درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در دلالت صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی بود. استاد دام ظله در این جلسه بحث را جمع بندی کرده و نتیجه می‌گیرند، ظهور روایت احتیاط در افتا بوده و احتیاط در افتا به توقف است پس روایت دلالتی بر لزوم احتیاط در عمل ندارد.

ایشان سپس وارد بحث از دوران امر بین تعیین و تخییر شده و با نقل کلام شهید صدر; در تعیین و تخییر عقلی، بیان می‌کنند: بنا بر نظر مختار بین اقل و اکثر ارتباطی و دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی تفاوت وجود ندارد.

بحث در بررسی دلالت صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی بود. به نظر می‌رسد ظهور روایت در این باشد که مشار الیه هذا در «اذا اصبتم مثل هذا فلم تدرورا» سؤال از حکم مسأله است. برای روشن شدن این مطلب مرور مجددی بر روایت می‌شود.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[1]

«فلم تدروا» به قرینه «فلم ادر» به معنای ندانستن وظیفه به هنگام سؤال از حکم مسأله است. با این قرینه «اصبتم مثل هذا» نیز به معنای سؤال از حکم مسأله خواهد بود. با این تبیین،حضرت7در این روایت امر به احتیاط در فتوی داده و احتیاط در فتوی به توقف از افتا است. به عبارتی دیگر، ظهور روایت این است که فاعل «فلم تدروا» و «فلم ادر» واحد است و با فرض وحدت فاعل، سؤال عبد الرحمن درباره ندانستن وظیفه در فرض سؤال از مثل از این قضیه است که احتیاط در این مورد، به توقف در افتا است نه افتای به احتیاط. همان‌گونه که روشن است این مطلب استظهار از روایت است و امکان این که مراد از «مثل هذا» نفس واقعه باشد نیز وجود دارد.

برخی به تمسک به روایت بر لزوم احتیاط پاسخ داده‌اند که فرض روایت امکان فحص است اما به نظر می‌رسد این پاسخ تام نباشد زیرا امکان فحص باید پیش از گذشتن ظرف عمل باشد و از روایت امکان فحص پیش از گذشتن ظرف عمل، استفاده نمی‌شود. به همین دلیل اگر کسی مدعی شود روایت شامل شبهات قبل از فحص می‌شود، به مجازفه ادعا نکرده است.

در توضیح این مطلب باید گفت: صدق «فتسألوا» در جایی که امکان سؤال نبوده یا امکان سؤال بسیار بعید است، خلاف ظاهر است. مثلا اراده امام زمان عج از «القائم» در «حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ7 فَتَرُدَّ إِلَيْه‌»[2] خلاف ظاهر است. به این معنا که احتیاط ما دامی که امام زمان عج را دیدار کردید، واجب است. این نحوه برداشت در حقیقت دلالت بر توسعه حکم می‌کند نه تقیید آن مثل آن که گفته شود: این حکم تا قیامت پابرجا است. عرف از این کلام، وجود حکم مستمر را می‌فهمد. در نتیجه، ظاهر «حتی تسألوا» قید بودن است و قید در زمانی است که امکان سؤال وجود داشت باشد. اما بحث این است که آیا فرض روایت امکان سؤال پیش از وقت عمل است یا شامل امکان سؤال پس از وقت عمل نیز می‌شود؟

در تأیید شمول روایت نسبت به امکان سؤال پس از وقت عمل و عدم امکان آن پیش از وقت عمل باید گفت: هر چند وجوب کفاره در صید، وجوب مطلق و غیر فوری است اما در برخی از فروض، وجوب فوری دارد. مثلا اگر شخص احتمال دهد با تأخیر ذبح قربانی دیگر نتواند وجوب کفاره را اتیان کند، وجوب کفاره فوری است. البته درباره این فرض، اشکالاتی قابل طرح است مثل آنکه این فرض نادر بوده و روشن نیست اطلاق روایت شامل آن باشد و هم چنین این فوریت عقلی بوده و روشن نیست روایت شامل آن باشد.

اما به هر حال، تمسک به این روایت بر لزوم احتیاط جایز نیست زیرا یا روایت ظهور در این دارد که وظیفه مفتی در سؤال از واقعه را می‌پرسد یا احتمال دارد که پرسش از وظیفه مفتی باشد. با این فرض، احتمال دارد مراد از احتیاط، توقف از افتا باشد و در نتیجه، ظهور روایت در لزوم احتیاط ثابت نمی‌شود.

نکته‌ای که می‌توان به عنوان مؤید اراده توقف از احتیاط در فتوی اقامه کرد، استعمال برخی از قدما است. در محاسن بابی به نام «باب الاحتیاط فی الدین و الاخذ بالسنه»[3] باز کرده و ذیل آن روایاتی را که دالّ بر لزوم عمل به سنت است آورده است. دلالت این روایت بر احتیاط بدین نحو است که باید به سنت عمل کرده و نباید به قیاس و استحسان عمل نمایید که همین به معنای لزوم توقف در فتوی با وجود قیاس و استحسان است نه به معنای افتای به احتیاط.

مرحوم صدوق بابی به عنوان «باب الاحتیاط فی اقامه الشهاده» باز کرده و ذیل آن این روایت «لَا تَشْهَدَنَّ عَلَى‌ شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّك‌» را آورده است. مضمون روایت این است که مادامی که مطلب برای شما روشن نشده و علم به مشهود علیه ندارید، شهادت ندهید. مرحوم صدوق از توقف در شهادت به احتیاط یاد کرده و دقیقا عین اراده توقف از افتا از احتیاط در فتوا است.

نحوه تطابق اراده توقف از افتا از احتیاط در افتا بدین نحو است که احتیاط به معنای اخذ به اوثق الطریق است و فتوا ندادن در صورت شک، اوثق الطریق است زیرا افتا بر فرض وجوب افتا به علت تمسک به حرمت کتمان علم بر عالم، تنها برای کسی واجب است که علم داشته باشد و بر کسی که علم به حکم ندارد، واجب نیست.

به نظر ما اقل و اکثر ارتباطی مانند متباینین بوده و برائت عقلی در اطراف آن جاری نیست و ادله برائت شرعی از این مورد انصراف دارد. تنها در صورتی که امکان داشته باشد بر فرض وجوب اکثر، اقل تأمین کننده بخشی از مصلحت اکثر و لو در ظرف جهل باشد، ادله برائت شرعی انصراف از این مورد نداشته و برائت از اکثر جاری است هر چند از نظر عقلایی در این فرض نیز احتیاط لازم است. پس لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی به علت عدم جریان برائت عقلی و شرعی در آن است نه به علت تمسک به صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج.

در باب کفارات که مورد روایت عبد الرحمن است، به نظر می‌رسد غالبا امر ارتباطی است به همین دلیل اگر کسی قدرت بر صوم شهرین متتابعین نداشته و قدرت بر صوم مثلا یک شهر را دارد، در این موارد حکم به عدم وجوب کفاره شده و الزام صوم یک ماه نیز نفی می‌شود. همین مطلب کاشف از ارتباطی بودن کفاره صوم شهرین متتابعین است که عدم قدرت بر تمام دو ماه و وجود قدرت بر یک ماه، وجوب کل نفی شده است. اما با این حال، در ظرف جهل به وجوب شهرین متتابعین، احتمال دارد صوم یک ماه تأمین کننده بخشی از مصلحت شهرین متتابعین باشد.

تطبیق این بحث در مورد روایت عبد الرحمن بن الحجاج بدین نحو است که اگر علم داشته باشیم ذبح شاة کامل لازم است، نصف شاة تأمین کننده هیچ میزان از مصلحت شاة نیست اما در ظرف جهل به وجوب شاة کامل، احتمال دارد نصف شاة تأمین کننده بخشی از مصلحت اکثر باشد.

بحث بعدی دوران امر بین تعیین و تخییر است. شهید صدر;،[4] دوران امر بین تعیین و تخییر را به تخییر شرعی و عقلی تقسیم بندی می‌کند. ایشان تخییر عقلی را نیز به دو صورت تقسیم کرده است:

اول آنکه عنوان اخص در ضمن عنوان اعم اخذ شده است مانند این که خطاب مردّد بین «اکرم العالم» و «اکرم العالم العادل» است. اگر خطاب اکرم العالم باشد، شخص مخیر در اکرام هر عالمی است و لو فاسق باشد اما اگر خطاب اکرم العالم العادل باشد، اکرام عالم عادل معین است.

دو آنکه، یک عنوان در عالم مفهومیت اخص از عنوان دیگر و مقیّد کننده آن نیست اما در خارج، مصادیق عنوان مورد خطاب منحصر در عنوان دیگر است. مثلا مفاد دلیل «اکرم من فی الغرفه» بوده و رابطه عنوان من فی الغرفه و العالم اعم و اخص نیست اما خارجا تمام مصادیق من فی الغرفه عالم هستند. حال اگر خطاب به عنوان من فی الغرفه باشد، تعیین وجود دارد و باید به نحو بدلی یکی از افراد عالم موجود در اتاق را اکرام کند ولی در صورتی که تکلیف به اکرام عالم باشد، تخییر وجود داشته و شخص می‌تواند عالم خارج از اتاق را اکرام کند.

باید دقت داشت: در دوران امر بین تعیین و تخییر لازم نیست همیشه امر دائر مدار یک شخص واحد و تخییر باشد و همین که یکی از دو محتمل نسبت به دیگری اخص باشد، امر دائر مدار تعیین و تخییر است مثلا اگر متعلق وجوب مردّد بین حیوان و انسان یا مردّد بین انسان و عالم باشد، باز امر دائر مدار تعیین و تخییر خواهد بود.

شهید صدر; در صورت اول که امر دائر مدار اعم و اخص بوده و فرق این دو به اجمال و تفصیل است به تعبیر ایشان یا امر دائر بین عنوان مطلق یا عنوان مقید است به تعبیر ما، قائل به انحلال حقیقی است. به این تقریب که، اکرام صرف الوجود عالم به نحو جامع معلوم بوده و لزوم اکرام عالم مقید به عادل بودن مشکوک است. نسبت به تقید اکرام عالم به قید عدالت، برائت جاری می‌شود. یا در مثال ایشان، امر مردّد بین «جئنی بانسان» و «جئنی بحیوان» است در این مثال اصل لزوم مجیء الحیوان مسلم بوده و لزوم مجیء الحیوان المقید بقید الناطقیه مشکوک است که نسبت به قید نظق و لزوم انسان بودن مجیء، برائت جاری می‌شود.

در این صورت، عین اشکالاتی که در بحث اقل و اکثر ارتباطی بیان شد وجود دارد به این بیان که بر فرض وجوب جزئی مثلا وجوب اتیان انسان، کلی حیوانی که در ضمن جزئی انسان آورده شود وجوب دارد نه کلی حیوان و لو در ضمن انسان نباشد. پس این تردید مانند متباینین بوده و احتیاط در آن لازم است.

ایشان در صورت دوم می‌فرماید: در جایی که در عالم لحاظ مردّد بین اعم و اخص نبوده و در عالم محقق امتثال مردّد بین اعم و اخص است، انحلال حکمی وجود دارد.

اما آیا بین صورت اول و دوم تفاوت وجود دارد؟

به نظر ما، در هر دو صورت بدون تفاوت، انحلال وجود نداشته و احتیاط لازم است و تنها در نحوه جریان برائت شرعی تفاوت وجود دارد. به این نحو که اگر یقین داشته باشیم اکرام مطلق عالم در فرض وجوب اکرام عالم عادل هیچ میزان از مصلحت اکرام عالم عادل را تأمین نمی‌کند، برائت جاری نبوده و احتیاط به اکرام عالم عادل لازم است اما اگر احتمال وجود داشته باشد، اکرام مطلق عالم بر فرض وجوب اکرام عالم عادل و لو در ظرف جهل، تأمین کننده بخشی از مصلحت اکرام عالم عادل باشد، برائت از وجوب اکرام عالم عادل، جاری بوده و احتیاط لازم نیست.

پس بنابر نظر مختار، بین دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی و اقل و اکثر ارتباطی تفاوتی وجود نداشته و در هر دو صورت دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی، برائت جاری نیست اما شهید صدر; قائل به تفاوت بین دو صورت شده و در صورت اول انحلال حقیقی را قائل شده و در صورت دوم قائل به انحلال حکمی شده مطابق تقریبی که مرحوم خویی در اقل و اکثر ارتباطی با تمسک به آن قائل به انحلال حکمی شد. مرحوم خویی در اقل و اکثر ارتباطی فرموده بود: برائت از اقل برای نفی عقاب بر ترک اقل جاری نیست زیرا علم تفصیلی به وجوب اقل وجود دارد و برائت از اقل برای اثبات وجوب اکثر نیز اصل مثبت است. پس برائت از اکثر بدون معارضه با برائت از اقل جاری است. عین این بیان را شهید صدر; در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی تطبیق کرده است به این بیان که: در فرض دوران امر بین وجوب اکرام مطلق عالم یا اکرام من فی الغرفه (که همان خارجا عالم هستند)، برائت از وجوب اکرام عالم جاری نیست زیرا نفی وجوب اکرام مطلق عالم، مخالفت قطعیه بوده و جایز نیست. پس برائت از وجوب اکرام من فی الغرفه، بدون معارض جاری است.

به هنگام بحث از کلام مرحوم خویی در اقل و اکثر ارتباطی بیان شد: بر فرض نپذیرفتن انحلال حقیقی، انحلال حکمی قابل پذیرش نیست که علت آن با دقت در معنای اقل و اکثر روشن می‌شود.

اما نسبت به تفصیل شهید صدر; که بین صورت اول و دوم تفصیل قائل شده، دو مرحله بحث وجود دارد. اول آنکه آیا تفصیل بین این دو صورت صحیح است؟ و دو آنکه آیا بر فرض عدم پذیرش انحلال حقیقی، می‌توان قائل به انحلال حکمی شد؟

شهید صدر; در این جا کلامی دارد که اصل آن را در اقل و اکثر ارتباطی مطرح کرده اما چون طرح آن در اقل و اکثر ارتباطی، دشواری‌هایی داشت در آن مسأله مورد اشاره واقع نشد. ایشان بیان می‌کند: اقل و اکثر به لحاظ عوالم مختلف قابل ملاحظه بوده و انحلال به لحاظ این عوالم قابل بررسی است. ایشان چهار عالمِ لحاظ یا جعل، عالمِ وجوب یا مجعول، عالمِ عهده و عالمِ محقق امتثال را ملاحظه کرده و می‌فرماید: امکان دارد نسبت به برخی از این عوالم انحلال وجود داشته و نسبت به برخی دیگر، انحلالی نباشد. در مجموع ایشان بیان کرده: اقل و اکثر در عالم وجوب انحلال حقیقی دارند و در عالم عهده انحلال حکمی است.

ایشان در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی بیان می‌کند: در مثال دوران وجوب بین اکرم واحد من الموجودین فی الغرفه با فرض عالم بودن همه و اکرم واحد من العلما، امتثال خارجی من فی الغرفه ملازم با اکرام عالم است ولی در عالم عهده، تلازمی بین اکرام عالم و اکرام من فی الغرفه وجود ندارد. حال با این فرض که مهم انحلال در عالم عهده است و چنین انحلالی در عالم عهده وجود ندارد، انحلال حقیقی نبوده و تنها می‌توان قائل به انحلال حکمی شد هر چند در سایر عوالم، انحلال حقیقی باشد. نحوه جریان برائت در عالم عهده نیز بدین نحو است که ثبوت اقل در عهده قطعی بوده و ثبوت اکثر مشکوک است. برائت از اقل جاری نبوده و به همین دلیل برائت از اکثر بدون معارض جریان دارد. در تعیین و تخییر نیز نسبت به جامع قطعا تکلیف وجود داشته و برائت جاری نیست ولی نسبت به تقید به قید، برائت بدون معارض قابل جریان است.[5]

شهید صدر; چهار عالم را تصویر کرده: عالمِ لحاظ یا جعل، عالمِ وجوب یا مجعول، عالمِ عهده و عالمِ محقق امتثال. هر چند فرق بین عالم لحاظ و سه عالم دیگر روشن است و امکان دارد لحاظ واحد بوده و ملحوظ و وجوب، متعدد باشد. اما بین سه عالم دیگر، فرق جوهری وجود نداشته و همان چیزی واجب می‌شود که به عهده آمده و همان محقق امتثال است. مثلا اگر شارع مقدس اکرام یکی از افراد داخل اتاق را لازم کرده باشد، (در فرض عالم بودن تمام افراد در اتاق) صرف مفهوم ذهنی بر عهده نیامده و واقعیت خارجی بر عهده می‌آید. به همین دلیل، هر چند بین اکرام من فی الغرفه و اکرام عالم، از نظر مفهوم ذهنی تفاوت وجود داشته و رابطه‌ای بین آنها وجود ندارد، اما از نظر مصادیق خارجی اقل و اکثر بوده و همین بر عهده آمده است. پس هر چند حاکی این دو عنوان مختلف و متباین هستند اما محکی این دو عنوان، اقل و اکثر هستند.

در نتیجه حتی مطابق درک شهید صدر; نیز بین عالم عهده و عالم محقق امتثال هیچ تفاوتی وجود نداشته وصرف عنوان ذهنی بر عهده نمی‌آید بلکه همان چیزی که محقق امتثال است، بر عهده می‌آید و باید مطابق ذهنیت شهید صدر;، وقوع اقل و اکثر را در عالم عهده تصویر کنیم نه وقوع دو عنوان ذهنی متباین.

به عهده آمدن خارج به این معنا است که وقوع خارجی شیء محبوب مولی بوده و مولی دوست دارد، این شیء در خارج، ایجاد شود. شارع با این نگاه که ظرف خارج از این محبوب خالی است، امر کرده و غرض او از این امر، خارجیت بخشیدن به این امر است. پس محبوب بوجوده الخارجی محبوب شارع است اما چون این محبوب در خارج وجود ندارد، شارع با امر به آن تحقق آن در خارج را می‌خواهد.

خلاصه آنکه، هر چند تصویر سه عالم وجوب، عهده و محقق امتثال صحیح است اما بین امری که در عالم وجوب، عهده و محقق امتثال وجود دارد تفاوت جوهری نبوده و اگر قائل به انحلال می‌شوید، باید در هر سه عالم قائل به انحلال شوید.

در جلسه آینده بیان خواهد شد، انحلال حکمی در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی وجود ندارد.