< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. در جلسات گذشته بیان شد: با فرض علم به ارتباطی بودن اکثر، احتیاط لازم بوده و برائت شرعی و عقلی جریان ندارد. اما اگر احتمال داشته باشد، اکثر ارتباطی نبوده و فعل اقل بخشی از مصالح اکثر را تأمین کند، برائت از اکثر جاری است.

در این جلسه تمسک به صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تمسک به اخبار خاصه بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی

یکی از ادله‌ای که برای لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی به آن استدلال شده است، صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج است. این روایت بیشتر در ادله لزوم احتیاط در شبهات بدویه مورد بررسی قرار می‌گیرد اما می‌تواند در اقل و اکثر ارتباطی نیز مورد استدلال باشد. روایت عبد الرحمن بن الحجاج به این نحو است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[1]

مراد از ابو الحسن در این روایت امام کاظم7است زیرا عبد الرحمن بن الحجاج هر چند زمان امام رضا7را در اواخر عمر خود درک کرده اما از اصحاب امام صادق7بوده و اصحاب امام صادق7هر گاه تعبیر ابو الحسن به کار می‌برند، مراد امام کاظم7 است.

در این روایت، عبد الرحمن بن الحجاج از دو مردی که مشترکا صیدی را شکار کرده‌اند پرسش می‌کند که آیا کفاره واحدی را به اشتراک باید پرداخت کنند یا هر یک کفاره مستقلی را باید بدهند؟ امام7نیز در پاسخ امر به احتیاط در مثل این مسأله تا پرسش و علم به حکم آن کرده است. مرحوم ملا مهدی نراقی در جامعه الاصول[2] و صاحب کتاب خزائن[3] به این روایت بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی استدلال کرده‌اند.

تقریب دلالت روایت بر احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی تقریب اول: مفهوم اولویت

اولین تقریب بر دلالت روایت بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی این است که مورد روایت اقل و اکثر استقلالی بوده[4] و اگر در اقل و اکثر استقلالی احتیاط لازم باشد، به طریق اولی در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط لازم خواهد بود.

پاسخ این تقریب روشن است که در اقل و اکثر استقلالی احتیاط واجب نبوده و اقل و اکثر استقلالی به شبهه بدویه بازگشت دارد. بله اگر مانند اخباری‌ها احتیاط را در شبهات بدویه قائل باشیم، به طریق اولی در اقل و اکثر ارتباطی قائل به لزوم احتیاط خواهیم شد اما فرض آن است که در شبهه بدویه قائل به لزوم احتیاط نیستیم. در نتیجه این تقریب صلاحیت بیان برای اثبات لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی را ندارد.

تقریب دوم: تمسک به مدلول التزامی روایت

دومین تقریب بر دلالت روایت بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی که تقریب دقیق تر همان تقریب اول است این است: روایت دو مدلول دارد. مدلول مطابقی که لزوم احتیاط در اقل و اکثر استقلالی است و مدلول التزامی که لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی است. هر چند علم داریم احتیاط در اقل و اکثر استقلالی واجب نبوده و به همین دلیل مدلول مطابقی روایت قابل اخذ نیست، اما با سقوط مدلول مطابقی از حجیت، مدلول التزامی از حجیت ساقط نمی‌شود. به عبارتی دیگر، مدلول التزامی در حدوث تابع مدلول مطابقی است اما در بقاء و حجیت، تبعیتی وجود ندارد.

این تقریب مبتنی بر پذیرش مبنای کلی تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی در حجیت است. اما این تقریب به خصوص در مثل روایت که مدلول التزامی مدلول نفس دلیل نیست، صحیح نیست.

در توضیح مطلب باید گفت: مدلول التزامی به دو نحو است.

گاه ملازمه بین مدلول مطابقی و لازم بیّن بالمعنی الاخص وجود دارد. در این موارد، برای دلیل دلالت لفظیه بر مدلول التزامی شکل می‌گیرد که امکان دارد کسی قائل به عدم تبعیت دلالت التزامی دلیل از دلالت مطابقی در حجیت شود. هر چند بنابر نظر مختار این مدلول التزامی نیز در حجیت تابع مدلول مطابقی است.

گاه ملازمه بین مدلول مطابقی و لازم بیّن بالمعنی الاخص نبوده و عرف از مدلول مطابقی، مدلول التزامی را درک می‌کند. در این موارد، هر چند دلالت لفظی به این معنا که متکلم در صدد افهام مدلول التزامی است، اثبات نمی‌شود اما عرف با الغای خصوصیت یا قطع به لازم، لازم را درک می‌کند. اثبات اعتبار این لازم متوقف بر حجیت مثبتات امارات است و برخی از قائلین به حجیت مثبتات اصول، حتی در ملازمه به نحو غیر بیّن نیز مثبتات اصول را معتبر می‌دانند. البته بنابر نظر مختار، مثبتات امارات اعتبار ندارد.

در نتیجه تقریب دوم برای اثبات لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی نیز به علت اشکال در مبنای تفکیک بین حجیت مدلول التزامی و مدلول مطابقی، مورد پذیرش نیست.

تقریب سوم: عمومیت «بمثل هذا»

سومین تقریب برای اثبات لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی این است که مشار الیه «هذا» در « إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا» مطلق شبهات اعم از شبهات بدویه، شبهات مقرون به علم اجمالی در متباینین، اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی است. شبهات بدویه و اقل اکثر استقلالی با تخصیص از عموم خارج شده و اقل و اکثر ارتباطی در عموم باقی است و در نتیجه لزوم احتیاط در آن اثبات می‌شود.

این تقریب نیز صحیح نیست زیرا

اولا: مورد روایت اقل و اکثر استقلالی است و چون تخصیص اقل و اکثر استقلالی به معنای خروج مورد است، با فرض وجود دلیل خاص برای اثبات عدم لزوم احتیاط در اقل و اکثر استقلالی، کشف می‌شود خللی در روایت وجود دارد و همین مانع تمسک به روایت در اقل و اکثر ارتباطی است.

ثانیا: عمومیت در «مثل هذا» روشن نبوده و امکان دارد مراد از آن خصوص اقل و اکثر استقلالی یا نهایتا شبهات بدویه که شباهت به اقل و اکثر استقلالی است، بوده و روشن نیست شامل اقل و اکثر ارتباطی باشد.

تقریب چهارم: ورود روایت در مورد اقل و اکثر ارتباطی

چهارمین تقریب این است که یا مورد روایت اقل و اکثر ارتباطی است یا به علت قطع به عدم لزوم احتیاط در اقل و اکثر استقلالی، کشف می‌شود مورد روایت اقل و اکثر ارتباطی است. شبیه کفاره صوم 60 روز در افطار عمدی روزه ماه رمضان که هیچ دلیلی وجود ندارد استقلالی بوده و با صوم 50 روز قسمتی از تکلیف اتیان شده باشد. صید نیز می‌تواند به همین نحو بوده و نصف صید به هیچ میزان از تکلیف را امتثال نکرده باشد.

باید دقت داشت بین این دو بحث تفکیک لازم است.

اول آنکه، در کفاره صید، تعیین در گوسفندی که ذبح می‌شود لازم است به این معنا که این دو نفر می‌توانند دو گوسفند را به صورت مشترک ذبح کنند به این معنا که در گوسفند اول و دوم به نصف شریک شده و هر دو گوسفند را از طرف دو نفر ذبح کنند یا باید هر یک گوسفند جدایی را در کفار صید کند؟[5]

دو آنکه، در کفاره صید، ذبح واجبی استقلالی است به این معنا که با ذبح نصف گوسفند بخشی از واجب تأمین شده یا واجبی ارتباطی است و با ذبح نصف گوسفند به هیچ میزان از واجب امتثال نشده است؟

امکان دارد در بحث اول قائل به کفایت ذبح گوسفند به نحو اشتراک شده و لازم ندانیم گوسفند ذبح شده معینا از طرف شخص باشد اما در بحث دوم قائل به ارتباطی بودن شویم و امکان دارد در بحث اول قائل به لزوم ذبح گوسفند معین و غیر مشترک باشیم اما در بحث دوم قائل به استقلالی بودن شویم. پس این دو بحث با هم تلازم ندارد هر چند به نظر می‌رسد در بحث اول، اشتراکی بودن مانعی نداشته و لازم نیست هر یک گوسفند معینی را ذبح کنند.

به نظر می‌رسد در بحث دوم، علاوه بر آن که دلیلی وجود ندارد ذبح نصف گوسفند باعث امتثال بخشی از تکلیف است، ارتکاز بر وحدانی بودن تکلیف است همان‌گونه که این ارتکاز در تمام کفارات وجود دارد. پس برای امتثال تکلیف، ذبح یک گوسفند و لو با ضمیمه دو نصف گوسفند با هم لازم است و ذبح نیمی از گوسفند باعث امتثال بخشی از تکلیف نیست.

در نتیجه، مقایسه کفارات[6] با دیون صحیح نیست زیرا دیون از نظر عقلایی انحلالی است اما کفارات علاوه بر آنکه از از نظر عقلایی وحدانی بوده و انحلالی نیست، دلیل شرعی بر انحلالی بودن در آنها نیز وجود ندارد.

خلاصه تقریب چهارم این شد که مورد کفارات به ارتکاز عقلایی از مواردی است که در تکلیف در آنها وحدانی بوده و شک در اقل و اکثر در آنها، شک در اقل و اکثر ارتباطی است. یا هر چند مورد کفارات روشن نیست اقل و اکثر ارتباطی باشد، اما به علت حکم به لزوم احتیاط و قطع به عدم لزوم احتیاط در اقل و اکثر استقلالی، کشف می‌شود مورد روایت از موارد اقل و اکثر ارتباطی است.

کلام مرحوم حاج شیخ درباره روایت

مرحوم شیخ انصاری[7] و مرحوم حاج شیخ[8] نکاتی را شبیه به هم درباره دلالت روایت بیان کرده‌اند که به علت نظم بهتر در کلام مرحوم حاج شیخ، کلام ایشان نقل می‌شود.

ایشان می‌فرماید: در مراد از «اذا اصبتم مثل هذا» چند احتمال وجود دارد:

اول آنکه، مشار الیه هذا، سؤال از واقعه شخصیه باشد. قرینه بر این احتمال ذیل روایت است که در آن « إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ» وارد شده است. به این معنا که اگر مثل این سؤال اتفاق افتاد و حکم را ندانستی احتیاط کن.

دو آنکه، مشار الیه هذا واقعه شخصیه است به این معنا که اگر مثل این واقعه اتفاق افتاد و حکم را ندانستی، احتیاط کند.

در «علیکم بالاحتیاط» نیز دو احتمال وجود دارد: توقف از فتوی و فتوای به احتیاط.

حال اگر مراد از مشار الیه سؤال از واقعه باشد، «علیکم بالاحتیاط» به معنای توقف از فتواست و اراده فتوای به احتیاط از آن بعید است. ایشان بحث را در فرضی که مراد از مشار الیه نفس واقعیه شخصیه باشد، ادامه داده که فعلا آن را دنبال نمی کنیم.

این مطلب نیازمند توضیح است که چرا در فرض اراده سؤال از مشار الیه هذا، اراده فتوای به احتیاط از «علیکم بالاحتیاط» بعید است؟

وجه بعد این است که «علیکم بالاحتیاط» به مفتی امر به احتیاط کرده و اراده افتای به احتیاط از آن مستلزم تقدیر است. از سویی دیگر، افتای به احتیاط مصداق احتیاط نیست زیرا با فرض نبود دلیل بر افتای به احتیاط، این افتا جایز نبوده و با فرض وجود دلیل بر جواز افتا به احتیاط، نفس افتا دیگر احتیاط نیست. احتیاط در جایی مصداق دارد که روش صحیح معلوم نبوده و بهترین راه برای رسیدن به واقع انتخاب می‌شود.

معنای احتیاط

احتیاط در لغت به معنای انتخاب بهترین راهی است که بتوان در موضع شک از خطر فرار کرد. در اصطلاح فقهی اصولی نیز به معنای انتخاب راهی است که به واسطه آن یقین به اتیان واقع حاصل شود مثلا در شبهات محصوره احتیاط به ترک هر دو مشتبه بوده و در متباینین احتیاط به فعل هر دو مشتبه است. روشن است هم از نظر لغوی و هم از نظر اصطلاحی در جایی که راه مشخص وجود دارد، فعل این راه و پیمودن آن احتیاط نخواهد بود.

از عبارت صحاح برداشت می‌شود، هر راهی که انسان را از خطر حفظ کند و لو شک نیز وجود نداشته باشد، احتیاط است. در صحاح آمده است: «قد حَاطَهُ يَحُوطُهُ حَوْطاً و حِيطَةً و حِيَاطَةً، أى كلأه و رعاه .... احْتَاطَ الرجلُ لنفسه، أى أخَذَ بالثقة»[9] همین عبارت در لسان العرب[10] نیز وارد شده است. در مفردات الفاظ القرآن راغب آمده است: «الاحتیاط استعمال ما فیه الحیاطه ای الحفظ»[11] در کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم عبارت نپخته‌ای وارد شده است: « في اللغة هو الحفظ و في الاصطلاح حفظ النفس عن الوقوع في المآثم، كذا في اصطلاحات السيد الجرجاني‌»[12] در این عبارت احتیاط به معنای حفظ گرفته شده در حالی که این مطلب صحیح نبوده و نهایتا عبارت راغب باید باشد که احتیاط استعمال ما فیه الحائطه است به معنای کاری که موجب حفظ است نه نفس حفظ.

امکان دارد از این عبارات استفاده شود احتیاط مطلق روش قطعی و مطمئنی است شک وجود داشته باشد یا نه. اما این معنا نه تنها با ارتکاز لغوی منافات دارد بلکه در برخی کتب لغت وارد شده احتیاط به معنای انتخاب بهترین راه در فرض عدم علم به راه است. در المحکم[13] و لسان العرب[14] وارد شده است: « احتاط الرجُلُ، أخَذَ فى أُمورِه بالأحْزَمِ» احزم به معنای دور اندیش‌ترین راه است. در شمس العلوم وارد شده: « [الاحتياط]: احتاط في الأمر لنفسه: أي أخذ بما هو أحوط له: أي أوقى مما يخاف.»[15] اوقی به معنای انتخاب بهترین مسیر موجب حفظ است. اوقی در جایی که مسیر مشخص نباشد صدق می‌کند و اگر مسیر واحد باشد، اوقی معنا ندارد. در مصباح المنیر آمده است: « و (احْتَاطَ) لِلشَّى‌ءِ افْتِعَالٌ و هُوَ طَلَبُ الْأَحَظِّ وَ الْأَخْذُ بِأَوْثَقِ الْوجُوه‌»[16]

با دقت در معنای احتیاط روشن می‌شود: فتوای به احتیاط، مصداق احتیاط نیست و در نتیجه این روایت اگر مشار الیه هذا، سؤال از واقعه شخصیه باشد، نمی‌تواند دلیل بر احتیاط باشد. زیرا این روایت احتیاط را الزام کرده نه افتای به احتیاط را و احتیاط مفتی به معنای توقف از افتا است نه افتای به احتیاط.

احتمال دیگر در مشار الیه هذا، واقعه شخصیه است که معنای روایت مطابق این احتمال در جلسه آینده بررسی می‌شود. باید دقت داشت: مشار الیه هذا یا سؤال از واقعه شخصی است یا نفس واقعه شخصی و نمی‌تواند مراد از آن جامع باشد. در توضیح معنای روایت مرحوم امام و مرحوم روحانی بیانی دارند که در جلسه آینده درباره آن بحث می‌شود.

 


[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 391، ح1.
[2] جامعة الأصول، ص: 99.
[3] خزائن الأحكام، ج‌2، ص: 34.
[4] مانند دین که مردّد بین هزار تومان یا دو هزار تومان است. در این مورد، هزار تومان قدر متیقن بوده و بیش از آن مشکوک است. کفاره نیز مانند آن است و کفاره نصف قربانی یقینی بوده و بیش از آن که یک قربانی کامل باشد، مشکوک است.
[5] این بحث شبیه بحث لزوم تعیین در هدی است که اهل تسنن بر خلاف شیعه در قربانی حج، تعیین را شرط نمی دانند. به همین دلیل مثلا 100 هزار نفر از اهل تسنن به سازمان کنفرانس اسلامی که عهده دار قربانی آنهاست، پول پرداخته کرده و سازمان را وکیل در قربانی می‌کنند و سازمان صد هزار گوسفند به نیت صد هزار نفر بدون تعیین، ذبح می‌کند. بر خلاف شیعه که قصد تعیین در قربانی حج را لازم دانسته و وکیل به هنگام ذبح، قصد موکل معین می‌کند.
[6] باید دقت داشت: بحث در لزوم تتابع در صوم 60 روز نیست و مثال مورد نظر پس از ایامی است که تتابع حاصل شده است به این صورت که اگر شخص35 روز را رزوه گرفت و تا 60 روز کامل نکرد، به هیچ میزان از کفاره را امتثال نکرده است.
[7] فرائد الأصول، ج‌2، ص: 78.
[8] دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 433.
[9] الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌3، ص: 1121.
[10] لسان العرب؛ ج7، ص: 279.
[11] مفردات الفاظ القرآن؛ ص: 265.
[12] کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ ج1، ص: 109.
[13] المحكم و المحيط الأعظم، ج‌3، ص: 484.
[14] لسان العرب، ج‌7، ص: 279.
[15] شمس العلوم، ج-3، ص: 1635.
[16] المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، النص، ص: 157.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo