درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قضیه سمره /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره روایت توثیق حسن صیقل بود. در جلسات گذشته، اکثار اجلا و اکثار عبد الله بن مسکان از حسن صیقل مورد پذیرش واقع شد ولی روایت صفوان و بزنطی از حس صیقل مورد تردید واقع شد. در این جلسه راه چهارم برای توثیق حسن صیقل که روایت جعفر بن بشیر است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان خواهد شد: به علت وجود اسناد مشابه متعدد، احتمال سقط ابان بن عثمان بین جعفر بن بشیر و الحسن بن زیاد الصیقل، بسیار جدی است و در نتیجه نمی توان به اعتماد روایت جعفر بن بشیر، حسن صیقل را توثیق کرد.

بحث درباره نقل های قاعده لا ضرر بود که یکی از آنها روایت حسن صیقل از ابی عبیده الحذاء است. حسن صیقل توثیق صریح ندارد و برای توثیق او می توان به طرق مختلفی تمسک کرد. یکی از راه های توثیق حسن صیقل، نقل روایت صفوان بن یحیی از اوست. در جلسه گذشته اشاره شد: صفوان بن یحیی از الحسن بن زیاد در یک مورد روایت کرده که مراد از الحسن بن زیاد، ظاهرا الحسن بن زیاد الصیقل است. در بررسی این نقل بیان شد: با توجه به قرائن موجود، سقطی در سند رخ داده و ابن مسکان به عنوان واسطه بین صفوان بن یحیی و الحسن بن زیاد، سقط شده است.

ادعای وقوع سقط از چند حال خارج نیست.

یا اطمینان به سقط ابن مسکان وجود دارد که ادعای اطمینان به سقط، با توجه به مجموع قرائن موجود، گزاف نیست. به خصوص برای افراد آشنا به تصحیفات و تحریفات، این اطمینان به آسانی ایجاد می شود بر خلاف افرادی که مأنوس با این معانی نیستند. در بسیاری از موارد پس از پیش بینی سقط، مشاهده می شود در مصدر دیگری، سند بدون سقط وجود دارد. در بحث فلسفه علم، یکی از توانایی های نظریه علمی را قدرت پیش بینی می دانند. در بحث تصحیف و تحریف نیز قدرت پیش بینی سقط، اهمیت زیادی در کشف سقط دارد و این قدرت برای آشنایان به اسناد و تصحیفات و تحریفات، در مرتبه بالایی وجود دارد.

به تناسب ذکر این مطلب سودمند است که زمانی از حاج آقای والد درباره معنای «حجج الله علی اهل الدنیا و الآخره و الاولی» در زیارت جامعه کبیره، سوال کردم. ایشان فرمود: باید در اینجا بین نسخه بدل و نسخه اصلی جمع شده باشد زیرا در مقابل آخرت، گاه دنیا قرار گرفته و گاه اولی قرار می گیرد. برای روشن شدن این امر، باید تمام نسخ موجود از جامعه کبیره را مشاهده کرد. بنده با مراجعه به نسخ زیارت، مشاهده کردم، «حجج الله علی اهل الدنیا و الاخره و الاولی» نقل فقیه[1] است ولی در عیون اخبار الرضا ع [2] «حجج الله علی اهل الاخره و الاولی» است و دنیا در آن وجود ندارد. هر چند در اصطلاحات قرآنی در مقابل آخرت گاه، اولی قرار می گیرد اما در استعمالات متأخر مانند استعمالات روایی، به طور متعارف در مقابل آخرت، دنیا قرار می گیرد و همین باعث می شود ناسخ با دیدن کلمه آخرت، به دنیا منتقل شده و دنیا را بنویسد یا در حاشیه، اولی به دنیا تفسیر شده باشد و در نسخ بعدی این تفسیر به گمان حذف شدن، به متن اصلی منتقل شده باشد. برای حاج آقای والد که به نسخ آشنایی دارند، در نگاه اول حدس و گمان به تصحیف ایجاد شد و اگر کسی غیر از ایشان بود، شاید برای او حدس هم تحقق پیدا نمی کرد.

تقریب دوم این است که هر چند اطمینان به سقط بین صفوان بن یحیی و حسن صیقل وجود ندارد اما ظن قوی به سقط داریم و همین ظن قوی، مانع حجیت اصل عدم خطاست.

در توضیح این مطلب باید گفت: رخ ندادن خطا در نسخ خطی به علت اصل عقلایی عدم خطاست و این اصل عدم خطا، در جایی که ظن بر خلاف آن وجود داشته باشد، اعتبار ندارد. زیرا اصل عدم خطا به علت ندرت خطا اعتبار دارد و ملتزم شدن به عدم خطا در مواردی که ظن به سقط وجود دارد، به معنای التزام به تحقق امر نادرِ نقل مستقیم صفوان بن یحیی از حسن صیقل است و عقلا به عدم خطایی که منشأ التزام به تحقق امر نادری شود، ملتزم نمی شوند. تقریب دیگری نیز وجود دارد به این بیان که با وجود ظن به سقط، نسخه اعتباری ندارد زیرا اعتبار نسخ و انتساب آن به مؤلفین، بر اساس انسداد است و انسداد تنها در جایی که ظن به اعتبار نسخه وجود داشته باشد، جاری است.

در صورت اطمینان یا ظن به سقط، اعتبار نسخه نفی می شود. اما برای کشف نحوه تصحیف رخ داده، یا اطمینان وجود دارد که در این فرض، نحوه تصحیف ثابت می شود یا ظن قوی وجود دارد که برای اعتبار آن، باید به دلیل انسداد تمسک کرد و در غیر این دو صورت، نمی توان نحوه تصحیف را کشف کرد و با وجود اطمینان یا ظن به اصل وقوع سقط، نسخه از اعتبار ساقط می شود.

این مطلب در کلام علما با تعبیر علت وارد شده است. در درایه اصطلاحی به نام حدیث معلّل وجود دارد. حدیث معلّل، حدیث همراه با علت است و علت، عیب مخفی دلیل است که ماهر آن را به نحو ظنی استخراج می کند. برخی در تعریف صحیح عدم علت و عدم شذوذ را اخذ کرده و برخی با وجود تعریف عام برای حدیث صحیح، اعتبار حدیث صحیح را متوقف بر نبود علت دانسته اند.

قرینه دیگری که برای وثاقت الحسن بن زیاد الصیقل بیان شده، روایت جعفر بن بشیر از اوست. جعفر بن بشیر در یک سند از حسن صیقل ، نقل روایت کرده است.[3]

درباره این سند، بحثی کبروی و صغروی وجود دارد و در جلسه گذشته بیان شد: به نظر مختار، روایت جعفر بن بشیر از راوی به علت کلام نجاشی[4] دلیل بر وثاقت مروی عنه است. در برخی از کلمات، موارد نقضی وارد شده که در آنها جعفر بن بشیر از راویان ضعیف، روایت کرده است. ما در برخی از مباحث، به تفصیل درباره این نقض ها سخن گفته و به آنها پاسخ دادیم که در این جلسه تنها به میزانی که در تقریرات لا ضرر آقای سیستانی وارد شده، اقتصار می شود.

آقای سیستانی می فرماید: دلیل بر این که روایت جعفر بن بشیر از راوی موجب وثاقت مروی عنه نیست این است که مرحوم شیخ طوسی در دو روایت در تهذیب، به روایات مرسل جعفر بن بشیر اشکال گرفته و آنها را نپذیرفته است. ایشان در انتها فتأمل آورده است.[5] در حاشیه، برای توضیح فتأمل، دو اشکال نقضی و حلی بین شده است. اشکال نقضی این است که شبیه این اشکال در بحث روایت صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی وارد می شود با این که قبول داریم روایت این سه نفر، دلیل بر وثاقت مروی عنه است. زیرا شیخ طوسی در العده، بیان می کند: «لا یرون و و لا یرسلون الا عن ثقه»[6] . اما با این حال، مرحوم شیخ در برخی از مرسلات ابن ابی عمیر در تهذیب، اشکال گرفته و آن را به علت ارسال رد کرده است. پس اگر مجرد اشکال شیخ در تهذیب، موجب ایراد در توثیق مشایخ جعفر بن بشیر باشد، باید توثیق مشایخ ابن ابی عمیر نیز به همین اشکال، مورد ایراد باشد.

اشکال حلی این گونه بیان شده است: «(و أما الحل) فإن الشيخ قد تكفل في التهذيبين لحل ظاهرة التعارض بين الاخبار و ذلك مما ألجأه أحيانا إلى اتباع الأسلوب الإقناعي في البحث المتمثل في حمل جملة من الروايات على بعضر المحامل البعيدة، أو المناقشة في حجيتها ببعض الوجوه التي لا تنسجم مع مبانيه الرجالية و الأصولية المذكورة في سائر كتبه. و هذا ظاهر لمن تتبع طريقته قدس سره في الكتابين، و لتوضيحه و ذكر الشواهد عليه مجال آخر، و على هذا فلا يمكن الاستناد إلى ما ذكره في التهذيبين خلافا لما صرح به هو في كتاب العدة أو ذكره غيره من أعلام الرجاليين.»

ایشان بیان می کند: چون در تهذیب، اسلوب اقناعی دنبال شده، گاه مرحوم شیخ اشکالاتی را بیان کرده که خود، آنها را قبول ندارد. بنده برای این مطلب که مرحوم شیخ در تهذیب اسلوب اقناعی را دنبال کرده، شاهد روشنی نیافتم.

اما این که مرحوم شیخ، گاه روایات را بر محامل بعیده حمل می کند، مطلب صحیحی است و گاه مرحوم شیخ، با تمسک به یک روایت، فتوا را بیان کرده و معارض آن را به حمل بعیدی، حمل می کند. اگر مرحوم شیخ طوسی حمل های بعید را به جهت جمع عرفی بیان کرده باشند، در مقام جمع عرفی، حمل های بعید صحیح نبوده و باعث خروج جمع، از عرفی بودن می شود. اما به نظر می رسد مرحوم شیخ، این حمل ها را به جهت جمع عرفی بیان نکرده و برای حل مشکلی کلامی به آنها اشاره کرده است. در توضیح این مطلب باید گفت: مرحوم شیخ به جهتی مانند اجماع طائفه، صحت یکی از دو دسته را پذیرفته و مطابق آن فتوا داده است و روایت دیگر را برای جلوگیری از طرح، به محامل بعیده حمل کرده است. ایشان با این حمل ها، در مقام پاسخ این مشکل کلامی است که ائمه معصومین ع متناقض سخن می گویند. در پاسخ به این اتهام تناقض گویی به ائمه ع ، حمل روایت بر محامل بعیده کافی است. پس مرحوم شیخ حمل بعید را در ظرف خود قبول داشته و نمی توان گفت: ایشان حمل های بعید مذکور در تهذیب را قبول ندارد.

ایشان در ادامه بیان کرده: « أو المناقشة في حجيتها ببعض الوجوه التي لا تنسجم مع مبانيه الرجالية و الأصولية المذكورة في سائر كتبه.» بنده به موردی در تهذیب برخورد نکردم که مرحوم شیخ مناقشه ای کرده که خود آن را نمی پذیرد. بله گاه مطالب موجود در تهذیب متفاوت با مطالب موجود در سایر کتب ایشان است و صرف تفاوت موجب نمی شود بگوییم مرحوم شیخ مطابق مبنای خود در تهذیب سخن نگفته است. همانگونه که برخی از مطالب نهایه و مبسوط نیز با هم تفاوت دارند و این تفاوت ها به علت تغییر مبناست.

حاج آقای والد برای حل این مشکل بیان کرده اند: تهذیب اولین تألیف مرحوم شیخ طوسی است و در زمان شیخ مفید آن را شروع کرده و زمان کمی بعد از وفات شیخ مفید آن را به اتمام رسانده است. بر خلاف العده که مرحوم شیخ پس از اتمام نگارش تهذیب و استبصار، آن را نگاشته است. در موضعی از العده[7] شیخ طوسی اشاره می کند: چندین هزار خبر متعارض داریم که ما در تهذیبین به آن پرداخته ایم. این کلام ظهور در این دارد که نگارش العده پس از اتمام تهذیبین یا لا اقل نگارش حجم عمده تهذیبین بوده است. به همین دلیل نمی توان با توجه به تهذیب، مطالبی را که مرحوم شیخ در کتب متأخر خود و با دقت بیشتری نگاشته است، نفی کنیم.

اولین تألیف مرحوم شیخ، تهذیب بوده و پس از آن، نهایه و استبصار نگاشته شده است. مرحوم شیخ شخصیت برجسته ای داشته و حتی در زمان حیات شیخ مفید نیز مورد توجه و مراجعه بوده است. سبک نگارش تهذیب و استبصار با هم متفاوت بوده و از نظر سند نیز، اسناد این دو کتاب با هم تفاوت دارد به همین دلیل، تعبیر کتب ثلاثه به جای کتب اربعه، تعبیر صحیحی نیست و این دو کتاب مستقل از یکدیگر هستند. بله عمده احادیث موجود در استبصار برگرفته از تهذیب است و گاه در استبصار به تهذیب ارجاع داده است.

