< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

پس از فارغ شدن از استحاله تکلیف خاص به غافل به عنوا غافل، بحث در این است که چگونه می توان به ناسی خطاب خاص داشت که مشکلی در آن وجود نداشته باشد. در این جلسه، ضمن تبیین ثبوتی یا اثباتی بودن اشکال خطاب به ناسی، دو راه حل مذکور در کلام مرحوم آخوند بیان و بررسی می شود.

 

تصویر خطاب خاص به ناسی

بحث در این بود که چگونه می توان برای ناسی خاطبی خاص را تصویر کرد.

راه حل های مذکور در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه برای تکلیف خاص به ناسی دو تصویر دارد. ایشان می فرماید: «ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن‌ رفع‌ الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع، كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية، كما إذا وجه الخطاب‌ على نحو يعم الذاكر و الناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا، و قد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر. أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجیه الخطاب لا محاله كما توهّم‌ لذلك استحالة تخصيص الجزئيّة أو الشرطيّة بحال الذّكر، و إيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي، فلا تغفل. »

«تخصیصهما بهذا الحال» بدین معناست که کاری کنیم جزئیت و شرطیت در حال نسیان وجود نداشته باشد.

«كما إذا وجه الخطاب‌ على نحو يعم الذاكر و الناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا، و قد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر. » راه حل اول موجود در این کلام این است که: خطاب عام شامل ذاکر و ناسی، به اقل تکلیف کرده و نسبت به ذاکر خطاب دومی، اکثر را مورد خطاب قرار داده است.

«أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجیه الخطاب لا محاله » دومین راه حل این است که ناسی به عنوانی دیگر غیر از عنوان ناسی، به خالی از مشکوک خطاب شده باشد اعم از این که عنوان دیگر، مختص ناسی باشد یا از ناسی عام تر باشد. با خطاب به عنوان ملازم و عدم اخذ عنوان ناسی در خطاب، مشکل استحاله خطاب به عنوان ناسی مرتفع می شود.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل[1] تفاوت هایی با کلام ایشان در کفایه دارد.

اول آنکه: راه حل جدیدی در آن بیان شده که درباره آن سخن خواهیم گفت.

دو آنکه: در همان راه حل های مشترک با کفایه نیز تفاوت هایی با کفایه دارد.

    1. ایشان در حاشیه رسائل می فرماید: اول خطابی به صادر صادر شده و پس از آن، خطاب به صلاه تفسیرا یا تقییدا به اجزاء غیر مشکوک یا غیر منسی، مختص می شود. در نتیجه، تکلیف مطلق به جزء تنها در حالت ذکر است. در این عبارت ایشان خطاب اولیه صلّ را نیز دخیل در پاسخ کرده است ولی در کفایه، صحبتی از خطاب اولیه به میان نیامده است. کلام ایشان در کفایه دقیق تر به نظر می آید زیرا اهمیتی ندارد خطاب اول به چه نحو است. عمده آن است که دو خطاب وجود داشته باشد: خطاب به اجزاء غیر مشکوک الجزئیه که ناسی و ذاکر را شامل است و خطاب به اجزاء مشکوک الجزئیه که مختص ذاکر است.

    2. در بعضی از تعابیر وارد شده است: ابتدا باید خطاب عام آمده و سپس خطاب مختص به ذاکر بیاید. اما این مطلب وجهی نداشته و شرط نیست خطاب عام ابتدا باشد. اگر مطابق حاشیه رسائل، خطاب به صلاه در نظر گرفته شده و خطاب دیگر مفسر تلقی شود، خطاب به صلاه باید ابتدا بوده و خطاب تفسیری پس از آن صادر شود. اما با توجه به این که خطاب به صلاه اهمیت ندارد. مهم آن است که خطابی به اجزاء غیر منسی وجود داشته و جزئیت و شرطیت را به نحو مطلق ثابت کرده باشد و خطاب دیگری به اجزاء منسی وجود داشته و جزئیت و شرطیت را برای خصوص ذاکر اثبات کرده باشد و تقدیم و تأخیر این دو خطاب، هیچ تفاوتی ندارد.

