درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. برای انحلال علم اجمالی دو تقریب وجود دارد که مطابق تقریب دوم، علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل (مردّد بین وجوب استقلالی و ضمنی) و شک بدوی در اکثر منحل می‌شود. شهید صدر; انحلال و عدم انحلال را مبتنی بر حقیقت واجب ارتباطی دانسته و سه نظریه را درباره آن بیان می‌کند.

استاد دام ظله در این جلسه با نقل سه نظریه در حقیقت واجب ارتباطی، حقیقت واجب ارتباطی را ترکیبی از این سه نظریه دانسته و هر یک از انظار را تنها نماینگر گوشه‌ای از واقع می‌دانند.

در حقیقت واجب ارتباطی سه نظریه ارائه شده که اولین نظریه تقید هر جزء به سایر اجزاء است. شهید صدر;[1] برای اثبات تقید هر یک از اجزاء به سایر اجزاء، دو تقریب ارائه کرده و به آنها پاسخ می‌دهد.

اولین تقریب این بود که ارتباطی بودن به علت وحدت وجوب اقتضای تقید هر جزء به سایر اجزاء را دارد. مرحوم صدر در پاسخ به این تقریب بیان می‌کند: تقیّد هر جزء به سایر اجزاء، ارتباطیت واجب را تأمین نمی‌کند. ارتباطیت را می‌توان به گونه‌ای تحلیل کرد که نیازی به تقید جزء به سایر اجزاء نداشته باشد.

دومین تقریب این بود که وجوب اجزاء از جهت اقتران به سایر اجزاء، یا مطلق هستند یا مقید به اقتران سایر اجزاء هستند یا اهمال دارد. اهمال وجوب معنا ندارد و نتیجه اطلاق وجوب نیز صحیح نیست زیرا لازمه آن تأمین مطلوب شارع با اتیان جرء بدون اقتران با سایر اجزاء است و این خلف فرض است. پس تقید ثابت می‌شود. شهید صدر; در پاسخ به این تقریب، بیان می‌کنند: این تقریب مبتنی بر این است که حقیقت اطلاق سریان حکم باشد اما چون مبنای صحیح در اطلاق این است که اطلاق عدم لحاظ تقید به حصه خاصه است، این تقریب ناتمام خواهد بود و می‌توان قائل به اطلاق وجوب شد.

مرحوم صدر پس از این پاسخ بیان می‌کند: علت این که وجوب بر جزء بدون اتیان سایر اجزاء تطبیق نمی‌شود، خصوصیت محمول واجب ارتباطی است بدین معنا که وجوب ارتباطی وجوب‌های متعدد به هم پیوسته و پشت به پشت داده است و همین پیوستگی در محمول باعث می‌شود جزء درصورت عدم اقتران به سایر اجزاء به وجوب متصف نشود.

در بررسی کلام شهید صدر; دو مرحله بحث وجود دارد.

اول آنکه، آیا اطلاق لحاظ سریان است یا عدم لحاظ تقید به حصه خاصه یا به تعبیر علمایی مانند مرحوم نائینی و مرحوم خویی، اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود؟

دو آنکه، آیا بحث از حقیقت اطلاق در تحلیل واجب ارتباطی تأثیر گذار است؟

در جلسه گذشته بیان شد: در مطلق مانند «الانسان عالم» مقدمات حکمت مفاد موضوع را مشخص نکرده و تنها مشخص کننده سور قضیه است. زیرا با نبود سور قضیه مانند ادوات عموم در جمله، قضیه مهمله بوده و بر قضیه کلیه و قضیه جزئیه صادق است. کارکرد مقدمات حکمت این است که گفته می‌شود: با فرض در مقام بیان بودن متکلم و عدم ذکر سور کلی یا جزئی برای قضیه، از نظر عرفی سکوت می‌تواند مفهم عموم باشد ولی توانایی افهام جزئی بودن را ندارد. به همین دلیل اطلاق به ضمیمه مقدمات حکمت، دلالت سکوتی بر کلی بودن قضیه دارد. پس نتیجه ادوات عموم و مقدمات حکمت واحد است.

با این توضیح روشن شد: بحث این که اطلاق رفض القیود است یا جمع القیود، موضوعی ندارد زیرا این پرسش مبتنی بر این پیش فرض است که اطلاق به مرحله افرادی جمله کار دارد. در حالی که اطلاق تنها به نحوه حمل محمول بر موضوع ناظر بوده و تعیین کننده سور قضیه و کمیت آن است و نظارتی به مرحله افرادی جمله ندارد. برای تعیین مراد افرادی با تمسک به اصاله الحقیقه و اصل عدم تقدیر، مجاز در کلمه، مجاز در اسناد و مجاز در حذف نفی شده و مراد افرادی از الفاظ به کار رفته در قضیه تعیین می‌شود.[2] در نتیجه، بحث از رفض القیود بودن یا جمع القیود بودن اطلاق و دخالت بحث در حقیقت واجب ارتباطی به این بحث، اساسا صحیح نیست.

با روشن شدن حقیقت اطلاق، حقیقت واجب ارتباطی تحلیل می‌شود.

