درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم شیخ، علم اجمالی را به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر منحل دانسته و از وجوب اکثر و وجوب جزء زائد برائت جاری کرده است. انحلال علم اجمالی، مبتنی بر وجوب غیری داشتن اجزاء و صلاحیت این وجوب غیری در انحلال علم اجمالی است. در جلسات گذشته هر چند غیری بودن وجوب اجزاء پذیرفته شد، اما بیان شد: به این علت که مقدمه موصله تنها واجب است، علم تفصیلی به وجوب اقل موجب انحلال علم اجمالی و جریان برائت از اکثر نیست.

در این جلسه پس از تبیین بیشتر این دو بحث و اصلاح بخشی از آن، سیری از مباحث آینده طرح می شود.

مرحوم شیخ انصاری علم اجمالی بین اقل و اکثر ارتباطی را به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب جزء زائد منحل می‌داند. انحلال علم اجمالی مبتنی بر دو مقدمه است: وجوب غیری اجزاء و صلاحیت وجوب غیری برای انحلال علم اجمالی. درباره مقدمه اول، مرحوم سید محمد فشارکی برهانی را اقامه کرده و با این برهان، تغایر وجوب اجزاء و وجوب کلّ را اثبات کرده است. ایشان بیان می‌کند: اراده کل ما دامی که کل، موجود نشده باقی است ولی اراده جزء با ایجاد جزء از بین می‌رود هر چند هنوز اراده به کلّ باقی است. این استدلال تامّ بوده و در نتیجه علاوه بر اراده به کلّ، اراده به جزء نیز وجود دارد.

در تکمله استدلال مرحوم فشارکی بیان شد: نفس اراده کل، محرّک نسبت به اجزاء غیر موجود است. اما به نظر می‌رسد این مکمّل نیازمند اصلاح است و اراده کلّ مستقیما اراده به اجزاء غیر موجود نیست. در توضیح این مطلب باید گفت: با تصور مجموع بما هو مجموع و نبود این مجموع در عالم خارج، اراده به ایجاد مجموع در خارج ایجاد می‌شود. در طول اراده به مجموع و برای تحقق بخشیدن به این مجموع در عالم خارج، اراده به اجزاء نیز ایجاد می‌شود. در نتیجه، نفس اراده به مجموع بما هو مجموع، اراده به اجزاء غیر موجود نبوده و باید اجزاء، تصور تفصیلی بشود تا معدوم بودن آنها روشن شده و سپس اراده به اجزاء در طول اراده به مجموع ایجاد شود. بنابراین در طول اراده کل، تصور جزء تحقق یافته و با فرض موجود نبود جزء اراده به تحقق جزء حاصل می‌شود. بله گاه ابتدا اجزاء تصور شده، سپس مجموع تصویر شده و پس از آن اراده به مجموع ایجاد می‌شود. در این موارد، نفس اراده به مجموع، اراده به ایجاد اجزاء غیر موجود است و واسطه ای وجود ندارد.

به هر حال اراده و تحریک به جزء معلول اراده و تحریک به کل است و گاه نفس اراده کل، اراده به ایجاد اجزاء غیر موجود است و گاه اراده کل، پس از تصور تفصیلی اجزاء موجب اراده به اجزاء است.

هر چند بین موارد تفاوت وجود داشته و گاه اراده به مجموع اراده به اجزاء غیر موجود بوده و گاه اراده به اجزاء پس از اراده به مجموع و تصور تفصیلی اجزاء ایجاد می‌شود، اما این تفاوت در جوهره بحث تأثیری نداشته و اراده‌ای که به جزء تعلق می‌گیرد با اراده‌ای که به کلّ تعلق می‌گیرد، متفاوت است و به همین دلیل، اجزاء وجوب غیری دارند نه وجوب ضمنی.

در جلسات گذشته با تحلیل ایجاب کل به ایجاب اجزاء غیر موجود بیان شد: اجزاء، هم وجوب غیری دارند و هم وجوب ضمنی. اما با این توضیح روشن شد: اجزاء تنها وجوب غیری داشته و وجوب ضمنی ندارند به همین دلیل کلام مرحوم فشارکی بدون تغییر، صحیح به نظر می‌آید.

با روشن شدن، وجوب غیری اجزاء باید دید آیا این وجوب غیری صلاحیت انحلال علم اجمالی را دارد؟

در پاسخ به این پرسش ابتدا، انحلال علم اجمالی در مقدمات خارجی در قالب مثال بررسی می‌شود و شبیه به همین بیان، در مقدمات داخلی و اجزاء نیز وجود دارد نیز فرض شد که اجزاء نیز مانند مقدمه خارجی، وجوب غیری دارد.

فرض کنید: علم اجمالی به وجوب صلاه یا وجوب نفسی وضو وجود دارد. آیا می‌توان در این فرض گفت: علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب وضو و شک بدوی در وجوب صلاه انحلال یافته و از وجوب صلاه برائت جاری می‌شود؟ به این بیان که وضو یا واجب نفسی است و یا از باب مقدمه برای نماز، وجوب دارد پس علم تفصیلی به وجوب وضو وجود دارد.

