درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حکم ملاقی احد الاطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در تنجیز علم اجمالی به نحاست ملاقا و طرف ملاقا نسبت به ملاقی بود. شهید صدر; این علم اجمالی را نسبت به حکم وضعی منجّز دانسته و سید حائری در پاسخ به اشکال عرفی نبودن، نکاتی را بیان فرمود. استاد دام ظله بیان سید حائری را کافی ندانسته و به عنوان مقدمه، قانونی کلی را بیان کردند که احکام باید در زمان صدور قابل جعل باشد. ایشان در این جلسه این قانون کلی را در رؤیت هلال با چشم مسلّح و ملاک بودن رؤیت هلال در نقطه ای از زمین تطبیق کرده است.

در جلسه گذشته بیان شد: اشتباهات عرف در تشخیص مصادیق می تواند در استنباط تأثیر گذار باشد. زیرا احکام برای اجرا بوده و به همین دلیل اگر ظهور دلیل به نحوی بود که قابلیت اجرا نداشت، باید ظهور دلیل را به سمتی دیگر منصرف کرد. البته نحوه انصراف در مثال های مختلف متفاوت بوده و تناسب حکم و موضوع که مرجع آن نیز عرف است، معین کننده نحوه انصراف است. گاه عرف، نظر عرفی را به نحوی از انحاء در موضوع دلیل دخیل دانسته و گاه علم شخص مکلّف نه علم عرف، در موضوع حکم دخیل می شود.[1] در این جلسه مثال رؤیت هلال را بیان کرده و این قانون کلی را در آن تطبیق می کنیم.

مرحوم خویی[2] قائل بودند در هر نقطه از عالم، ماه رؤیت شود در تمام جهان اول ماه قمری است. اما به نظر می رسد با توجه به قانونی که بیان شد، این حکم صحیح نیست زیرا اگر شارع ملاک ثبوتی را برای تمام امکنه عالم، رؤیت هلال در منطقه‌ای از عالم قرار داده باشد، این حکم چگونه به خصوص در زمان صدور حکم، قابل اجرا بوده است؟ پس معقول نیست حکم ثبوتی دائر مدار رؤیت در یکی از امکنه عالم باشد. به همین دلیل ادله دالّ بر «صم للرؤیه و افطر للرؤیه»[3] ظهور در این پیدا می کند که: «صم للرؤیه فی محلّکم» بله اگر دلیل قاطعی وجود داشته باشد که اگر کسی در مصری از امصار ماه را دید و به شما خبر دارد، باید آن روز را قضا کنید، به این دلیل اخذ می شود. پس بحث در این نیست که امکان ندارد شارع ملاک ثبوتی را رؤیت در یکی از امکنه عالم قرار داده باشد، بلکه سخن در این است که جعل این حکم که قابل احراز برای عرف متعارف نیست، لغو است. بله امکان دارد این حکم ثبوتی جعل شده و اثر آن در قضا نمایان شود اما این نوع حکم نیز بسیار مستبعد است. زیرا ظاهر دلیل این است که خود حکم باید قابلیت اجرا داشته باشد و همین مقدمه بر آن است که حکم به نحوی که قابلیت اجرا داشته باشد، تأویل گردد. در نتیجه، اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد که اگر در نقطه ای از زمین، ماه رؤیت شد باید روزه خود را قضا کنید، ظهور ادله در این است که باید هلال در منطقه شما رؤیت شود. البته این مطلب نیازمند ضمیمه است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

شبیه این بحث در رؤیت هلال با جشم مسلّح نیز جاری است. با توجه به این که در زمان صدور، رؤیت با جشم مسلّح امکان پذیر نبوده است اگر ملاک ثبوتی حکم رؤیت با چشم مسلّح باشد، حکم قابل اجرا نیست و از این کشف می شود، ملاک رؤیت با جشم مسلّح نبوده زیرا در این فرض، این حکم ثبوتی لغو می شد. بله اگر گفته شود: ملاک در زمان صدور، رؤیت با چشم عادی بوده و ملاک در زمان حاضر رؤیت با چشم مسلّح است، مشکل ثبوتی وجود ندارد اما این مطلب خلاف ظاهر است زیرا ظاهر دلیل این است که حکم زمان صدور با حکم زمان های متأخر وحدت دارد.

این نکته نیازمند ضمیمه است که:

برخی از احکام، تایع نفس رؤیت است و مضرّات موجود برای نفس رؤیت است. مثلا رؤیت نامحرم حرام است. در این نوع احکام، مجرّد این که در زمان های گذشته دوربین نبوده و کسی نمی توانسته با دوربین نامحرم را ببیند، سبب نمی شود رؤیت نامحرم با دوربین در زمان حاضر، حرام نباشد. زیرا در این موارد، شرط حکم رؤیت است و چون این شرط در گذشته به علت نبود دوربین، تحقق نداشته حرمت نیز فعلی نبوده اما در زمان حاضر با تحقق شرط، حرمت فعلی می شود. به عبارتی دیگر، از نظر عرفی ملاک در حرمت نظر به نامحرم رؤیت بما انه مصداق لما یوجب التحریک النوعی است و این ملاک در رؤیت با دوربین نیز وجود دارد.

اما وجوب صوم تابع رؤیت پذیری است نه نفس رؤیت. به همین دلیل، اگر هیچ کس اقدام به استهلال نکند و به همین دلیل ماه رؤیت نشود، صوم واجب است و از وجوب ساقط نمی شود. در این موارد، قائل شدن به این که موضوع ثبوتی وجوب صوم، رؤیت پذیری با چشم مسلّح است، صحیح نبوده و معقول نیست موضوع حکم ثبوتی چیزی باشد که برای عرف متعارف قابل دستیابی نیست و قائل شدن به تفکیک احکام و ملاک بودن رؤیت پذیری با چشم عادی در زمان صدور و ملاک بودن رؤیت پذیری با چشم مسلّح، خلاف ظاهر عدم تغییر احکام در طول زمان است.

بله اگر کسی قائل به خطابات قانونیه بوده و صلاحیت تحریک را در خطاب شرط نداند، می تواند قائل به آن شود که رؤیت پذیری با چشم مسلّح ملاک ثبوتی است و این به نحو قانون جعل شده، هر چند برای مکلّفین زمان صدور صلاحیت تحریک نداشته باشد. اما همانگونه که در جایگاه خویش بحث کرده ایم، خطابات قانونیه به نظر ما صحیح نبوده و خطابات انحلال داشته و باید صلاحیت محرّکیت داشته باشند.

به همین دلیل، اگر در زمان صدور روایات، امری بیان شده و بدون آنکه در آن زمان هیچ تأثیری داشته باشد و اشاره ای به این شده باشد که حکم برای آیندگان است، ظهور در این دارد که حکم در همان زمان صدور باید قابلیت اجرا داشته باشد و این نوع فکر که این حکم برای آیندگان جعل شده، سقیم نیست.[4] مثلا مرحوم مجلسی[5] ذیل روایت منقول از مستطرفات سرائر « مَنِ انْهَمَكَ فِي طَلَبِ النَّحْوِ سُلِبَ الْخُشُوعَ»[6] می نویسد: مراد از نحو، علم نحو است و مجرد اینکه علم نحو در زمان پیامبر ص وجود نداشته باعث نمی شود، نحو را به معنای دیگری حمل کنیم زیرا پیامبر ص می دانسته که در زمان آینده علم نحو اختراع خواهد شد. مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه بحار، نحو را به معنای طریق معنا کرده و می نویسد: مراد از روایت این است که اشتغال بالعلم عن العمل منهی است. اما به نظر می رسد هر جند نحو به معنای طریق است اما معنای روایت اوسع از این بوده و معنای ذکر شده توسط علامه طباطبایی مصداقی از این معنای اوسع باشد. مراد از روایت این است که اشتغال به مقدمه بدون در نظر گرفتن ذی المقدمه، خشوع از او سلب می شود. مثلا برخی از علوم مانند نحو، مقدمه برای یادگیری شریعت است و اگر کسی در علم نحو بدون رسیدن به شریعت، غوطه ور شود از خشوع که هدف جعل شریعت است دور می ماند. یا کسی در خود علم شریعت غوطه ور شود و از عمل که هدف جعل شریعت است، غافل بماند، خشوع را از دست می دهد. تفاوت این معنا که کلام مرحوم علامه این است که هدف تمام علوم، عمل نیست و برخی علوم مانند معرفه الله بنفسه مطلوب است. مطابق معنای ذکر شده، این روایت در این نوع علوم نیز صدق می کند مثلا اگر کسی به مشغول علم عقاید که موضوع آن معرفت الله است، شد اما به هدف آن که خشوع و خضوع در برابر ذات احدیت است، دقت نکرد، خشوع از او سلب می شود. در حالی که معنای ذکر شده در کلام مرحوم علامه طباطبایی یکی از مصادیق این معنای اوسع است.

