درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حدیث شفعه /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در حدیث شفعه بود. این حدیث یکی از نقل های قاعده لا ضرر است که در سند آن محمد بن عبد الله بن هلال و عقبه بن خالد واقع هستند. در جلسه گذشته، محمد بن عبد الله بن هلال با اکثار الحسین بن سعید و عقبه بن خالد با اکثار علی بن عقبه، توثیق شدند. در این جلسه، امکان توثیق عقبه بن خالد با اکثار محمد بن عبد الله بن هلال مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه راه هایی برای اخراج روایت عقبه بن خالد در فقیه از ارسال، بیان و بررسی می شود.

1بررسی وثاقت عقبه بن خالد

بحث درباره حدیث شفعه بود. محمد بن عبد الله بن هلال و عقبه بن خالد در سند روایت واقع شده است. درباره محمد بن عبد الله بن هلال بحث شد. عقبه بن خالد نیز از طریق اکثار روایت علی بن عقبه می توان او را توثیق کرد.

1.1بررسی توثیق با اکثار محمد بن عبد الله بن هلال

این پرسش مطرح است که بیش از علی بن عقبه، محمد بن عبد الله بن هلال از عقبه به خالد روایت کرده است. چرا در استدلال به اکثار محمد بن عبد الله بن هلال اشاره نشده است؟

1.1.1مراد از اجلا در اکثار اجلا و نحوه احراز آن

در پاسخ باید گفت: مراد از اجلا در اکثار اجلا، کسانی هستند که یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل نباشند و چون ترجمه ای برای محمد بن عبد الله بن هلال بیان نشده، نمی توان این قید را احراز کرد. بر خلاف علی بن عقبه که توثیق صریح داشته و ثقه درباره او تکرار شده است. از سویی دیگر، لازمه توثیق محمد بن عبد الله بن هلال، جلیل بودن و یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل نبودن، نیست.

بله ظن به یروی عن الضعفا نبودن وجود دارد به این بیان که افراد کمی از ثقات از یروی عن الضعفا بوده اند و به همین جهت، گاه به عنوان استثناء از ثقه بیان شده و گفته می شود: «ثقه الا انه یروی عن الضعفا»[1] اما نهایت از این میزان، ظن حاصل می شود که محمد بن عبد الله بن هلال از جماعت یروی عن الضعفا نیست و هر چند این ظن با ضمیمه سایر قرائن، برای ایجاد اطمینان، مفید است ولی به صورت مستقل نمی توان به آن تمسک کرد. در مواردی که راوی ترجمه شده ولی توثیق نشده نیز نمی توان یروی عن الضعفا نبودن را اثبات کرد. هر چند در این فرض، ظن بیشتری از صورتی که راوی ترجمه نشده، ایجاد می شود. به خصوص در رجال نجاشی و فهرست شیخ که امکان دارد گفته شود: اگر راوی یروی عن الضعفا بود، برای شیخ طوسی و نجاشی جلب توجه کرده و در مقام ذمّ راوی بر آمده و این قید را بیان می کردند. هر چند در مقابل، از عدم ذکر توثیق و تضعیف برای راوی کشف می شود، نجاشی و شیخ در مقام مدح و ذمّ نبوده اند اما با این حال، ظن بیشتری به یروی عن الضعفا نبودن نسبت به فرض که راوی ترجمه نشده است، ایجاد می شود.

خلاصه،

اگر راوی ترجمه شده و توثیق شده باشد، می توان از توثیق راوی و عدم ذکر یروی عن الضعفا درباره او، استظهار کرد راوی یروی عن الضعفا نبوده است.

اگر راوی ترجمه شده ولی توثیق نشده باشد، ظن حاصل از اکثار راوی به ثقه بودن مروی عنه، ظنی قوی است اما اثبات وثاقت سخت است.

اگر راوی ترجمه شده و تضعیف شده باشد، چون امکان دارد منشأ تضعیف، اکثار روایت از ضعفا باشد، نمی توان از عدم نقل یروی عن الضعفا، این حالت را نفی کرد. همانگونه که تضعیف قمی ها نسبت به احمد بن محمد بن خالد برقی به علت نقل روایت از ضعفا بوده است. نقل روایت از ضعفا، موجب تصور ضعیف بودن خود راوی است زیرا یکی از قرائن شناخت شخص، شناختن دوستان و مشایخ اوست. در ثانی در فرضی که خود راوی ضعیف است، روایت کردن یا نکردن او از ضعفا اهمیتی نداشته و نمی تواند صغرای اکثار اجلا را اثبات کند.