در «الجزء واجب» شهید صدر; این‌گونه تصویر کرد که چون محمول گونه خاصی از وجوب به هم پیوسته است، به موضوع سرایت نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد دو نوع وجوب وجود نداشته و نمی‌توان تصویر کرد که موضوع مطلق بوده و با آمدن محمول، موضوع مقیّد شود. بلکه گاه صادق بودن «الجزء واجب» در تمام حالات روشن نیست که در این فرض به نحو قضیه مهمله می‌توان گفت: «الجزء واجب» همان‌گونه که روشن است قضیه مهمله هم با قضیه کلیه صادق بوده به این معنا که حتی در حالتی که سایر اجزاء نیز نیامده جزء متصف به وجوب است و هم با قضیه جزئیه صادق است به این معنا که تنها در حالتی که سایر اجزاء همراه باشد، جزء به وجوب متصف است. حال در صورت تام بودن مقدمات حکمت، «الجزء واجب» اطلاق احوالی داشته و دلالت می‌کند که حتی اگر سایر اجزاء نیز ضمیمه نشود، جزء واجب است. با جریان مقدمات حکمت، استقلالی بودن وجوب جزء ثابت می‌شود و اگر وجوب تنها در صورتی باشد که سایر اجزاء نیز ضمیمه شده باشد، وجوب ارتباطی خواهد بود.

در نتیجه استقلالی بودن یا ارتباطی بودن وجوب مرتبط به محمول نبوده و با سور قضیه ارتباط دارد. اگر سور کلی باشد، وجوب استقلالی است و اگر سور جزئی باشد، وجوب ارتباطی است. بدین صورت که اگر دلیل دالّ بر وجوب، اطلاق احوالی داشته و بیان کند: «الجزء فی کل حاله واجب» وجوب استقلالی است و اگر از نظر احوالی مقید بوده و بیان کند: «الجزء فی حاله انضمام سایر الاجزاء واجب» وجوب ارتباطی خواهد بود.

مرحله دوم بحث این است که اگر با مبنای شهید صدر; تمشی کرده و بپذیریم موضوع مطلق بوده و از ناحیه محمول قید وارد می‌شود، آیا می‌توان پذیرفت پس از عروض حکم نیز هم‌چنان وجوب جزء مطلق است؟

در پاسخ باید گفت: آن چه بر عهده مکلف می‌آید ذات موضوع نبوده و موضوع بما هو متصف بالوجوب است. حال اگر محمول خصوصیت خاصی داشته و وجوبات به هم گره خورده باشند، این وجوبات به هم گره خورده باعث می‌شوند در مرحله اتصاف جزء به وجوب، تنها حالتی از جزء که همراه با سایر اجزاء است به وجوب متصف شده و وجوب جزء مقید شود. در نتیجه مهم آن است که آیا وجوب جزء مطلق است یا مقید و تفاوتی بین این وجود ندارد که تقید جزء ذاتی بوده یا از ناحیه محمول ایجاد شود زیرا در هر دو صورت، جزء واجب مقید است.

با این بیان روشن شد، مبنای مرحوم آقا ضیاء در حقیقت واجب ارتباطی نیز در نتیجه تفاوتی با مبنای اول ندارد. زیرا ایشان بیان می‌کند: در مرحله لحاظ متعلق وجوب، قیدی برای آن وجود ندارد و به علت وحدت ملاک در ظرف عروض وجوب قید بر آنها عارض شده و باعث می‌شود در رتبه متأخر از موضوع، قیدی برای وجوب ایجاد شود. اما به هر حال آنجه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است، جزء در رتبه متأخر است و روشن است در رتبه متأخر، وجوب جزء قید پیدا کرده و لو تقید جزء در رتبه متأخر و به علت وحدت ملاک باشد.

شهید صدر; در ادامه بیان می‌کند: حقیقت واجب ارتباطی غیر از مبنای مرحوم آقا ضیاء و هم چنین صرف تقید اجزاء به سایر اجزاء است. حقیقت واجب ارتباطی به این صورت است که وجوب به عناوین ذهنیه تعلق یافته و گاه ذهن به اشیاء متکثر در عالم ذهن وحدت اعتباری می‌دهد هر چند در عالم خارج متکثر هستند و همین وحدتی که ذهن به اشیاء متکثره می‌بخشد، سبب وحدانی شدن وجوب می‌شود. آیا تصویر ایشان از حقیقت واجب ارتباطی صحیح است؟

در پاسخ باید گفت: در این که معروض وجوب، اراده، حب و عناوینی مانند آن، صور ذهنیه هستند بحثی نیست و امکان دارد به چیزی حب یا اراده حاصل شود که اساسا وجود خارجی ندارد.[3] اما صور ذهنی از آن چهت که حکایت از خارج می‌کنند، محبوب هستند. در توضیح این مطلب باید گفت: به عنوان مثال، مولی نماز خواندن عبد را دوست دارد نه به این معنا که با نگاه به تحقق صلاه در خارج، مولی به آن حب داشته باشد زیرا مستلزم تحصیل حاصل است بلکه به این معنا که مولی در عالم ذهن و در ظرف عدم تحقق صلاه در خارج، تحقق خارجی صلاه از عبد را دوست داشته و نسبت به آن حب دارد و از عبد تحصیل آن در خارج را طلب کرده نه صرف آنکه عنوان ذهنی در ظرف ذهن مطلوب و محبوب مولی باشد.

نسبت به جزء می‌توان گفت: گاه جزء به صورت مطلق و در تمام حالات محبوب است چه سایر اجزاء همراه آن بوده و چه سایر اجزاء ضمیمه نشود. این تصویر تنها در واجب استقلالی تصویر شده و خلاف فرض است.

گاه جزء به صورت منضم به سایر اجزاء در عالم خارج محبوب مولی است، که در این‌صورت حصّه خاصه جزء محبوب مولی بوده و محبوب مطلق نیست. واجب ارتباطی به همین نحو بوده و در آن حصه خاصه جزء محبوب است. مرحوم صدر این گونه تصویر کرده که در واجب ارتباطی، وجوب اجزاء در خارج متکثر بوده و مفهوم ذهنی واحد باعث وحدت بین وجودات متکثره خارجی می‌شود. اما این مطلب صحیح نیست. بلکه در واجب ارتباطی اولا بین اجزاء خارجی ارتباط تصویر شده و ثانیا این مجموعه ملاکی واحد را تأمین می‌کنند. در نتیجه وحدت حبّ ناشی از وحدت خارجی محبوب است و محبوب خارجی مطلوب مولی بوده و باید این اجزاء در کنار هم اتیان شوند تا مطلوب مولی تأمین شده باشد. مثل آنکه سنگ بزرگی وجود دارد که تنها 5 نفر به کمک هم می‌توانند این سنگ بزرگ را جابجا کنند. در این مثال، مطلوب که بلند کردن سنگ باشد، وحدانی است و دست در دست هم دادن 5 نفر موجب تحقق این مطلوب وحدانی است. همان‌گونه که روشن است، صرف تصور این 5 نفر در عالم ذهن در کنار هم، موجب تحقق محبوب نیست. بلکه باید در عالم خارج نیز این 5 نفر دست در دست هم دهند و با هم همراه شوند تا مطلوب محقق شود.

در نتیجه به نظر می‌رسد هر سه نظریه مذکور در حقیقت واجب ارتباطی، گوشه‌ای از واقعیت واجب ارتباطی را نشان می‌دهد اما نمایانگر تمام واقعیت نیست. مبنای مرحوم آقا ضیاء صحیح است و ارتباطیت وجوب ناشی از وحدت ملاک است اما صرف وحدت ملاک موجب ارتباطیت نیست. مبنای اول که مقید بودن وجوب هر جزء به سایر اجزاء نیز صحیح است و تا اجزاء مقید به هم تصویر نشوند، وجوب به اجزاء عارض نمی‌شود. مبنای شهید صدر; نیز که باید در عالم ذهن به اشیاء متکثره لباس وحدت پوشاند نیز صحیح است. هر چند این سه نکته صحیح است اما حقیقت واجب ارتباطی با هیچ یک از این نکات به تنهایی نشان داده نشده و برای فهم حقیقت واجب ارتباطی، باید تمام این نکات را با هم ضمیمه کرد. به این صورت که مصلحت واحدی با اجزاء متکثر تأمین شده و همین باعث می‌شود در عالم ذهن به این اشیاء متکثره لباس وحدت پوشانده شده و وجوب هر یک از این اجزاء مقید به سایر اجزاء شود. به همین دلیل با اتیان هر جزء بدون ضمیمه سایر اجزاء، مطلوب مولی تأمین نمی‌شود.

نتیجه بحث در انحلال علم اجمالی به این نحو است که با فرض علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر ارتباطی، صرف علم تفصیلی به وجوب اقل موجب انحلال نیست زیرا علم تفصیلی به وجوب اقل مردّد بین وجوب استقلالی اقل و وجوب اقل در ضمن اکثر است و بر فرض وجوب اکثر، اتیان جزء منفک از سایر اجزاء، موجب تأمین هیچ حدی از مصلحت نیست. با این فرض، علم تفصیلی به وجوب اقل که مردّد بین وجوب استقلالی وجوب ارتباطی است، موجب انحلال علم اجمالی نخواهد بود و باید برای تحصیل فراغ یقینی احتیاط کرده و اکثر را اتیان کرد.

در مقابل شهید صدر; علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر را به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر منحل کرده است. به نظر می‌رسد وجه این نوع تقریب بازگشت که مبنای شهید صدر; در حقیقت علم اجمالی داشته باشد. ایشان علم اجمالی را علم به جامع تصویر کرده اما بنابر نظر مختار، علم اجمالی علم به فرد مردّد است نه علم به جامع و بین فرد مردّد و جامع از نظر موضوعی و حکمی تفاوت وجود دارد.

در جلسه آینده نحوه دخالت بحث بر تحلیل حقیقت علم اجمالی بیشتر تبیین خواهد شد.