< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته آخرین تنبیه از متباینین که حکم ملاقی احد الاطراف علم اجمالی بود، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه بحث در اقل و اکثر ارتباطی آغاز می‌شود. در اقل و اکثر ارتباطی برخی قائل به انحلال علم اجمالی هستند که انحلال متوقف بر وجوب غیری داشتن اجزاء و صلاحیت این وجوب غیری در انحلال است. استاد دام ظله در مرحله اول، وجوب غیری اجزاء را می‌پذیرند اما قائل هستند این وجوب غیری موجب انحلال علم اجمالی نیست.

اقل و اکثر ارتباطی تحریر محلّ نزاع

مورد بحث در اقل و اکثر ارتباطی است. واجب گاه مردّد بین متباینین بوده و گاه مردّد بین اقل و اکثر است. اقل و اکثر نیز گاه استقلالی است و گاه ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی به این معنا است که اکثر بر فرض وجوب، وجوب زائد و جداگانه‌ای داشته و ارتباطی به وجوب اقل ندارد. مثلا شخص نمی‌داند یک درهم بدهکار است یا دو درهم؟ یک درهم قطعی بوده و یک درهم مشکوک است. در اقل و اکثر استقلالی بحث روشن بوده و از اکثر برائت جریان دارد. اقل و اکثر ارتباطی به این معنا است که اکثر بر فرض وجوب، بتمامه واجب بوده و با اتیان اقل، هیچ میزان از ملاک استیفا نشده است. مثلا واجب مردّد بین نه جزئی و ده جزئی است و اگر واجب ده جزئی باشد، با آوردن نه جزء هیچ میزان از ملاک تأمین نشده است. حال آیا می‌توان از وجوب اکثر (واچب ده چزئی) یا وجوب جز دهم) برائت جاری کرد؟

در نگاه بدوی به علت وجود علم اجمالی به وجوب اقل و وجوب اکثر، احتیاط لازم است اما در قبال این تقریب بیان شده: عل اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی شده و در نتیجه از اکثر می‌توان برائت جاری کرد.

تقریب انحلال علم اجمالی

در تقریب نحوه انحلال علم اجمالی، دو تقریب اصلی وجود دارد. تقریب اول، در کلام مرحوم شیخ[1] وارد شده که مرحوم آخوند[2] آن را مورد نقد قرار می‌دهد.

تقریب مرحوم شیخ این است که علم اجمالی به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر منحلّ می‌شود و مانعی ندارد علم تفصیلی به اقل مردّد بین تکلیف نفسی یا غیری است. تقریب دوم این است که اقل علم تفصیلی به وجود اقل داریم یا به نحو وجوب نفسی یا به نحو وجوب ضمنی و اکثر مشکوک است و از آن برائت جاری می‌شود. در تقریب اول، وجوب موجود در اجزاء غیری فرض شده اما مطابق تقریب دوم، وجوب اجزاء ضمنی و انبساط یافته وجوب کلّ است نه غیری.

در بررسی این دو وجه، دو مقدمه باید مورد بررسی قرار بگیرد: اول آنکه، آیا اجزاء وجوب دارند و بر فرض وجوب، این وجوب ضمنی است یا غیری؟ دو آنکه، آیا وجوب اجزاء در انحلال علم اجمالی کافی است؟

از کلام مرحوم خویی[3] استفاده می‌شود ایشان مقدمه اول (علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از وجوب نفسی و غیری) را قبول ندارد. ظاهر ملاک مرحوم آخوند انکار مقدمه دوم است و شهید صدر;[4] هر دو مقدمه را قبول ندارد هر چند تکیه بحث ایشان بر مقدمه دوم بوده و بطلان مقدمه اول را به عنوان امر روشن تلقی کرده‌اند.

بررسی مقدمه اول: وجوب غیری داشتن اجزاء

مرحوم خویی وجوب غیری داشتن اجزاء را انکار کرده و می‌فرماید: تقریب ایشان این است که لازمه وجوب غیری تغایر بین مقدمه و ذی المقدمه است در حالی که وجوب اجزاء عین وجوب کلّ و انبساط یافته آن است. در مقابل مرحوم سید محمد فشارکی در الرسائل الفشارکیه[5] وجوب غیری اجزاء را پذیرفته است. در توضحی وجوب غیری داشتن اجزاء باید گفت:

بدون شک تحریک به کل، تحریک به اجزاء را نیز به دنبال دارد چه تحریک عقلی بوده و چه تحریک شرعی باشد. از سویی دیگر، بالبداهه تحریک به اجزاء غیر از تحریک به کلّ است. زیرا تحریک موجود نسبت به هر یک از اجزاء با اتیان آن جزء ساقط است در حالی تحریک به کلّ هنوز باقی است. همین کاشف از تغایر تحریک نسبت به کل و تحریک نسبت به جزء است.

