< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قضیه سمره /نقل های لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در نقل های حدیث لا ضرر بود. اولین نقل، قضیه سمره است که نقل اول آن توسط ابن بکیر از زراره در کافی وارد شده که عین همین روایت در تهذیب نیز نقل شده است. آیا نقل تهذیب مستقل از کافی بوده یا از کافی اخذ شده است؟

به تناسب این بحث، پدیده اجازات تبیین شده و بیان می شود: طرق به کتب تشریفاتی بوده و نیازی به بررسی سندی طرق به کتب نیست. به همین دلیل با فرض وجود شهادت به انتساب روایت به راوی، صحت استناد روایت ثابت شده و در این بحث تفاوتی بین کتب مشهوره و غیر مشهوره وجود ندارد.

 

بررسی استقلال نقل قضیه سمره در تهذیب از کافی

روایت اولی که قضیه سمره را نقل می کند روایت عبد الله بن بکیر از زراره است که در کافی نقل شده است عین روایت در تهذیب نیز نقل شده است. بحث این است که آیا نقل تهذیب مستقل است یا از کافی نقل شده و نسخه ای از کافی حساب می شود؟

آقای سیستانی این ضابطه را بیان می کنند که اگر در صدر سند تهذیب، احمد بن محمد بن خالد وارد شده باشد، روایت از کافی اخذ شده و اگر احمد بن ابی عبد الله در صدر سند باشد، روایت از کتاب کافی اخذ نشده است. در روایت مورد بحث در صدر سند احمد بن محمد بن خالد وارد شده که همین نشانگر اخذ روایت از کافی است. ایشان بر این مطلب به شواهدی در مشیخه تهذیب استشهاد کرده اند که در مقاله مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام، بیان کرده ایم: هر چند مواردی در تهذیب که صدر سند احمد بن محمد بن خالد است از کافی اخذ شده ولی مواردی که احمد بن ابی عبد الله در صدر سند تهذیب است، از غیر کافی نبوده و بیشتر این موارد نیز از کافی اخذ شده است. نحوه شناخت مصدر بودن کافی، مقایسه ترتیب روایات وارد شده در تهذیب با ترتیب روایات کافی است.

روایت مورد بحث، در کافی ج 5 ص:292 ، باب الضرار، ح 2 و در تهذیب ج 7، ص: 146 آمده است.

روایت قبل که روایت اول باب الضرار است به سند مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْد است که دقیقا همین روایت، پیش از روایت مورد بحث در تهذیب آمده است. روایت قبل در تهذیب به سند أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ است که این روایت در کافی ص 196، ح 9 وارد شده است. دو روایت ابتدایی باب الضرار کافی، به همین صورت در تهذیب وارد شده است. مرحوم شیخ طوسی با مراجعه به کافی، روای صاحب جامع حدیثی که کلینی به طور متعارف از کتاب او اخذ کرده را در صدر سند تهذیب قرار می دهد. در روایت اول باب الضرار کافی، احمد بن محمد (بن عیسی) صاحب کتاب بوده و در تهذیب صدر سند قرار گرفته و در روایت دوم، احمد بن محمد بن خالد صاحب کتاب است و شیخ طوسی او را صدر سند قرار داده است.

اصل تفکر پشت این رفتار شیخ طوسی این است که شیخ طوسی چون به جمیع روایات و کتب احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد طریق دارد، می تواند با حذف طریق کافی، احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد را در صدر اسناد کتاب خویش قرار دهد.

برای روشن شدن این مطلب باید توضیحی درباره اجازات موجود در گذشته، ارائه شود.

تبیین پدیده اجازه نقل مرویات

در گذشته اجازات وجود داشته و مثلا احمد بن محمد بن عیسی به محمد بن یحیی العطار اجازه داده و می گوید: اجیز لک ما صح عندک من روایتی (به تو اجازه می دهم جمیع روایاتی که نزد تو اسناد آن به من ثابت است را نقل کنی) با این اجازه، استاد تشخیص استناد روایت به استاد را به شاگرد واگذار می کرده و استاد با این اجازه، صلاحیت تشخیص راوی را تأیید می کند. به عبارتی دیگر، استاد به نحو قضیه شرطیه به شاگرد اجازه داده و تشخیص صغری با شاگرد است. تشخیص صغری گاه به این است که از نسخه معتبری از کتاب استاد که اعتبار آن توسط شاگرد تأیید شده، روایت اخذ شده و گاه به این است که شخص معروفی که در وثاقت او بحثی ندارد، از استاد نقل کند. شیخ صدوق در عبارتی در کمال الدین بیان می کند:

وَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِيمَا أَجَازَهُ لِي مِمَّا صَحَّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ وَ صَحَّ عِنْدِي هَذَا الْحَدِيثُ- بِرِوَايَةِ الشَّرِيفِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ:[1]

شیخ صدوق در این سند بیان می کند: استاد ما حسن بن محمد بن یحیی به من اجازه داده است که هر روایتی از او که برای من ثابت شود را نقل کنم. روایت مذکور را نیز هر چند از استاد نشنیده ام اما شخص ثقه ای (الشریف ابی عبد الله) از استاد نقل کرده است پس من حق دارم به استناد اجازه استاد، بیان کنم: اخبرنی ابو محمد الحسن بن محمد بن یحیی.

علت این مطلب آن است که اجازه، انتقال اجمالی تمام معلومات و روایات به استاد است که تطبیق آن را شاگرد بر عهده بگیرد. این اجازه در مرحله بعد توسط شاگرد به شاگرد او منتقل شده و او نیز حق پیدا می کند روایاتی را که استناد آن به شیخ استاد خود را احراز کرده، نقل کند. همین پدیده اجازه باعث می شود شیخ طوسی این حق را به خود بدهد که در صورتی که در کافی به استادی برخورد کند که از او اجازه نقل جمیع مرویات و کتب و لو با واسطه را دارد، در صدر اسناد خود در تهذیب قرار دهد.

در روایت مورد بحث اولا: شیخ طوسی با واسطه به جمیع مرویات احمد بن محمد بن خالد اجازه دارد. ثانیا: کافی به طریق معتبر از احمد بن محمد بن خالد روایت را نقل کرده است. پس شیخ طوسی می تواند به اتکای طرق اجازه ای که در مشیخه و فهرست به احمد بن محمد دارد، احمد بن محمد بن خالد را در صدر سند تهذیب قرار دهد و طرق اجازه ای خود را تضمین کننده صحت روایت تلقی کند.

با تتبع گسترده در موارد مختلف که حدود پانزده سال به طور مستقیم مورد بررسی بوده، به دست آمده است که افرادی که توسط شیخ طوسی حذف می شود، طرق معروفی هستند که در وثاقت آنها بحثی نیست. به همین دلیل نمی توان گفت: استنباط شیخ طوسی در صحت سند دخیل بوده و صحت استنباط شیخ طوسی محل تردید است. بلکه طرقی که ایشان حذف کرده، از مشاهیر بوده و بحثی در وثاقت آنها نبوده است. گویا ادعای شیخ طوسی این است که به طریق مسلم الاعتبار، احمد بن محمد بن خالد این مطلب را نقل کرده است. پس در مواردی که منبع اصلی روایت تهذیب روشن نبوده و شیخ طوسی صدر سند را حذف کرده است، در نتیجه با شهادت شیخ طوسی به مسلم الاعتبار بودن طریق حذف شده، صحت اسناد ثابت می شود. مثلا شیخ طوسی از کتاب محمد بن علی بن محبوب روایتی را اخذ کرده و محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب روایت را نقل کرده است اما شیخ طوسی به علت مشهور بودن طریق محمد بن علی بن محمد عن احمد بن محمد، این طریق را حذف کرده و در تهذیب روایت را با حسن بن محبوب آغاز کرده است.

عدم نیاز طرق به کتب به بررسی سندی

از نحوه مشی مرحوم شیخ، نکته منهجی مهمی استفاده می شود. این بحث مهم در رجال وجود دارد که آیا طریق به کتب نیازمند بررسی سندی است؟ به عنوان نمونه شیخ طوسی در مشیخه یا فهرست،، طریق به کتب و روایات احمد بن محمد بن خالد ذکر کرده است. آیا اعتبار روایتی که شیخ طوسی از احمد بن محمد بن خالد نقل می کند، وابسته به اعتبار طریق شیخ طوسی احمد بن محمد بن خالد در فهرست و مشیخه است؟ این بحث در رجال به عنوان اعتبار نقد طرق و مشیخه، مورد بحث قرار گرفته است. بحث نقد طرق و مشیخه چند محور دارد که طرق به کتب مورد بحث حاضر ماست.

