل وجود دارد را از امر خارج کرد. در مثال نهی از اکل قاذورات نیز همین گونه است. به این صورت که هر چند امکان دارد داعی نادره بر اکل قاذورات وجود داشته باشد و مثلا برای ثبت در رکوردهای گینس، شخص قاذورات را بخورد اما داعی طبعی بر ترک آن است. همانگونه که گفته شد: لازمه اختصاص غرض مولی به عدم تحقق منهی عنه، اختصاص نهی از اکل قاذورات به شخصی است که از این کار تنفّر ندارد اما نمی توان موارد متعارف منهی عنه که داعی طبعی بر ترک وجود دارد را از نهی خارج کرد. همین اوامر و نواهی کشف می کنند: غرض شرعی اختصاص به تحقق مأمور به و عدم تحقق منهی عنه ندارد.

بررسی کلام مرحوم خویی

در بررسی کلام مرحوم خویی چند مرحله بحث وجود دارد.

مرحله اول: فارق بین امر تعبدی و توصلی

حاج آقای والد در اوایل بحث صوم به تفصیل وارد بیان فرق بین تعبدی و توصلی شده اند که جوهره بحث ایشان را با مقداری تغییر بیان می کنیم تا با کلام مرحوم خویی سازگارتر بوده و روشن شود نقض ما به کلام مرحوم خویی، کجاست.

به نظر می رسد، تفکیک بین غرض و مصلحت و این که در واجب توصلّی مصلحت اعم است، ناتمام باشد. زیرا غرض شارع تحقق مصلحت است و اگر فرض شود مصلحت اعم است، غرض او نیز اعم خواهد بود. نکته ای که مرحوم خویی به آن دقت نکرده وجود دو غرض اولیه و غرض از امر است. مثلا در توصلیات شارع می بیند در پاک بودن لباس مصلحتی وجود دارد چه طهارت برای خدا بوده و چه برای غیر باشد، پس از احراز مصلحت، حب شارع و غرض او بر تحقق طهارت تعلق می‌گیرد و چون محتمل است بدون امر طهارت حاصل نگردد، آن را متعلق امر قرار می دهد. نکته دقیقی که از آن غفلت شده این است که معقول نیست تحقق مأمور به به وسیله آن حصه ای از مأمور به باشد که امر در سلسله علل ان اصلا واقع نیست. به عبارتی دیگر، علت غایی شیء هیچ وقت نمی تواند تحقق حصه ای از شیء باشد که آن شیء در سلسله علل آن نیست.

به عنوان نمونه، مؤدب بودن بچه مطلوب من است و به همین دلیل او را در کلام اخلاق می گذارم تا مؤدب به آداب الهی شود. در این فرض غرض من از این که فرزند را در کلام اخلاق قرار دادم، مطلق مؤدب بودن نیست. بلکه غرض حصه ای از مؤدب بودن است که و لو احتمالا می تواند از کلاس اخلاق حاصل شود. هر چند مطلوب من مؤدب بودن فرزندم می باشد و اگر مؤدب بودن از جایی دیگر حاصل شد قهرا امر ساقط می شود چون غرض اولیه حاصل شده است نه آنکه غرض از امر حاصل شده باشد.

یا در امر به آوردن غذا، غرض اولیه برطرف شدن گرسنگی است. به همین دلیل اگر به نحوی دیگر و بدون آن که عبد امر را انجام دهد، مطلوب مولی تحقق یافته و گرسنگی برطرف شود، امر ساقط می شود.

به همین دلیل، می توان گفت اوامر توصلی اوامری مشروط هستند. به این معنا که امر توصلی امر به شیء است البته به این شرط که آن شیء از غیر طریق امر تحقق نیافته باشد. مثلا در «اغتسل ثوبک من النجاسه» اگر ثوب خود به خود شسته شد، این امر ساقط است زیرا این امر جوهرا امری مشروط به پاک نشدن لباس از غیر طریق شستن است.

با این توضیحات روشن شد، تفاوت بین امر تعبدی و توصلی این است که در واجب توصلی، غرض اولیه از غرض امر اوسع بوده و به همین دلیل، غرض اولیه موجب مشروط شدن امر خواهد بود.

