درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حکم ملاقی احد الاطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در مانعیت علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی از جریان اصل در ملاقی بود. صورت اول در جایی است که ملاقات و علم به ملاقات پس از علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا حاصل شود. در این صورت، بیان‌های مختلفی مبتنی بر مبنای متفاوتی برای جریان اصل در ملاقی بیان شده است. در این جلسه بیشتر این مبانی تقریب می‌شود.

اولین مبنا که به عنوان اصل مفروض گرفته شده، «المتنجّز لا یتنجّز ثانیا» است. اما این مبنا صحیح نبوده و نمی‌تواند مانع جریان اصل در طرف ملاقا با علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی شده و در نتیجه اصل در ملاقی را بدون معارض کند. زیرا تنجّز به معنای صحت عقوبت بر شیء است و شیء واحد می‌تواند از چند ناحیه مصحّح عقوبت داشته باشد. مثلا اعتقاد به وجود خداوند لازم است. برای اثبات وجود خداوند، دلایل متعددی وجود دارد که هر یک به تنهایی مثبت وجود بوده و خداوند نیز برای کسی که به وجود او اغرار نکرده، می‌تواند به هر یک از این ادله احتجاج کند. به تعبیر سعدی :

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب بر در دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

یا مثلا شارع برای ایجاب نماز جمعه 5 روایت را بیان کرده که صلاحیت استدلال بر وجوب نماز جمعه را دارند. معنای حجیت تعبدی قرار دادن هر پنج روایت این است که شارع در فرض مخالفت می‌تواند به هر یک از این 5 روایت احتجاج کند که من قول زراره را حجت قرار دادم چرا با وجود این حجت، عصیان کردی؟ قول محمد بن مسلم را حجت قرار دادم چرا با وجود این حجت عصیان کردی؟ و ....

در ما نحن فیه، علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا و علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی وجود دارد و هر دو موجب تنجّز است به این معنا که شارع می‌تواند برای نجاست طرف ملاقا به هر یک از این دو علم اجمالی احتجاج کند.

پس هر چند قاعده فلسفی «المعلول لا یکون له علتان» صحیح است اما «المتنجّز لا یتنجّز ثانیا» که از آن نتیجه گرفته شده، صحیح نیست و ممکن است یک شیء منجّزهای مختلفی به عنوان مصحح های عقوبت داشته باشد. باید دقت داشت: در مورد بحث، علم اجمالی واحد نبوده و دو علم اجمالی وجود دارد کاشف وجود دو علم اجمالی این است که اگر علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقا وجود نداشت، علم اجمالی دوم که نجاست طرف ملاقا و ملاقی است، اثر گذار بود. پس با وجود علم اجمالی دوم، نسبت به طرف ملاقا، علم زیاد شده بدون آنکه معلوم زیاد شده باشد.[1]

بیان دوم برای جریان اصل در ملاقی و عدم معارضه با اصل جاری در طرف ملاقا این است که تقدم زمانی علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا موجب تأثیر بوده و مانع جریان اصل در ملاقی را از بین می‌برد. مانند دو واجبی که هر دو مشروط به نبود دیگری باشند که در این مورد، سبب هر یک از این دو واجب از نظر زمانی مقدم باشد، فعلی شده و باعث تقدیم بر واجب دیگر و عدم فعلیت واجب دیگر خواهد شد.

در ما نحن فیه با فرض تقدم زمانی علم به نجاست ملاقا و طرف ملاقا بر علم به ملاقات و هم چنین سبب بودن علم برای اجرا یا عدم اجرای اصول نه واقع، عرف ابتدا اصلی را که سببش در زمان مقدم است را جریان داده و علم اجمالی اول را مانع جریان اصول در ملاقا و طرف ملاقا می‌داند. نسبت به علم اجمالی متأخر، بنابر تحقیق که مانع جریان اصل در اطراف علم اجمالی تعارض اصول است نه مشکلی عقلی یا عقلایی، با فرض عدم جریان اصل در طرف ملاقا، مشکل تعارض اصول از بین رفته و جریان اصل در ملاقی ترجیح بلا مرجح نخواهد بود. علت از بین رفتن تعارض این است که با توجه به این که طرف ملاقا با علم اجمالی در زمان اول تنجیز شده و اجتناب از طرف ملاقا لازم شده، جریان اصل ترخیصی در طرف ملاقا برای از بین بردن تنجیز به واسطه علم اجمالی دوم لغو است. زیرا حتی اگر تنجیز به واسطه علم اجمالی در زمان دوم، از بین برود، اما طرف ملاقا به واسطه علم اجمالی در زمان اول تنجیز شده و لازم الاجتناب است. پس جریان اصل در طرف ملاقا موجب ترخیص نخواهد شد. در نتیجه جریان اصل در ملاقی، مزاحمی نداشته و بدون مشکل ترجیح بلا مرجح جریان خواهد داشت.

جریان اصل در ملاقی بدون معارضه با طرف ملاقا می‌تواند به یکی از این دو بیان باشد:

    1. بیان اول که بیانی عام بوده و اختصاص به بحث ندارد، این است که اصل اولیه در باب مرجحات، ترجیح است. حاج آقای والد در تعادل و تراجیح کلامی دارند که مطابق آن می توان از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی کرد و اصل اولی در جایی که یکی از دو دلیل مرجّح داشته باشد، اخذ به مرجح باشد. بیان ایشان بدین نحو است که در ادله حجیت از نظر ثبوتی چهار احتمال وجود دارد: شامل هر دو دلیل متعارض باشد، هیچ یک از دو دلیل را شامل نباشد، تنها دلیل دارای مرجح را شامل شود و تنها شامل دلیلی که مرجح ندارد باشد. احتمال اول که شمول نسبت به هر دو دلیل باشد، محذور داشته و صحیح نیست. احتمال چهارم نیز ترجیح مرجوح بر راجح بوده و دلیل حجیت نمی تواند تنها دلیل غیر مرجح را شامل شود. در نتیجه یکی از دو احتمال وسط صحیح است که یا هر دو از حجیت ساقط شده و یا خبری که مرجح ندارد، حجت نیست. مطابق این دو احتمال، علم تفصیلی به سقوط خبر غیر ذی المزیه داریم. پس اطلاق ادله حجیت شامل خبر ذی المزیه بوده و تعارضی با شمول آنها نسبت به خبر غیر ذی المزیه ندارد. حاج آقای والد بیان می کردند: در سابق این بیان را صحیح دانسته و مطابق آن استدلال می کردیم اما این مطلب هر چند بیانی فنی دارد ولی عرف به آن توجه نمی کند. کاشف عدم توجه عرف، شک در حکم خبرین متعارضین و پرسش از وظیفه در اخبار علاجیه است، در حالی که در بیشتر مواردِ تعارض دو خبر، یکی از دو خبر بر دیگری مزیتی دارد. پس اخبار علاجیه، کاشف از عرفی نبودن این بیان بوده و همین نشانگر تام نبودن استدلال است. شبیه همین بیان در مورد بحث نیز تطبیق می شود که اجرای اصل مره ثانیه در طرف ملاقا، لغو است و به همین دلیل، اصل در ملاقی ترجیح داشته و جریان می یابد. اگر بیان عدم معارضه اصل در ملاقی با اصل در طرف ملاقا این باشد، همان اشکال عدم عرفیت بر آن وارد است.

    2. تقریب دوم به این نحو است که ترجیح بلا مرجخ مانع جریان اصل در یکی از ملاقی و طرف ملاقا است از نظر عرفی، نفس جریان اصل در طرف ملاقا در زمان سابق و سقوط آن با معارضه با اصل جاری در ملاقا، باعث ترجیح اصل در ملاقی شده و از نظر عرفی دیگر اصل در طرف ملاقا جریان ندارد.

بیان اخیر مبتنی بر نظر عرفی است و از نظر دقت عقلی صحیح نیست زیرا از نظر عقلی تأثیر علم اجمالی اول و علم اجمالی دوم به وجود بقائی آنهاست نه وجود حدوثی و هر دو علم اجمالی در زمان دوم باقی بوده و مانع جریان اصل در ملاقا، طرف ملاقا و ملاقی می شوند. اما از نظر عرفی، نگاه به زمان حدوث علم اجمالی شده و به وجود بقائی آن دقت نمی شود. مؤید مرجع بودن نظر عرفی در این موارد روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی است که به وجود حدوثی علم اجمالی، احتیاط را لازم کرده حتی اگر به وجود بقائی علم اجمالی به علت از بین رفتن یکی از اطراف آن وجود نداشته باشد. به این بیان که، اجتناب از هر دو طرف علم اجمالی لازم است حتی اگر پس از علم اجمالی، یکی از اطراف فاقد شود. در این مورد، در زمان دوم علم اجمالی دیگر باقی نیست زیرا یکی از اطراف آن فاقد شده اما باز علم اجمالی به وجود حدوثی خود موجب لزوم احتیاط از طرف موجود می شود.

خلاصه آنکه، عرف اصل را در طرفینی که از نظر زمانی مقدم هستند جریان داده و همین موجب از بین بردن ترجیح بلا مرجح نسبت به اصل در ملاقی است.

بیان سوم این است که تقدم رتبی اصل در ملاقا و طرف ملاقا موجب عدم تعارض اصل در ملاقی با آن دوست. در اصول سببی و مسببی، به نظر عرف اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب به علت تقدم رتبی، مقدم است. تفاوت بیان دوم و سوم این است که در بیان سوم، تنها تقدم رتبی موجب تأثیر است بدون آنکه تقدم زمانی اثر گذار باشد. به همین دلیل این بیان حتی در فرضی که تقدم زمانی وجود نداشته و علم به نجاست ملاقا و طرف ملاقا و علم به ملاقات هم زمان حاصل شود، اثبات طهارت ملاقی را می کند اما بیان دوم، در این فرض مثبت طهارت ملاقی نبوده و تنها در فرضی که علم به ملاقات متأخر باشد، طهارت ملاقی را اثبات می کند.

بنابر نظر مختار، نظر عرفی تنها در مواردی است که اصل سببی و مسببی از نظر مفاد با هم تفاوت داشته باشند و اگر مفاد آن دو واحد باشد، عرف مانعی را در جریان هر دو اصل سببی و مسببی نمی بیند. جریان دو اصل موافق لغو نبوده و اثر آن، همان بحث مصحح عقوبت یا تعدد معذّر است که شیء واحد می تواند چند مصحح عقوبت یا چند معذّر داشته باشد. به همین دلیل قدما در بسیاری از موارد به اماره و اصل موافق در عرض هم تمسک می کردند که به نظر مانعی در آن نیست. بنابر نظر مختار، تقدیم اماره موافق بر اصل عملی، اصل عملی محرز موافق بر غیر محرز و اصل سببی موافق بر اصل مسببی، صحیح نیست و در عرض هم جریان دارند و تقدیم اماره بر اصل، اصل عملی محرز بر غیر محرز و اصل سببی بر مسببی در متخالفین است. مثلا اخبار دو شاهد عادل بر تطهیر لباس بر استصحاب نجاست ثوب مقدم است. یا استصحاب طهارت ماء مقدم بر استصحاب نجاست ثوبی است که با این آب شسته شده یا استصحاب نجاست بر قاعده طهارت در ثوب تقدیم دارد. اما متوافقین مانند اخبار دو شاهد به طهارت و قاعده طهارت، یا استصحاب طهارت ماء و استصحاب طهارت ثوبی که با این آب شسته شده یا استصحاب طهارت و قاعده طهارت، در عرض هم جریان داشته و مانعی از اعتبار آنها نیست.

با این بیان روشن شد: اصل در ملاقی و اصل در ملاقا، هر چند بین این دو رابطه سببی و مسببی حاکم است اما چون هر دو طهارت را اثبات کرده و با هم متوافق هستند، در عرض هم جاری شده و تقدم رتبی بین آنها موجب جریان نداشتن اصل در ملاقی نمی شود. در نتیجه اصل طهارت در ملاقی همراه با اصل طهارت در ملاقا، طرف معارضه با اصل جاری در طرف ملاقا بوده و ساقط می شود.

اما بنابر مبنای مشهور که اصل جاری در رتبه متقدم بر اصل جاری در رتبه متأخر حکومت دارد هر چند هر دو متوافق باشند، اصل جاری در ملاقا جریان داشته و با اصل جاری در طرف ملاقا، تعارض می کند و اصل جاری در ملاقی، سلیم از معارضه بوده و پس از تساقط اصل جاری در ملاقا و طرف ملاقا، جریان می یابد.

بحثی صغروی باقی مانده که در جلسه آینده به آن اشاره خواهد شد. خلاصه بحث آن است که هر چند اصل در ملاقی در طول اصل در ملاقاست اما مقصود آن است که اصل در ملاقی با تعارض با اصل در طرف ملاقا از بین برود در حالی که بین ملاقا و طرف ملاقا طولیتی وجود ندارد. بیانی برای تقریب طولیت بیان شده که در جلسه آینده به اجمال تقریب می شود.