در بحث نیازمند بودن طرق به کتب به بررسی سندی، سه قول اصلی وجود دارد.

    1. نیازمند به بررسی سند است مطلقا. این قول را مرحوم خویی قائل بوده و مطابق آن مشی کرده است.

    2. نیازمند به بررسی سندی نیست.

    3. از مرحوم بروجردی تفصیلی بین کتب مشهوره و غیر مشهوره نقل شده است که صحت انتساب این قول به ایشان برای بنده روشن نیست.

قول مختار قول دوم است و به نظر ما طرق به کتب مطلقا نیازمند بررسی سندی نیست زیرا بسیاری از طرق به کتب که مشیخه تهذیب و فهرست شیخ طوسی نقل شده، اجازاتی است که علما داده اند و این اجازه، صرفا کبرای کلی است که استاد به شاگرد اجازه می دهد روایاتی که انتساب آن به من برای تو ثابت شده است را می توانی از من نقل کنی. صغری این اجازه توسط شاگرد احراز شده است و با فرض شهادت دادن شاگرد به اسناد روایت به استاد، اعتماد به شهادت شاگرد به روایت استاد بودن، کافی در اعتبار روایت است. مثلا احمد بن محمد بن عیسی با واسطه به شیخ طوسی اجازه داده است روایاتی که برای شیخ طوسی احراز شده روایت احمد بن محمد بن عیسی است را از او نقل کند. در این اجازه، احمد بن محمد بن عیسی تضمین نمی کند روایت منقول توسط شیخ طوسی روایت احمد بن محمد بن عیسی است بلکه شیخ طوسی با آغاز کردن سند با احمد بن محمد بن عیسی، اخبار می دهد این روایت، روایت احمد بن محمد است. مطابق تتبع صورت گرفته، مراد از این که شیخ طوسی روایت را روایت احمد بن محمد می داند، این است که به طریقی که اختلافی نیست برای شیخ طوسی روایت احمد بن محمد بودن احراز شده است. پس طریق موجود در مشیخه یا فهرست دخالتی در اسناد روایت به احمد بن محمد بن عیسی نداشته و شهادت شیخ طوسی، اسناد روایت به احمد بن محمد و اعتبار این اسناد را اثبات می کند. در نتیجه، هر جا شهادت شیخ طوسی وجود داشته باشد، چه راوی مشهور بوده و چه راوی مشهور نباشد، اعتبار اسناد روایت به راوی اثبات می شود.

ما در سابق همین سخن را در کافی نیز تطبیق می کردیم اما به علت وجود اشکالاتی، این بیان در کافی تطبیق نمی شود. بحث حاضر، در طرق مشیخه و فهرست که طرق کلی است و شیخ طوسی به اعتبار طریق به راوی شهادت می دهد، تطبیق می شود. نکته بحث نیز این بود که با تتبع گسترده صورت گرفته، به این نتیجه می رسیم طرق حذف شده توسط شیخ طوسی، مسلم الاعتبار است.[2]

یکی از شواهد بر ارزش نداشتن طرق به کتب، همین رفتار شیخ طوسی است که ایشان بدون اشاره، طرق به کتب را حذف کرده یا تعویض سند می کند و حذف طرق به کتاب و تعویض سند، در میان قدما شایع و مرسوم بوده است. به عنوان نمونه مرحوم شیخ صدوق تمام روایات باب المزار ثواب الاعمال را از کامل الزیارات اخذ کرده ولی در هیچ یک، اشاره ای به اخذ از کامل الزیارات نکرده است.

در جلسه آینده مقایسه بین روایات باب المزار ثواب الاعمال و کامل الزیارات را تطبیق خواهیم کرد.


[1] كمال الدين و تمام النعمة، ج‌2، ص: 543.
[2] سوال: شهادت شیخ طوسی، شهادت در موضوعات بوده و در موضوعات شهادت عدل واحد اعتبار ندارد.پاسخ: هر چند شهادت شیخ طوسی واحد است و شهادت عدل واحد در موضوعات معتبر نیست اما در این موارد به علت انسداد صغیر، قائل به اعتبار شهادت می شویم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo