درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /دوران امر بین تعیین و تخییر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث درباره حقیقت واجب تخییری بود. در جلسه گذشته شش مبنا در این باره بیان شد. در این جلسه، ابتدا بیان می‌شود: تحریک مشروط به هر دو عدل و تحریک به جامع، واحد هستند زیرا معنای تحریک مشروط، امر به عدم شرط یا تحقق جزا بر فرض تحقق شرط است و همین معنا در تحریک به جامع نیز وجود دارد. این اشکال نیز که بنابر وجود دو واجب مشروط، ترک هر دو عدل موجب استحقاق دو عقاب است، طرح شده و پاسخ شهید صدر; بیان و بررسی خواهد شد.

درباره حقیقت واجب تخییری مبانی مختلفی وجود دارد. مطابق یکی از مبانی، به تعداد عدل‌های واجب تخییری، وجوب مشروط به ترک دیگری موجود است. مطابق مبانی دیگر، متعلق واجب تخییری، ایجاد جامع است. به نظر می‌رسد، مبنای تحریک مشروط و مبنای تحریک به جامع با هم وحدت دارند. برای تبیین این سخن ابتدا مقدمه‌ای که سید حائری در بحث اوامر و ذیل بحث از حقیقت واجب تخییری بیان کرده را نقل می‌کنیم.

بازگشت واجب مشروط مانند «اگر گرسنه شدی غذا بخور» به تحریک به یکی از این دو امر است: عدم شرط یا تحقق جزا عند تحقق الشرط. علت این مطلب آن است که هدف شارع از امر، تأمین نیاز و احتیاج انسان به غذا است به همین دلیل در جایی که احتیاج به غذا وجود نداشته باشد، شارع به هدف خود رسیده و در جایی که با وجود نیاز به غذا، این نیاز با غذا خوردن تأمین شده است، باز شارع به هدف خود رسیده است. در نتیجه، هم در فرض انعدام شرط و هم در فرض تحقق جزا با وجود شرط، ملاک دیگر وجود ندارد در اولی، ملاکی ایجاد نشده و در دومی، ملاک پس از ایجاد تحصیل شده است و همین در نبود تحریک در هر دو صورت، کافی است.

در بحث واجب تخییری، آیا مطابق مبنای بازگشت وجوب تخییری به دو وجوب مشروط، دو واجب وجود دارد یا واقعا یک واجب است؟

مطابق مقدمه‌ای که بیان شد: این دو واجب به یک واجب بازگشت دارند و محرکیت ایجاد شده از این دو واجب، عین هم است. مثلا این امر مشروط که «اگر عتق را ترک کردید، صوم را انجام دهید» به این معنا است که یا شرط (عدم العتق) را با تحقق عتق، معدوم کن یا در فرضی که عتق را محقق نمی‌کنی، صوم را انجام بده. وجوب مشروط در عدل دیگر که «اگر صوم را ترک کردید، عتق را انجام دهید» نیز به این معنا است که یا شرط (عدم الصوم) را باتحقق صوم، معدوم کن یا در فرضی که صوم را محقق نمی‌کنی، عتق را انجام بده. در نتیجه مفاد هر دو وجوب مشروط متحد بوده و در هر دو تحریک به ایجاد عتق یا ایجاد صوم شده است.

با این تبیین روشن شد:

اولا: این دو واجب مشروط نسبت به احدهما تحریک دارند و دو تحریک در آنها موجود نیست. شاهد بر این مطلب آن است که اگر امر مضیّق بوده و محدوده زمانی امتثال داشته باشد و در این محدوده، یکی از دو عدل اتیان شود، شارع به غرض خود رسیده و تحریک به هر دو ساقط است یکی با امتثال و دیگری با عدم شرط و اگر هر دو عدل ترک شده و عتق و صوم اتیان نشود، یک مطلوب مولی تحصیل نشده و یکی از اغراض او بر زمین مانده است.

ثانیا: محرکیت ایجاد شده توسط این دو واجب، همان محرکیت موجود بر فرض وجوب احدهما است. زیرا در تحریک به احدهما متعلق امر احدهما است اما معنای امر به احدهما این است که اگر عدل اول را نیاوردی، عدل دوم را بیاور و اگر عدل دوم را نیاوردی، عدل اول را بیاور. در تحریک مشروط نیز متعلق امر دو تحریک مشروط به دیگری است اما معنای تحریک مشروط این است که یا شرط را معدوم کن یا جزا را بر فرض وجود شرط، ایجاد کن که این به معنای تحریک به ایجاد یکی از دو عدل است.

باید دقت داشت: تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف که در کلام شهید صدر; وارد شده، صحیح نبوده و کل تکالیف مشروط به عدم امتثال هستند. به همین دلیل، ما دامی که امتثال صورت نگرفته تحریک وجود داشته و با تحقق امتثال، تحریک نیز وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، تکلیف مشروط در صورتی فعلی است که شرط آن وجود داشته باشد. با این تفاصیل، وجوب عتق به شرط عدم صوم، با امتثال و تحقق عتق ساقط شده و با عدم شرط (تحقق صوم) فعلی نمی‌شود. وجوب صوم به شرط عدم عتق نیز با امتثال و تحقق صوم ساقط شده و با عدم شرط (تحقق عتق) فعلی نیست. پس تحریک موجود در این دو وجوب مشروط، به ایجاد یکی از عتق و صوم است.

در نتیجه، دقت در حقیقت وجوب تخییری، مثبت این نکته است که بین وجوب مشروط هر دو عدل و وجوب احدهما هیچ تفاوتی وجود نداشته و در واجب مشروط، به جامع اعدام شرط و تحقق جزا در فرض تحقق شرط امر شده و در وجوب احدهما نیز تحریک به همین معنا است.

امکان دارد این اشکال طرح شود که: در واجب مشروط تحریک به اعدام شرط وجود ندارد زیرا لازمه تحریک به اعدام شرط، ترتب ثواب بر اعدام شرط در فرض قصد قربت است و این قابل پذیرش نیست.

در پاسخ به این اشکال باید گفت: این لازمه مورد پذیرش بوده و هیچ اشکالی ندارد بر اعدام شرط، ثواب مترتب شود زیرا اعدام شرط مطلوب مولی تأمین شده و با فرض قصد قربت، ثواب مترتب خواهد بود. مثلا در این امر شارع: «اگر بیمار شدید، دارو بخورید» اگر شخصی جلوی بیمار شدن را به قصد قربت بگیرد، مطلوب مولی را تحصیل کرده و مستحق ثواب است. همین‌طور در «ان استطعت فیجب علیک الحج» اگر شخصی به قصد قربت جلوی ایجاد استطاعت را بگیرد، مطلوب مولی را تحصیل کرده و مستحق ثواب است. پس ترتب ثواب بر اعدام شرط، امر نا معقولی نبوده و قابل پذیرش است.

باید دقت داشت: مفروض الوجود بودن شرط بدین معنا است که بر فرض وجود شرط، جزا تحقق یابد. به همین دلیل اگر مکلف کاری کند که شرط محقق نشود، دیگر نیازی به جزا نبوده و مطلوب شارع تحصیل شده است. به عبارتی دیگر، هدف از اوامر شرعی این است که نیازهای موجود بی پاسخ نماند به همین دلیل اگر کاری شود که نیاز ایجاد نشود، نیاز موجود بی پاسخ نمانده است. پس بی پاسخ نماندن نیاز حتی به نحو سالبه به انتفاء موضوع نیز موجب تأمین هدف شارع است[1]

یکی از مبانی موجود در حقیقت واجب تخییری، مبنای مرحوم آخوند است. ایشان واجب تخییری را به دو قسم تقسیم کرده و بیان می‌کند: در برخی از موارد، یکی از دو عدل ملاک دارد که در این موارد، تحریک به جامع موجود است. در برخی دیگر از موارد، هر دو عدل (عتق و صوم) ملاک دارند اما به این علت که با اتیان یکی از این دو عدل، امکان استیفای ملاک عدل دیگر وجود ندارد و قدرت شرط تکلیف است، نسبت به این دو عدل به صورت مشروط به ترک دیگری، امر و تحریک وجود دارد. به این معنا که اگر عتق انجام نشد باید صوم اتیان شود زیرا با فرض انجام عتق، قدرت بر اتیان صوم علی وجه الواجد بالملاک وجود ندارد. هم چنین اگر صوم انجام نشد باید عتق اتیان شود زیرا با فرض انجام صوم، قدرت بر اتیان عتق علی وجه الواجد بالملاک وجود ندارد.

به صورت دوم این گونه اشکال شده که لازمه این فرض، تعدد عقاب در فرض عدم اتیان هر دو عدل است زیرا هر دو عدل با تحقق شرط آنها، فعلی شده و دو واجب فعلی، عصیان شده و به همین دلیل، باید مستحق دو عقاب باشد در حالی که بالوجدان در ترک واجب تخییری، عقاب واحد است.

شهید صدر;[2] بحث را این گونه طرح کرده: واجب مشروط به عدم اتیان دیگری به دو نحو تصویر می‌شود. به عبارتی دیگر، وجه مشروط بودن هر یک از عدل‌ها به دیگری، یکی از دو وجه است:

    1. شرط متصف شدن دیگری به ملاک و وجود غرض به آن، عدم اتیان به اولی است. اگر این گونه باشد، با ترک صوم و عتق، دو غرض مولی و دو ملاک فوت شده و مستوجب دو عقاب است.

    2. با اتیان یکی از دو عدل، استیفای ملاک عدل دیگر ممکن نیست. در این فرض، مولی هیچ‌گاه نمی‌تواند به هر دو ملاک خود برسد زیرا با اتیان اولی، تحصیل ملاک عدل دوم ممکن نخواهد بود. پس تنها یک غرض مولی تأمین نشده و یک خسارت به مولی وارد شده است و ملاک دوم علی ایّ تقدیر از مولی فوت می‌شود. در نتیجه، تفویت ملاک مستند به عبد، تنها یک ملاک است و به همین دلیل در فرض ترک هر دو عدل، تنها مستحق یک عقاب خواهد بود.

کلام مرحوم آخوند نیز در صورت دوم است و مطابق کلام ایشان، عقاب واحد است و نمی‌توان اشکال کرد: لازمه وجود دو واجب مشروط، تعدد عقاب در فرض عدم اتیان هر دو عدل است. بله در صورت اول که مشروط بودن واجب به علت تضادّ بین دو ملاک در مرحله اتصاف شیء به ملاک است به این معنا که هر یک از آنها مانع اتصاف دیگری به ملاک است، با ترک هر دو طرف، دو عقاب وجود خواهد داشت زیرا با ترک هر دو طرف، هر دو متصف به ملاک هستند و با فوت دو ملاک، استحقاق دو عقاب وجود خواهد داشت و پذیرش آن محذوری ندارد. ایشان این مطلب را نیز بیان کرده که تعدد عقاب تابع تعدد انشاء و امر نبوده و تابع تعدد ملاک است.

بیان مرحوم صدر درباره کلام مرحوم آخوند که مطابق کلام ایشان، عقاب واحد است، بیان صحیحی بوده و اشکالی به آن وارد نیست اما نسبت به صورت اول، ظاهرا برای شهید صدر; این خلط رخ داده که واجب مشروط با ایجاد شرط، تبدیل به واجب مطلق می‌شود اما واجب مشروط حتی پس از تحقق شرط بر مشروط بودن خود باقی است و همان‌گونه که بیان شد: تحلیل واجب مشروط به اعدام شرط یا تحقق جزا بر فرض تحق شرط است و با این تحلیل، امکان ندارد در واجب مشروط، محبوب مولی متعدد باشد. در نتیجه در واجب مشروط، تنها یک محبوب مولی ترک شده و یک استحقاق عقاب نیز بیشتر وجود نخواهد داشت.

در مثال بالا که اگر عتق آورده نشود، صوم ذو ملاک است، شارع به صوم در فرض ترک عتق، امر و تحریک دارد. مطلوب شارع در این امر، تنها صوم در فرض ترک عتق نبوده و مطلوب شارع این است که یا شرط اعدام شده و عتق انجام شود یا در فرض تحقق شرط، صوم اتیان شود. پس هدف شارع در این وجوب مشروط، تنها یکی از این دو بوده و در فرض ترک هر دو عدل، تنها یک محبوب شارع فوت شده است. هدف شارع از امر مشروط به عدل دیگر نیز عین هدف او از امر مشروط به عدل اول است. به همین دلیل، با ترک هر دو عدل، تنها استحقاق عقاب واحدی موجود است.

اصل قضیه آن است که وجوب مشروط در واجب تخییری به درستی تصویر نشده و هر چند در مقام بیان، دو وجوب مشروط موجود است اما روح تکلیف که حبّ است، تنها به یک چیز تعلق گرفته است و در هر دو واجب مشروط، محبوب مولی تحقق احدهما است و با ترک هر دو عدل، تنها یک محبوب مولی فوت شده و یک استحقاق عقاب بیشتر وجود ندارد حتی در صورتی که هر دو عدل ملاک داشته باشند و وجود هر یک از دو عدل، مانع اتصاف دیگری به ملاک شود.

به نظر می‌رسد تمام مبانی بیان شده در حقیقت واجب تخییری، از نظر روح تکلیف به هم بازگشت داشته و از این نظر بین این مبانی تفاوتی نیست. اما از نظر جریان برائت و احتیاط بین آنها تفاوت وجود دارد که در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.