درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: علم اجمالی به تدریجیات /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در علم اجمالی در تدریجیات است. در جلسات گذشته، اقسام سه گانه واجب تصویر شد. در این جلسه، در علم اجمالی مردّد بین وجوب مطلق و وجوب مشروط به شرط مقارن (وجوبی که در آینده می آید) تنجیز علم اجمالی مطابق مبنای مشهور اثبات شده و در انتها مطابق مبنای مختار استاد دام ظله، عدم تنجیز علم اجمالی تقریب خواهد شد.

بحث در علم اجمالی در تدریجیات بود. شهید صدر بیان کرد: از نظر قوم، علم اجمالی زمانی موجب تنجیز است که علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیرد و در تدریجیاتی که در یک طرف آن وجوب متأخر است، متعلق علم اجمالی حکم فعلی نیست. ایشان در ادامه می فرماید: مراد از تنجیز علم اجمالی به حکم عقل، الزام عقلی نبوده و تنها به معنای درک عقلی قبح مخالفت با تکلیف معلوم به علم اجمالی است. همانگونه که روشن است، قبح مخالفت تکلیف معلوم امری ازلی بوده و متوقف بر آمدن زمان قبیح نیست. با این بیان روشن شد، کلام قوم صحیح نبوده و علم اجمالی در تدریجیاتی که وجوب در آینده می آید نیز موجب تنجیز است.

در بررسی کلام شهید صدر بیان شد: هر چند روشن نیست تنجیز علم اجمالی به حکم ادراکی عقل بازگردد بلکه عقل الزاماتی دارد، اما به نظر می رسد پذیرش کلام ایشان نیازی به این مقدمه ندارد و حتی بنابر اینکه مراد از تنجیز علم اجمالی به حکم عقل، الزام عقلی باشد نیز بیان ایشان قابل جریان است کما اینکه مطابق تقریرات سید حائری[1] در ادامه حکم عقل به تحمیل تفسیر شده است. در توضیح این مطلب باید گفت: در تنجیز علم اجمالی ، دو تقریر وجود دارد.

    1. تقریر علت تامه که در این تقریر ادعا می شود نفس علم اجمالی مانع جریان اصل است. وجه این تقریر این است که علم اجمالی به معنای اذعان مکلّف به لزوم حکم واقعی بوده و جریان اصل به معنای اذعان به ترخیص است و این دو اذعان متضادّ بوده و قابل جمع نیستند. عین این تقریر در علم اجمالی در تدریجیات وجود دارد به این بیان که اذعان به وجود الزام در حال حاضر یا در آینده با اذعان به ترخیص در هر دو، قابل جمع نیست. با این تقریب روشن شد: لازم نیست الزام و ترخیص بالفعل باشد و همین که عقل توجه دارد در آینده الزام و ترخیصی به وجود خواهد آمد، در تضادّ کافی است.

    2. تقریر اقتضا که در این تقریر ادعا می شود چون اصول جریان ندارد، علم اجمالی موجب تنجیز است. وجه این تقریر نیز ترجیح بلا مرجح بودن جریان اصل در یکی از دو طرف است. عین این تقریر در علم اجمالی در تدریجیات نیز وجود دارد زیرا بین جریان اصل در زمان حاضر و جریان اصل در زمان آینده، ترجیحی وجود نداشته و لازم نیست حکمی که نسبت به آن اصل جاری می شود، الزام بالفعل داشته باشد.

با این بیان روشن شد: چه بنابر مسلک اقتضا و چه بنابر مسلک علیت تامه، علم اجمالی در تدریجیات منجّز بوده و نکته قول به اقتضا یا علیت تامه در آن وجود دارد.

اما بنابر نظر مختار، تحریک عقلی مستقل از تحریک شرعی نبوده و تابع تحریک شرعی است. پس اگر تحریک شرعی فعلی نباشد، عقل نیز تحریک فعلی نخواهد داشت. در توضیح این مطلب باید گفت: علم اجمالی تنها در صورتی موجب تنجیز است که حکم واقعی فعلی بوده و تحریک آن بالفعل باشد. پس اگر حکم واقعی فعلی نبوده و شأنی باشد، تنها از نظر شرعی تحریک شأنی وجود داشته و از نظر عقل نیز همین میزان تحریک وجود خواهد داشت.

امکان دارد گفته شود: بحث علم اجمالی در تدریجیات مانند علم اجمالی به مبتلی به و غیر مبتلی به است زیرا واجباتی که در آینده خواهد آمد، مورد ابتلای مکلف نیست.

در پاسخ باید گفت: بین بحث خروج از محل ابتلا و تدریجیات تفاوت وجود دارد. در فرض خروج از ابتلای یکی از اطراف از محلّ ابتلا، لازمه جریان اصل، ترخیص در مخالفت قطعیه نیست اما در تدریجیات لازمه جریان اصل، ترخیص در مخالفت قطعیه است. زیرا در خروج از محل ابتلا، ترخیص شارع به غیر مبتلی به لغو بوده و تنها ترخیص در ناحیه طرف مبتلی به جریان دارد اما در تدریجیات، ترخیص حالی در وجوبی که در آینده می آید، لغو نیست چون علم به تحقق شرط در آینده داریم.[2] پس با فرض فایده داشتن جریان اصل ترخیصی در زمان حاضر، اصل در دو طرف جریان داشته و ترجیح هر یک بر دیگری ترجیح بلا مرجح است.

