درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: ملاقی احد الاطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در حکم ملاقی احد الاطراف علم اجمالی بود. در جلسه گذشته کلام مرحوم آخوند و مرحوم اراکی در حاشیه درر را نقل کردیم. در این جلسه پس از نقل کلام شهید صدر;، مباحث ایشان بررسی خواهد کرد.

شهید صدر;[1] بیان می‌کند در ملاقی احد الاطراف، دو علم اجمالی وجود دارد. علم اجمالی به ملاقا و طرف ملاقا و علم اجمالی به ملاقی و طرف ملاقا که وجوب اجتناب از ملاقی گاه با علم اجمالی اول بوده و گاه با علم اجمالی دوم است.

اگر مقصود اثبات وجوب اجتناب از ملاقی با علم اجمالی به نجاست ملاقا یا طرف ملاقا باشد، اصحاب فرموده‌اند: این علم اجمالی تنجیز‌آور نیست. آنان ضابطه تنجیز علم اجمالی را این دانسته‌اند که باید معلوم تمام الموضوع باشد و اگر معلوم جزء الموضوع باشد، موجب تنجیز نیست. در توضیح باید گفت: موضوع دلیل «اجتنب عن النجس» نجس است که در علم اجمالی به نجاست ملاقا یا طرف ملاقا، نجس در بین وجود داشته و به علت علم اجمالی باید از آن اجتناب کرد. اما نسبت به نجاست ملاقی، موضوع مرکب از نجاست ملاقا و ملاقات ملاقی و ملاقاست. پس موضوع نجاست در ملاقی، ملاقاته مع النجس است و باید این موضوع احراز شود که در مورد بحث، ملاقات با محتمل النجاسه تنها احراز شده است. در نتیجه در این مورد، علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا مثبت لزوم اجتناب از ملاقی نیست.

این مطلب را می‌توان در قالب مثال خمر نیز توضیح داد به این نحو که اگر شخص اناء مشتبه به خمر را خورد، مرتکب حرام ظاهری شده اما نمی‌توان حدّ را بر او ثابت دانست. زیرا موضوع حدّ شرب خمر است و این جا شرب محتمل الخمریه تحقق یافته است. تفاوت مثال اول و دوم این است که در مثال اول، علم اجمالی دومی وجود دارد و در مثال علم اجمالی دوم وجود ندارد. البته در حال حاضر، بحث فارغ از این علم اجمالی حکم مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده: علم اجمالی اول توانایی اثبات لزوم اجتناب از ملاقی را ندارد.

شهید صدر; به تفصیل این صورت را بررسی کرده و سید حائری مطالبی در حاشیه دارند که تنها با اشاره این مباحث را بیان می‌کنیم.

شهید صدر; بیان می‌کند: این ضابطه کلی فی نفسه صحیح است اما برخی از تطبیقات آن تامّ نیست. در حکم تکلیفی باید اثبات شود، موضوع وجود دارد و تا موضوع احراز نشود، حکم ثابت نمی شود. مثلا در «اجتنب عن النجس» باید احراز شود این شیء نجس است تا لزوم اجتناب از آن واجب شود. در ملاقی نیز باید ملاقات با نجس احراز شود تا نجاست ملاقی اثبات شده و اجتنب عن النجس شامل آن باشد. اما در حکم وضعی این گونه نبوده و صرف علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا باعث می‌شود علم اجمالی نجاست را به عنوان حکم وضعی هم در ملاقا و هم در ملاقی تنجیز کند و حکم وضعی متوقف بر تحقق موضوع نیست. سید حائری در حاشیه[2] کلام شهید صدر; را ناتمام دانسته و به تفصیل درباره آن بحث کرده است.

خلاصه کلام شهید صدر; این است که دقت عقلی مقتضی این است که علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا، مانع اجرای اصل در ملاقی نیز شود.

خلاصه کلام سید حائری در اشکال به این است که حرف شهید صدر; در فعلیت حکم وضعی حتی قبل از تحقق موضوع، حتی اگر به دقت عقلی صحیح باشد اما عرف آن را نپذیرفته و نباید آن را ملاک قرار داد. شاهد بر عدم فهم عرف، عدم درک هیچ کسی به جز شهید صدر; است که همین نشانگر عرفی نبودن این مطلب است چرا که اگر مطلب عرفی بود، باید دیگران نیز به آن متفطن می‌شدند.

شهید صدر; در برخی از موارد، اطلاقات و تقییداتی را قائل شده که خود نیز معترف به عرفی نبودن آن است اما بیان می کند: مقتضای صناعت این بوده و باید بدان قائل شد و لو عرفی نباشد. به عنوان نمونه ایشان در بحث اصل اولی در تعارض که تخییر یا تساقط است، در شبهه تخییر تقییدات عجیبی را در ادله قائل می شود که به هیچ وجه عرف با آن مساعد نیست.

سید حائری بین جریان برائت عقلی و برائت شرعی در ملاقی تفصیل داده و بیان می کند: اگر مقصود جریان برائت عقلی بود، کلام شهید صدر; قابل پذیرش بود اما در برائت شرعی و ادله لفظی دیگر، فهم عرف متبع است نه فهم عقلی.