مرحوم فشارکی این اشکال را نقل کرده که اگر برخی از اجزاء اتیان شده و سایز اجزاء اتیان نشده یا صلاحیت لحوق نداشته باشد (مانند فرض به هم خوردن توالی بین اجزاء)، هنوز تکلیف به جزء اول (بر فرض رکعت اول نماز) نیز باقی است. پس چگونه گفته می‌شود: با اتیان جزء، وجوب جزء ساقط می‌شود؟

ایشان در پاسخ می‌فرماید: امر به رکعت اول ساقط شده بود اما چون جزء از صلاحیت جزئیت برای کل انداخته شده هر چند به علت نیاوردن سایر اجزاء، و جزء مأتی صلاحیت مصداق بودن برای جزئی که مأمور به است را ندارد، امر به جزء باز می‌گردد.

بیان مرحوم فشارکی نیازمند این توضیح است که: با وجوب ذی المقدمه، مقدمه‌ای مقدمات ذی المقدمه که موجود نباشد، واجب می‌شود. مثلا اگر شارع امر به «صلّ مع الطهاره» کند. مکلف اگر پیش از امر شارع، طهارت داشته باشد دیگر طهارت متصف به وجود نمی‌شود اما اگر طهارت نداشته باشد، تحصیل طهارت واجب می‌شود. علت امر این است که تحریک در جایی معقول است که امکان تحصیل وجود داشته باشد و با فرض وجود مقدمه، امر به آن تحصیل حاصل خواهد بود. حال اگر مکلّف طهارت را باطل کند، امر به تحصیل طهارت به وجود می‌آید زیرا نکته عدم تعلّق امر به تحصیل طهارت، موجود بودن آن است و با معدوم شدن مقدمه، این نکته از بین رفته و تحصیل آن واجب می‌شود. شبیه این بیان در وجوب اجزاء نیز قابل تطبیق است. به این بیان که با امر به کلّ اجزاء وجوب پیدا می‌کنند. حال اگر یکی از اجزاء امتثال شود، بقای وجوب این جزء معقول نیست زیرا حقیقت امر محرّکیت بوده و با اتیان این جزء بقای محرّکیت نسبت به آن معقول نیست. حال اگر جزء از صلاحیت جزء بودن خارج شده و الجزء الصالح لان یکون جزء للکل، معدوم شود، امر به تحصیل جزء باز می‌گردد.

روح این تحلیل، امر به جامع است بدین معنا که حتی بر فرض اتیان جزء نیز شارع امر می‌کند یا جزء را باطل نکن یا اگر باطل کردی، جزء دیگری را اتیان کن. البته امر دوم بر فرض جواز ابطال نماز است و اگر ابطال نماز جایز نباشد، تنها امر اول وجود دارد. در نتیجه امر به کل، بدین معنا است که مقدمه را محقق کن و لو به این که مقدمه قبلی را باطل نکنی یا اگر آن را باطل کردی، آن مقدمه را دوباره اتیان کن. هر چند این نوع امر تنها در امر به اجزاء وجود دارد اما به هر حال وجدان شاهد بر تفاوت وجوب کلّ و وجوب اجزا است و نمی‌توان قائل به وجوب ضمنی شد و باید قائل به وجوب غیری اجزاء شویم.

با این بیان روشن شد: کلام مرحوم خویی به اینکه وجوب جزء عین وجوب کلّ است، کلام تامّی نیست زیرا روشن است وجوب جزء عین وجوب کلّ نیست و هر چند برای تحقق کل، تحقق جزء لازم است اما با تحقق جزء بدون ضمیمه سایر اجزاء، کل تحقق نمی‌یابد. این نوع وجوب جزء دقیقا با وجوب مقدمه تطبیق می‌کند که اتیان مقدمه برای اتیان ذی المقدمه لازم است اما با آمدن مقدمه، حتما ذی المقدمه اتیان نمی‌شود. به عبارتی دیگر، وجود مقدمه ملازم با وجود ذی المقدمه نیست اما عدم مقدمه ملازم با عدم ذی المقدمه است. در نتیجه، تفاوتی در تحریک بین مقدمات خارجیه و مقدمات داخلیه وجود ندارد.

مثال روشن‌تر این است که اگر بر فرض، جزئی که اعدام آن ممکن نیست، اتیان شود و موالات نیز شرط نباشد، دیگر پس از اتیان این جزء امر به اتیان آن وجود نخواهد داشت و دیگر تحریک بازگشتی ندارد. در حالی که امر به کلّ هنوز باقی است. مثلا شارع امر به اتیان ده جزء کرده است. مکلف با اتیان جزء اول، دیگر نسبت به اتیان آن تکلیفی ندارد اما هنوز به اتیان کل و سایر اجزاء مکلّف است. در این مثال، چون جزء نمی‌تواند از صلاحیت جزء بودن برای کل ساقط شود، به روشنی وجوب جزء بازگشت ندارد و از این ناحیه پیچیدگی‌های مثال قبل را دارا نیست.

با این توضیحات روشن شد: وجوب جزء وجوب ضمنی نبوده و انبساط وجوب کل به اجزاء تصویر صحیحی از وجوب جزء نیست. زیرا شارع مجموع من حیث المجموع را از مکلّف خواسته و اتیان مجموع من حیث المجموع، متوقف بر اتیان اجزاء بوده و این اجزاء مقدمه برای اتیان مجموع هستند. پس اجزاء متصف به وجوب غیری می‌باشند و این وجوب غیری ما دامی که اجزاء اتیان نشده‌اند، باقی است و با اتیان جزء وجوب غیری آن از بین می‌رود.

به عبارتی دیگر، تحریک نسبت به کل به عنوان مجموعه‌ای یک پارچه حتی پس از اتیان برخی از اجزاء وجود دارد اما تحریک به اجزاء جدا بوده و تحریک نسبت به هر یک متوقف بر عدم اتیان آن است و تحریک نسبت به جزء موجود، وجود نخواهد داشت.

شهید صدر; بر امر ضمنی داشتن اجزاء، اصرار داشته و اصرار ایشان ناشی از تفکیک بین فعلیت و فاعلیت حکم در دیدگاه ایشان است. ایشان بیان می‌کنند: با تحقق اجزاء فاعلیت حکم از بین می‌رود اما فعلیت آن باقی است. مرحوم صدر حقیقت حکم را حبّ دانسته و بیان می‌کند حتی پس از امتثال نیز حکم هنوز فعلی است زیرا حبّ مولی به این فعل باقی است.

اما به نظر می‌رسد موضوع حکم عقل به وجوب امتثال صرف محبوب بودن عمل نیست بلکه موضوع حکم عقل، بر عهده مکلف گذاشته شدن عمل[6] از ناحیه مولی است چه این بر عهده گذاشتن به داعی ایجاد عمل در خارج باشد و چه به داعی اتمام حجت باشد و با امتثال، بقای امر معقول نیست زیرا امر دیگر صلاحیت تحریک نداشته و صلاحیت اتمام حجت نیز ندارد.

در نتیجه به نظر می‌رسد، وجوب غیری داشتن اجزاء امر روشن و واضحی است و نمی‌توان قائل به وجوب ضمنی داشتن اجزاء شد.

شهید صدر; به تفصیل درباره مقدمه اول بحث کرده که دیگر نیازی به ورود در مباحث ایشان نیست و همین میزان تقریب در اثبات غیری بودن وجوب اجزاء به نظر کافی است.

بررسی مقدمه دوم: کفایت وجوب غیری اجزاء در انحلال علم اجمالی

با روشن شدن مقدمه اول باید بحث کرد: صرف وجوب غیری داشتن اجزاء در انحلال علم اجمالی کافی است؟

مرحوم آخوند قائل است: وجوب غیری اجزاء کافی در انحلال علم اجمالی نیست. ایشان دو اشکال به انحلال علم اجمالی بیان می‌کند که وارد بررسی آنها نمی‌شویم.

به نظر می‌رسد بحث از کفایت وجوب غیری اجزاء در انحلال وابسته به مبنای وجوب مقدمه است. در وجوب غیری بحث است که آیا مطلق مقدمه واجب است یا مقدمه موصله وجوب دارد؟ تحقیق در مسأله وجوب مقدمه موصله است البته به این نحو که قید ایصال شرط واجب است نه شرط وجوب. به این معنا که مقدمه‌ای که ذی المقدمه پس از آن ایجاد شود، مقدمه واجب بوده نه این تنها در فرض آوردن ذی المقدمه در آینده، مقدمه وجوب داشته باشد.

در بحث اقل و اکثر ارتباطی نیز مطابق مبنای مختار، اجزاء وجوب غیری و مقدمی دارند و جزء موصله واجب است. به این صورت که جزئی که به کل بیانجامد و پس از آن کل انجام شود، جزء واجب است و همین وجوب جزء موصله مانع انحلال علم اجمالی به اقل و اکثر به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر می‌شود.