اگر راوی ترجمه نشده باشد، ظن حاصل از اکثار راوی به ثقه بودن مروی عنه، ظنی ضعیف است و نمی توان با استدلال به آن، وثاقت را اثبات کرد.

2طریق نداشتن شیخ صدوق به عقبه بن خالد

مشکل دیگری در خصوص سند فقیه مطرح شده است. سند فقیه با عقبه بن خالد آغاز شده و شیخ صدوق در مشیخه فقیه به او طریق ندارد پس روایت مرسل تلقی می شود.

2.1راه حل اول: استفاده از سند فهرست

در تقریرات آقای سیستانی نقل شده که برخی مشکل ارسال را این گونه حل کرده اند: مرحوم شیخ طوسی در فهرست به عقبه بن خالد طریق دارد و در طریق فهرست،[2] شیخ صدوق واقع است. پس می توان طریق فهرست را جایگزین طریق فقیه کرد.

2.1.1اشکال اول: صاحب کتاب نبودن راوی در صدر اسناد فقیه

آقای سیستانی اشکال کرده: طریق فهرست در صورتی نافع است که احراز شود روایت فقیه از کتاب عقبه بن خالد اخذ شده باشد اما دلیلی وجود ندارد که تمام کسانی که در آغار اسناد فقیه قرار گرفته اند، صاحب کتابی باشند که شیخ صدوق روایت را از آن کتاب اخذ کرده است.

کلام آقای سیستانی صحیح بوده و دلیلی نداریم شیخ صدوق روایت را با نام صاحب کتابی که مأخذ شیخ صدوق بوده و روایت از آن جا اخذ کرده، آغاز کرده باشند. بلکه دلیل بر خلاف وجود دارد. زیرا راویان متعددی در آغار اسناد فقیه واقع شده اند که توهم نمی شود، صاحب کتاب باشند. در حالی که مرحوم شیخ صدوق در مقدمه می نویسد: «جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول و الیها المرجع». مرحوم آقای خویی به این مطلب در مقدمه معجم رجال الحدیث اشاره کرده و بنده با مقداری تکمیل در مقدمه‌ی درایه النور در معرفی کتاب من لا یحضره الفقیه آورده ام. با توجه به این که احتمال اخذ روایت عقبه بن خالد در فقیه از کافی بسیار زیاد است، مراد از کتب مشهوره ای که مأخذ روایت بوده، کتاب کافی است.

این سوال امکان دارد طرح شود که چرا محمد بن عبد الله بن هلال تقریبا دو برابر علی بن عقبه از عقبه بن خالد نقل روایت کرده در صورتی که علی القاعده کتب پدر بیشتر دست پسر بوده و او باید بیشتر از پدر خود نقل می کرد؟

در پاسخ می توان گفت: امکان دارد علی بن عقبه تمام روایات پدر خویش را نقل کرده باشد اما به علت این که راوی اصلی از علی بن عقبه، الحسن بن علی بن فضال فطحی است اما روایان از محمد بن عبد الله بن هلال امامی هستند، اصحاب مایل بوده اند روایات عقبه بن خالد را از طریق امامی نقل کنند و به همین دلیل، درصد روایات محمد بن عبد الله بن هلال از عقبه بن خالد بیش از علی بن عقبه است.

2.1.2اشکال دوم: وقوع محمد بن عبد الله بن هلال در طریق فهرست

آقای سیستانی در ادامه می فرماید: در طریق به کتاب محمد بن خالد، محمد بن عبد الله بن هلال واقع است. اگر محمد بن عبدالله بن هلال را توثیق کنیم، طریق کافی و تهذیب تصحیح شده و دیگر نیازی به تصحیح طریق فقیه نداریم و اگر محمد بن عبد الله بن هلال توثیق نشود، تعویض سند موجب صحت سند نیست و تعویض سند، تنها روایت مرسل را تبدیل به روایت ضعیف می کند.

این مطلب، صحیح بوده و اشکال واردی را ایشان بیان کرده است.

برخی از بزرگان از راه های دیگری، مشکل ارسال روایت عقبه بن خالد در فقیه را حل کرده اند. به دلیل پذیرش صحت سند روایت در کافی و تهذیب، دیگر نیازی به اثبات صحت سند روایت فقیه نداریم و به همین خاطر تنها به چکیده ای از بحث آقای سیستانی در این باره اشاره می شود.