این نکته نیز نیازمند ضمیمه است که در برخی از مواقع مصادیق مفهوم مشکّک است و از آنها درک مشکّک بودن می شود. نوع روایات توحیدی از این موارد است و با بالارفتن درک مردم، فهم از آیه و روایت تغییر می کند بدون آن که تغییری در الفاظ ایجاد شود. مانند « اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»[7] که در زمان صدور، مفهومی شبیه چراغ از آن فهمیده می شود اما به مرور درک مردم ارتقا یافته و منورّیت خدا از آن فهم می شود.

با این توضیحات روشن شد: قائل شدن به ملاک بودن رؤیت با چشم مسلّح، خلاف ظاهر ادله است. زیرا جعل حکم به این نحو در زمان صدور معقول نبوده و ادله ظهور در اتحاد حکم در طول زمان دارند. بله تقریب فنی برای ملاک بودن رؤیت با جشم مسلح به این بیان است که ملاک رؤیت پذیری بالطریق المتعارف فی کل زمان است وبا تغییر مصداق طریق متعارف در زمان حاضر، حکم نیز تغییر کرده و ملاک در زمان کنونی چشم مسلح و در زمان صدور، چشم عادی می شد.[8] اما این کلام خلاف ظاهر ادله بوده و شاهدی مساعد نیست. بر خلاف آیه « وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[9] که ظهور در وجوب معاشرت با زنان مطابق عرف دارد و مصداق این عرف در هر زمان و مکانی تغییر می کند بدون آنکه مفهوم آن تغییر کرده باشد.

پس هر چند زمان ومکان در استنباط دخیل است، اما باید دقت داشت احکام باید در زمان جعل نیز صلاحیت تحریک را دارا باشند و ظهور ادله نیز در وحدت حکم زمان صدور و زمان آینده است. به همین دلیل، رؤیت با چشم مسلح نمی تواند ملاک ثبوتی حکم رؤیت هلال باشد. بله امکان دارد در فرضی که رؤیت با چشم مسلّح به حدی عادی شود که رؤیت با چشم عادی محسوب شود مانند عینک که اساسا رؤیت با چشم مسلّح تلقی نمی شود، قائل شویم در این فرض، رؤیت با چشم مسلح معتبر است اما دیگر به آن چشم مسلّح صادق نبوده و در حقیقت رؤیت با چشم عادی صورت گرفته است.[10] در این فرض، بر رؤیت با عینک رؤیت با چشم عادی صدق کرده و رؤیت با چشم مسلّح صادق نیست و قائل شدن به اعتبار رؤیت با عینک، موجب تغییر در مفهوم رؤیت در زمان صدور نیست و اگر در آینده نیز ابزاری اختراع شود که رؤیت با آن، رؤیت با چشم عادی تلقی شود، موجب تغییر در درک مفهوم توسط معاصرین نص نمی شود و همانگونه که روشن است، عرف زمان صدور تنها در مفاهیم مرجع هستند و در تعیین مصداق، عرف هر زمان ملاک عمل است.

خلاصه آنکه، هر چند بحث امروز درباره رؤیت با چشم مسلّح و رؤیت پذیری در نقطه ای از زمین، تمام بحث را پوشش نداده و باید نکات دیگری را نیز در بحث دخیل دانست اما غرض آن است که با اطلاقات ادله رؤیت هلال، نمی توان کفایت رؤیت در نقطه ای از زمین و رؤیت با جشم مسلّح را اثبات کرد و بحث فقهی در این زمینه باید در جایگاه خویش مطرح شود.

در جلسه آینده این بحث را در تنجیز علم اجمالی به ملاقا و طرف ملاقا نسبت به ملاقی تطبیق خواهیم کرد.