درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /دوران امر بین تعیین و تخییر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی بود. این بحث وابسته به تحلیل ما از حقیقت تخییر شرعی است که در جلسات گذشته دو مبنا در تحلیل تخییر شرعی بیان و بررسی شد.

در این جلسه، درباره مبنای سوم که وجوب جامع است بحث شده و بیان خواهد شد: وجوب جامع به وجوب مشروط دو عدل بازگشت داشته و با مبنای اول در ماهیت و احکام، تفاوتی ندارد.

مبنای سوم در تحلیل حقیقت واجب تخییری، بازگشت تخییر شرعی به تخییر عقلی با ایجاب جامع است. مطابق این مبنا، برخی قائل به انحلال حقیقی علم اجمالی به وجوب تعیینی و تخییری به علم تفصیلی به وجوب جامع و شک در وجوب خصوصیت شده اند. مرحوم صدر این انحلال را نتیجه خلط بین عنوان احدهما و واقع احدهما دانسته و بیان می‌کند: در فرض وجوب تخییری عنوان احدهما بر عهده آمده و در فرض وجوب تعیینی، واقع یکی از دو عدل بر عهده می آید و بین این دو وجه مشترکی وجود ندارد.

به عنوان اشکال ابتدایی بیان شد: بازگرداندن تخییر شرعی به تخییر عقلی با ایجاب احدهما مورد ادعا نیست. بلکه مرحوم آخوند به عنوان اصلی‌ترین شخصیتی که تخییر شرعی را به تخییر عقلی باز می‌گرداند، جامع ماهوی بین دو عدل را متعلق وجوب می‌داند نه عنوان احدهما و جامع انتزاعی بین دو عدل را. وجه این استظهار، استدلال مرحوم آخوند بر ایجاب جامع به قاعده الواحد است. البته شهید صدر; نیز در واجب تخییری بیان می‌کند: لازم نیست جامع ماهوی متعلق وجوب باشد و جامع انتزاعی و عنوان احدهما نیز می‌تواند متعلق وجوب باشد و با همین تحلیل بحث را ادامه می‌دهد.

مرحوم هاشمی در پاورقی بیان می‌کند: اولا: مفهوم بما مفهوم بر عهده انسان نیامده و محکی مفهوم بر عهده می‌آید. ثانیا: عنوان احدهما عنوان ماهوی نبوده و عنوان رمزی محض است. در نتیجه محکی عنوان احدهما بر عهده آمده نه نفس عنوان احدهما و محکیّ عنوان احدهما هم در عتق وجود داشته و هم در صوم موجود است و به همین دلیل، با وجود قدر متقین علم اجمالی به وجوب تعیینی و تخییری، به علم تفصیلی به وجوب محکی احدهما و شک بدوی در وجوب خصوصیات، حقیقتا منحل می‌شود.

اما به نظر می‌رسد کلام ایشان بازگشت به وجوب مشروط هر یک از عدل های واجب تخییری دارد. در توضیح باید گفت: اولا: در عالم خارج تنها دو عدل (عتق و صوم) وجود داشته و شیء سومی که مردد بین این دو باشد، موجود نیست. ثانیا: عتق و صوم نسبت به هم حالات متعددی داشته و گاه پیش از عتق صوم تحقق داشته و گاه پیش از عتق، صوم تحقق ندارد. مطابق این دو مقدمه، معنای وجوب جامع بین عتق و صوم و وجوب یک تحقق برای جامع بین این دو، بدین معنا است که واجب اولین عدل ایجاد شده از بین عتق و صوم است که بازگشت این مطلب به وجوب عتق مشروط به عدم اتیان صوم پیش از آن و وجوب صوم مشروط به عدم اتیان عتق پیش از آن است. در نتیجه، این مبنا به همان مبنای اول که وجوب مشروط هر یک از عدل ها باشد بازگشت داشته و همان اشکالی که مرحوم آقا ضیاء به انحلال علم اجمالی در آن مطرح کرد،[1] بر آن وارد است.

به عبارتی دیگر، در دوران امر بین وجوب تعیینی عتق یا وجوب تخییری آن، اگر عتق واجب تخییری باشد، بدین معنا است که اگر صوم را اتیان نکردید عتق را انجام دهید و اگر عتق را اتیان نکردید، صوم را انجام دهید و اگر واجب تعیینی باشد، بدین معنا است که عتق واجب است چه صوم اتیان شده باشد و چه اتیان نشده باشد. بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری عتق عنصر مشترکی وجود ندارد که موجب انحلال شود زیرا وجوب بر وجه تخییری بودن عنصری اختصاصی داشته و آن وجوب مشروط عدل دیگر است به این معنا که اگر عتق را اتیان نکردید، صوم را انجام دهید که این وجوب دوم در فرض تعیینی بودن، وجود ندارد. وجوب بر وجه تعیینی بودن نیز عنصر اختصاصی دیگر دارد و آن لزوم اتیان عتق بدون در نظر گرفتن اتیان صوم یا عدم آن است و بین این دو وجوب، وجه مشترکی نیست تا موجب انحلال شود.

در نتیجه به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آقا ضیاء که در مبنای اول طرح شد در مبنای سوم نیز جریان دارد. البته همان‌گونه که در جلسه گذشته بیان شد: مرحوم آقا ضیاء مدعی وجود علم اجمالی دیگری شده و این علم اجمالی را منحل نمی‌دانند اما این علم اجمالی همان علم اجمالی ابتدایی است و در حقیقت علم اجمالی اول منحل نشده نه آنکه علم اجمالی دوم منحل نشود.

در بررسی کلام مرحوم هاشمی باید گفت: ایشان مقدمه صحیحی را بیان کرده و می‌فرماید: عنوان احدهما بر عهده نیامده و واقع احدهما بر عهده می‌آید که همین اشکال در بحث‌های گذشته به شهید صدر; وارد شد. اما مرحوم هاشمی از این مقدمه می‌خواهند انحلال حقیقی را ثابت کنند که این نتیجه صحیح نیست و علت عدم انحلال علم اجمالی نیز اشکال خلط بین عنوان احدهما و واقع احدهما که در کلام شهید صدر; وارد شده، نبوده و اشکال آن بازگشت وجوب جامع به دو وجوب مشروط و عدم وجود وجه مشترک بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری است.

سید حائری نیز در بحث تحلیل حقیقت وجوب تخییری به این نکته توجه داده‌اند که بین وجوب جامع و دو وجوب تخییری، تفاوتی وجود نداشته و در هر دو، وجوب مشروط موجود است. البته ایشان در اثبات این مدعا، بیانی دارند که نیازمند تکمیل است.

از کلام سید هاشمی استفاده می‌شود: بین این که عنوان احدهما جامع ماهوی بوده یا جامع رمزی باشد تفاوت وجود داشته و چون احدهما جامع رمزی است، انحلال حقیقی صحیح است. زیرا ایشان به عنوان یکی از مقدمات بر انحلال حقیقی بیان کرده است: «فإذا ضممنا إلى ذلك ان عنوان أحدهما من‌ العناوين‌ الرمزية المحضة أي التي لا تتحمل مفهوما ماهويا خاصا»

اما این مطلب در بحث دخالت نداشته و حتی در صورتی که احدهما عنوان ماهوی باشد، تبدیل به تخییر عقلی شده و در تخییر عقلی که در آن جنس و فصل وجود دارد، انحلال حقیقی مورد پذیرش ایشان بود.

البته به نظر مختار، حتی در جامع حقیقی نیز نمی‌توان علم اجمالی به تعیین و تخییر را حقیقتا منحل دانست زیرا اشکال مرحوم آقا ضیاء نیز در این حالت وجود دارد.

در توضیح این مطلب باید گفت: مثلا در دلیلی وارد شده: «اکرم الانسان» شک داریم اکرام انسان واجب تعیینی است یا در ضمن وجوب اکرام حیوان، وجوب دارد. مطابق مبنای شهید صدر; باید گفت: وجوب اکرام حیوان معلوم بوده و وجوب اکرام انسان مشکوک است و به همین دلیل علم اجمالی منحل است. اما عین اشکال مرحوم آقا ضیاء نیز اینجا وجود دارد. به این بیان که، معنای وجوب اکرام حیوان این است که اگر انسان را حیوان نکردی سایر حیوانات را اکرام کن و اگر سایر حیوانات را اکرام نکردی، انسان را حیوان کن. معنای وجوب تعیینی اکرام انسان نیز این است که اکرام انسان واجب است چه سایر حیوانات اکرام شوند و چه اکرام نشوند. پس هر یک از وجوب تعیینی اکرام انسان و وجوب تخییری انسان در ضمن حیوان، نقطه اختصاصی دارند که باعث می‌شود وجه مشترکی بین آنها نباشد، تا انحلال ایجاد شود. در نتیجه عین بیان مرحوم آقا ضیاء در تخییر شرعی، در تخییر عقلی نیز جریان دارد در حالی که شهید صدر; در تخییر عقلی، انحلال حقیقی را پذیرفته است.

سید حائری در تبیین معنای واجب مشروط می‌فرماید: جامع بین عدم شرط و وجوب جزا بر فرض شرط، وجوب دارد. مثلا اگر شارع بیان کند: «اگر گرسنه شدی غذا بخور» مطلبوب شارع این است که یا گرسنه نشو و یا اگر گرسنه شدی، غذا بخور. در واجب تخییری عتق که «اگر صوم را انجام ندادی عتق را انجام بده» نیز مطلوب شارع یا عدم شرط است که نتیجه عدم انجام صوم، اتیان صوم است یا فعل جزا (عتق) در فرض تحقق شرط (عدم صوم) است. پس در این صورت، جامع بین عتق و صوم مطلوب شارع بوده و امتثال آن با صرف الوجود یکی از دو عدل است.

باید دقت داشت: در وجوب تخییری، شرط مفروض شرط الوجوب است نه شرط الواجب. زیرا فرض شده، اتیان عتق بر فرض ترک صوم واجب بوده و اتیان صوم بر فرض ترک عتق واجب است. امتثال این دو واجب نیز با فعل احدهما است. پس هر چند در اسم و ظاهر، دو وجوب مشروط وجود دارد اما واقعیت این دو وجوب، تحقق احدهما در خارج است و از بین این دو ایجاب، دو واجب اثبات نمی‌شود.

اشاره به این نکته مناسب است که عنوان احدهما تصویرهای مختلفی دارد.

گاه، عنوان احدهما تنها در عالم ذهن تحقق دارد و تحققی ماورای عالم ذهن دارا نیست. مانند احدهما که متعلق علم اجمالی است. ذهن انسان به این علت که به عالم خارج دسترسی ندارد با علم اجمالی به نجاست اناء شرقی یا اناء غربی، عنوان احدهما را در ذهن ایجاد کرده و با این مفهوم اشاره تردیدیه به این دو اناء می کند. در این فرض، نفس احدهما مردّد بوده و مفهومی است که در ذات آن تردید وجود دارد.

گاه، عنوان احدهما حاکی از دو شیء معین و وجود اختیار بین آنها است. مانند واجب تخییری که ایجاب احدهما توسط شارع بدین معنا است که واجب در طول اختیار و اراده مکلف، تعیّن داشته و با ایجاد یکی از دو عدل توسط مکلف، همان مصداق مطلوب است. ایجاب احدهما نیز تنها به معنای اختیار مکلف در ایجاد مطلوب و محبوب شارع است.

در جلسه گذشته بیان شد: جامع می‌تواند به دو نحو ملاحظه شود: وجود ساری و صرف الوجود. مثلا اگر شارع امر به اکرام انسان کند و افراد انسان مردّد بین دو فرد باشد. نتیجه ملاحظه جامع به نحو وجود ساری، لزوم اکرام هر دو فرد بوده و نتیجه ملاحظه جامع به نحو صرف الوجود، لزوم اکرام یکی از این دو فرد است. در ملاحظه جامع به نحو صرف الوجود، جامع پیش از تحقق، تعیّنی ندارد اما با تحقّق در فرد ایجاد شده، متعیّن می شود اما در ملاحظه جامع به نحو وجود ساری، جامع پیش از تحقق نیز، تعیّن دارد.

باید دانست: انسان از برخی از مفاهیم، درک وجدانی داشته و هر چه بیشتر تبیین شود، نه تنها موجب روشن تر شدن این مفاهیم نمی‌شود بلکه باید باعث ایجاد اندماج و پیچیدگی می‌گردد که مفهوم صرف الوجود نیز از همین مفاهیم است.

خلاصه آنکه، وجوب جامع به معنای صرف الوجود با وجوب مشروط دو عدل تفاوتی نداشته و به همین دلیل مبنای رجوع تخییر شرعی به تخییر عقلی با مبنای وجوبات مشروط، به یک شیء بازگشت داشته و احکام مشترکی دارند و نمی‌توان بین این دو مبنا تفکیک قائل شد.

در جلسه آینده درباره مبنای چهارم در تحلیل تخییر شرعی بحث خواهد شد.