2.2راه حل دوم: تمسک به عمل اصحاب

آقای سیستانی بیان می کند: برخی برای اثبات اعتبار روایت عقبه بن خالد به جبران ضعف سند روایت با عمل اصحاب، تمسک کرده اند. در مقابل، برخی دیگر بیان کرده اند حتی اگر سند روایت صحیح باشد چون اصحاب به آن عمل نکرده اند، به جهت اعراض اصحاب روایت از اعتبار خارج می شود.

بزرگانی که عمل اصحاب را جابر ضعف سند روایت عقبه بن خالد می دانند، بیان می کند: این روایت در کتب مشایخ ثلاثه (شیخ صدوق، کلینی و طوسی) که برای افتا نگاشته شده، وارد شده و اصحاب متأخر نیز روایت را بدون ردّ، نقل کرده اند که همین نشانگر عمل به روایت است.

در مقابل بزرگانی که با اعراض اصحاب، روایت را اعتبار خارج می دانند، می گویند: در این روایت، شفعه بین شرکا بیان شده و شرکا جمع بین شریک است و جمع حداقل در سه نفر صادق است. پس مطابق این روایت، در سه شریک نیز حق شفعه ثابت شده است در حالی مشهور بین فقها بر خلاف ابن جنید، حق شفعه را تنها به موردی که دو شریک وجود داشته باشد، اختصاص داده و در فرض بیشتر بودن شرکا، قائل به حق شفعه نیستند. به عبارتی دیگر، حکمت جعل شفعه از بین بردن شراکت است و در صورتی که دو شریک باشند، با اعمال شفعه، شراکت از بین می رود ولی در صورتی که سه شریک باشند، با اعمال شفعه تنها تقلیل شرکت اتفاق افتاده و شراکت از بین نمی رود. پس اصحاب از روایت اعراض کرده و روایت دیگر قابل عمل نیست.

نظر ابن جنید این است که در صورتی که سه شریک در مال وجود داشته و یکی از شرکا، سهم خود را به دیگری بفروشد. یکی از دو شریک باقی مانده می توانند اعمال شفعه کنند و با اعمال شفعه، شراکت سه نفری به دو نفری، تبدیل می شود.

آقای سیستانی در پاسخ می فرماید: از روایت استفاده نمی شود شراکت بین سه نفر است زیرا مراد از شرکا انحلالی است. عبارت روایت به این نحو است: « قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ» با توجه به جمع بودن ارضین و مساکن، شرکا به نحو انحلالی است به این معنا که شریکین در موارد مختلف در نظر گرفته شده و شرکا اطلاق شده است. شاهد بر این مطلب، این است که مرحوم شیخ طوسی این روایت را در عداد روایات دالّ بر وجود شفعه بین بیش از دو شریک قرار نداده و در ضمن روایاتی که دالّ بر شفعه بین دو شریک هستند، قرار داده است. در نتیجه روایت را باید این گونه معنا کرد که پیامبر ص در قضایای متعدد، حکم به شفعه کرده است. پس اعراض از روایت وجود ندارد.

2.2.1اشکال اول: صحت تمسک به عمل اصحاب در فرض حصول اطمینان

آقای سیستانی در پاسخ به بزرگانی که با عمل اصحاب، ضعف سند روایت را جبران کرده اند، می فرماید: به نظر ما کبرای جبران ضعف سند با عمل اصحاب صحیح نیست و تنها در برخی از موارد جبران می شود که در جایگاه خود تفصیل آن بیان شده است.

به نظر می رسد خود عمل اصحاب یا اعراض اصحاب بما هو هو در موضوع حجیت خبر واحد اخذ نشده است. بنابر پذیرش عمل عقلا به خبر ثقه، عقلا به خبر ثقه عمل می کنند مگر در صورتی که اطمینان بر خلاف داشته باشند. اعراض اصحاب اگر موجب اطمینان به مخدوش بودن یکی از جهات ثلاثه صدور، دلالت و جهت صدور شود، روایت را از حجیت خارج می کند از طرف مقابل اگر از عمل اصحاب، اطمینان به صدور روایت حاصل شود، موجب تصحیح روایت است. اما در غالب موارد از عمل اصحاب، چنین اطمینانی حاصل نمی شود.

