< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /خروج از محل ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در بررسی بیان مرحوم خویی در فرق بین واجب تعبدی و توصلی بود. در این جلسه ضمن توضیح مجدد کلام ایشان، اشکالات وارد بر کلام مرحوم خویی بیان می گردد.

تحلیل تفاوت امر تعبدی و توصلی بر مبنای مرحوم خویی

مرحوم خویی فرمود: هم در تعبّدی و هم در توصلی، غرض شارع اتیان مأمور به و ترک منهی عنه استنادا الی امره و نهیه است. ایشان در تبیین تفاوت بین تعبّدی و توصلی می فرماید: در توصلی مصلحت اوسع بوده و با انجام عمل حتی بدون استناد به امر و نهی خداوند، مصلحت حاصل شده و در نتیجه امر توصلی ساقط می‌شود.

می‌توان به این بیان اشکالی بدوی داشت که با فرض اینکه غرض شارع از امر توصلی اتیان مأمور به و ترک منهی عنه استنادا الی امره و نهیه است، با اتیان عمل بدون استناد به امر و نهی او، غرض حاصل نشده و تنها مصلحت تحصیل شده است، حال چگونه می‌توان قائل شد با عدم تحصیل غرض از امر، امر ساقط می‌شود؟

در پاسخ به این اشکال باید گفت: سقوط امر گاه با تحصیل غرض بوده و گاه با عدم امکان استیفای غرض، امر ساقط می‌شود همان‌گونه که مرحوم آخوند در بحث اجزاء، سقوط امر با عدم امکان استیفای غرض را فرض کرده است. مثل آنکه شارع برای مداوای بیماری امر به خوردن غذای زعفرانی بکند و بیمار با خوردن غذای غیر زعفرانی، دیگر نمی‌تواند غذای زعفرانی را بخورد. در این مثال، با وجود نیاز بدن برای معالجه به غذای زعفرانی و به عبارت دیگر بقای غرض، امر به علت عدم امکان استیفای غرض ساقط می‌شود.

با این بیان می‌تواند تفاوت بین تعبدی و توصلی را این گونه تحلیل کرد که توصلی امری است که شارع می‌خواهد صرف الوجود استنادا الی الامر حاصل شود. بنابراین اگر صرف الوجود از راه دیگری غیر از استناد به امر حاصل شد، دیگر امکان استیفای غرض نیست زیرا دیگر نمی‌توان صرف الوجود را تحصیل کرد لان صرف الوجود لا یتکرّر.

در توضیح این مطلب باید گفت: با فرض آنکه مطلوب شارع اتیان صرف الوجود مستندا الی الامر است، با اتیان صرف الوجود بدون استناد به امر، غرض حاصل نشده اما دیگر امکان تحصیل غرض نیست. به همین دلیل اگر شخص عمل را مجدد با استناد به امر انجام دهد، اتیان صرف الوجود استنادا الی الامر نبوده و اتیان فرد ثانی استنادا الی الامر است. اما در امر تعبّدی صرف الوجود عمل البته به قید قربی مطلوب بوده و با اتیان عمل بدون قصد قربت، صرف الوجود عمل قربی تحقق نیافته است. پس می‌توان گفت: در امر توصلی استناد به امر قید امر بوده و در امر تعبّدی استناد به امر و قربیت، قید متعلق امر و مأمور به است. به عبارتی دیگر، در تعبّدی مطلوب اتیان صرف الوجود قربی است و با اتیان عمل بدون قصد قربت، صرف الوجود قربی تحقق نیافته و نمی‌توان گفت: صرف الوجود لا یتکرّر پس هنوز باید صرف الوجود تحقق بیابد. اما در توصلی مطلوب اتیان صرف الوجود بوده ولی مطلوب شارع این است که صرف الوجود را استنادا الی الامر انجام دهد. حال با اتیان صرف الوجود بدون استناد به امر غرض حاصل نشده اما دیگر امکان استیفای غرض نیست و امر ساقط می‌شود.

هر چند این توضیحات در کلام مرحوم خویی وارد نشده اما ظاهر بدوی کلام ایشان اشکالات روشنی دارد که برای دفع این اشکالات، تقریب با این توضیحات ارائه شد.

اشکال به مرحوم خویی: لزوم منع از تحقق صرف الوجود از طریقی دیگر در توصلی

بیان شد اگر مراد مرحوم خویی این بیان باشد، اشکال روشنی به آن وارد است که لازمه این بیان، این است که اگر امکان دارد در امر توصلی از تحقق مأمور به از غیر طریق امر منع شود، باید این کار صورت پذیرد. مثلاً اگر باد لباس را از پنجره برده و داخل حوض می‌اندازد و در نتیجه لباس تطهیر می‌شود، باید پنجره را بست و مانع این اتفاق شد. علت این سخن نیز این است که ایشان بیان کرده: با تحقق مأمور به من غیر استناد الی الامر، غرض شارع تأمین نشده است. حال اگر غرض شارع با این نحو تحقق مأمور به تأمین نمی‌شود، باید کاری کرد که غرض شارع تأمین گردد. حال با توجه به این که مسلماً چنین لازمه‌ای صحیح نیست، کشف می‌شود در امر توصلی غرض اتیان مأمور به استنادا الی الامر نیست.

غرض اولیه و غرض ثانویه

بله این مطلب که در جلسه سابق از حاج آقای والد نقل کردیم وجود دارد که در امر توصلی غرض اولیه و ثانویه وجود دارد. غرض ثانویه غرض از امر بوده و حتما مضیّق به حصّه‌ای از مأمور به است که امر بتواند و لو احتمالا در سلسله علل تحقق آن قرار گیرد. اما در امر توصلی غرض اوسعی نیز وجود دارد به عنوان غرض اولیه که این غرض همان ایجاد مأمور به و لو به نحوی که امر در سلسله علل تحقق آن نباشد. به همین دلیل مثلاً اگر لباس به وسیله باد داخل حوض بیافتد یا شخص با غرض غیر الهی آن را بشوید، غرض اولیه شارع تأمین شده است. باید دانست: امر شارع در توصلیات فقط به غرض استناد عمل به امر او نیست بلکه به این علت که احتمال دارد بدون امر، مأمور به تحقق نیافته و مثلاً لباس نشسته باقی بماند، شارع امر به تطهیر می‌کند. به این معنا که امکان دارد لباس به علت نبود امر نشسته بماند. شارع با امر می‌خواهد این حصه که نشسته ماندن لباس مستند به عدم امر است، تحقق نپذیرد. به همین دلیل اگر غرض از غیر طریق امر، تحصیل شود غرض شارع تأمین شده است. باید دقت داشت: بازگشت این بیان به مشروط بودن اوامر توصلی است به این معنا که اگر غرض اولیه از غیر طریق امر حاصل نشد، اتیان مأمور به لازم است. همین مشروط بودن باعث می‌شود، با تحقق شرط و اتیان مأمور به از غیر طریق امر، دیگر امر باقی نماند.

تفاوت این بیان با بیان مرحوم خویی این است که مطابق بیان حاج آقای والد در جایی که مأمور به از غیر طریق امر تحقق می‌یابد، دیگر امر شرعی وجود ندارد زیرا لازمه وجود امر شرعی لغویت است. اما مرحوم خویی فرض کرد در این مورد نیز امر شرعی وجود داشته و غرض از آن، اتیان مأمور به مستندا الی الامر است.

بررسی شواهد مرحوم خویی

مرحوم خویی[1] در لابلای فرمایش خویش، شواهد و مؤیداتی را بر این که غرض در اوامر توصلی اتیان مأمور به و ترک منهی عنه استنادا الی امره و نهیه است، بیان نمود. اول آیه « وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ»[2] دو: وجود امر شرعی به اموری که داعی نوعی بر فعل آنها وجود دارد و نهی از چیزی که داعی نوعی از فعل آن مصروف است. مانند امر به حفظ نفس و انفاق بر عیال و نهی از اکل قاذورات.

در تمسک به آیه شریفه نه تنها نحوه استدلال ایشان روشن نیست بلکه ظاهرا سهو لسانی در آن رخ داده است. زیرا این آیه در سوره بینه وارد شده و مخاطب آن اهل کتاب هستند.

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿1﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُطَهَّرَةً ﴿2﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿3﴾ وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿4﴾ وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)

در ثانی در ادامه آیه (یقیموا الصلاه و یؤتوا الزاکاه) وارد شده که همین نشان می دهد این دستور مطلق و عام نیست. بلکه مراد از «لیعبدوا الله» توحید است نه این که تمام اوامر الهی به غرض عبادت است.

شبیه این آیه در سوره توبه نیز وارد شده است:

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً وَاحِداً لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[3] )

در این آیه بیان شده است، مسیحیان از احبار و رهبان اطاعت بدون قید و شرط می کنند. پس اطاعت از احبار و رهبان خود شریک قرار دادن برای خدا است. مانند این روایت « مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَه فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ.‌»[4] اصغاء، به معنای استماع شدید و اطاعت بی چون و چرا است.

با این توضیحات روشن شد، آیه امر به توحید بوده و ارتباطی به مباحث مرحوم خویی ندارد.

اما مثال‌هایی که در کلام ایشان به عنوان شاهد آورده شده است مانند امر به حفظ نفس نیز نمی‌تواند شاهد بر مدعای ایشان باشد. زیرا هر چند اگر غرض شارع از امر تحریک باشد، امر به حفظ نفس لغو بوده و شارع چنین امری نمی‌کند. اما لازم نیست در تمام موارد غرض از امر تحریک باشد و غرض می‌تواند مثلاً بیان وجود مصلحت در مأمور به یا اخبار از محبوب بودن باشد. که این معنا عام بوده و می‌توان گفت: نهی از اکل قاذورات نیز برای بیان مبغوضیت اکل قاذورات و وجود مفسده در آن است. در نتیجه اگر غرض شارع تحریک باشد، امر به این موارد لغو است اما اگر غرض شارع بیان محبوبیت باشد، لغویتی در این اوامر وجود ندارد. مرحوم شیخ تعبیر جالبی در رسائل دارد که شاید اشاره به همین مطلب باشد: « و الحاصل: أنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصّة- بحكم العقل و العرف- بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّ عنها؛ و لذا يعدّ خطاب غيره بالترك مستهجنا إلّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء.»[5]

در بحث خروج از محل ابتلا نیز امکان دارد نهی شارع از خارج از محلّ ابتلا برای بیان مبغوضیت آن و وجود مفسده در آن باشد. زیرا روشن است محبوبیت، مبغوضیت، مصلحت و مفسده اختصاص به مواردی ندارد که داعی نوعی بر آنها وجود ندارد و حتی در مواردی که داعی نوعی نیز موجود است، وجود دارند. باید دقت داشت: همین اوامر و لو به غرض تحریک نباشند، موجب تحقق قصد قربت هستند. زیرا در قصد قربت لازم نیست شارع حتی امر کرده باشد و صرف احراز مطلوبیت کفایت می‌کند که همین مطلوبیت از این اوامر احراز می‌شود.

با این بیان روشن شد، لغویتی در این اوامر وجود نداشته و لازم نیست برای خروج از لغویت، این اوامر با مختص به فعل استنادا الی امره بکنیم. بله مرحوم خویی در مکلف بودن عاجز بیانی دارند و اوامر را به نحوی به امور وضعی بازگشت می‌دهند. به این صورت که معنای امر جعل الشیء فی الذمه است که این معنا در عاجز نیز تصویر دارد. ایشان همین امر وضعی را موضوع حکم عقل به لزوم امتثال دانسته که در قادر عقل حکم به لزوم امتثال داشته و در عاجز عقل حکم به لزوم امتثال نمی‌کند. اگر این بیان در امر صحیح باشد، استشهاد ایشان به این امثله می‌تواند صحیح باشد. اما ایشان در بحث انحلال، امر را این‌گونه معنا نکرده و آن را به معنای تحریک دانسته است.

مرحوم آقای داماد در بحث خروج از محل ابتلا بیانی دارند که حاج آقای والد در نکاح نقل کرده‌اند که تفصیل آن را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. محصّل بیان مرحوم آقای داماد این است که در خروج برخی از اطراف از محل ابتلا، شک در قدرت وجود داشته و در شک در قدرت باید احتیاط کرد.

 


[1] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 460.
[4] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص434.. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo