درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اضطرار به برخی از اطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

در جلسه گذشته بحث درباره خروج برخی از اطراف از محل ابتلا به پایان رسید که استاد دام ظله با توجه به عدم جریان ادله لزوم احتیاط، علم اجمالی را منجز ندانسته و بر فرض شک نیز همین بیان را تکرار فرمودند. در این جلسه درباره اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی آغاز می‌شود. استاد دام ظله ابتدا کلام مرحوم آخوند را نقل کرده و تفکیک بین فقدان موضوع و اضطرار به برخی از اطراف را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.

مرحوم آخوند شرط تنجیز علم اجمالی را فعلی بودن تکلیف بیان کرده و می‌فرماید اگر تکلیف به عللی مانند خروج برخی از اطراف از محل ابتلا یا اضطرار به برخی از اطراف فعلی نباشد یا تعلق علم اجمالی به امور تدریجی، علم اجمالی نیز منجز نیست. در کفایه الاصول آمده است:

و منه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة مثلا لما وجب موافقته بل جاز مخالفته و أنه لو علم فعليته و لو كان بين أطراف تدريجية لكان منجزا و وجب موافقته فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي كا لحج في الموسم للمستطيع فافهم‌[1]

ایشان پس از بیان این مقدمه، وارد تنبیهات شده و سه صورت مذکور در این کلام را یک به یک توضیح می‌دهد. در تنبیه اول که درباره اضطرار است می‌فرماید: اضطرار چه به طرف معین تعلق گرفته (مانند اضطرار به یکی از دو اناء آب) و چه به طرف غیر معین (مانند اضطرار به آب در فرض علم اجمال به نجاست آب یا شیر) تعلق بگیرد، مانع از فعلیت تکلیف بوده و به تبع مانع تنجیز علم اجمالی است. ایشان بیان کرده: در این بحث تفاوتی بین این که اضطرار سابق بر علم اجمالی بوده یا پس از علم اجمالی حاصل شده باشد، نیست. در آینده در این زمینه بحث خواهیم کرد که حکم فرض همراهی حدوث علم اجمالی و حصول اضطرار همان حکم تقدم اضطرار بر علم اجمالی است.

مرحوم آخوند در بیان وجه عدم تفاوت بین لحوق یا سبق اضطرار بیان می‌کند: فعلیت تکلیف مقید به عدم اضطرار است هم در حدوث و هم در بقاء. از سویی دیگر، در تنجیز علم اجمالی نیز شرط است که علم هم حدوثا و هم بقاء صلاحیت تنجیز داشته باشد. پس اگر اضطرار پس از علم اجمالی حاصل شود، هر چند علم اجمالی حدوثاً صلاحیت تنجیز داشت اما دیگر در بقاء صلاحیت تنجیز ندارد. پس اضطرار لاحق نیز موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز است.

ایشان پس از این کلام، اشکالی را بیان کرده و می‌فرماید: بدون اشکال از بین رفتن یکی از اطراف علم اجمالی موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست مثلاً اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس داشته باشید، با تلف و نابود شدن یکی از این دو لباس، علم اجمالی هنوز منجّز است. اضطرار به یکی از اطراف نیز مانند فقدان یکی از اطراف است و باید در آن نیز علم اجمالی به تنجیز خود باقی باشد.

مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال می فرماید: بین فقدان موضوع و اضطرار تفاوت وجود دارد زیرا فقدان موضوع از حدود و قیود تکلیف نبوده و تکلیف متعلق به آن مطلق است اما اضطرار از حدود و قیود تکلیف است. پس با توجه به این تفاوت نمی‌توان گفت: در اضطرار نیز تکلیف فعلی است.

مرحوم آخوند به بیان تفاوت بین فقدان موضوع و اضطرار اکتفا کرده و بیان روشنی را برای نحوه تأثیر این تفاوت در حکم بیان نکرده است. در تبیین می توان از کلام شهید صدر; که در برخی از مواضع بیان کرده، کمک گرفت. ایشان در برخی از کلمات خویش بین فعلیت و فاعلیت تکلیف تفاوت قائل شده است.[2] ایشان فعلیت تکلیف را به حبّ شارع نسبت به مثلا اجتناب از نجس و فاعلیت تکلیف را به محرّکیت و باعثیت تفسیر کرده است. ایشان بیان کرده اساساً معقول نیست فعلیت تکلیف با امتثال از بین برود زیرا هنوز شارع پس از امتثال صلاه حبّ به فعل آن دارد.[3] با توجه به این تفصیل باید گفت: با فقدان موضوع فعلیت تکلیف از بین نمی‌رود زیرا شاعر هنوز به آن فعل حبّ دارد هر چند به علت فقدان موضوع، فاعلیت تکلیف از بین می‌رود زیرا این تکلیف دیگر محرّکیت و باعثیت ندارد. این بیان در اضطرار جریان ندارد. مثلاً در حرمت شرب خمر، فعلیت تکلیف به بغض بوده و فاعلیت آن به زجر و باعثیت بر ترک است. حال اگر مکلف مضطر به شرب خمر باشد، شارع دیکر بغض به شرب خمر نداشته و در نتیجه تکلیف فعلیت ندارد. پس در فقدان موضوع فاعلیت تکلیف از بین رفته اما فعلیت تکلیف باقی است اما در اضطرار فعلیت تکلیف نیز ساقط شده است. در نتیجه با فقدان یکی از اطراف علم اجمالی، علم اجمالی به وجود تکلیف فعلی از بین نرفته و به تبع اجتناب از طرف دیگر لازم است اما با اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی، علم اجمالی به تکلیف فعلی از بین می‌رود.

هر چند می‌توان کلام مرحوم آخوند را با تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف توجیه کرد اما این توجیه هم از نظر کبروی و هم از نظر تطبیق صحیح نیست. در جایگاه خویش بیان کرده‌ایم: تفصیل بین فعلیت و فاعلیت تکلیف که در کلام شهید صدر; وارد شده و پیش از ایشان نیز در کلمات مرحوم آغا ضیاء اشاره شده است، مطلب صحیحی نیست زیرا روح تکلیف، باعثیت و تحریک و تصدّی مولی به فعل است و صرف حبّ و بغض موجب فعلیت تکلیف نیست. به همین دلیل، اگر امکان انجام عملی وجود نداشته باشد، مولی تصدی به فعل آن نداشته و الزام به آن حتی به داعی اتمام حجیت نیز معنا ندارد و در نتیجه فعلیتی نیز وجود نخواهد داشت.

اشکال دوم این است که حتی اگر فرض کنیم روح تکلیف حبّ و بغض است و با عدم امکان عمل، تکلیف نیز وجود دارد اما باز مشکلی حلّ نمی‌شود زیرا موضوع حکم عقل به امتثال تکلیفی است که مولی به داعی تحریک با اتمام حجت بیان کرده و در صدد تحصیل آن بر آمده باشد. پس حتی اگر در فرض وجود حبّ و بغض، به تکلیف فعلی بگوییم اما صرف وجود حبّ و بغض منشأ اثر نبوده و منشأ اثر تحریک و باعثیت یا اتمام حجت است. هر چند این دو اشکال از نظر شکلی دو اشکال مجزا هستند اما روح هر دو اشکال این است که حبّ و بغض مؤثر در فعلیت نیست.

در نتیجه به نظر می‌رسد این تقریب برای پاسخ مرحوم آخوند صحیح نبوده و از این ناحیه بین اضطرار و فقدان موضوع تفاوتی نیست.

تقریب دومی که می‌توان برای تفکیک بین اضطرار و فقدان موضوع مطابق مبانی مختار بیان کرد هر چند این بیان مطابق مبنای مرحوم آخوند جریان ندارد این است:

تنجیز علم اجمالی بنابر نظر مختار به یکی از دو وجه روایات خاصه و قاعده مقتضی مانع است.

مطابق مبنای مختار، روایات خاصه امر به اهراق هر دو آب کرده است. فرد روشن و فرض متعارف اهراق هر دو آب ریختن آنها به تدریج است که معنای آن این است که اهراق یکی از دو آب کافی نبوده و پس از اهراق یکی از آن دو، اصل برائت نسبت به طرف باقی مانده جریان ندارد. از سویی دیگر از نظر عرفی تفاوتی بین ریختن یکی از این دو آب به دست مکلّف یا ریخته شدن یکی از این دو آب که فقدان موضوع است، وجود ندارد. پس همان‌گونه که ریختن یکی از دو آب باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست، فقدان موضوع یکی از دو طرف نیز به الغای خصوصیت، موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز نخواهد بود. در حقیقت روایات خاصه مخصص ادله برائت محسوب می شوند و با جریان روایات خاصه، نوبت به جریان برائت نخواهد رسید. اما در صورت اضطرار امکان دارد گفته شود: اطلاق روایات خاصه صورت حصول اضطرار به یکی از اطراف را شامل نبوده و از این روایات نیز نمی توان نسبت به اضطرار، الغای خصوصیت کرد.

باید دقت داشت: نمی توان در این بحث به قاعده مقتضی مانع تمسک کرد. زیرا قاعده مقتضی مانع به این بیان بود که متقضی فعلیت وجود داشته و شک در مانع داریم که با عدم احراز مانع، مقتضی عمل کرده و موجب فعلیت تکلیف است. حال با این بیان اگر برائت شرعی در یکی از اطراف علم اجمالی جاری شده و با جریان آن در طرف دیگر تعارض نداشته باشد، قاعده مقتضی مانع به علت احراز مانع، مثبت فعلیت تکلیف نخواهد بود. در بحث فقدان موضوع نیز برائت نسبت به موجود جریان داشته و با برائت در فاقد تعارض ندارد زیرا هر چند حدوثا و پیش از فقدان، برائت در این طرف جریان داشت اما بقاء و پس از فقدان، موضوعی برای جریان برائت باقی نمانده و برائت نمی‌تواند جاری باشد.

در نتیجه مطابق مبنای مختار بین اضطرار و فقدان یکی از اطراف تفاوت وجود داشته و در فقدان روایات خاصه جریان داشده و با جریان آنها، نوبت به جریان برائت نمی‌رسد اما در اضطرار روایات خاصه جاری نیست و در نتیجه نسبت به غیر مضطر الیه برائت شرعی جاری بوده و چون برائت در مضطر الیه جریان ندارد، معارضی برای آن وجود نخواهد داشت. البته این تفکیک مطابق مبنای مختار بوده و مطابق مبنای مرحوم آخوند که نفس علم اجمالی را منجّز می‌دانند نباید بین صورت اضطرار و فقدان موضوع تفاوتی وجود داشته باشد. به همین دلیل مرحوم خویی به مرحوم آخوند اشکال گرفته که بین این دو صورت چه تفاوتی وجود دارد؟[4]

مرحوم آخوند در حاشیه[5] مطلبی را فرموده که مطلب مهمی بوده و اعلام پس از ایشان آن را پذیرفته اند. از لحن کلام حاج شیخ بر می‌آید ایشان این اشکال را به مرحوم آخوند در مجلس درس بیان کرده و مرحوم آخوند آن را پذیرفته و در حاشیه آورده است.

در این بحث و هم چنین مبحث خروج برخی از اطراف از محل ابتلا به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده که شرط تنجیز علم اجمالی فعلیت تکلیف است. اما باید بحث کرد شرط تنجیز فعلیت تکلیف است یا فعلیت ملاک؟ هر چند این بحث اهمیت داشته و در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد اما در اینجا به عنوان اصل موضوع آن را پذیرفته وتفصیل موجود در حاشیه کفایه را نقل می‌کنیم.

مرحوم آخوند در حاشیه بیان می‌کند: این کلام که بین اضطرار سابق و لاحق تفاوتی وجود ندارد، در اضطرار به غیر معین صحیح است اما در اضطرار به معین، اضطرار لاحق مانع تنجیز علم اجمالی نیست. مثلاً علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس حادث شده و پس از حدوث علم اجمالی، به علت سرما اضطرار به پوشیدن لباس الف که لباس گرم است، حاصل شده است. ایشان بیان می‌کند در اضطرار لاحق به معین، علم اجمالی مردّد بین قصیر المده و طویل المده وجود دارد به این معنا که علم اجمالی دارم که آیا از طرف مضطر الیه را از زمان حدوث علم اجمالی تا زمان حصول اضطرار، اجتناب کنم یا از طرف غیر مضطر الیه دائما اجتناب کنیم؟ این علم اجمالی منجز بوده و حتی پس از حصول اضطرار به طرف معین، باقی است. مرحوم آخوند می‌نویسد: لا يخفى: أنّ ذلك إنّما يتمّ فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، و أمّا لو كان إلى أحدهما المعيّن فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجّز، لعدم منعه عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم إجمالا المردّد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق [أي: المستمرّ] في الطرف الآخر، ضرورة عدم ما يوجب عدم فعليّة مثل هذا المعلوم أصلا، و عروض الاضطرار إنّما يمنع عن فعليّة التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه، لا عن فعليّة المعلوم بالإجمال المردّد بين التكليف المحدود في طرف المعروض و المطلق في الآخر بعد العروض. و هذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فإنّه يمنع عن فعليّة التكليف في البين مطلقا، فافهم و تأمّل.

مطابق این بیان، لازم نیست دو طرف علم اجمالی موجود باشد تا علم اجمالی منجّز باشد. به نظر می‌رسد این بحث همان بحث علم اجمالی در تدریجیات است به این معنا که علم اجمالی وجود دارد یا امروز مکلف بوده یا فردا مکلف است. حال با توجه به این که از بحث علم اجمالی در تدریجیات فارغ شده و علم اجمالی را در تدریجیات نیز منجز می‌دانیم، لحوق اضطرار به فرد معین نیز یکی از مصادیق علم اجمالی در تدریجیات بوده و علم اجمالی در آن نسبت به فرد غیر مضطر‌الیه منجز است.

همان‌گونه که روشن است در علم اجمالی لازم نیست تا زمان قطع به امتثال، علم اجمالی وجود داشته باشد. اساساً قاعده اشتغال بدین معنا است که باید قطع به امتثال حاصل شود هر چند پس از فعل یکی از دو طرف علم اجمالی، دیگر علم اجمالی به بقای تکلیف وجود ندارد زیرا امکان دارد تکلیف در طرف انجام شده بوده و تکلیف با امتثال، ساقط شده باشد. پس مجرّد این که بقاء یقین به تکلیف وجود ندارد، باعث نمی شود علم اجمالی از تنجیز ساقط شود و همان علم سابق تا زمان علم به امتثال، موجب تنجیز است. بله نباید علم به شک ساری تبدیل شده و در علم سابق شک حاصل شده باشد. مثلاً اگر علم اجمالی به وجوب نماز جمعه داشته باشم و پس از مدتی شک در اصل وجوب نماز جمعه حاصل شده و علم اجمالی سابق، از بین برود. در اضطرار نیز گفته می‌شود: حدوثا علم اجمالی وجود داشته و موجب تنجیز است و صرف نبود تکلیف بقاء در مضطر الیه، موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست.

از بیان بالا روشن می‌شود: اگر اضطرار مقارن علم اجمالی باشد، علم اجمالی موجب تنجیز نیست زیرا اساساً علم به تکلیف فعلی حاصل نشده است تا احتیاط لازم باشد. در نتیجه، علم اجمالی مردّد بین قصیر المده و طویل المده تنها در جایی که اضطرار لاحق بر علم اجمالی باشد، وجود داشته و در جایی که اضطرار سابق بر علم اجمالی یا مقارن علم اجمالی باشد، به این علت که امکان دارد تکلیف در مضطر الیه باشد، علم اجمالی به تکلیف فعلی تحقق پیدا نکرده است.

در جلسه آینده مباحث شهید صدر; در این باره را نقل و بررسی خواهیم کرد و پس از آن این اصل موضوع را بحث خواهیم کرد که آیا علم اجمالی به تکلیف فعلی موجب تنجیز است یا علم اجمالی به ملاک فعلی نیز در تنجیز کفایت می‌کند؟