البته ما قصد بحث تفصیلی از کلام شهید صدر; و اشکال سید حائری را نداریم و تنها اجمالا بیان می کنیم: کلام سید حائری در حاشیه صحیح است اما به وجهی دیگر نه آن وجهی که ایشان بیان کرده است. وجه مورد نظر ما برخواسته از نحوه تحلیل ما از فعلیت حکم و نحوه انحلال حکم است. به همین دلیل توضیحی درباره نحوه انحلال بیان می شود. پیش از توضیح درباره نحوه انحلال، توضیحی درباره مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق بیان می شود.

معروف آن است که عرف در تشخیص مفاهیم مرجع است اما در تشخیص مصادیق عرف مرجع نبوده و باید به عقل رجوع کرد. مثلا برای تعیین مراد از عالم در «اکرم العالم» به عرف رجوع می‌شود و مثلا بیان می‌شود: از نظر عرفی عالم کسی است که هزار مسأله را بداند و دانستن صد مسأله کافی در صدق عالم نیست. اما در تعیین مصداق به عرف رجوع نمی شود و مثلا عالمی که هزار مسأله را می‌داند اما به علت کتوم بودن، عرف او را عالم نمی‌بیند، عالم بوده و باید او را اکرام کرد. در این مثال با توجه به صدق ملاک عرفی عالم در این مصداق، حکم برای این مصداق نیز ثابت می‌شود.

حاج آقای والد بیان می‌کنند: عرف در تطبیق و تشخیص مصداق نیز مرجع است. علت این سخن نیز این است که عدم تطبیق عرف نسبت به مفهوم، قرینه وجود قید در مفهوم از دیدگاه عرف است. مثلا شارع بیان کرده: «اجتنب عن الدم» و عرف خون را در جایی که لباس شسته شده و رنگ خون در آن باقی است، موجود نمی‌بیند و باقی مانده را تنها رنگ خون و اثر خون می‌داند نه نفس خون. حال با این فرض که عرف برخی از مصادیق دم را دم نمی‌بیند، اگر مقصود شارع اجتناب از تمام مصادیق دم بود، نمی‌تواند به دلیل مطلق «اجتنب عن النجس» اکتفا کند زیرا نقض غرض پیش آمده و دلیل نسبت به برخی از مصادیق رادعیت و زاجریت ندارد. شارع باید برای رسیدن غرض خویش که اجتناب از تمام مصادیق دم است، می‌توان به چند طریق عمل کند

یا عرف را تخطئه کرده و بگوید: «لون الدم دم و ان جهله العرف» همان‌گونه که در فقاع بیان کرده «الفقاع خمر استصغره الناس»

یا تخطئه موضوعی نکرده و لون الدم را نیز در دلیل خود اخذ کند مثلا بگوید: «الدم و لون الدم نجس»

شارع با پیمودن یکی از این دو راه، به غرض واقعی خود که اجتناب از دم واقعی است می رسد. اما اگر این دو مسیر را طی نکند، کشف می‌شود مراد شارع دم بعنوانه الواقعی نبوده و مراد او اجتناب از آن‌چیزی است که عرف آن را دم می داند. با این توضیح روشن شد، نظر عرف در موضوع عنوان واقعی دخیل بوده و موضوعیت دارد.

مثال دیگر که مثال جالبی است الکل است. شارع در دلیل بیان کرده است: «ما اسکر کثیره فقلیله حرام» مطابق این دلیل باید نان نیز حرام باشد زیرا اساسا پدیده تولید خمیر، مبتنی بر تخمیر بوده و درصد پایینی الکل در خمیر ایجاد می‌شود. اگر عقل در این مورد مرجع در تشخیص مصداق بود باید نان نیز حرام می‌شد زیرا در آن درصد پایینی الکل وجود دارد که این الکل مصداق «ما اسکر کثیره» است. اما هیچ کس قائل به حرمت نان نشده است. دلیل این مطلب این است که از نظر عرفی الکل موجود در نان دیده نشده تا آن را قلیلی بداند که کثیر آن موجب مستی است.

البته باید دقت داشت: عرف دو نوع مسامحه دارد. گاه عرف موضوع را درک کرده و پس از درک موضوع نسبت به آن مسامحه دارد. مثلا قیمت نان 950 تومان است. عرف با این وجود که علم به قیمت دارد، مسامحه کرده و 1000 تومان پرداخت می کند یا 950 گرم گندم را به علت مسامحه به جای یک کیلو قرار می‌دهد. این نوع مسامحات معتبر نبوده و بحث در آنها نیست. زیرا عرف با توجه به یک کیلو نبودن مسامحه کرده و بازگشت مسامحه او به آسان گیر بودن نسبت به واجبات و محرّمات و پایبند نبودن به آنها است. البته امکان دارد گاه این گونه باشد که درمفهوم یک کیلو عرف مسامحه کند و مثلا 999 گرم را نیز یک کیلو بداند.[3]

اما گاه عرف توجه به مطلب نداشته و آن را درک نمی‌کند. مثلا در یک کیلو گندم واقعا 950 گرم گندم خالص وجود داشته و در بین آن خار و خاشاک است. اما عرف آن را یک کیلو گندم می داند نه 950 گرم. بازگشت این مطلب به این است که ظهور عرف از گندم مطلق بوده و حتی گندم پاک نشده را از کلمه گندم می‌فهمد. حال اگر مقصود گندم پاک شده باشد، باید به آن تصریح می‌شد. حال آیا دلالت گندم بر گندم پاک نشدن به مفهوم حقیقی است یا به نحو مجازی است، اهمیتی نداشته و مهم ظهور عرفی است که عرف از گندم مطلق گندم و لو پاک نشده را می‌فهمد.