در پاسخ باید گفت: با توجه به مبنای مختار در وجوب مقدمه که مقدمه موصله تنها واجب بوده و مقدمه غیر موصله واجب نیست،[1] علم تفصیلی به وجوب وضو عین علم اجمالی ابتدایی بوده و کیفیت امتثال قطعی این علم تفصیلی با امتثال قطعی علم اجمالی تفاوتی ندارد. زیرا در علم تفصیلی به وجوب وضو گفته می‌شود یا وضو وجوب نفسی دارد که در این فرض، باید وضو اتیان شود یا وضو در صورتی که به صلاه ایصال کند، وجوب مقدمی دارد که در این صورت، باید وضو با ایصال به صلاه اتیان شود. عین همین امتثال نیز در علم اجمالی تصویر می‌شود. پس هم مطابق علم اجمالی و هم مطابق علم تفصیلی، احتیاط لازم است و صرف علم تفصیلی به وجوب وضو، موجب انحلال علم اجمالی و عدم وجوب احتیاط نیست.

همان‌گونه که بیان شد: تحریک به مقدمه با اتیان مقدمه از بین می‌رود اما بنابر نظر مختار هر مقدمه‌ای واجب نبوده و مقدمه به شرط ایصال به ذی المقدمه وجوب دارد. حال اگر مقدمه بدون ایصال به ذی المقدمه اتیان شود، امر غیری به مقدمه امتثال نمی‌شود و باید ایصال به ذی المقدمه نیز تحقق یابد تا امر غیری مقدمه امتثال شود.

با این توضیح روشن شد: نکته اصلی در عدم انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی به وجوب مقدمه، وجوب مقدمه موصله است. در نتیجه با اتیان مقدمه و بدون اتیان ذی المقدمه، مقدمه واجب اتیان نشده و امر به مقدمه هنوز باقی است. به تعبیر حاج آقای والد، وجوب مقدمه قضیه‌ای مهمله است نه قضیه مطلقه به این معنا که مقدمه واجب، مقدمه موصله است نه هر مقدمه‌ای و لو به ذی المقدمه ایصال نکند. با این فرض، علم اجمالی به وجوب ذی المقدمه یا وجوب نفسی مقدمه، موجب احتیاط بوده و علم تفصیلی ایجاد شده از این علم اجمالی به وجوب مقدمه، تنها با احتیاط و اتیان مقدمه موصله به ذی المقدمه امتثال می‌شود.

باید به این نکته دقت داشت که: هر چند با اتیان مقدمه، تحریک به مقدمه دیگر وجود ندارد و شارع دیگر نمی‌تواند به ایجاد مقدمه تحریک کند، اما این به معنای امتثال امر غیری به مقدمه نیست زیرا شارع به مقدمه‌ای که موصل به ذی المقدمه باشد، تحریک کرده و هر چند نفس مقدمه حاصل شده و نسبت به آن تحریکی وجود ندارد اما قید ایصال تحقق نیافته و به همین دلیل با اتیان مقدمه بدون ایصال به ذی المقدمه حتی امتثال وجوب غیری مقدمه نیز نمی‌شود.

عین بیان ارائه شده در مقدمه خارجیه، در مقدمه داخلیه و اجزاء نیز وجود دارد. به این بیان که: امر غیری به اجزاء در صورتی امتثال می‌شود که اجزاء به کلّ ایصال کنند. به همین دلیل با علم اجمالی به وجوب صلاه نه جزئی یا ده جزئی، هر چند می‌توان گفت نسبت به وجوب نه جزء علم تفصیلی داریم یا نه جزء وجوب نفسی داشته یا در قالب ده جزء وجوب غیری دارد، اما امتثال این علم تفصیلی با امتثال علم اجمالی تفاوتی ندارد. زیرا به فرض وجوب نه جزء در قالب ده جزء، تنها در صورتی وجوب غیری نه جزء امتثال می‌شود که نه جزء در ضمن ده جزء اتیان شود و در نتیجه امتثال علم تفصیلی به احتیاط است و با اتیان جزء بدون اتیان کلّ، امر غیری به جزء نیز امتثال نشده است.

به عبارتی دیگر، حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه و جزء، به علت آن است که جزء محصّل چیزی است که مولی در صدد تحصیل آن بر آمده است و روشن است، مقدمه و جزئی که به کلّ نرساند، چیزی نیست که مولی در صدد تحصیل آن بر آمده باشد و بودن مقدمه و جزء بدون رساندن به ذی المقدمه و کل، مانند نبودن آنها بوده و بین این دو تفاوتی وجود ندارد. به همین دلیل نزد عقل، مکلّفی که مقدمه را اتیان کرده ولی ذی المقدمه را نیاورده با مکلّفی که مقدمه را نیز نیاورده است تفاوتی ندارد زیرا هیچ یک مطلوب شارع را تحصیل نکرده‌اند.