البته مرحوم صدر[2] این تقریب مذکور در کلام مرحوم آخوند که در کلام مرحوم نائینی نیز دنبال شده، به صورت ترتیب بین خطاب عام و خطاب خاص تبیین کرده در حالی که در کلام مرحوم آخوند، تقدیم و تأخیر وجود ندارد.

اشکال ثبوتی یا اثباتی ؟

این پرسش باید پاسخ داده شود که اشکال مذکور در خطاب ناسی، اشکال ثبوتی است یا اشکال اثباتی؟

مرحوم صدر می فرماید: ظاهر عبارت مرحوم آخوند این است که اشکال ثبوتی است ولی کلام مرحوم نائینی مشوّش بوده و معلوم نیست اشکال ثبوتی است یا اثباتی.

به نظر می رسد اشکال مطرح شده در تکلیف خاص ناسی، اشکالی ثبوتی بوده و ناشی از مرحله اثبات است. در توضیح این مطلب باید گفت: برای صحت ثبوتی تکلیف، صلاحیت باعثیت داشتن تکلیف لازم است و صلاحیت باعثیت تکلیف ناظر به مرحله اثبات است. به این معنا که مکلّف به خطاب صادر شده نسبت به خود توجّه و التفات کرده و پس از التفات به توجه خطاب به خود، مأمور به را انجام می دهد. حال اگر توجه به مأمور به باعث شود مصداقیت مکلّف نسبت به تکلیف از بین برود، خطاب دیگر جنبه محرّکیت نخواهد داشت. به عبارتی دیگر، مکلّف باید هم به اصل خطاب توجه داشته و هم به شمول خطاب نسبت به خود التفات داشته باشد تا تحریک اتفاق بیافتد. اگر توجه به مأمور به باعث شود، مکلف دیگر خود را موضوع خطاب نداند، خطاب محرّکیت نداشته و خطابی که جنبه محرّکیت نداشته باشد، ثبوتا اشکال دارد. در مورد بحث، خطاب خاص به غافل به عنوان غافل مثلا «ایها الغافل عن السوره، افعل الصلاه بلا سوره» باعث می شود شخص از غفلت خارج شده و ملتفت باشد و دیگر موضوع این خطاب نباشد. بقای این خطاب نیز بدون موضوع و محرّکیت، مشکل ثبوتی دارد. در نتیجه اشکال ثبوتی بوده و ناشی از عدم امکان محرّکیت در مرحله اثبات است.

در این بحث نیز بزرگان به دنبال راه حل هایی اثباتی هستند تا محرّکیت که جنبه اثباتی دارد، تصحیح شده و با تصحیح محرّکیت، تکلیف از نظر ثبوتی تصحیح شود. بر خلاف برخی از شروط مانند قدرت که تنها جنبه ثبوتی داشته و ارتباطی به اثبات ندارد به این معنا که تکلیف به غیر مقدور، ثبوتا محال است و ارتباطی به علم و جهل و جنیه اثباتی ندارد. بر خلاف تکلیف به غافل که در آن جنبه اثباتی نیز دخیل است.

البته باید دقت داشت: غرض از تکلیف دائما محرّکیت نبوده و در برخی از موارد، غرض از تکلیف اتمام حجت است اما اتمام حجت نیز تنها در صورتی صحیح است که شخص هم به اصل خطاب توجه داشته و هم به توجه خطاب به خود التفات داشته باشد. این فرض در خطاب خاص به غافل، به معنای حصول التفات برای غافل و موضوع نداشتن خطاب خاص به غافل است و وجود خطابی که نتواند موجب اتمام حجت باشد، مشکل ثبوتی دارد.

این مطلب نیز نیازمند دقت است که لازم نیست زمان عقاب با زمان تکلیف متحد باشد و امکان دارد تکلیف در گذشته بوده و عقاب پس از آن باشد که از آن به «یعاقب بالنهی السابق الساقط» یاد می شود. با این مقدمه، روشن می شود وجود تکلیف پیش از عروض نسیان و الزام به تحفّظ، باعث می شود عقاب ناسی صحیح باشد هر چند در زمان ترک عمل، ناسی بوده است. پس نسیان لاحق باعث می شود شخص بر ترک تکلیف سابق عقاب گردد.

اشکال شهید صدر به مرحوم آخوند : عدم جواز اهمال ثبوتی تکلیف

شهید صدر فضای ترسیم شده از کلام مرحوم آخوند که ابتدا تکلیف به سایر اجزاء بوده و پس از آن تکلیف به جزء منسی آمده است، به کلام مرحوم آخوند این گونه اشکال کرده است: راه حل های مذکور در کلام مرحوم آخوند متوقف بر تصویر دو تکلیف است. تکلیف به ما عدای جزء ناسی که شامل ناسی و ذاکر است از چهار حال خارج نیست:

یا تکلیف به نحو مطلق است. یا تکلیف مقید به جزء منسی است هم در حق ناسی و هم در حق ذاکر. یا در حق ناسی مطلق بوده و نسبت به ذاکر مقید است. یا مهمل است.

معنای مطلق بودن تکلیف ما عدای جزء منسی این است که حتی اگر ملتفت جزء منسی را نیاورد، نماز او صحیح است و این خلف فرض است زیرا مفروض آن است که جزئیت سوره در حق ملتفت وجود دارد.

معنای مقید بودن تکلیف ما عدای جزء منسی به جزء منسی این است که بر شخص ناسی اتیان جزء منسی لازم است و این هم خلف فرض است زیرا تحریک ناسی به جزء منسی متوقف بر التفات است و با التفات دیگر شخص از نسیان خارج شده و هذا خلف.

اطلاق تکلیف ما عدای جزء منسی نسبت به ناسی و مقید بودن این تکلیف نسبت به ملتفت نیز صحیح نیست[3] زیرا خطاب واحد نمی تواند دو نحوه اطلاق و تقیید داشته باشد و این که نسبت به برخی از افراد خطاب مطلق بوده و نسبت به برخی دیگرف خطاب خاص باشد به معنای تعدد خطاب است و با وحدت خطاب، قابل جمع نیست.

اشکال فرض اهمال خطاب در کلام مرحوم هاشمی و سید حائری متفاوت است. در کلام مرحوم هاشمی[4] بیان شده که اهمال ثبوتی خطاب محال است. اما در کلام سید حائری آمده است: محرّکیت داشتن تکلیف در بقاء، متوقف بر خروج بقایی خطاب از اهمال است. بنابر این اشکال باز برمی گردد.[5] ظاهرا ایشان پاسخ را با غض نظر از اشکال عدم امکان مهمل بودن تکلیف در مرحله حدوث، بیان می کند. با توجه به این اشکال، مرحوم صدر برای تصحیح تکلیف خاص به ناسی، خطاب واحد را تصویر می کند.

بررسی کلام شهید صدر: وجود اهمال در مرحله اثبات نه مرحله ثبوت

به نظر می رسد اشکال مرحوم صدر وارد نباشد. ادعای مرحوم آخوند این است که در فرض ده جزئی بودن نماز و نسیان یک جزء، ناسی در عالم ثبوت ملکف به 9 جزء و ملتفت مأمور به 10 جزء است. اما در عالم اثبات، برای ناسی با خطاب عام نسبت به ناسی و ملتفت، تکلیف ثبوتی ابراز شده و نسبت به ذاکر با جمع بین دو خطاب عام و خطاب خاص به جزء دهم، تکلیف ثبوتی ابزار شده است. پس در مرحله جعل و در عالم ثبوت، اهمالی وجود ندارد و در ناحیه اثبات، تکلیف به نحوی ابراز می شود که مشکل محرکیت وجود نداشته باشد.

در توضیح مراد از مرحله ثبوت باید گفت: تکلیفی که مکلّف هایی عدیده دارد، در عالم لبّ منحل به تکلیف های متعدد است. مثلا در امر به صلاه، به عدد افراد مکلف، تکلیف ثبوتی به نماز وجود دارد به این معنا که به عدد افراد مکلف اراده تحریکی از جانب شارع وجود دارد. پس اراده نسبت به ناسی و اراده نسبت به ملتفت متفاوت بوده و شارع دو اراده دارد. این اراده های متعدد در تکالیف عادی، از یک سنخ هستند اما ممکن است در برخی از موارد، از یک سنخ نبوده و مأمور به نسبت به برخی از مکلفین با دیگر مکلفین تفاوت داشته باشد. مانند مورد بحث که ذاکر مأمور به ده جزء بوده و ناسی مأمور به نه جزء است. بنابراین مراد از تعدد تکلیف در مورد بحث، علاوه بر تعدد فردی، تعدد سنخی نیز هست. در تمام موارد تکلیف، تعدد فردی وجود دارد و مثلا تکلیف به هزار نفر به هزار تکلیف منحل است اما در سایر موارد، این هزار تکلیف از سنخ واحد هستند در حالی که در مورد بحث، سخن تکلیف ناسی با ملتفت متفاوت است.

در نتیجه در عالم ثبوت اهمالی وجود نداشته و تکلیف شارع تعدد افرادی و تعدد سنخی دارد و تکلیف ناسی معلوم بوده و تکلیف ملتفت نیز معلوم است. اما در مرحله ابراز اراده، امکان دارد شارع تکلیف را به نحو مهمل قرار دهد. به این معنا که ابتدا نسبت به نه جزء خطاب عام شامل ناسی و ملتفت داشته و در خطاب اول، نظارتی به لزوم اتیان نه جزء به ضمیمه جزء دهم یا عدم آن نداشته است. با خطاب دوم مختص به ملتفت، لزوم ضمیمه جزء دهم را بیان می کند و هیچ محذوری در این نحوه ابراز تکلیف وجود ندارد. شهید صدر به اشتباه خطاب اول را در مرحله ثبوت فرض گرفته و بیان کرده: خطاب نمی تواند در مرحله ثبوت مهمل باشد اما اهمال خطاب اول در مرحله ثبوت نبوده و تنها در مرحله اثبات و ابراز اراده ثبوتی اهمال دارد.

اهمال لفظی و اثباتی خطاب اول به هیچ وجه محذور ندارد مثل آنکه قانون گذار با علم به وجود استثنا برای قانون خود و اعلام این مطلب، ابتدا قانون را به نحو عام جعل می کند و پس از آن موارد استثنا را بیان می کند. در این فرض، هر چند خطاب اول مهمل بوده و محرّکیت ندارد اما خطاب دوم مکمّل تحریک خطاب اول است.

کلام مرحوم آخوند در کفایه دقیق تر از کلام ایشان در حاشیه رسائل است اما برخی نکات را در حاشیه رسائل تذکر داده که در کفایه به آنها اشاره نکرده است گویا ایشان به همان مطلب موجود در حاشیه رسائل اکتفا کرده است. در جلسه آینده برخی از نکاتی که در حاشیه رسائل وجود دارد به ضمیمه برخی نکات دیگر، بیان خواهد شد.


[1] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص260.
[2] مباحث الأصول، ج‌4، ص379.
[3] مباحث الأصول، ج‌4، ص380 و إن فرض الرابع و هو كون الخطاب مطلقا بالنسبة للناسي و مقيّدا بالنسبة للذاكر فهذا مرجعه إلى كون الخطاب خطابين: أحدهما خطاب موضوعه الذاكر و هو مقيّد، و الآخر خطاب موضوعه الناسي و هو مطلق فرجعنا مرة أخرى إلى المحذور.
[4] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص370.
[5] و على أيّة حال، فإن فرض الثالث و هو الإهمال مع متمّم الجعل، و رد عليه- لو تمّ مبنى الخطاب المتمّم و نتيجة الإطلاق و التقييد في نفسه- أنّ الإهمال في المقام يستحيل بقاؤه، و هو على حاله حسب مبانيه قدّس سرّه بل يجب أن يخرج إلى التقييد بخطاب ثان متوجّه إلى الذاكر، و الإطلاق بخطاب ثان متوجّه إلى الناسي، فرجعنا إلى ما فررنا عنه من توجيه الخطاب إلى الناسي بدعوى استحالته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo