درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: علم اجمالی به تدریجیات /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در علم اجمالی به تدریجیات بود. شهید صدر; بحثی را طرح کرده که گاه یقین داریم علم اجمالی در زمان دوم باقی است، گاه یقین داریم علم اجمالی از بین می‌رود و گاه شک در بقای علم اجمالی در زمان دوم داریم. در جلسه گذشته برخی از نکات در این زمین بیان شد. در این جلسه نکات تکلمیلی این بحث بیان می‌شود.

شهید صدر; صورت اول را این صورت بیان کرد که در زمان اول یقین دارد علم اجمالی او در زمان دوم از بین می رود. سید حائری در تقریر این کلام شهید صدر;، سه صورت را بیان کرده است: یا علم اجمالی به علم تفصیلی به ثبوت حکم در فرد اول و علم تفصیلی به عدم ثبوت حکم در فرد دوم بدل می شود و یا به علم تفصیلی به ثبوت حکم در فرد دوم تبدیل می شود یا علم اجمالی او در زمان دوم تبدیل به علم تفصیلی به ثبوت حکم در فرد اول و شک بدوی در فرد دوم می شود. قسم اخیر را به این عبارت نیز می توان بیان کرد که احتمال انطباق معلوم بالاجمال با حکم دوم از بین رفته و نسبت به حکم دوم شک بدوی وجود دارد.

علاوه بر این سه تصویر ارائه شده در مباحث الاصول درباره از بین رفتن علم اجمالی در ظرف حکم دوم، صورت های دیگری را نیز می توان برای از بین رفتن علم اجمالی، تصویر کرد. صوری که شهید صدر; بیان کرده: صورت هایی است که علم اجمالی باقی بوده و ارتقا می یابد بدین صورت که تبدیل به علم تفصیلی می شود. اما ممکن است یقین داشته باشد علم اجمالی او در زمان دوم از بین می رود. مثلا شخص به علت توسوسی که دارد[1] یقین دارد که این علم اجمالی او با گذر زمان، از بین می رود.

باید دقت داشت: صرف یقین به از بین رفتن علم اجمالی در زمان دوم، باعث از بین رفتن علم اجمالی در زمان اول نیست و امکان دارد، با علم اجمالی در زمان اول، یقین داشته باشد این علم اجمالی در زمان دوم تبدیل به شک بدوی می شود یا این علم اجمالی به علم تفصیلی به ثبوت حکم در فرد دوم و علم تفصیلی به عدم ثبوت حکم فرد اول یا شک بدوی تبدیل می شود.

سید حائری در حاشیه،[2] در وجود و عدم وجود ارتکاز در فرض شک در بقای علم اجمالی در زمان دوم، تفصیل دارده و صورت هایی دیگری را برای شک در بقای علم اجمالی در زمان دوم تصویر کرده که این صورت ها اختصاصی به صورت شک نداشته و در صورت یقین به از بین رفتن علم اجمالی نیز وجود دارد. به همین دلیل مشابه کلام ایشان در یقین به از بین رفتن علم اجمالی در زمان دوم تطبیق می شود.

همان‌گونه که بیان شد، سید حائری صوری را در شک در بقای علم اجمالی در زمان دوم تصویر کرده و ارتکاز مناقضه را مطابق هر یک از صور بیان کرده است. شبیه این صور در یقین به زوال علم اجمالی در زمان دوم نیز تصویر دارد.

    1. یقین دارد علم اجمالی او در زمان دوم از بین رفته و متعلق علم اجمالی روشن می شود یا متعلق علم اجمالی فرد حالی است یا متعلق علم اجمالی او فرد متأخر است.[3] در این صورت، علم اجمالی موجب تنجیز نیست زیرا لازمه جریان اصل در طرف فعلی، ترخیص در مخالفت قطعیه نیست زیرا احتمال دارد علم تفصیلی به حرمت فرد متأخر حاصل شده و در نتیجه اصل در آن جریان نداشته باشد و در نتیجه محتمل است، غرض شارع از تکلیف واقعی تفویت نشود. پس جریان اصل در طرف فعلی، ملازم با علم به جریان اصل در طرف متأخر نبوده و در نتیجه ارتکاز مناقضه بر عدم جواز جریان اصل در طرف فعلی، وجود ندارد.

    2. یقین دارد علم اجمالی او در زمان دوم از بین رفته و نسبت به فرد متأخر شک بدوی حاصل خواهد شد. نسبت به این صورت به نظر می رسد اصل ترخیصی در طرف اول نیز جریان ندارد زیرا با فرض یقین به وجود شک در فرد دوم و اجرای اصل ترخیصی در طرف دوم، جریان اصل در طرف اول مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه و مخالفت با ارتکاز خواهد بود. حتی اگر منشأ شبهه بدویه در فرد متأخر متفاوت از منشأ علم اجمالی باشد. سید حائری این صورت را در فرض شک در بقای علم اجمالی در زمان دوم تصویر کرده و جریان اصل در طرف اول را مخالف ارتکاز مناقضه دانسته است. هر چند سخن ایشان در فرض شک در بقای علم اجمالی، صحیح است اما عین این بیان، در فرض علم به از بین رفتن علم اجمالی در زمان ثانی و تبدیل شدن به شک بدوی در فرد دوم، قابل جریان است.[4]

بحث در صورت دوم در جریان اصل در طرف اول است. اما نسبت به جریان اصل در طرف دوم در ظرف واقعه دوم، مشکلی وجود ندارد زیرا فرض آن است در ظرف دوم، این طرف از اطراف علم اجمالی خارج شده و نسبت به آن، شک بدوی وجود دارد. اما صرف این که در ظرف اول می داند نسبت به طرف دوم شبهه بدویه حاصل شده و می خواهد در آن اصل جاری کند، باعث ارتکاز مناقضه شده و جریان اصل در زمان فعلی در طرف اول، جایز نخواهد بود.

پس اگر یقین به از بین رفتن علم اجمالی و تبدیل شدن به علم تفصیلی در طرف اول و شک بدوی در طرف دوم داشته باشیم، جریان اصل در طرف اول جایز نیست. اما اگر یقین به از بین رفتن علم اجمالی داشته باشیم و احتمال بدهیم علم اجمالی به علم تفصیلی به ثبوت حکم در فرد دوم یا شک بدوی در فرد دوم تبدیل شود، جریان اصل در طرف اول مشکلی ندارد زیرا ارتکاز مناقضه احراز نشده و تنها احتمال الارتکاز است و همانگونه که در چلسه گذشته بیان شد: احتمال الارتکاز مانع جریان اصل نیست.[5]

تمام این مباحث مطابق مبنای مخالفت جریان اصل در دو طرف با ارتکاز مناقضه است. اما به نظر می رسد مطابق مبنای کسانی که علم اجمالی را مقتضی تنجیز دانسته و اصل را در دو طرف به علت معارضه جاری نمی دانند نیز حکم به همین نحو است. یعنی در صورت یقین به از بین رفتن علم اجمالی در ظرف دوم و تبدیل شدن به شک بدوی به طرف دوم، جریان اصل در طرف اول با جریان اصل در طرف دوم معارضه خواهد داشت اما در صورتی که احتمال داشته باشد، در آینده علم تفصیلی به ثبوت حکم در طرف دوم ایجاد شود، جریان اصل در طرف اول چون تعارض آن با اصل در طرف دوم، احراز نشده بدون اشکال است.

