درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حدیث شفعه /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

نتیجه بحث سندی در روایت عقبه بن خالد این بود: روایت عقبه بن خالد فی نفسه معتبر است و نیازی به ضمیمه انجبار ضعف سند به عمل اصحاب ندارد. مفاد روایت نیز معرض عنه اصحاب نیست تا به جهت اعراض از اعتبار ساقط باشد. همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد، شرط انجبار و اعراض در بیشتر موارد، اطمینان است.

در این جلسه، درباره ارتباط فقره لا ضرر و لا ضرار به حدیث شفعه و شواهد اقامه شده بر آن پرداخته خواهد شد.

1ارتباط فقره لا ضرر و لا ضرار به روایت عقبه

آیا لاضرر و لا ضرار که فقره ثانی در روایت عقبه بن خالد است، با بحث شفعه ارتباط دارد؟ این بحث در نحوه معنا کردن روایت تأثیر دارد و مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی به دلیل استظهار حرمت تکلیفی از لا ضرر و لا ضرار و ناسازگار بودن حرمت تکلیفی با ارتباط حدیث لا ضرر و لا ضرار به حدیث شفعه، اصرار دارد ارتباط را انکار کند تا معنایی که ذاتا از حدیث استظهار می کند، دچار مشکل نشود. در تقریرات آقای سیستانی کلام ایشان مورد بحث قرار گرفته و پیش از ورود به بحث، نکات جانبی بیان شده است. پیش از بیان کلام آقای سیستانی، مجددا حدیث شفعه را مرور می کنیم:

عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ[1]

1.1مرجع ضمیر قال در «قال لا ضرر ...

1.1.1شواهد احتمال اول (رجوع به پیامبر ص) در کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی به دو بیان می فرماید: ظاهر مرجع ضمیر قال، رسول الله ص است نه ابی عبد الله ع

بیان اول این است که ظهور قال، عطف به اولین جمله ای است که می تواند معطوف علیه قال باشد و اولین جمله، قضی رسول الله ص است و این باعث می شود مرجع ضمیر، رسول الله ص باشد. می توان شبیه به این تعبیر، بیان دیگری را ارائه داد که اصل در ضمیر، رجوع به اقرب ما یمکن ان یکون است و اقرب، قضی رسول الله ص و این قرینه بر عطف به قضی است نه آنکه عطف به قضی، قرینه بر مرجع ضمیر باشد.

بیان دوم این است که لا ضرر و لاضرار روایت مشهوری از پیامبر ص است و باعث می شود، این فقره از پیامبر ص صادر شده باشد.

آقای سیستانی به عنوان مؤید بیان کرده: در نقل فقیه، پس از بیان فقره اول و فقره دوم، فقره سوم (و َ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ [2] ) با قال الصادق ع تعبیر شده است. پس نشان می دهد قال قبلی به امام صادق ع بر نمی گردد زیرا اگر بنا بر تصریح و رفع ابهام بود، مناسب بود در اولین قال، ابهام برطرف شود.

ایشان قرینه اخیر را قوی ندانسته و بیان می کند: احتمال دارد تفسیر قال به الصادق ع اجتهاد از روات یا شیخ صدوق باشد.

1.1.2شاهد بر احتمال دوم (رجوع به امام صادق ع) در کلام آقای سیستانی

ایشان در ادامه می فرماید: در قبال مطلب ما که مرجع ضمیر رسول الله ص است، برخی با توجه به نقل وافی که پس از قال، کلمه علیه السلام دارد، ترجیح داده اند مرجع ضمیر قال در فقره لا ضرر و لا ضرار، امام صادق ع است زیرا در مورد پیامبر ص، صلی الله علیه و آله استعمال می شود.

آقای سیستانی بیان می کند: این استدلال تام نیست زیرا ممکن است اضافه از نساخ یا صاحب وافی باشد. این بیان صحیح است و در بسیاری از موارد، اضافه علیه السلام از نساخ است. حاج آقای والد بیان می کرد: نسخه ای از استبصار در اختیار من بود که با نسخه شیخ مقابله شده بود و نکاتی در مقابله، منعکس شده بود. یکی از این تغییرها، خط خوردن بسیاری از موارد علیه السلام بود به این اعتبار که در نسخه اصلی شیخ طوسی، علیه السلام وجود نداشت.

وجه اضافه شدن علیه السلام این است که نساخ با به خاطر انس ذهنی یا به تعمّد و برای احترام به امام ع، علیه السلام را اضافه کرده اند. به تعبیری دیگر، ناسخ با این استدلال که در زمان های قدیم ذکر علیه السلام ضرورت نداشته و راوی آن را ذکر نکرده است اما در زمان ما ضرورت دارد و عدم ذکر علیه السلام، توهین است، اقدام به اضافه کرده علیه السلام کرده است. با این تقریب، نمی توان اثبات کرد علیه السلام در اصل نسخه وجود داشته است.