باید دقت داشت: کل در واجب ارتباطی، وجودی وحدانی دارد. مانند این که داروساز ده جزء را برای تولید دارویی خاص لازم دارد. تحریک شارع در واجب ارتباطی، به کل به عنوان واجب وحدانی و مجموع من حیث المجموع است. نه آنکه شارع به تک تک اجزاء تحریک مستقل داشته باشد. حال برای تحقق این مجموع بما هو مجموع، تحقق اجزاء لازم است و اجزاء متصف به وجوب غیری و مقدمی می‌شوند اما اجزائی که پس از آنها کل بما هو کل، انجام شود واجب بوده و اجزائی که کل پس از آنها تحصیل نشود، واجب نیستند. پس حتی پس از اتیان جزء، وجوب مجموع به عنوان امر وحدانی، باقی است هر چند نسبت به جزء تحریک فعلی وجود ندارد. بقای وجوب کل به عنوان یک مجموعه یکپارچه ما دامی که کلّ تحقق نیافته و امکان تحقق آن وجود دارد، باقی است و اگر کلّ تحقق بیابد یا امکان تحقق آن و لو به عصیان ممکن نباشد، تحریک به تحقق آن وجود نخواهد داشت.

با این توضیح روشن شد: حتی پس از اتیان نه جزء و عدم ضمیمه جزء دهم، تحریک مولوی نسبت به کلّ به عنوان مجموعه وحدانی وجود دارد و صرف اتیان نه جزء باعث نمی‌شود در وجوب نه جزء علم تفصیلی و در وجوب کلّ شک بدوی ایجاد شود.

در جلسه آینده این بحث بیشتر تبیین خواهد شد.

 


[1] فرائد الأصول، ج‌2، ص: 322 و بالجملة: فالعلم الإجماليّ فيما نحن فيه غير مؤثّر في وجوب الاحتياط؛ لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا و الآخر مشكوك الإلزام رأسا.و دوران الإلزام في الأقلّ بين كونه مقدّميّا أو نفسيّا، لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل؛ لما ذكرنا: من أنّ العقل يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أيّ وجه كان، و يحكم بقبح المؤاخذة على ما شكّ في إلزامه، و المعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقلّ، و المشكوك إلزامه رأسا هو الزائد، و المعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسيّ المردّد بين الأقلّ و الأكثر، و لا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيليّ و مشكوك، كما في كلّ معلوم إجماليّ كان كذلك، كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعيّن نجس، خمرا؛ فإنّه يحكم بحلّيّة الطاهر منهما، و العلم الإجمالي بالخمر لا يؤثّر في وجوب الاجتناب عنه.
[2] و توهّم «انحلاله إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلا و الشكّ في وجوب الأكثر بدوا، ضرورة لزوم الإتيان بالأقلّ لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا، و معه لا يوجب تنجّزه لو كان متعلّقا بالأكثر» فاسد قطعا لاستلزام الانحلال المحال، بداهة توقّف لزوم الأقلّ فعلا- إمّا لنفسه أو لغيره- على تنجّز التكليف مطلقا و لو كان متعلّقا بالأكثر، فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجّزه إلّا إذا كان متعلّقا بالأقلّ كان خلفا مع أنّه يلزم من وجوده عدمه، لاستلزامه عدم تنجّز التكليف على كلّ حال المستلزم لعدم لزوم الأقلّ مطلقا المستلزم لعدم الانحلال، و ما يلزم من وجوده عدمه محال‌.
[3] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 496 أمّا الأمر الأوّل: أي اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، فهو لم يثبت بل الثابت خلافه، لما بيّناه في بحث وجوب المقدّمة «1» من استحالة اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، لأنّ الوجوب الغيري ناشئ عن توقف وجود على وجود آخر، و ليس وجود المركب غير وجود الأجزاء كي يتوقف عليه توقف وجود الشي‌ء على وجود غيره، فيترشح من وجوب المتوقف نفسياً وجوب المتوقف عليه غيرياً، بل وجود المركب عين وجود الأجزاء، و لا فرق بينهما إلّا بمجرد الاعتبار و اللحاظ، فانّ الأجزاء إذا لوحظت بشرط الشي‌ء أي بشرط الانضمام فهي المركب، و إذا لوحظت لا بشرط فهي الأجزاء.
[4] مباحث الأصول، ج‌4، ص: 307.
[5] الرسائل الفشاركية، ص: 125.
[6] استاد دام ظله تحریک را در موارد اتمام حجت، معقول نمی‌دانند زیرا تحریک فرع امکان تحرّک است و با فرض عاصی بودن مکلف، تحریک او معقول نیست. به همین دلیل، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را بر عهده گذاشتن تصویر می‌کنند نه تحریک شارع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo