درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: علم اجمالی به تدریجیات /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در علم اجمالی به تدریجیات بود. در جلسه گذشته بیان شد: در علم اجمالی به تدریجیات بیان شد: در صورتی که نفس وجوب یکی از اطراف نه صرف واجب، متأخر باشد، ارتکاز فعلی بودن حکم واقعی وجود نداشته و در نتیجه علم اجمالی منجّز نیست. در این جلسه، فرعی که شهید صدر; اشاره کرده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایشان می‌فرماید: گاه یقین داریم علم اجمالی در زمان دوم باقی است، گاه یقین داریم علم اجمالی در زمان دوم باقی نیست و گاه شک داریم علم اجمالی در زمان دوم باقی است یا نه؟ در صورت اول و سوم، علم اجمالی در زمان اول موجب تنجیز بوده و در صورت دوم، علم اجمالی باعث تنجیز نیست.

در علم اجمالی به تدریجیات بیان شد: در صورتی که نفس وجوب یکی از اطراف نه صرف واجب، متأخر باشد، ارتکاز فعلی بودن حکم واقعی وجود نداشته و در نتیجه علم اجمالی منجّز نیست. علت نبود ارتکاز این است که احتمال دارد تأخر وجوب به علت وجود مفسده در ملزم بودن مکلف در زمان حاضر باشد.

در این که چرا شارع الزام را مؤخرکرده و به ظرف تحقق شرط، موکول می‌کند دو بیان وجود دارد:

    1. بیان اول بیان مرحوم حاج شیخ است که شارع به این علت «اذا زالت الشمس وجب الصلاه و الطهور» بیان کرده که قدرت حین الزوال ملاک وجوب است و برای افهام این مطلب، وجوب را مؤخر کرده است. مطابق این تصویر، تفاوتی بین تدریجیات و غیر تدریجیات وجود نداشته و علم اجمالی در تدریجیات نیز منجّز است. زیرا در تدریجیات فرض آن است که در ظرف واجب، قدرت بر فعل واجب وجود دارد.

    2. بیان دوم بیان ما بود که ملزم بودن عبد در زمان کنونی مفسده داشته یا مرخّص بودن او در زمان کنونی مصلحت دارد. مطابق این تصویر، صرف احتمال عقلایی وجود مفسده در ملزم بودن عبد در زمان کنونی، باعث می‌شود ارتکاز فعلی بودن حکم واقعی وجود نداشته و در نتیجه مانعی در شمول اطلاقات برائت نسبت به هر دو طرف علم اجمالی وجود نخواهد داشت و مخالفت قطعیه جایز خواهد بود. پس تنها احتمال ثبوت حکم فعلی وجود ندارد نه آنکه حکم فعلی احراز شده باشد.

با این بیان روشن شد، لازم نیست احراز شود وجه ثبوتی تأخر وجوب، وجود مفسده در ملزم بودن عبد در زمان کنونی است و حتی احتمال آن در قبال احتمال وجه اول نیز در منعقد نشدن ارتکاز، کافی است. در مواردی که تعداد افراد زیاد باشد به روشنی ارتکاز وجود ندارد مثلا انسان می‌داند، برخی از اصل طهارت هایی که در طول یک سال جاری می‌کند، مخالف واقع است. این میزان علم، موجب تحقق ارتکاز نبوده و اصل طهارت در تمام موارد شک در طهارت در مدت یک سال جریان دارد. علت نبود ارتکاز نیز، وجود مفسده در ملزم بودن عبد نسبت به وقایع آینده در زمان حاضر است.

فرض کنید در طول یک سال نیاز به جریان صد اصل طهارت وجود دارد، همین که بدانیم برخی از این صد اصل مخالف با واقع است، مانع جریان این صد اصل نخواهد بود. باید دقت داشت: این فرض ذیل شبهه غیر محصوره نیست زیرا بنابر نظر مختار، صرف تعدد و کثرت محتملات باعث غیر محصوره بودن شبهه نیست بلکه شبهه ای غیر محصوره است که متعارفا امکان ارتکاب جمیع اطراف آن وجود ندارد. مثلا متعارفا این گونه نیست که شخص تمام پنیرهای موجود در یک شهر را بخورد. در این موارد، چون جریان اصل در جمیع اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، مانعی از جریان اصل وجود نخواهد داشت. اما در تدریجیات، هر چند اطراف شبهه متعدد نیز باشد، اما مکلّف تمام این اطراف را در طول زمان مرتکب خواهد شد نه آنکه امکان ارتکاب جمیع اطراف که ملاک غیر محصوره بودن است، وجود ندارد. پس بحث علم اجمالی به تدریجیات و لو اطراف متعدد باشد، ذیل شبهه غیر محصوره نیست هر چند در هر دو بحث، جریان اصل در تمام اطراف مخالف ارتکاز نبوده و اشکالی ندارد.