به عبارتی دیگر، در خطابی که توصلی بوده و غرض آن ایجاد محرکیت باشد، دو غرض وجود دارد غرض از خطاب و غرض اولیه. غرض از خطاب ایجاد محرّکیت است و تحقق حصه ای از مأمور به است که و لو احتمالاً ناشی از امر باشد. ولی غرض اولیه، ایجاد مأمور به و ترک منهی عنه است. شارع برای این که از طریق امر سدّ باب عدم بکند (به تعبیر مرحوم آقا ضیاء)، امر می‌کند اما غرض اولیه او تحقق مأمور به و ترک منهی عنه است. حال چون غرض اولیه شارع صرف تحقق مأمور به و ترک منهی عنه است، با تحصیل این غرض از طریقی غیر از طریق امر، امر ساقط شده و بقای آن امر به تحصیل حاصل خواهد بود. این بحث ریزه کاری های دیگری دارد که به هنگام نقل کلام شهید صدر; بیان خواهد شد.

در نتیجه هر چند کلام مرحوم خویی صحیح بوده و غرض از امر حتی در توصلیات، تحقق حصه‌ای از مأمور به است که امر و لو احتمالاً در سلسله علل قرار دارد، اما این بدین معنا نیست که غرض شارع مختص به این بوده و تنها ملاک اوسع باشد. بلکه دو غرض وجود دارد که غرض اولیه اوسع از غرض از امر است و با تحصیل غرض اولیه، امر ساقط می‌شود.

البته امکان دارد مراد مرحوم خویی این باشد که در اوامر توصلی دو ملاک وجود دارد. ملاک اول نفس تحقق مأمور به بوده و ملاک دوم انجام مأمور به به خاطر امر شارع است و در جایی که مأمور به خود به خود تحصیل شده است، مصلحتی از آن فوت شده و دیگر نمی‌توان به آن امر کرد. به عبارتی دیگر، به خاطر عدم امکان استیفای غرض، امر ساقط است نه به خاطر تحصیل غرض. شبیه به بحث مرحوم آخوند در اجزا که می‌فرماید: اجزا گاه به خاطر تحقق مأمور به بوده و گاه به خاطر عدم امکان استیفای غرض است. ایشان برای مورد دوم به این تمثیل کرده که اگر طبیب برای معالجه بیماری امر به خوردن غذای زعفرانی بکند و بیمار غذای غیر زعفرانی بخورد، چون این بیمار دیگر نمی‌تواند غذای زعفرانی بخورد، امر ساقط است. پس ممکن است مراد مرحوم خویی این باشد که با تحقق مأمور به در واجب توصلی، امر به خاطر عدم امکان تحصیل غرض ساقط می‌شود نه به علت تحصیل غرض. زیرا غرض آن است که صرف الوجود مأمور به مستند به امر شارع انجام شود و با فرض تحقق مأمور به، صرف الوجود امر دیگر نمی‌تواند تحقق یابد زیرا صرف الوجود لا یتکرّر. در نتیجه، چون امکان استیفای غرض مولی نیست، امر توصلی ساقط می‌شود.

اما این احتمال، لازمه‌ای دارد که هیچ کس نمی‌تواند قائل به آن شود. لازمه این سخن این است که اگر شخص دیگری در حال شستن لباس من است، باید جلوی او را بگیرم زیرا با شسته شدن لباس توسط او، دیگر من نمی‌توانم شستن لباس مستند به امر را انجام دهم. مانند مثال غذای زعفرانی، که شخص نباید غذای غیر زعفرانی بخورد تا زمینه خوردن غذای زعفرانی و تحقق مأمور به از بین نرود.

به عبارتی دیگر، امکان دارد مرحوم خویی در امر توصلی قائل به این باشد که غرض اولیه و غرض ثانویه‌ای وجود دارد. غرض اولیه، حصول مأمور به و غرض ثانویه، حصول صرف الوجود مأمور به استناد الی امره است. حال اگر مأمور به از طریق دیگری غیر از امر محقق شود، صرف الوجود مأمور به تحقق یافته و صرف الوجود لا یتکرر. پس به این علت که امکان استیفای غرض از امر و غرض ثانویه وجود ندارد، امر ساقط می‌شود.

حال اگر مراد مرحوم خویی این باشد، لازمه آن این است که در صورت امکان جلوگیری از تحقق مأمور به از غیر طریق مستند به امر، باید از تحقق آن منع کند. در حالی که کسی نمی‌تواند به این لازمه ملتزم شود.

 


[1] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 457.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo