درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در خروج برخی از اطراف از محل ابتلا /خروج از مجل ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در شک در خروج از محل ابتلای برخی از اطراف بود. در جلسه گذشته بخشی از کلام شهید صدر;; نقل شد که در این جلسه استاد پس از تکمیل نقل کلام ایشان که تفصیل بین شبهه مصداقیه و سه قسم شبهه مفهومیه است، وارد بررسی کلام ایشان می‌شوند.

بحث در شک در خروج از محل ابتلا بود به این معنا که یک طرف علم اجمالی قطعاً داخل در محل ابتلا بوده و طرف دیگر علم اجمالی مشکوک است که در محل ابتلاً هست یا نه؟ در جلسه گذشته بخشی از کلام مرحوم صدر در بحوث نقل شد اما به این علت که کلام ایشان در مباحث تفصیل بیشتری دارد و نکات متعددی در آن وجود دارد، در این جلس کلیات بحث ایشان در مباحث الاصول را نقل می‌کنیم.

شهید صدر;[1] بیان می‌کند: مطابق مبنای مختار باید بین اقسام شک تفصیل قائل شد.

    1. گاه شبهه به نحو شبهه مصداقیه است مثلاً نمی‌دانیم طرف دیگر علم اجمالی نزدیک ماست یا در چین است.

    2. گاه شبهه به نحو شبهه مفهومیه است. مثلاً می‌دانیم طرف دیگر در کجا قرار دارد اما شک داریم که این میزان بُعد باعث می‌شود از نظر عرفی خطاب به آن استهجان داشته باشد؟

ایشان قسم دوم را نیز به سه قسم تقسیم کرده است:

    1. گاه نظر عرف برای من مورد تردید است. به این علت که احتمال دارد دیدگاه من با عرف متفاوت باشد. در توضیح این احتمال باید گفت: شهید صدر; نکته‌ای را در مواضع دیگر متذکر شده که نکته خوبی است. آن نکته این است که در ظواهر، ظهور عرفی و فهم متعارف افراد حجت است. اما در بسیاری از موارد، شخص برای رسیدن به فهم عرفی، فهم خویش را طریق قرار می‌دهد. حال اگر این شخص در بسیاری از موارد فهمی جدای از فهم عرف داشته و خود را شاذّ تلقی کند، دیگر فهم او طریق برای رسیدن به فهم عرفی نبوده و در نتیجه شک در فهم عرفی برای او حاصل می‌شود. یا ممکن است در موردی خاص فهم عرفی با فهم شخصی کشف نشود مثلاً دو هم مباحث، استظهار های متفاوتی از روایت داشته باشند که در این صورت نیز در فهم عرفی تردید حاصل می‌شود زیرا این تفاوت در استظهار با فرض عرفی بودن هر دو هم مباحث، موجب علم اجمالی به وقوع خطا و انحرافی از استظهار عرفی در یکی از این دو هم مباحث است که همین موجب شک در فهم عرفی است.

    2. گاه خود عرف در این شک دارد که این میزان بُعد موجب استهجان خطاب است؟[2]

شهید صدر; درباره شبهه مصداقیه بیان کرده است: نسبت به مشکوک الابتلا، اصل ترخیصی جاری نمی‌شود. علت عدم جریان اصل مطابق تقریر بحوث الاصول،[3] تمسک به عام در شبهه مصداقیه بودن است به این بیان که شرط جواز تمسک به عام، دخول در محل ابتلا است و این شرط مشکوک است. اما مطابق بیان مباحث الاصول[4] وجه عدم جریان اصل نسبت به مشکوک الابتلا بیان شده است: نسبت به مشکوک الابتلا قرینه متصله محتمل است زیرا اگر خارج از محل ابتلا باشد، ارتکازی که به منزله قرینه متصله محسوب می‌شود در کنار آن است. پس به یکی از دو بیان تمسک به عام در شبهه مصداقیه یا شک در قرینه متصله و در نتیجه عدم انعقاد اطلاق، اصل ترخیصی نسبت به مشکوک الابتلا جاری نیست در نتیجه اصل در مقطوع الابتلا بدون معارض جریان پیدا می‌کند.