حتی اگر گفته شود: جریان اصل ترخیصی در زمان حاضر نسبت به وجوبی که در آینده می آید لغو است، باز گفته می شود: جریان اصل ترخیصی در زمان وجوب موجب فایده است و همین جریان اصل در زمان وجوب باعث تعارض با اصل جاری در طرف دیگر است و چون بین این دو مرجّحی وجود ندارد، هر دو تساقط می کنند. از نظر عقلا بین این مطلب که اصل در زمان حاضر جاری بوده یا در زمان آینده جریان داشته باشد، تفاوتی وجود ندارد.[3] برای روشن شدن عدم تفاوت بین زمان حال و آینده به بحث تزاحم تنظیر می شود. در جایی که یا در امروز یا در فردا باید گرسنگی کشید و اطمینان وجود دارد که در فردا غذایی به او نمی رسد، از نظر عقلایی امروز بر فردا ترجیح نداشته و در این مثال نیز تخییر موجود است. زیرا گرسنگی کشیدن امروز به همان میزانی که گرسنگی کشیدن فرداد مبغوض است، مبغوضیت داشته و بین این دو مبغوضیت تفاوتی وجود ندارد. بله روحیات اشخاص متفاوت بوده و برخی محبوب را ابتدا انجام داده و برخی محبوب را در انتها انجام می دهند اما این ارتباطی به حکم عقلا به ترجیح ندارد.[4]

شهید صدر در ادامه مطلبی را بیان کرده که تنها به چکیده آن اشاره شده و تفصیل آن به مباحث الاصول[5] ارجاع داده می شود.

ایشان تقریب دیگری را برای اثبات عدم تنجیز علم اجمالی در تدریجیات مطرح کرده که لبّ این بیان، قیاس به علم اجمالی مردّد بین امر ماضی و امر حاضر است. محصّل این بیان این است که اگر علم اجمالی در تدریجیاتی که یک طرف آن در زمان حاضر بوده و طرف دیگر در زمان آینده است، موجب تنجیز باشد در تدریجیاتی که یک طرف آن در گذشته بوده و طرف دیگر آن در حال است نیز باید موجب تنجیز باشد. و التالی باطل فالمقدم مثله.

شباهت این دو علم اجمالی به این صورت است، که تنها در فرضی می توان علم اجمالی به تدریجیاتی که یک طرف آن در زمان آینده است را موجب تنجیز دانست که علم اجمالی به وجود بقایی خود منجّز باشد نه به وجود حدوثی و این ملاک در تدریجاتی که یک طرف آن در زمان گذشته است نیز وجود دارد. به عبارتی دیگر، علم اجمالی در زمان متأخر زمانی موجب تنجیز است که وجود بقایی علم اجمالی را در نظر بگیریم نه وجود حدوثی آن را و در نظر گرفتن وجود بقایی به این معناست که در زمان آینده، علم اجمالی مردّد بین حال و گذشته وجود دارد و این موجب تنجیز است در حالی که مسلما علم اجمالی مردّد بین حال و ماضی موجب تنجیز نیست.

محصّل پاسخ شهید صدر این است که: علم اجمالی در هر طرف، در زمان وجود علم اجمالی و وجود این طرف تأثیر گذار است. در مثال زن حائض، یا امروز طاهر است و نماز بر او واجب است یا فردا طاهر است و فردا نماز بر او واجب است. در این مثال، علم اجمالی هم در زمان حالی وجود داشته و هم در زمان آینده موجود است و وجوب نماز در امروز به علم اجمالی موجود در امروز بوده و وجوب نماز در فردا به علم اجمالی موجود در فرداست. بنابر این علم اجمالی بالفعل وجود دارد. مقایسه ما نحن فیه به علم اجمالی به ماضی و حاضر نیز صحیح نیست زیرا معقول نیست علم اجمالی نسبت به زمان ماضی تحریک کند در حالی که در علم اجمالی به حاضر و آینده، تحریک علم اجمالی نسبت به آینده معقول است. با فرض معقول نبودن تحریک نسبت به ماضی، علم اجمالی علی کل تقدیر اثر گذار نبوده و تنها بر فرض وجود تکلیف در زمان حاضر می تواند اثر داشته باشد. در نتیجه، وجود تکلیفی که موضوع حکم عقل به تنجیز است، مردّد خواهد بود. بر خلاف علم اجمالی به تدریجیاتی که یک طرف آن در آینده است که در این فرض، علم داریم که علم اجمالی نسبت به شیء حاضر در زمان حاضر تأثیر گذاشته و نسبت به شیء مستقبل در زمان آینده تأثیر خواهد گذاشت.

شبیه این بیان در اضطرار متأخر از علم اجمالی نیز وجود دارد. به این بیان که علم اجمالی بین فرد قصیر و طویل وجود دارد و در طرفی که اضطرار در آن حاصل می شود، تا زمان حصول اضطرار علم اجمالی تأثیر گذار بوده و در طرفی که اضطرار در آن حاصل نمی شود، علم اجمالی مستمرا موجب تنجیز است.

ایشان در ادامه بیان می کند: این پاسخ مطابق مبنای قوم است اما مطابق مبنای مختار که مشکل در جریان اصول در اطراف علم اجمالی، مشکل ثبوتی نبوده و مشکل اثباتی (ارتکاز مناقضه) است باید به نحوی دیگر پاسخ داد. بنابر این که مشکل در علم اجمالی مشکل اثباتی باشد نیز قیاس مورد بحث با علم اجمالی به ماضی و حاضر قیاس مع الفارق است زیرا در جایی که علم اجمالی دارم یا شیئی که در گذشته بوده و الان موجود نیست نجس بوده یا شیئی که الان موجود است نجس است، در ماضی به علت خروج از محل ابتلا اصل جاری نشده و در حاضر بدون معارض اصل جاری می شود. پس از نظر اثباتی مشکلی وجود نداشته و جریان اصل در یک طرف محذوری ندارد. اما در علم اجمالی به حال و آینده، اصل جاری در حاضر و اصل جاری در مستقبل با هم تعارض دارند و جریان یکی از آن دو دون الاخری، ترجیح بلا مرجح است.

تا بدین جا بحث مطابق مبنای قوم و شهید صدر بیان شد. اما مطابق مبنای مختار، باید دید آیا علم اجمالی به حکم فعلی تعلق گرفته یا متعلق علم اجمالی، حکم شأنی است؟ از سویی دیگر، بنا بر مبنای مختار، در موارد علم اجمالی از نظر عقلایی حکم واقعی نسبت به مرحله مخالفت قطعیه فعلی است و عمومات توانایی رفع این فعلیت را ندارند و باید برای رفع فعلیت، دلیل خاصی وارد شود. حال آیا در بحث علم اجمالی در تدریجیات، ارتکاز فعلی بودن حکم واقعی وجود دارد تا مانع از جریان اصول در جمیع اطراف شود؟

به نظر می رسد با توجه به تقریبی که برای متأخر بودن وجوب ارائه شد، ارتکاز عقلایی در فعلی بودن حکم واقعی وجود ندارد. همانگونه که در جلسات گذشته اشاره شد، در صورتی وجوب در آینده بوده و پیش از آمدن شرط وجود ندارد، که تحریک در زمان حاضر مفسده داشته باشد. با این فرض، به نظر می رسد از نظر عقلایی ارتکاز وجود نداشته باشد زیرا نسبت به طرفی که در آینده تحقق می یابد، در زمان حا ضر مفسده وجود داشته و تحریکی نیست و تنها وجود تحریک نسبت به طرف در زمان حاضر است، که این مانند شبهه بدویه است. در نتیجه ارتکاز بر عدم ترخیص وجود ندارد. مطابق مبنای مختار لازم نیست احراز ارتکاز به ترخیص شود بلکه همین میزان که ارتکاز بر عدم ترخیص احراز نشود، مانع اطلاقات ادله برائت دفع می شود.

به عبارتی دیگر، اگر تنها در یک طرف احتمال وجوب باشد، با جریان اصل مؤمن این احتمال دفع می شود. حال اگر علم اجمالی به وجوب در زمان حاضر یا وجوب در آینده داشته باشیم، برای عقلا احراز نمی شود که شارع حکم فعلی داشته و ترخیص جایز نیست زیرا احتمال دارد همانگونه که وجوب در آینده نسبت به خودش به علت مفسده داشتن نباید تحریک کند، نباید نسبت به دیگری نیز منشأ تحریک شود و وجود این احتمال باعث می شود، ارتکاز عقلایی شکل نگیرد.

بازگشت بیان مذکور به این است که علم اجمالی به حکم فعلی احراز نشده است زیرا با فرض شمول اطلاقات برائت نسبت به اطراف علم اجمالی و نبود مشکل ثبوتی در این مطلب، تنها مانع جریان اصول در اطراف علم اجمالی، احراز حکم فعلی شرعی است و تنها راه برای احراز این حکم فعلی، ارتکاز عقلایی است. حال با توجه به این که احتمال دارد همانگونه که وجوب فعلی در وجوب مستقبل، مفسده دارد، تأثیر احتمال وجوب در آینده در وجوب در زمان حاضر نیز مفسده داشته باشد، ارتکاز عقلایی بر فعلی بودن حکم واقعی احراز نشده و در نتیجه مانعی برای جریان اصول در اطراف علم اجمالی وجود نخواهد داشت.

با این بیان روشن شد، مخالفت قطعیه این علم اجمالی اشکالی نداشته و دیگر تعارض اصول و ترجیح بلا مرجح موضوع پیدا نمی کند.

شبیه این بیان با وضوح بیشتر نسبت به الغای خصوصیت قابل بیان است به این بیان که همین میزان که یکی از اطراف علم اجمالی وجوب فعلی ندارد، فارغ ما نحن فیه با مورد موجود در اخبار خاصه بوده و مانع الغای خصوصیت می شود.[6]