اشکال دوم این است که در بسیاری از موارد، برای پیامبر ص نیز تعبیر علیه السلام به کار برده می شود. شیخ حرّ می نویسد:

و اعلم أنه:إذا أطلق في الرواية قولنا:" قال عليه السلام" فالمراد النبي صلى الله عليه و آله.[3]

1.1.3بررسی کلام آقای سیستانی

پیش از بررسی اصل کلام آقای سیستانی، نکته ای جزئی بیان می شود.

این مطلب که آقای سیستانی در اشکال به مؤید بیان کرده و فرموده، معلوم نیست علیه السلام در اصل نسخه باشد، مطلب صحیحی است اما استعمال علیه السلام در مورد پیامبر ص نمی تواند استدلال را ابطال کند. زیرا مراد مستدل، استظهار از تعبیر علیه السلام است و بیان می کند: غلبه استعمال علیه السلام درباره امام ع موجب ظهور این تعبیر در امام ع می شود. پس نمی توان به صرف استعمال علیه السلام در برخی از موارد در مورد پیامبر ص، این استظهار را نفی کرد. بله اگر صراحت ادعا شده بود، استعمال علیه السلام در مورد پیامبر ص موجب نقض به کلام مستدل می شد. عبارت صاحب وسائل نیز، صحیح نیست. در فقیه فراوان قال علیه السلام درباره امام ع به کار رفته است. پس ظهور خاصی وجود ندارد که مراد از قال ع پیامبر ص باشد. اما اصل این مطلب که به قال علیه السلام نمی توان در ترجیح بازگشت ضمیر به امام صادق ع اعتماد کرد، صحیح است زیرا امکان دارد، اضافه علیه السلام توسط نساخ بوده و در نقل اصلی روایت وجود نداشته باشد.

آقای سیستانی فرمود: ظاهر حدیث این است که مرجع ضمیر قال، پیامبر ص است و برای آن دو وجه بیان کرد. وجه اول نه طبق تقریب ایشان و نه مطابق تقریب ارائه شده، صحیح نیست. زیرا قانونی به عنوان الاقرب یمنع الابعد، وجود ندارد. به خصوص وقتی فاصله معطوف و معطوف علیه تنها یک کلمه باشد.[4] بلکه امکان دارد در مورد روایت، ارجاع ضمیر به ابعد، استظهار شود زیرا ظاهر ضمیر، وحدت فعل با مرجع ضمیر است. اگر ضمیر به رسول الله ص ارجاع داشته باشد، فعل قال و قضی متفاوت است اما اگر به امام صادق ع بازگردد، قال و قال متحد می شود. البته شاهد اخیر، تنها جدلی است و اگر الاقرب یمنع الابعد شاهد بر ارجاع ضمیر به پیامبر ص باشد، در مقابل شاهد اخیر بیان می گردد.

وجه دوم ایشان برای تقدیم احتمال بازگشت ضمیر قال به پیامبر ص، معروفیت صدور حدیث لا ضرر و لا ضرار از پیامبر ص بود. هر چند در زمان ما، صدور لا ضرر و لا ضرار از پیامبر ص معروف است اما نمی توان اثبات کرد در زمان رواتی مانند محمد بن عبد الله بن هلال و عقبه بن خالد، صدور لا ضرر و لا ضرار از پیامبر ص معروف بوده است. در زمان حاضر به علت جمع شدن روایات عامه و شیعه، معروفیت ایجاد شده است. وجه معروف شدن صدور لا ضرر و لا ضرار از پیامبر ص برای ما، فحص درباره لا ضرر و لاضرار و هم چنین جمع نقل های لا ضرر و لا ضرار در باب واحد در مجامع حدیثی است. البته وجه اخیر فی الجمله قابل ذکر است اما وجه اول و تمسک به ظاهر عطف، بسیار ضعیف بوده و قابل ذکر نیست هر چند کثیرا ما در کلام نحویین این وجه تکرار شده است.

از سویی دیگر، هر چند بین عامه مطرح شده، لا ضرر و لا ضرار یکی از پنج روایتی است که علیه بنی بناء الفقه یا ان الفقه یدور علی خمسه احادیث. اما این کلام در عصور متأخر است که احادیث جمع آوری شده و عامه و شیعه آن را در جوامع حدیثی نقل کرده اند و بحث این است که آیا در زمان معاصر ائمه، این مشهوریت به خصوص نزد راویان امامی وجود داشته است؟

کلام آقای سیستانی درباره قرینیت قال الصادق ع در فقیه بر ارجاع ضمیر به امام ع نیز صحیح است. ایشان فرمود: روشن نیست قال الصادق ع کلام عقبه بن خالد یا محمد بن عبد الله بن هلال که تعیین کننده مفاد حدیث هستند، باشد و امکان دارد، کلام راویان متأخر یا شیخ صدوق به علت برداشتی استنباطی باشد.

در مجموع به نظر می رسد ظهوری قوی وجود ندارد که مرجع ضمیر قال، امام ع یا پیامبر ص است.

آقای سیستانی در نقطه اولی و ثانیه مطالبی را مطرح کرده که روشن شدن بحث آن وابسته به تتیع موارد مشابه است. به همین دلیل، باید در روایات عقبه بن خالد و محمد بن عبد الله بن هلال تتبع کرد و دید آیا مشابه مورد بحث در آنها وجود دارد؟ و در صورت وجود مشابه، چه چیزی از آنها استظهار می شود؟

1.2جمع کننده بین دو فقره: پیامبر ص، امام ع یا راوی؟

آقای سیستانی در نقطه دوم بحث با مقداری تغییر از بنده، می فرماید: پس از ارجاع ضمیر قال به رسول الله ص، این بحث مطرح است که آیا پیامبر ص این دو فقره را در کنار فرموده یا با فاصله فرموده است؟ اگر با فاصله فرموده، امام ع این دو عبارت را کنار هم نقل کرده یا راوی این جمع را انجام داده است؟ پس سه احتمال وجود دارد:

    1. هر دو فقره در کلام پیامبر ص کنار هم جمع بوده است.

    2. در کلام پیامبر ص جمع نبوده و امام ع کنار هم جمع کرده است.

    3. در کلام پیامبر ص جمع نبوده و راوی کنار هم جمع کرده است.

آقای سیستانی در بیان تفاوت بین این سه وجه می فرماید: بنابر احتمال سوم، لازم نیست ربطی بین این دو فقره اثبات شود ولی بنابر احتمال دوم و اول، باید ارتباطی بین دو فقره وجود داشته باشد. زیرا در کلام عاقلان و فصیحان، باید بین اجزاء کلام واحد ارتباط وجود داشته چه رسد به کلام پیامبر ص امام ع که افصح الفصحا و اعقل العقلا هستند. اصل لزوم ارتباط مطلب صحیحی بوده و به همین دلیل در برخی از کتب تفسیری، بحث ارتباط بین آیات و حتی سور مطرح است.

آقای سیستانی بیان می کند: در صورتی که پیامبر ص بین دو کلام جمع کرده باشد، ارتباط بین دو فقره می تواند این باشد که حکمت جعل شفعه، لا ضرر و لا ضرار است. در صورتی که امام ع بین دو کلام جمع کرده باشد، دو وجه برای ارتباط محتمل است. اول، بیان حکمت تشریع شفعه و دوم، تمسک به قاعده موجود در باب اخبار که اخذ بشواهد الکتاب و السنه فی تقویم الاحادیث است. مطابق این قاعده، در بررسی صحت و سقم حدیث، به شواهد کتاب و سنت اخذ می شود.

اجمال اخذ به شواهد کتاب و سنت در تقویم احادیث، این است: مطابق برخی از روایات، احادیث باید بر کتاب و سنت عرضه شوند. آقای سیستانی در بحث لا ضرر و لا ضرار، مراد از عرضه بر کتاب و سنت را این دانسته که احادیث باید با اسس و مبانی ثابت شریعت تطابق داشته و شواهدی از کتاب و سنت کنار آن وجود داشته باشد و در صورت نبود شاهد، و لو راوی روایت ثقه نیز باشد، روایت حجت نیست. پس علاوه بر وثاقت، شرط وجود شواهدی از کتاب و سنت یا به تعبیر دیگر، توافق روحی با کتاب، برای صحت روایت موجود است. این کلام بحث های صغروی و کبروی دارد که در آینده درباره آن بحث خواهد شد.

جدای از بحث هایی که آینده درباره این قاعده مطرح خواهد شد، فرض در این احتمال این است که امام ع حدیث شفعه را از پیامبر ص نقل کرده و حدیث لا ضرر و لا ضرار را نیز از پیامبر ص نقل می کند و بین این دو روایت جمع کرده است. اگر از

امام ع کلامی نقل شده بود و ایشان برای تقویم روایت به کلام پیامبر ص استشهاد می کرد، امکان داشت وجه دوم موجود در کلام آقای سیستانی بیان شود. اما فرض این است که خود امام ع دو روایت را از پیامبر ص نقل کرده و احتمال کذب در آن وجود ندارد که ایشان برای اثبات صحت روایت اول، به روایت دو استشهاد کرده باشد. مگر یکی از این دو بیان، در توجیه گفته شود:

    1. امام ع بر مبنای اهل تسنن که امام ع را معصوم نمی دانند مشی کرده و به همین دلیل، برای اثبات فقره اول منقول از پیامبر ص به فقره دوم منقول از ایشان، تمسک کرده است.

    2. این بیان نیز ممکن است که به علت روش عقلایی بودن تطبیق روایت با کتاب و سنت، امام ع می خواهند راویان منهای اعتماد به مقام امامت و عصمت، روایات را تقویم کرده و صحت آن را تشخیص دهند. به عبارتی دیگر، ممکن است امام ع مدلی را برای تقویم احادیث و شناخت صحت روایات نقل شده، بیان کرده اند هر چند این روش در خصوص روایت مورد بحث که خود امام ع آن را نقل کرده و ثابت الاستناد است، تطبیق نداشته باشد.

به نظر می رسد بسیار مستبعد است عبارت این گونه معنا شده و پذیرش وجوه بیان شده، مشکل است.

عمده بحث این است که آیا قرینه خارجی وجود دارد که ارتباط بین دو فقره را نفی کند؟ در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.