به عبارتی دیگر، جریان اصل نباید موجب تفویت قطعی غرض الزامی شارع شود به همین دلیل در هر صورتی که جریان اصل موجب تفویت قطعی غرض الزامی شارع شود، اصل جریان نخواهد داشت. به این نحو که:

یا یقین دارد که علم اجمالی او به علم تفصیلی در طرف اول و شک بدوی در طرف دوم تبدیل می شود، در این صورت جریان اصل در طرف اول، تفویت قطعی غرض الزامی شارع است زیرا نسبت به طرف اول، جهل مرکّب مکلف به ثبوت حکم در ظرف اول به ضمیمه اجرای اصل باعث شده، غرض شارع تفویت شود. پس اصل و لو به نحو جزء العله تأثیر در تفویت غرض شارع دارد اما همین میزان باعث می شود جریان اصل مخالف با ارتکاز باشد. البته این حکم به این حدّ وضوح ندارد و امکان دارد گفته شود: در زمان اول، علم تفصیلی حاصل شده در ظرف دوم را جهل مرکب می داند و این جهل مرکّب در نظر شخص، نمی تواند مانع جریان اصل در طرف اول شود. البته می توان این فرض را با توضیحات سابق با ارتکاز مناقضه نیز تقریر کرد.

با این توضیحات روشن شد: یقین به از بین رفتن علم اجمالی در زمان دوم با یقین به بقای علم اجمالی در ظرف دوم تفاوت نداشته و مهم این است که آیا اصل جاری در طرف فعلی با اصل جاری در طرف متأخر تعارض داشته یا جریان اصل مخالف ارتکاز است؟

صور یقین به از بین رفتن علم اجمالی نیز منحصر در یک صورت نیست. شهید صدر; تنها یک صورت را بیان کرده و آن این است که یقین به از بین رفتن علم اجمالی در ظرف دوم دارد و احتمال دارد علم تفصیلی به ثبوت حکم در طرف اول حاصل شده و نسبت به طرف دوم یا علم تفصیلی به عدم ثبوت یا شک بدوی حاصل شود و احتمال دارد علم تفصیلی به ثبوت حکم در طرف دوم ایجاد شود. البته باید چهار صورت دیگر را نیز ضمیمه کرد یک صورت یک احتمالی و سه صورت دو احتمالی.

در بین این صور، در هر صورتی که احتمال دارد در آینده علم تفصیلی به ثبوت حکم در طرف دوم ایجاد شود، جریان اصل در طرف اول اشکالی نداشته و مخالف ارتکاز نیست و صرف احتمال علم تفصیلی به ثبوت حکم در طرف اول مانع جریان اصل نیست کما اینکه مورد روایات نیز همین نحو است که حضرت7 امر به اجرای اصل کرده و از وارسی نهی کرده است در حالی که احتمال دارد با وارسی به علم برسیم.

تمام این مباحث، مطابق مبنای مشهور در تعارض اصول و مبنای شهید صدر; در ارتکاز مناقضه است. مطابق این دو مبنا، جریان اصل در طرف اول، در صورتی که تکلیف در آینده به علت اجرای اصل در طرف دوم انجام نشود جایز نیست. زیرا جریان اصل در طرف اول جزء اخیر علت تامه تفویت مصلحت الزامی شارع بوده و سایر اجزاء این علت تامه نیز وجود دارد. در فرضی که یقین دارد به طرف دوم علم تفصیلی به عدم ثبوت حکم حاصل می‌شود نیز جریان اصل در طرف اول جایز نیست زیرا هر چند جریان اصل در طرف اول به علت عدم جریان اصل در طرف دوم، ترخیص در مخالفت قطعیه نیست اما ادله اصول از موردی که کشف خلاف شود، انصراف دارد.

این نکته نیز باید بیان شود که شهید صدر; در صورتی که احتمال داشته باشد، علم اجمالی در آینده از بین برود، علم اجمالی را مطابق مبنای قوم، منجّز دانستند. اما به نظر می‌رسد در این صورت، مطابق مبنای قوم علم اجمالی نسبت به طرف فعلی منجّز نباشد زیرا احتمال دارد در آینده اصلی در طرف دوم جاری نشود تا با اصل جاری در طرف اول معارضه کند. پس تنها احتمال المعارض وجود دارد و همانگونه که در جایگاه خویش توضیح داده ایم احتمال المعارضه بر خلاف احتمال المخصّص مانع جریان اصل نیست.

در جلسه آینده درباره ملاقی احد الاطراف بررسی خواهد شد.