ایشان درباره حکم شبهه مفهومیه که مکلف در فهم عرف در خروج از محل ابتلا شک دارد، نه آنکه که خود عرف شک داشته باشد، بیان می‌کند: در این فرض به علت شک عرف، اصل نسبت به داخل در محل ابتلا و مشکوک الابتلا جریان ندارد زیرا احتمال دارد مشکوک واقعاً داخل در محل ابتلا بوده و در نتیجه با اصل در طرف داخل در محل ابتلا تعارض کرده باشد. به عبارتی دیگر، هر چند ظهور دلیل اصل طرفی که قطعاً داخل در محل ابتلا است را شامل است اما احتمال معارض متصل وجود دارد به این بیان که اگر طرف دیگر داخل در محل ابتلا باشد، اصل در آن جاری شده و معارضه تحقق می‌یابد. پس با وجود احتمال معارض متصل، دلیل مجمل شده و حتی نسبت به مقطوع الابتلا نیز جاری نیست.[5]

شهید صدر; نسبت به صورت سوم که خود عرف در خروج از محل ابتلا شک دارد بیان می‌کند: اصل نسبت به مشکوک الابتلا جاری نیست زیرا اطلاق دلیل برای عرف نسبت به این مورد مشکوک است. حال با عدم جریان اصل در مشکوک الابتلا، اصل ترخیصی در مقطوع الابتلا بدون معارض جاری خواهد بود.[6]

ایشان در ادامه اشکالی را به این بیان نقل می‌کند: بنابر مبنای مختار بین شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه تفصیل داده شد و در شبهه مفهومیه نیز بین شک خود عرف و شک شخص در فهم عرفی تفصیل داده شد. وجه عدم جریان اصل در شبهه مفهومیه نیز احتمال معارض متصل بود. عین همین احتمال در شبهه مصداقیه نیز وجود دارد زیرا احتمال دارد مشکوک الابتلا واقعا داخل در محل ابتلا باشد. پس باید احتمال المعارضی که در قسم اول شبهه مفهومیه بیان شد، در شبهه مصداقیه نیز بیان شود.

پاسخ این اشکال را سید حائری در متن آورده[7] و سید هاشمی در پاورقی از خارج از درس نقل می‌کند.[8] که پاسخ با بیان سید حائری نقل می‌گردد.

در مباحث الاصول برای بیان پاسخ مقدمه مهمی[9] بیان شده است به این مضمون که: اگر متکلم بخواهد مقصودی را برساند در حالی که عرف از کلام او خلاف مقصود را می‌فهمند، می‌تواند یکی از این سه کار را انجام دهد.

الف: نسبت به کلامی که خلاف مقصود را می‌رساند سکوت کند.

ب: اگر این کلام را به کار می‌برد، قرینه متصله‌ای را در کنار آن به کار برد تا ظهور اولیه را منقلب به مقصود کند.

ج: حداقل برای این ظهور معارض متصلی را قرار دهد.

ایشان در ادامه بیان می‌کند: این راه ها در عرض هم نبوده و راه اول و دوم نسبت به راه سوم طبیعی‌تر است و راه سوم به نحوی بر خلاف طبع عقلایی است. اما طیّ نکردن این راه‌ها، خروج از طبع عقلایی به نحو اقوی و اشدّ از قسم سوم است.

ایشان در تطبیق این مقدمه در مورد بحث می‌فرماید: دلیل اصل ترخیصی شامل محل داخل ابتلا بوده و شک در شمول آن نسبت مشکوک الابتلا است. حال اگر شبهه به نحو شبهه مفهومیه‌ای باشد که شخص در فهم عرفی شک دارد، با فرض این که عرف مشکوک الابتلا را داخل در محل ابتلا بداند، شارع در همین دلیل به وظیفه خود عمل کرده و چیزی را که به نظر عرف معارض است، بیان نموده است و روشن است لازم نیست معارض بیان شده در کلام شارع، به دید تک تک افراد معارض باشد و همین که در نظر عرف متعارف معارض باشد، کافی است.

اما نسبت به شبهه مصداقیه، اگر در متن واقع مشکوک الابتلا داخل در محل ابتلا باشد، مولی بما هو مولی نسبت به شبهات مصداقیه هیج‌گونه تضمینی نداشته و با فرض کنار گذاشتن علم غیب، مطلع بر حال واقعی مصداق نیست. پس حتی اگر در متن واقع، مشکوک الابتلا داخل در محل ابتلا باشد، شارع معارضی را بیان نکرده است. در حالی که در شبهه مفهومیه‌ای که نظر عرف برای ما مشکوک است و در متن واقع، عرف طرف مشکوک را داخل در محل ابتلا می‌داند، شارع معارضی را که دلالت آن برای عرف واضح است، بیان کرده است. پس در شبهه مصداقیه با این فرض که خود شارع نیز متن واقع را نمی‌داند، شارع نمی‌تواند به صرف متن واقع که داخل در محل ابتلاست اکتفا کند در حالی که در شبهه مفهومیه که در متن واقع عرف آن را داخل در محل ابتلا می‌داند، شارع می‌تواند به همین فهم عرفی واقعی اکتفا نماید. در نتیجه بین جایی که برای عرف متعارف معلوم بوده و برای مخاطب مشکوک است و جایی که شبهه مصداقیه است، تفاوت وجود دارد.

کلام اخیر شهید صدر; در مباحث الاصول[10] و بحوث فی علم الاصول[11] مورد اشکال واقع شده که ابتدا کلام سید حائری نقل می‌گردد.

سید حائری در حاشیه اشکال کرده است: اگر بیان شهید صدر; تام باشد، در مثال‌های مشابه باید بتواند به عام تمسک کند در حالی که مثال‌های مشابهی وجود دارد که نمی‌توان در آنها به عام تمسک کرد. مثلاً اگر «اکرم العلما» وارد شده و در کنار آن «لا تکرم الفساق» آمده باشد که رابطه بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است. در این مثال، چون رابطه «لا تکرم الفساق» و «اکرم العلما» عموم و خصوص من وجه است، «لا تکرم الفساق» به منزله قرینه متصله نبوده و در حکم معارض متصل است. حال اگر آیا می‌توان در عالم مشکوک الفسق به عموم «اکرم العلما» تمسک کرد؟ واضح است که نمی‌توان به عموم «اکرم العلما» تمسک کرد در حالی که مطابق بیان شهید صدر; باید تمسک جایز باشد. زیرا مورد از مواردی است که شک در معارض متصل است نه قرینه متصل و باید در موارد شک در معارض متصل بتوان به عام تمسک کرد. سید حائری می‌فرماید: این اشکال را به استاد عرض کردیم و ایشان فرمودند: بعد از تأمل پاسخ شما را خواهم داد اما ایشان چیزی را نفرمودند. پیش از توضیح کلام سید حائری، تبیین مراد از معارض متصل لازم است؟

شهید صدر; بیان کرد: کلامی که در کنار کلام دیگر قرار گرفته گاه قرینه متصل برای آن بوده و گاه معارض متصل برای آن اس. حال فرق این دو چیست؟ سید هاشمی نیز بر همین نکته دست گذاشته و بیان کرده: معارض متصل از سنخ معارض‌هایی که در تعادل و تراجیح بیان شده و به تکاذب منجر می‌شود، نیست.

به نظر می‌رسد تفاوت بین قرینه متصله و معارض متصل این است که گاه در کنار کلامی که ظهوری اولی دارد، کلامی بیان می‌شود که ظهور اولی را از بین برده و ظهور جدیدی را ایجاد می‌کند که این قرینه متصله نام گذاری می‌شود. گاه کلام دوم ظهور کلام اول را از بین می‌برد اما برای آن ظهور جدیدی ایجاد نمی‌کند که به آن معارض متصل گفته می‌شود. نتیجه قرینه متصله، ظهور جدید بوده و نتیجه معارض متصل، اجمال دلیل است.

نکته اصلی در بررسی کلام شهید صدر; این است که ایشان ظهور اولی را به عنوان چیزی که می‌توان به آن احتجاج کرد، مفروغ عنه گرفته و از این بحث می‌کند که اگر متکلم بخواهد بر خلاف این ظهور رفتار کند، چه کار باید بکند؟ در حالی که به نظر می‌رسد، اساساً ظهور اولیه موضوع حجیت نبوده و موضوع حجیت، ظهور نهایی کلام است. در نتیجه ظهور اولیه کلام، چه ظهور نهایی کلام مبدل به ظهوری جدید شده باشد و چه ظهور نهایی مجمل شده باشد، موضوع اثر نیست.

بله نکته دیگری وجود دارد که مرحوم صدر وارد آن می‌شود و آن این است که اجمال گویی در کلام مخالف قاعده است و عقلا برای تفهیم مقصودشان به کلام مبیّن اعتماد می‌کنند. هر چند این مطلب، سخنی حق و تام است اما ارتباطی به نتیجه گیری‌های موجود در کلام ایشان ندارد. زیرا اگر کلام مجمل بود دیگر نمی‌توان به ظهور اولی تمسک کرد. تنها اثری که این قاعده دارد این است که اگر شک در مجمل بودن کلام شارع داشتیم، اصل اولی عدم اجمال است اما اگر اجمال روشن باشد، این قاعده نتیجه‌ای را نمی‌دهد و دیگر تمسک به کلام شارع جایز نخواهد بود.