2.2.1.1قصور دلیل حجیت در موثقات

تنها در موثقات، اصل ادله حجیت خبر ثقه با اعراض اصحاب، قصور دارد. مطابق مبنای مختار به تبع از حاج آقای والد، دلیل حجیت خبر ثقه، سیره متشرعه و روایات خاصه است. از روایات خاصه، حجیت خبر غیر امامی اثبات نمی شود اما می توان به سیره متشرعه که از عبارت شیخ طوسی در عده استفاده می شود، برای حجیت موثقات و خبر غیر امامی ثقه، استدلال کرد. شیخ طوسی دو شرط برای عمل به موثقات قرار داده و به نظر ایشان تنها در صورتی که خبر غیر امامی ثقه، مخالف با خبر امامی و فتوای امامی نباشد، اصحاب به موثقات عمل می کنند. بنابراین دلیلی بر اصل حجیت موثقات در صورتی که خبر موثق بر خلاف فتوای امامی باشد، وجود ندارد. پس می توان اعراض اصحاب از خبر موثق را موهن روایت دانست اما در غیر این موارد، اطلاقات حجیت محکّم است مگر در صورتی که اطمینان به خلاف حاصل شود.

2.2.1.2مطرح بودن بحث اعراض در بین قدما

در برخی از کلمات اشاره شده، بحث اعراض و عمل اصحاب، در عصور متأخر وارد شده و در بین قدما وجود نداشته است.

این مطلب صحیح نیست زیرا شیخ طوسی در تهذیبین فراوان از عمل اصحاب و اعراض صحبت کرده است. در موضعی از تهذیب می فرماید: روایت مسند بر این مطلب وجود ندارد اما عمل مشایخ بر طبق آن قرار گرفته است. در مورد اعراض، اولا: شیخ طوسی مکرّر در تهذیبین اجماع امامیه را مخالف روایت دانسته و به همین دلیل روایت را از صلاحیت استدلال خارج دانسته است. ثانیا: در برخی از عبارات از علی بن الحسن بن فضال (متوفی 262 یا 263) نقل شده، به علت مخالف بودن روایتی خاص با اجماع امامیه، اخذ به روایت صحیح نیست. پس در بین قدما نیز بحث اعراض مطرح است. اما با این حال، آیا قدما نفس اعراض را موجب وهن روایت می دانند یا به علت حصول اطمینان به خللی در روایت مانند تقیه، اخذ به روایت را جایز نمی دانند؟

همانگونه که به تفصیل بحث کرده ایم، شهادت شیخ طوسی معارض نداشته و از مجموع قرائن استفاده می شود در مواردی که قدما خبر غیر امامی را قبول نکرده اند، به علت وجود خبر امامی بوده است. شیخ صدوق در موضعی می فرماید: «لا افتی بما ینفرد السکونی بروایته»[3] ایشان مشکل سکونی را توضیح نداده است. اگر مشکل سکونی عامی بودن باشد، از این عبارت توهم می شود به روایت غیر امامی عمل نمی شود. اما شیخ صدوق در 130 مورد در فقیه روایت سکونی را وارد کرده که اکثر موارد آن، روایت منفرد بوده و در این باب، روایت دیگری نیست. اگر مراد از منفرد این باشد که روایت دیگری همراه آن نیست، رفتار صدوق قابل توجیه نیست. مراد از ینفرد به، سکوت دیگر راویان نیست بلکه معنای شایع عرفی این است که راویان دیگر بر خلاف، روایت کرده اند و این راوی در نقل این روایت، منفرد باشد. شواهد متعددی وجود دارد که انفراد به همین معناست.

پس از عبارات قدما و هم چنین خود شیخ طوسی - البته با دقت - استفاده می شود، عقیده آنها مطابق نقل شیخ طوسی در عده است.

2.2.2اشکال دوم: اثبات نشدن صغرای عمل اصحاب

عمده در مورد عمل مشهور، اثبات صغرای عمل به روایت است. گاه در یک مضمون روایات متعددی وجود دارد که نمی توان کشف کرد، به همین روایت عمل کرده اند. روایت عقبه بن خالد نیز از همین موارد است زیرا روایت عقبه بن خالد سه فقره دارد: فقره «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ» در روایات متعدد وارد شده و حتی اصل شفعه از مسلّمات است. فقره «وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» نیز در روایات دیگر وارد شده و فقره «وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَة» نیز در روایت دیگری بیان شده است. پس روایت عقبه بن خالد مضمون اختصاصی ندارد و حتی قید الارضین و المساکن در سایر روایات وجود ندارد، از نظر اصحاب خصوصیتی ندارد. پس مشکل اصلی در عمل اصحاب این است که روایت مضمون اختصاصی ندارد که کشف شود اصحاب بدان عمل کرده اند.