خلاصه آنکه، نمی توان با کلام شیخ طوسی به خصوص با کلامی که ایشان در کتاب اولیه خود تهذیب دارد، مطالب موجود در رجال نجاشی را مورد مناقشه قرار داد.

ذکر این نکته نیز لازم است که گاه مرحوم شیخ در حل تعارض چندین وجه بیان کرده که ما حصل هر یک از این جمع ها متفاوت بوده و روشن نیست ایشان مطابق کدام جمع، فتوا داده است. علت این مطلب این است که اصل کتاب تهذیب، فتوایی نیست هر چند از نوع موارد، فتوای شیخ طوسی فهمیده می شود. اما این با اسلوب اقناعی داشتن تهذیب و نقل مطالبی که مورد قبول ایشان نیست، متفاوت است. در حقیقت کتاب تهذیب، مخاطب روشنی نداشته و هدف مرحوم شیخ از نگارش آن، رفع شبهه برای شیعیان در متناقض صحبت کردن ائمه ع است و در این مقام باید مطلبی را بیان کند که مورد پذیرش خود ایشان است. در نتیجه، تهذیب کتاب مناظره نیست تا در آن اسلوب اقناعی به کار رفته باشد.

مرحله دوم بحث برای اثبات وثاقت حسن صیقل با نقل جعفر بن بشیر، اثبات صغرای این مطلب است. آیا جعفر بن بشیر از حسن صیقل روایت کرده است؟

در کتب حدیثی تنها یک در روایت جعفر بن بشیر از حسن صیقل نقل کرده است. به نظر می رسد، اثبات روایت جعفر بن بشیر از حسن صیقل مشکل است و با توجه به مجموع قرائن، پذیرش این روایت سخت است. البته این قرائن به روشنی روایت صفوان از حسن صیقل نیست.[8]

جعفر بن بشیر در دو نقل، با واسطه از حسن بن زیاد روایت کرده است.

بصائر الدرجات ؛ ج‌1 ؛ ص: 474، رقم 1، با واسطه مثنی الحناط: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ‌ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ ...

تهذيب الأحكام؛ ج‌3 ؛ ص26، رقم: 3 با دو واسطه: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ...

از سویی دیگر، همین روایتی که جعفر بن بشیر بدون واسطه از حسن صیقل نقل کرده، البته با مقداری اختلاف در تعبیر، از طریق ابان بن عثمان از حسن صیقل وارد شده است. « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول‌...»[9]

ابان بن عثمان هم از مشایخ جعفر بن بشیر بوده و هم از شاگردان حسن صیقلت.

در سند تهذیب که مورد بحث است این گونه است: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع .... » مشابه این سند با اضافه ابان بن عثمان و بدون حسن صیقل، در موارد متکرر وارد شده است هم در روایات صفار و هم در روایات غیر صفار.

در دو موضع از بصار الدرجات این سند مشاهده می شود: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ»[10]

هم چنین در تهذیب نزدیک به روایت مورد بحث و در مبحث طلاق این سند آمده است: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَان‌»[11]

یکی از نکاتی که در موارد متعددی منشأ سقط می شود، تعلیق سند به اعتماد سند قبل است. به فرض طریق شیخ کلینی این گونه بوده است: «عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» در روایت بعدی بیان کرده است: «احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» این روایت دوم تعلیقی بوده و به اعتماد سند قبلی، عده من اصحابنا از صدر سند افتاده است. در موارد متعددی اتفاق افتاده که شیخ طوسی با مراجعه به کافی، توجه به تعلیق سند نکرده و احمد بن محمد را در صدر سند دیده و محمد بن یعقوب را در صدر سند آورده و سند این گونه شده است: «محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» به خصوص مورد احمد بن محمد خصوصیتی دارد که موجب طبیعی تر شدن این اشتباه است. آن خصوصیت این است که شیخ کلینی هم در مشایخ مستقیم او احمد بن محمد وجود دارد و هم در مشایخ با واسطه او احمد بن محمد وجود دارد. همین نقل مستقیم محمد بن یعقوب، منشأ اشتباه در برخی از موارد شده هر چند در غالب موارد شیخ طوسی صحیح رفتار کرده و سندهای تعلیقی را دقت کرده است.

در مقدمه منتقی اشاره شده است: منشأ وقوع سقط در بسیاری از مواقع، به جهت دقت نکردن به تعلیقات در سند است.

بنده اضافه می کنم: گاه منشأ سقط، تفسیر ناصحیح از بهذا الاسناد است. فرض کنید: روایت اول با این سند وارد شده است «عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» و بعد از آن بیان شده: « و بهذا الاسناد عن ابن ابی عمیر» مراد از بهذا الاسناد، عده من اصحابنا عن احمد بن محمد است حال اگر تصور شود مراد از بهذا الاسناد، خصوص عده من اصحابناست، احمد بن محمد از سند سقط خواهد شد.

یکی از مناشیء سقط، تشخیص اشتباه مرجع ضمیر است. مثلا در سند اول وارد شده: «عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» و در سند بعد آمده است: «عنه عن معاویه بن عمار» عنه به الحسن بن محبوب بر می گردد حال اگر به اشتباه، ضمیر به احمد بن محمد بازگشت داده شود، حسن بن محبوب از سند سقط خواهد شد.

تمام این اشتباهات در سندهای مشابه وجود دارد و باید سند قبلی وجود داشته باشد تا تعلیق بر آن سند یا اشاره به آن یا ارجاع ضمیر به آن وجود داشته باشد.

نقل روایات مشابه با سند مورد بحث[12] به خصوص در کتب صفار، به این جهت است که تأکید شود این احتمال که در کتاب صفار، تعلیق، بهذ الاسناد یا ضمیر وجود داشته و اشتباه در تفسیر موجب سقط شده، احتمالی جدی است. مثلا روایت قبل «جعفر بن بشیر عن ابان عن ابی بصیر عن ابی عبد الله ع» بوده و روایت بعدی « و بهذا الاسناد عن الحسن الصیقل» آمده است. در صورت تفسیر نا صحیح بهذا الاسناد، به جعفر بن بشیر، ابان در روایت دوم سقط می شود.

بنابراین نقل روایات مشابه، به این علت است که عامل موجب توجیه سقط، در روایات مشابه بیشتر وجود دارد به خصوص با بیشتر شدن مشابهت از صاحب کتاب به بعد، مطلب روشن تر است. روایت مورد بحث از صفار نقل شده و این احتمال که در کتاب صفار، تعلیق یا اشاره یا ضمیر وجود داشته و به علت عدم تفسیر صحیح، سقط رخ داده باشد، جدی است. سه روایت از صفار نقل شد که با تعبیر «محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن ابان» آمده که در مورد در بصائر بوده و یکی در خارج از بصائر است.

در چندین سند از غیر کتاب صفار، سند «محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عم جعفر بن بشیر عن ابان» وارد شده است. آدرس اسناد از این قرار است: علل الشرایع؛ ج 2، ص: 409، رقم 4، امالی صدوق؛ مجلس 62، رقم: 8، خصال؛ ج 1، ص: 325، رقم: 15، دو مورد نیز در رجال کشی وارد شده است. رجال کشی؛ ص: 89، رقم: 143 و ص: 133، رقم: 210 که در جلسه آینده درباره مورد رجال کشی، توضیحی بیان خواهد شد.

از همه این موارد جالب تر این است که در طریق ابان بن عثمان در فهرست شیخ،[13] محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن جعفر بن بشیر عن ابان وجود داشته و این سند، متکرر در اسناد است.

با بررسی تعلیقات، به دست آمد: معمولا قسمتی که به خاطر تعلیق حذف شده، طریق به کتاب بوده است و این روش در کافی به همین نحو است. بهذا الاسناد و اضمار نیز در غالب موارد به علت نقل کتب است. در نتیجه این که محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن جعفر بن بشیر در طریق کتاب ابان واقع شده، احتمال تعلیق، اضمار و اشاره و در نتیجه وقوع سقط را تقویت می کند.

با توجه به مجموع این نکات، حصول اطمینان به سقط ابان بن عثمان در سند، بعید نیست و حداقل ظن قوی به وقوع سقط ابان بن عثمان بین جعفر بن بشیر و حسن صیقل حاصل می شود و در نتیجه، روایت مستقیم جعفر بن بشیر از حسن صیقل، ثابت نیست.

خلاصه آنکه، قرینه اصلی وثاقت الحسن بن زیاد الصیقل، اکثار اجلا بوده و جهت دوم وثاقت او روایات متعدد عبد الله بن مسکان از حسن صیقل است و بنابر نظر مختار، روایت حسن صیقل معتبر است.