درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /دوران امر بین تعیین و تخییر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در تنبیه اول اقل و اکثر ارتباطی است. در این تنبیه استصحاب بقای جامع برای اثبات لزوم احتیاط و اتیان اکثر و استصحاب عدم وجوب اکثر برای نفی احتیاط و اکتفا به اتیان اقل مطرح شده است. در این جلسه ضمن نقل بیان مرحوم خویی و اشکالات شهید صدر; به ایشان در این زمینه، کلام این دو بزرگوار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بحث در جریان استصحاب در اقل و اکثر ارتباطی بود. استصحاب گاه برای اثبات احتیاط جریان یافته و گاه برای اثبات برائت از اکثر جاری است.

تمسک برای اثبات احتیاط به این نحو است که: پس از اتیان اقل شک در از بین رفتن جامع وجوب مردّد بین اقل و اکثر داریم، استصحاب بقای جامع وجوب جاری است.

تمسک برای اثبات برائت نیز به این نحو است که: نسبت به اقل، استصحاب عدم وجوب جاری نیست زیرا اقل قدر متیقن وجوب بوده و قطعا باید اتیان شود. اما نسبت به اکثر استصحاب عدم وجوب جاری بوده و حکم به عدم لزوم اتیان اکثر می‌شود. این تقریب شبیه تقریب انحلال حکمی علم اجمالی و جریان برائت از اکثر بدون معارضه با اقل است و همان اشکالی که به برائت بیان شد، در استصحاب نیز جریان دارد. پس علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی حتی انحلال حکمی نداشته و استصحاب عدم حدوث وجوب برای اکثر با استصحاب عدم حدوث وجوب برای اقل در تعارض است و وجوب اقل به نحوی که حتی بدون اتیان اکثر نیز کافی باشد، قابل اثبات نیست.

البته مرحوم خویی[1] با وجود پذیرش جریان برائت از اکثر، با بیانی استصحاب عدم وجوب اکثر را با استصحاب عدم وجوب اقل در تعارض دانسته و مرحوم صدر[2] نیز بدان پاسخ داده که وارد بحث از آن نمی‌شویم.

مطابق مبنای مختار، نیازی به جریان استصحاب برای اثبات احتیاط وجود نداشته و نفس علم اجمالی، مثبت لزوم احتیاط است. به همین دلیل بحث از جریان استصحاب برای اثبات احتیاط، بنا نظر مختار بدون ثمره است هر چند مطابق مبنای مقبول مرحوم خویی و شهید صدر;، این بحث ثمردار است. مطابق مبانی این بزرگان، تقریب مسأله به این نحو است که با فرض جریان برائت از اکثر، آیا استصحاب وجوب جامع جریان دارد تا مانع جریان برائت از اکثر بوده و مثبت لزوم احتیاط باشد؟

مرحوم خویی،[3] استصحاب جامع وجوب را محکوم استصحاب عدم وجوب اکثر می‌داند. ایشان شبیه به همین تقریب را در بحث خروج بلل مشتبه مردّد بین بول و منی از محدث به حدث اصغر بیان کرده است. در آن بحث امکان دارد پس از وضو، استصحاب بقای جامع حدث جریان یافته و از باب احتیاط، غسل لازم باشد. اما مرحوم خویی به این استصحاب پاسخ داده‌اند: استصحاب عدم حدوث حدث اکبر جریان یافته و حاکم بر استصحاب بقای جامع حدث است.

شهید صدر; به حکومت استصحاب عدم وجوب اکثر و هم چنین استصحاب عدم فرد طویل بر استصحاب بقای جامع این اشکال را وارد کرده که هر چند شک در جامع مسبب از شک در حدوث فرد قصیر یا طویل است، اما این تسبّب، تسببی عقلی بوده و حکومت در تسبب عقلی وجود ندارد.

در جلسه گذشته بیان شد: در فرضی که بین اصل سببی و مسببی در موارد تسبب عقلی، تعارض وجود داشته و مصبّ واحد داشته باشند، اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است هر چند تسبّب نیز عقلی باشد. تعارض در مواردی است که از نظر عرفی اصل سببی و اصل مسبّبی متنافی با هم جریان ندارند که نمود آن در جایی است که به دید عرف، بین لازم و ملزوم حتی در مرحله حکم ظاهری تلازم وجود داشته باشد. پس تسبب عقلی تنها در جایی موجب تقدیم اصل سببی بر مسببی نیست که این دو اصل با هم تعارض نداشته و مصبّ واحدی نداشته باشند.