در نتیجه، در فرض علم اجمالی به وجوب نفسی شیء یا وجوب مقدمی آن و هم چنین در فرض علم اجمالی به وجوب نفسی جزء یا وجوب کل، اتیان به مقدمه و جزء بدون ایصال به ذی المقدمه و کل، تنها موافقت احتمالیه بوده و تنها در فرضی که وجوب شیء و وجوب جزء نفسی باشد، امتثال صورت گرفته است.

خلاصه آنکه، بنابر نظر مختار، تنجیز علم اجمالی نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه به ارتکاز عقلایی فعلیت حکم واقعی در این مرحله است. به همین دلیل برائت از اقل چون مخالف ارتکاز عقلایی است، جریان ندارد. اما این ارتکاز عقلایی نسبت به مرحله وجوب موافقت قطعیه وجود نداشته و تنجیز علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه و عدم جریان برائت از یکی از دو طرف علم اجمالی، به علت قاعده مقتضی و مانع است. به این تقریب که علم به مصلحت الزامی در نه جزء یا ده جزء داریم، نسبت به جزء دهم وجود مصلحت ترخیصی که مزاحم با مصلحت الزامی باشد یا مفسده‌ای در الزام که مانع مصلحت الزامی باشد، مشکوک است. با فرض احراز مقتضی احتیاط (مصلحت الزامی) و عدم احراز مانع (مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام)، علم اجمالی متقضی احتیاط است.[2] در نتیجه از نظر عقل، تفاوتی بین علم اجمالی به متباینین و علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی وجود نداشته و احتیاط در هر دو لازم است.

البته این بیان تنها در فرض نبود برائت شرعی قابل جریان است و در برائت شرعی نکات دیگری وجود دارد که در آینده بحث خواهد شد.

    1. کیفیت دخالت اجزاء در مصلحت کلّ

در تنقیح صورت مسأله باید نکاتی بیان شود که یکی از آنها کیفیت دخالت اجزاء در مصلحت کل است.

در تقریب عدم انحلال علم اجمالی بیان شد: در فرضی که واجب ده جزئی باشد، اتیان نه جزء بدون ایصال به کل، به دقت عقلی لغو بوده و تفاوتی با عدم اتیان هیچ یک از اجزاء ندارد. حال اگر 9 جزء لغو است، چگونه می تواند در مصلحت کلّ دخالت داشته باشد؟

    2. مبانی مختلف در تحلیل واجب ضمنی

مرحوم صدر[3] غیری نبودن وجوب اجزاء را مفروغ عنه دانسته و در تحلیل وجوب ضمنی، چندین مبنا را بیان کرده و مطابق هر یک از مبانی بحث را بررسی کرده است. ایشان سه مبنا را در ضمنی شدن وجوب اجزاء بیان کرده است:

    1. ضمنیت ناشی از تقید وجوب هر جزء به جزء دیگر است.

    2. مرحوم آقا ضیاء واجب ضمنی را به معنای واجب وحدانی دانسته و وحدت وجوب را ناشی از وحدت ملاک داعی بر وجوب دانسته نه آنکه وحدت وجوب ناشی از وحدت واجب باشد.

    3. شهید صدر; بیان می‌کند: نفس تقیّد اجزاء به یکدیگر منشأ وحدت وجوب و ضمنیت وجوب نمی‌شود و وحدت وجوب مقوله ای دیگر است.

در جلسه آینده تنها درباره مبنای اول و مبنای سوم بحث شده و نکاتی که مؤثر در بحث است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    3. حقیقت اطلاق: جمع القیود یا رفض القیود؟

شهید صدر; در ضمن بحث در لابلای بحث، این بحث را مبتنی بر این مبنا قرار داده‌اند که اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. هر چند ما به هنگام بحث از اطلاق و تقیید، این بحث را طرح نکردیم اما با توجه به اینکه برخی از اساتید و من جمله شهید صدر;، نکاتی را مبتنی بر این بحث قرار داده و برخی نیز از مبنای ما در اطلاق پرسش می‌کنند، مناسب است به اختصار درباره این مبنا بحث شود.[4] به نظر می‌رسد اگر حقیقت اطلاق به خوبی روشن شود، مشخص خواهد شد اساسا این بحث ارتباطی به اطلاق نداشته و ناشی از تصور اشتباه از حقیقت اطلاق است.

    4. بررسی جریان برائت شرعی از اکثر

هر چند به دقت عقلی بین برائت شرعی و عقلی تفاوتی وجود ندارد اما به نظر عرفی، برائت شرعی از اکثر جریان دارد. اما آیا اجرای برائت به دقت عقلی است یا به نظر عرف؟

در آینده این مباحث مورد بررسی قرار می‌گیرد اما سعی بر این است که بیشتر این مباحث در کلاس راهنما دنبال شده و در درس تنها اشاره‌ای به آنها شود.