درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در استدلال به صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج بر وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی بود. در این روایت وارد شده: «اذا اصبتم بمثل هذا فعلیکم بالاحتیاط» که در آن دو احتمال وجود دارد: مثل سؤال از واقعه و مثل نفس واقعه شخصیه. بنابر احتمال اول، یا مراد از روایت خودداری از افتا است یا مراد افتای به احتیاط است.

در این جلسه درباره اینکه افتای به احتیاط می‌تواند از مصادیق احتیاط باشد، بحث خواهد شد.

احتیاط بدین معنا است که در فرض شک به واقع، راهی انتخاب شود که بهتر به واقع برساند. حال آیا افتای به احتیاط از مصادیق احتیاط است؟

همان‌گونه که روشن است، مفتی باید بما انزل الله فتوی داده و تا مادامی که دلیل بر فتوی نداشته باشد، فتوی جایز نیست. لزوم افتا مطابق دلیل نیز اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. پس برای جواز افتای به احتیاط باید دلیلی بر احتیاط ثابت باشد و بدون اثبات حکم ظاهری احتیاط، افتای به احتیاط جایز نیست. حتی امکان دارد در مورد روایت، افتای به برائت حکم صحیح باشد زیرا پیش از فحص احتیاط لازم بوده و پس از فحص، ادله برائت دالّ بر حلیت و اباحه است. هر چند عبد الرحمن بن الحجاج، قدرت بر فحص داشته و می‌توانسته از امام7 حکم را سؤال کند، اما سائل از عبد الرحمن بن الحجاج بیش از پرسش از مفتی قدرت بر فحص نداشته و فحص خویش را با پرسش از مفتی انجام داده است. با این اوصاف، حکم ظاهری سائل برائت بوده و افتای به برائت جایز است نه افتای به احتیاط. در نتیجه روشن نیست، افتای به احتیاط از مصادیق عمل به وظیفه و در نتیجه از مصادیق احتیاط باشد. به عبارتی دیگر، افتای به الزام ما دامی که دلیل بر الزام واقعی یا ظاهری وجود نداشته باشد، صحیح نیست.

امکان دارد بیان شود: هر چند افتای به احتیاط متوقف بر وجود دلیل بر احتیاط است، اما نفس صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج به طریق انّ، کاشف از جعل احتیاط توسط شارع و حکم شرعی بودن احتیاط است. در نتیجه افتای به احتیاط صحیح است.

در پاسخ به این بیان باید گفت: اگر معنای دیگری در روایت محتمل نباشد، از این روایت کشف می‌شود شارع حکم احتیاط را جعل کرده است. مثلا اگر در روایت بیان شده بود: «اذا اصبتم بمثل هذا فعلیکم الافتاء بالاحتیاط» یا «علیکم الاحتیاط بالفتوی بالاحتیاط» در این فرض، از لزوم افتای به احتیاط کشف می‌شد، حکم ظاهری شارع در این موارد، احتیاط است. اما این روایت محتملات دیگری دارد و تعین ندارد برای جلوگیری از لغویت در روایت به دلالت اقتضا، کشف کنیم حکم ظاهری شارع احتیاط است.

پاسخ دومی که به این بیان در جلسه گذشته داده شد این است که: با توجه به معنای لغوی احتیاط، احتیاط به معنای انتخاب بهترین راه در ظرف شک به حکم است. از سویی دیگر، وظیفه مفتی فتوی دادن به احکام شرعی اعم از حکم واقعی و ظاهری است. حال اگر دلیلی بر جواز افتای به احتیاط وجود داشته باشد و لو نفس صحیحه عبد الرحمن دلیل بر جواز افتا باشد، افتای مفتی به احتیاط دیگر مصداق احتیاط نخواهد بود. زیرا با فرض وجود دلیل، وظیفه مفتی روشن بوده و وظیفه او افتای به حکم ظاهری احتیاط است نه آنکه وظیفه مفتی روشن نبوده و مفتی برای رسیدن به واقع بهترین راه را انتخاب کرده باشد. به عبارت دیگر، احتیاط در فرض شک و خوف ضرر است و با فرض علم و وجود خطر قطعی، فتوی به این حکم معلوم و دوری از خطر قطعی به معنای احتیاط نیست.

لازم به این توضیح ادبی است که «حاط» متعدی بوده و به معنای «حفظه» است و احتیاط به باب افتعال رفته و مطابق کلام مصباح المنیر معنای طلب را به خود گرفته است. ایشان بیان می‌کند: « و (احْتَاطَ) لِلشَّى‌ءِ افْتِعَالٌ و هُوَ طَلَبُ الْأَحَظِّ وَ الْأَخْذُ بِأَوْثَقِ الْوجُوه‌»[1] احتمال دومی که در گذشته تقویت می‌شد این است که احتیاط معنای مطاوعه را از باب افتعال گرفته باشد بدین معنا که «حاط الرجل فاحتاط» رجل را حفظ کرد و رجل حفظ شد. به نظر می‌رسد در احتیاط، هم معنای طلب لحاظ شده و هم معنای مطاوعه. بدین نحو که شخص طلب حفظ خود را کرد پس حفظ شد. نه آنکه حفظ دیگری را طلب کرد و او حفظ شد. در نتیجه احتیاط به معنای حفظ شدن عن اقدام است و شخص با انجام کاری به هدف حفظ شدن، حفظ شده است نه مطلق مطاوعه و حفظ شدن بدون اقدام و نه مطلق طلب بدون نتیجه و حفظ شدن. در مفردات الفاظ القرآن آمده است: «الاحتیاط استعمال ما فیه الحیاطه ای الحفظ»[2] که به بخشی از معنای احتیاط که اقدام برای حفظ و طلب حفظ باشد، اشاره کرده است.

باید دقت داشت: هر چند در غالب موارد احتیاط حکم ظاهری است اما امکان دارد در برخی از موارد احتیاط حکم واقعی باشد نه حکم ظاهری. ایام استظهار می‌تواند یکی از مصادیق احتیاط واقعی باشد.

استظهار به معنای حیض قرار دادن ایامی است که زن پس از ایام عده خون می‌بیند. در روایات از استظهار به احتیاط یاد شده است.[3] حاج آقای والد از تعبیر تحتاط حرمت ذاتی داشتن صلاه در ایام حیض را استفاده کرده اند. درباره حرمت صلاه بر حائض اختلاف است برخی حرمت صلاه را تشریعی دانسته و برخی تکلیفی می‌دانند. معنای حرمت تشریعی این است که نماز خواندن حائض امر ندارد و مبغوض شارع نیز نیست اما به علت نبود امر، انجام صلاه با قصد قربت تشریع بوده و حرمت دارد. بنابراین اگر زنی به قصد رجا و بدون قصد قطعی، نماز را انجام دهد، مرتکب حرامی نشده است. با این توضیح روشن می‌شود، حرمت مورد نظر در روایت حرمت تشریعی نیست زیرا اگر نماز بر حائض تنها حرمت تشریعی داشت، احتیاط زن در فرض شک در حائض بودن، اتیان صلاه با قصد رجا بود در حالی که در روایت، امر به احتیاط شده و کیفیت احتیاط به ترک عبادت تفسیر شده است. پس از این روایت استفاده می‌شود، صلاه در ایام حیض بر زن حرام ذاتی بوده و مبغوض شارع است.

مبغوض بودن صلاه در ایام حیض، بعدی نداشته و همان‌گونه که بر زن حائض ورود در مسجد حرام است وارد شدن در حریم عبادت الهی نیز حرمت دارد. البته همان‌گونه که روشن است، حرمت ذاتی تنها در نماز بوده و در سایر عبادات حرمتی برای حائض وجود ندارد. این مطلب نشان می‌دهد، نماز با سایر عبادات متفاوت بوده و عبادتی است که احترام خاص و ویژه دارد بر خلاف ذکر الله که عبادتی است که در همه حال حتی به هنگام تخلّی می‌توان آن را انجام داد.

بین مسیحیت نیز دعا و مناجات ویژه ای مرسوم است که تنها کسانی که به مقامی نزد کشیش برسند حق دارند این دعا را انجام دهند. نماز نیز شبیه به این مطلب بوده و عبادت ویژه ای است و احترام نماز اقتضا می‌کند، کسی که حائض است وارد این حریم نشود.

با فرض حرمت ذاتی صلاه بر حائض، زن در ایام استظهار دائر بین محذورین است. از یک سو اگر حائض باشد، صلاه بر او حرمت ذاتی و مفسده دارد و اگر حائض نباشد، نماز بر او واجب بوده و مصلحت دارد. اما با فرض حرمت تشریعی، ایام استظهار از مصادیق دوران امر بین محذورین نبوده و زن می‌توانست به قصد رجا احتیاط کرده و نماز بخواند. اگر حائض نبود، نماز واجب را امتثال کرده و اگر حائض بود، نماز با قصد رجا به علت عدم قصد قطعی، حرمتی نداشت.

از روایت کشف می‌شود، شارع صلاه بر حائض را حرام ذاتی دانسته و حرمت ذاتی صلاه بر حائض را اهم از وجوب صلاه دانسته یا به علت قوت احتمال، حرمت ذاتی را بر وجوب صلاه مقدم کرده است و به همین دلیل احتیاط را با ترک صلاه لازم دانسته است.

به عبارتی دیگر، شارع با فرض وجود مصلحت احتمالی صلاه و مفسده احتمالی صلاه، مفسده احتمالی را به علت قوت احتمال یا قوت محتمل، ترجیح داده و حکم به لزوم یا استحباب احتیاط[4] کرده است. با این توضیح روشن شد، احتیاط در این فرض به معنای ترجیح ملاک حرمت صلاه بر حائض بر ملاک وجوب صلاه در فرض احتمال وجوب و حرمت بوده و در نتیجه در این فرض احتیاط حکم واقعی است نه آنکه صرفا حکمی ظاهری باشد. علت واقعی بودن حکم به احتیاط این است که مورد از موارد دوران امر بین محذورین بوده و احتیاط و تحصیل واقع در آن ممکن نیست. در این فرض، شارع برای احراز ملاک واقع نه برای احراز نفس واقع، حکم به ترجیح جانب حرمت داده و به آن احتیاط اطلاق کرده است. پس با فرض مشکوک بودن مصلحت واقعیه، شارع یکی از دو مصلحت را تقدیم کرده نه آنکه حکم واقعی مشکوک باشد.

نماز احتیاط نیز می‌تواند از مصادیق احتیاط واقعی باشد به این معنا که حکم واقعی کسی که بین سه و چهار شک می‌کند، بنا گذاشتن بر چهار و خواندن یک رکعت نماز احتیاط است. پس شک گاه موجب تغییر حکم واقعی است.

خلاصه آنکه، همان‌گونه که احتیاط به عنوان حکم ظاهری وجود دارد، احتیاط واقعی نیز موجود است و در مواردی است که ملاک واقعی مشکوک بوده و دائر بین دو امر است. شارع با حکم به احتیاط، یکی از دو ملاک را بر دیگری ترجیح داده و مثلا حکم به اقوی بودن مفسده نماز برای حائض و در نتیجه ترک نماز می‌کند.

با روشن شدن این مطلب، به اصل بحث بازگردیم. بحث این بود که آیا افتای به احتیاط مصداق احتیاط است؟ بیان شد: فتوای به احتیاط بدون ورود دلیل بر حکم ظاهری یا واقعی بودن احتیاط جایز نبوده و از مصادیق افتای بدون علم و دلیل است و با فرض وجود دلیل بر حکم ظاهری یا واقعی بودن احتیاط، افتای به احتیاط از مصادیق احتیاط نیست زیرا احتیاط درجایی است که حکم مشکوک بوده و بهترین راه برای رسیدن به حکم مشکوک، انتخاب می‌شود که با فرض، وجود دلیل بر احتیاط ظاهری یا واقعی، حکم معلوم بوده و شکی وجود ندارد تا برای رسیدن به حکم مشکوک، احتیاط شود. در نتیجه فتوای به احتیاط در فرض وجود دلیل، عمل به وظیفه است نه احتیاط.

مرحوم امام بنابر تقریر موجود در تهذیب الاصول[5] می‌فرماید: یا مشارالیه هذا در «اذا اصبتم بمثل هذا فعلیکم بالاحتیاط» نفس واقعه شخصیه است یا مشار الیه حکم[6] واقعه شخصیه است. در فرضی که مشار الیه حکم واقعا باشد، بدوا سه احتمال در «فعلیکم بالاحتیاط» وجود دارد: توقف از فتوی، فتوای به احتیاط و اخذ به طرفی که موافق احتیاط است که در مورد روایت، اکثر است.

در توضیح احتمال سوم باید گفت: گاه مانند متباینین انجام هیچ یک از دو طرف شبهه، موجب تحقق احتیاط نبوده و احتیاط به جمع بین دو طرف است و گاه مانند اقل و اکثر، انجام یک طرف که اکثر باشد، موجب تحقق احتیاط است. در جلسات گذشته به علت همین نکته که احتیاط در اقل و اکثر آسان‌تر از احتیاط در متباینین است، به اولویت وجوب احتیاط از ادله خاصه دالّ بر احتیاط در متباینین را اثبات کردیم.

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید: به قرینه ذیل روایت «فلم تدروا» و «حتی تسألوا عنه فتعلموا» تنها احتمال اول که توقف در فتوا است، باقی می‌ماند. ایشان می‌فرماید: «و مع ذلك فبما أنّه7 ذيّل قوله: «فعليكم الاحتياط» بعد قوله:

«فلم تدروا»، بقوله: «حتّى تسألوا عنه فتعلموا»فالمتبادر من الأمر بالاحتياط هو الاحتياط في الفتوى و عدم التقوّل على اللَّه تعالى.» مراد ایشان مفهوم نیست که که این دو تعبیر چه ارتباطی به تبادر معنای اول دارد؟ و این دو قید، حتی بر فرض این که مراد از احتیاط فتوای به احتیاط نیز باشد، صحیح است به این معنا که فتوای به احتیاط تا زمانی است که حکم واقعی معلوم نبوده و با سؤال و معلوم شدن حکم واقعی، دیگر نباید فتوای به احتیاط داد و باید فتوای به واقع را ابراز کرد. پس بین این دو قید و فتوای به احتیاط تنافی وجود ندارد و نمی‌توان با ورود این دو قید، مراد از احتیاط را عدم افتا دانست.

بله همان‌گونه که بیان شد، افتای به احتیاط مصداق احتیاط نیست و اراده افتای به احتیاط از احتیاط نیازمند تقدیر بوده و اصل عدم تقدیر است. اما این بیان ارتباطی به کلام مرحوم امام نداشته و ایشان با نظر به دو قید ذیل قائل به عدم اراده افتای به احتیاط هستند در حالی که این دو قید دلالتی بر مدعای ایشان ندارد.

در نتیجه، اگر مشار الیه هذا، سؤال از واقع باشد، مراد از احتیاط توقف در فتوا است نه افتای به احتیاط.

مرحوم روحانی در منتقی الاصول،[7] با فرض این که مشار الیه هذا سؤال از واقعه باشد، اراده توقف در فتوی از احتیاط را بعید دانسته است که در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.