مورد بحث ما نیز از مواردی است که از نظر عرفی، در مرحله حکم ظاهری تلازم وجود دارد زیرا عرف در مواردی که برخی از افراد طبیعت بالوجدان وجود نداشته و شارع تعبّد به نبود افراد محتمل طبیعت می‌کند، جامع را منتفی دیده و تعبّد به بقای جامع با وجود وجدان عدم برخی از افراد را منافی با تعبد به نبود افراد محتمل می‌داند. پس بین استصحاب بقای جامع و استصحاب عدم فرد طویل تعارض وجود داشته و استصحاب عدم فرد طویل، بر استصحاب بقای جامع حکومت دارد.

امکان دارد به این نحو اشکال شود که اگر در موارد تسبب عقلی که در مقام ظاهر نیز تلازم وجود دارد، اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم است، چرا امام7 در روایت زراره و در فرض شک در نوم، استصحاب طهارت را جاری کرد در حالی که باید استصحاب عدم نوم جریان می‌یافت. زیرا سایر نواقض وضو، بالوجدان منتفی است و تنها فرد محتمل نوم است. پس استصحاب عدم نوم با استصحاب بقای طهارت تعارض داشته و چون اصل عدم نوم، سببی است بر اصل بقای طهارت مقدم است. اما اگر در هیچ یک از موارد تسبّب عقلی اصل سببی بر مسببی مقدم نباشد، دیگر اشکالی به مفاد روایت نخواهد بود. زیرا جریان اصل عدم نوم برای اثبات بقای طهارت، مثبت بوده و به همین دلیل برای اثبات طهارت باید به اصل مسبّبی طهارت رجوع کرد.

حاج آقای والد به این اشکال پاسخی داده‌اند که همراه با ضمیمه بیان می‌شود. ایشان بیان می‌کنند: گاه فردیت افراد تکوینی بوده و گاه فردیت افراد تشریعی است. مانند نواقض طهارت که ناقض بودن بول و سایر نواقض و هم چنین حصر نواقض در تعداد مشخص، به اعتبار شرعی است. با این فرض، حکم شارع به وجود نواقض، حکم به نبود طهارت بوده و حکم او به نبود نواقض، حکم به بقای طهارت است. البته به دقت عقلی، شارع تنها نفی هر یک از نواقض وضو مانند بول، نوم و منی را کرده و اثبات بقای طهارت، با نفی افراد نواقض اصل مثبت است. اما به علت وضوح مطلب، تعبد به نبود نواقض وضو و تعبد به نبود طهارت، با هم تنافی دارند. در نتیجه، به علت روشن و بیّن بودن ملازمه، تسبّب عقلی را می‌توان در این موارد به شرع نسبت داد. بنابراین از نظر عرفی، اثبات طهارت با نفی نواقض محتمل در فرض نبود سایر نواقض بالوجدان، به تسبب شرعی بوده و تسبب عقلی نیست. در نتیجه به این روایت حتی بنابر مبنای معروف در اختصاص تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به موارد تسبب شرعی نیز نقض وارد می‌شود و به همین دلیل هم مطابق مبنای معروف و هم مطابق مبنای مختار، باید وجه جریان اصل مسبّبی (بقای طهارت) با وجود اصل سببی (عدم نوم) تبیین شود.

پاسخ به این اشکال در گرو نکته‌ای که شهید صدر; و حاج آقای والد قائل هستند که حکومت و تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تنها در دو اصل متخالف است و بین دو اصل متوافق، تقدیم و حکومتی وجود ندارد. در این موارد، انسان مختار در جریان اصل سببی یا مسبّبی است حتی امکان دارد جریان اصل مسبّبی به علت نتیجه گیری مستقیم، از جریان اصل سببی سهل‌تر باشد.

نتیجه بحث این که کلام مرحوم خویی در حکومت اصل عدم حدوث فرد طویل بر اصل بقای جامع سخنی صحیح است البته به شرطی که اصل عدم حدوث فرد طویل با اصل عدم حدوث فرد قصیر در تعارض نباشد. در مثال خروج بلل مشتبه از محدث به حدث اصغر، اصل عدم حدوث حدث اکبر با اصل عدم حدوث حدث اصغر تعارض ندارد زیرا در وجود حدث اصغر یقین وجود داشته و نمی‌توان با اصل آن را نفی کرد اما در حدوث حدث اکبر شک وجود دارد که با اصل حدث اکبر، نفی می‌شود. بنابراین اصل عدم حدوث حدث اکبر، بلا معارض جریان داشته و بر استصحاب بقای جامع حدث، مقدم است. اما در ما نحن فیه، اصل عدم وجوب اکثر با اصل عدم وجوب اقل تعارض دارد. البته بحث با این فرض شروع شد که اصل عدم حدوث فرد طویل با عدم حدوث فرد قصیر تعارض نداشته باشد.

مرحوم صدر[4] با وجود عدم پذیرش حکومت اصل عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب بقای جامع، در مثال خروج بلل مشتبه از محدث به حدث اصغر، غسل را واجب ندانسته و دلیل آن را نیز نکته فقهی خاص می‌داند. به این تقریب که: در آیه 6 سوره مائده « یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» در روایات «اذا قمتم الی الصلاه» به «اذا قمتم من النوم الی الصلاه» تفسیر شده[5] است. با الغاص خصوصیت از نوم، معنای آیه شریفه این است که «المحدث بالحدث الاصغر اذا لم یکن جنبا کان طهور الوضو» پس وضو بر کسی که محدث به حدث اصغر بوده و جنب نیز نباشد، موجب طهارت است. در مثال خروج بلل از محدث به حدث اصغر، وجود حدث اصغر به وجدان ثابت شده و جنب نبودن نیز با اصل اثبات شده و در نتیجه، طهارت با وضو اثبات می‌شود و همین نکته فقهی باعث تفاوت شده است نه جریان اصل عدم حدوث حدث اکبر برای نفی وجوب غسل.[6]

کلام شهید صدر; مبتلا به چند اشکال است.

یک آنکه: شهید صدر; در این تقریب، مفروض گرفته «ان کنتم جنبا ...» عطف به جزا (فاغسلوا ... ) است در حالی که ظهور آیه در تفصیل است اگر محدث به حدث اصغر بودید، وضو بگیرید و اگر محدث به حدث اکبر بودید، غسل کنید و اگر محدث به حدث اکبر یا اصغر بودید و آب نداشتید، تیمم کنید. « وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً» « جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ» در این آیه کنایه از محدث به حدث اصغر بودن است و « لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ» کنایه از محدث به حدث اکبر بودن است. پس آیه در مقام بیان سه موضوع ثبوتی است. موضوع وضو محدث به حدث اصغر است. موضوع غسل محدث به حدث اکبر است و موضوع تیمم محدث به حدث اکبر یا اصغری است که به علت بیماری یا نبود آب، غسل یا وضو برای او ممکن نباشد. در نتیجه، عدم کونه محدثا بالحدث الاکبر، قید برای محدث به حدث اصغر و یکی از شروط وضو نیست.

دو آنکه: به فرض «ان کنتم جنبا» عطف به «اذا قمتم الی الصلاه» بوده و آیه به این نحو باشد: «المحدث بالحدث الاصغر ان کان جنبا وجب علیه الغسل» و مفهوم آیه این باشد «المحدث بالحدث الاصغر ان لم یکن جنبا لا یجب علیه الغسل و یکفیه الوضو فی الطهاره» و با استصحاب عدم جنابت، کفایت وضو در طهارت اثبات شود، اما در روایات، بر محدث به حدث اکبر بدون هیچ قیدی، غسل لازم شده و به همین دلیل استصحاب بقای جامع حدث، مثبت وجوب غسل خواهد بود.

باید دقت داشت: آیه ناظر به حکم ظاهری نبوده و تنها نظارت به حکم ظاهری دارد. به همین دلیل، اثبات عدم وجوب غسل و کفایت وضو به آیه شریفه، نیازمند ضمیمه اطلاق ادله استصحاب است که اقتضا می‌کند: محدث به حدث اصغری که در حدوث حدث اکبر شک داشته باشد، غسل بر او لازم نبود و وضو برای او کافی است. از سویی دیگر، اطلاق ادله استصحاب اقتضا می‌کند کسی که جامع حدث برای او وجود دارد باید جامع حدث را از بین ببرد و از بین بردن جامع حدث، با انجام وضو و غسل است. پس استصحاب عدم جنابت با استصحاب بقای جامع در تعارض است و نهایت چیزی شهید صدر; انجام داد این بود که برای عدم وجوب غسل و کفایت وضو موضوع درست کرد نه آنکه استصحاب جامع را نفی کند.

شهید صدر; تصور کردند آیه بنفسه وجوب غسل را نفی می‌کند در حالی که برای نفی وجوب غسل، نیاز به ضمیمه اطلاق ادله استصحاب است که با این فرض، استصحاب بقای جامع و عدم حدوث فرد طویل با هم تعارض دارند و روشن نشد آیه شریفه به چه نحو موجب حلّ مشکل شد؟[7] شهید صدر; با انکار حکومت عدم حدوث فرد طویل بر بقای جامع، به دنبال اثبات حکم در بلل مشتبه است. حال با فرض نفی حکومت، چگونه می‌توان با تمسک به آیه عدم وجوب غسل را اثبات کرد در حالی که اثبات عدم وجوب غسل نیازمند اجرای استصحاب عدم حدوث حدث اکبر بوده و این استصحاب، با استصحاب بقای جامع که متقضی احتیاط و لزوم غسل است، در تعارض می‌باشد؟ چه نکته جدیدی با بیان شهید صدر; ایجاد شده که باعث رفع مشکل شده است؟

در نتیجه، بیان مرحوم خویی در تعارض استصحاب عدم حدوث فرد طویل (عدم حدوث وجوب اکثر) و بقای جامع (بقای جامع وجوب) و حکومت اصل اول بر دوم، صحیح به نظر می‌آید.

شهید صدر; با انکار بیان مرحوم خویی در حکومت اصل عدم وجوب اکثر بر استصحاب بقای جامع وجوب، خود جواب دیگری به استصحاب بقای جامع وجوب می‌دهد. به این تقریب که: هدف از جریان استصحاب بقای جامع چیست؟

اگر استصحاب بقای جامع وجوب به هدف اثبات وجوب اکثر جاری می‌شود، این اصل مثبت است

اگر استصحاب بقای جامع وجوب تنها بقای جامع وجوب را اثبات می‌کند که وجوب جامع تنها مقتضی اتیان اقل است نه آنکه متقضی اتیان اکثر باشد. زیرا علم تکوینی به وجوب جامع، تنها اتیان اقل را الزام کرد پس به چه نحو علم تعبدی به وجوب جامع می‌تواند اتیان اکثر را الزام کند؟

این بیان نیز صحیح نبوده و عجیب به نظر می‌آید. زیرا اگر پس از اتیان اقل، تحریک به جامع وجود داشته باشد، اتیان جامع به اتیان اکثر است زیرا تحریک به اقل تحصیل حاصل بوده و محال است و صرف الوجود جامع پس از اتیان اقل، در اکثر منحصر خواهد بود.

شهید صدر; مطابق تقریب بحوث،[8] می‌فرماید: این بیان مبتنی بر مبنای معروف است که با امتثال تکلیف، فعلیت تکلیف از بین می‌رود اما مطابق مبنای مختار که با امتثال تکلیف، تنها فاعلیت تکلیف از بین رفته و فعلیت تکلیف باقی است، مطلب روشن تر است. زیرا فعلیت (حب مولی به عمل) با امتثال از بین نمی‌رود و به همین دلیل حتی پس از امتثال نیز فعلیت تکلیف وجود دارد و دیگر نیازی به جریان استصحاب جامع برای اثبات فعلیت تکلیف نیست.

این کلام باعث عجیب‌تر شدن کلام شهید صدر; است زیرا با این فرض که بنا بر نظر مشهور، بین فعلیت و فاعلیت تکلیف تفکیک وجود نداشته و فعلیت به معنای تحریک است، چگونه می‌توان پس از اتیان اقل، فعلیت تکلیف به جامع را فرض کرد اما با این حال، لزوم اتیان اکثر را اثبات نکرد؟

پس شق دوم احتمال مذکور در کلام شهید صدر; صحیح است و با استصحاب بقای جامع، وجوب اکثر اثبات نمی‌شود بلکه تنها وجوب جامع اثبات می‌شود و لا جرم با فرض بقای وجوب جامع پس از اتیان اقل، امتثال جامع در قالب اکثر خواهد بود. با این بیان روشن می‌شود، برای شهید صدر; خلطی رخ داده است زیرا نباید علم تعبدی به وجوب جامع پس از اتیان اقل را با علم تکوینی به وجوب جامع پیش از اتیان اقل مقایسه کرده و باید با علم تکوینی به وجوب جامع پس از اتیان اقل قیاس نمود که با فرض علم تکوینی به وجوب جامع پس از اتیان اقل، صرف الوجود جامع لازم است و صرف الوجود جامع پس از اتیان اقل، منحصر در اکثر است و امتثال جامع، با اتیان اکثرخواهد بود.

دو بحث دیگر از اقل و اکثر ارتباطی باقی مانده است: اقل و اکثر در محرّمات و اقل و اکثر در شبهات موضوعیه.