شهید صدر;[1] در ادامه این مطلب را دنبال کرده که در علم اجمالی به تدریجیات، شخص گاه یقین به بقاء علم اجمالی در زمان دوم دارد و گاه یقین به از بین رفتن علم اجمالی در زمان حکم دوم دارد و یکی از این سه حالت ایجاد می‌شود. یا یقین به ثبوت حکم دوم ایجاد می‌شود، یا یقین به عدم ثبوت حکم دوم حاصل می‌شود یا با یقین به ثبوت حکم اول، حکم دوم از طرفیت علم اجمالی خارج می‌شود که در حالت سوم، علم اجمالی منحلّ می‌شود و تنها به نحو شبهه بدویه، احتمال وجوب طرف دوم را می‌دهد اما دیگر طرف علم اجمالی نیست. صورت سومی نیز وجود دارد که در زمان اول شک دارد، علم اجمالی در زمان دوم از بین می‌رود یا علم اجمالی باقی می‌ماند؟

صورت اول که یقین به بقای علم اجمالی در زمان حکم دوم است، قدر متیقن بحث از علم اجمالی به تدریجیات بوده و تمام مباحث مذکور در این بحث، در آن جریان دارد.

اما در صورت دوم، علم اجمالی حتی نسبت به طرف حالی نیز موجب تنجیز نیست. شهید صدر; در توضیح این مطلب، مطابق مبانی قوم بحث را ارائه کرده و مطابق مبنای خود تنها بیان کرده: باید دید ارتکاز مخالفت سعه دارد یا نه؟ هر چند سید حائری مطابق مبنای شهید صدر; در حاشیه توضیحی را ارائه کرده که در ادامه آن را بیان خواهیم کرد.

شهید صدر; در بیان منجّز نبودن علم اجمالی مطابق مبنای قوم که علت عدم جریان اصل، قبح ترخیص در مخالفت قطعیه است، بیان می‌کند: مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه، در این فرض وجود ندارد. زیرا علم اجمالی نسبت به طرف متأخر نمی‌تواند موجب تنجیز باشد، پس اصل ترخیصی در طرف فعلی بدون معارض جریان خواهد داشت. حال در آینده اگر یقین به وجود تکلیف در شیء دوم حاصل شد، این تکلیف امتثال می‌شود و اگر یقین به عدم تکلیف حاصل شد، فعل این شیء اشکالی نداشته و بر فرض شبهه بدویه بودن نیز جریان اصل در آن بدون مشکل خواهد بود و اگر کشف خلاف شد و علم اجمالی باقی ماند، باز علم اجمالی موجب تنچیز نیست هر چند روشن می‌شود جریان اصل مؤمن در طرف اول صحیح نبوده، اما این مورد مانند خروج از محلّ ابتلای برخی از اطراف است زیرا در زمان اول، جریان اصل در طرف فعلی مانعی نداشت زیرا یقین به جریان اصل بدون معارض داشتیم و در زمان دوم نیز هر چند جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است اما یک طرف علم اجمالی از محلّ ابتلا خارج شده و شبیه جایی است که علم اجمالی حاصل شده یا شیئی که مضی نجس بود یا شیء حاضر نجس است که در این فرض، علم اجمالی منجّز نخواهد بود.[2]

شهید صدر; بیان می‌کند: در صورت سوم که شک در بقای علم اجمالی در زمان دوم دارد، ظاهرا علم اجمالی منجّز است زیرا همین که احتمال داشته باشد ترخیص در این مصداق جزئی، مصداقی از ترخیص در مخالفت قطعیه باشد، مانع جریان اصل است. به این دلیل که بعید نیست ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح باشد هر چند مخالفت قطعیه آن به نحو قطعی واصل نشده باشد. در نتیجه تمسک به دلیل اصل در این فرض، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.

ایشان بیان می‌کند: به این علت گفتیم «بعید نیست» که ما اساسا مبنای قوم که قبح ترخیص در مخالفت قطعیه است را درک نمی‌کنیم به همین علت، امکان دارد قبح ترخیص در مخالفت قطعیه، در فرض وصول احتمالی نیز وجود داشته باشد. همانگونه که قبلا بیان کردیم: ترخیص در مخالفت قطعیه مشکل اثباتی و عقلایی دارد نه مشکل ثبوتی و عقلی. ایشان در ادامه بیان می‌کنند: تمام این مباحث مبتنی بر مبنای قوم است و باید مطابق مبنای مختار، سعه ارتکاز را بررسی کنیم. ایشان به همین بیان اکتفا کرده و هیچ توضیحی در سعه ارتکاز ارائه نمی‌دهند.

شهید صدر; بیان کرد: در جایی که یقین به از بین رفتن علم اجمالی در آینده داریم، جریان اصل در طرف فعلی اشکالی ندارد زیرا یا یقین به وجود تکلیف در طرف دوم حاصل می‌شود که روشن می‌شود جریان اصل در طرف اول مانعی نداشته یا یقین به وجود تکلیف در طرف اول و عدم وجود تکلیف در طرف دوم می‌شود که در این صورت تنها در طرف اول اصل جاری شده و پس از کشف خلاف، معلوم می‌شود این اصل مؤمن صحیح نبوده اما در طرف دوم به علت علم به حلیت، اصلی جریان ندارد تا با طرف اول تعارض داشته باشد. یا یقین به وجود تکلیف در طرف اول و شک بدوی در طرف دوم حاصل می‌شود، که در این صورت، اصل در طرف دوم با اصل در طرف اول معارضه نمی‌کند زیرا در زمان دوم، تکلیف موجود در زمان اول خارج از محلّ ابتلا است. اما به نظر می‌رسد؛ علم به وجود تکلیف در طرف فعلی، باعث تصحیح جریان اصل در طرف فعلی نیست بلکه مشکل جریان اصل را بیشتر می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد، جواز اجرای اصل در طرف فعلی به این خاطر است که احتمال دارد در آینده، علم به وجود تکلیف در طرف دوم حاصل شود که در این فرض، تکلیف شارع مخالفت نشده است. پس به این علت که روشن نیست، جریان اصل منجر به مخالفت قطعیه شود، جریان اصل در طرف فعلی بدون اشکال است.

اما باز این بیان کافی در عدم تنجیز علم اجمالی نیست زیرا قضیه حقیقیه‌ای به این مضمون وجود دارد که جریان اصل در طرف اول و جریان اصل در طرف دوم که باعث می‌شود شارع تکلیفی بالفعل را از دست دهد، جایز نیست. پس اگر در متن واقع، اصل در طرف دوم جاری باشد مثل آنکه در آینده طرف دوم از طرفیت علم اجمالی خارج شده و نسبت به آن شبهه بدویه حاصل شود، این قضیه حقیقیه وجود داشته و جریان اصل در طرف فعلی نیز جایز نخواهد بود. به عبارتی دیگر، در این فرض، احتمال المعارضه وجود دارد و همین احتمال المعارضه ممکن است مانع جریان اصل در طرف فعلی باشد.

اما همان‌گونه که در اوایل سال بحث شد، احتمال المعارضه با احتمال المخصّص تفاوت دارد و بر خلاف احتمال مخصّص، مانع جریان اصل نیست. پس اگر یقین داشته باشم، علم اجمالی در آینده از بین می‌رود اما احتمال داشته باشد، نسبت به طرف دوم نیز شبهه بدویه حاصل می‌شود، چون معارض احراز نشده و تنها احتمال معارض وجود دارد، جریان اصل در طرف اول مانعی ندارد. اما نسبت به طرف دوم، اگر در زمان آینده علم اجمالی از بین رفته و نسبت به طرف دوم شبهه بدویه حاصل شود، جریان اصل در طرف دوم جایز نخواهد بود زیرا در آن زمان، شرط قضیه شرطیه که «اگر در طرف مقابل اصل جاری شود در این طرف اصل جریان ندارد» احراز شده و در نتیجه نمی‌توان نسبت به طرف دوم اصل را جاری کرد.

در نتیجه اگر در صورت دوم که یقین به از بین رفتن علم اجمالی در آینده دارم، اگر در آینده روشن شد، تکلیف در طرف اول بوده و نسبت به طرف دوم شبهه بدویه حاصل شود، جریان اصل در طرف اول صحیح است زیرا در زمان اول، تنها احتمال معارضه وجود داشت و احتمال المعارضه مانع جریان اصل نیست اما در طرف دوم، اصل جریان ندارد زیرا در زمان دوم، معارضه اصل در طرف دوم با اصل جاری در طرف اول، احراز شده زیرا یقین وجود دارد که جریان اصل در هر دو طرف، مستلزم ترخیص در تکلیف بالفعل شارع است و در نتیجه جریان اصل جایر نخواهد بود.[3]