درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حدیث شفعه /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته:

محصّل بیان ما این شد که دلیل روشنی بر این نداریم که مرجع ضمیر «قال لا ضرر و لا ضرار» پیامبر ص بوده و احتمال دارد مرجع ضمیر، امام صادق ع باشد. البته این احتمال جدی است که امام صادق ع نیز کلام پیامبر ص را نقل کرده باشد اما بین نقل کلام پیامبر ص منسوبا الیه و نقل کلام پیامبر ص بدون انتساب، تفاوت وجود دارد. در جایی که انتساب وجود نداشته باشد، نمی توان اثبات کرد لا ضرر و لا ضرار، کبرایی است که شفعه و منع فضل ماء از مصادیق آن است.

1کلام شیخ الشریعه: مستقل بودن لا ضرر به قرینه روایت عباده

مرحوم شیخ الشریعه، مرحوم صدر، آقای سیستانی و دیگران، این ظهور را که پیامبر ص لا ضرر و لا ضرار را ذیل حدیث شفعه فرموده، پذیرفته اند و تنها شیخ الشریعه این ظهور را ضعیف دانسته است. به همین دلیل مرحوم شیخ الشریعه، قرائنی را برای رفع ید از این ظهور بیان می کند. عبارت ایشان همراه با ابهام است. از مجموع عبارات ایشان برداشت می شود، بعضی از نکاتی که ایشان در این بحث آورده، دخالتی در استدلال ایشان نداشته و تکیه بر آن ندارند. اگر این نکات جزء استدلالات ایشان نباشد، بسیاری از مباحثی که شهید صدر و آقای سیستانی بیان کرده اند، از عبارت مرحوم شیخ الشریعه، فاصله پیدا می کند.

یکی از این نکات این است که ایشان بیان می کند: همانگونه که عباده بن صامت، قضایای پیامبر ص را در نقل واحد، نقل کرده، عقبه بن خالد نیز در اصل، قضایای مختلف پیامبر ص را در نقل واحد، نقل کرده بوده و اصحاب هر یک از این قضایا را در باب مرتبط خود قرار داده اند. هر چند ایشان این بیان را دارد اما به نظر می رسد تکیه ایشان بر این نکته نیست.

مرحوم شیخ الشریعه مطابق نقل آقای سیستانی، ابتدا روایت عباده بن صامت را آورده و پس از آن، فقراتی از این روایت که در طرق ما از طریق عقبه بن خالد یا غیر او نقل شده را می آورد. سپس می فرماید:

قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روي في طرق القوم مع ما روي من طرقنا من غير زيادة و نقيصة، بل بعنوان تلك الألفاظ غالبا إلا الحديثين الأخيرين المرويين عندنا من غير زيادة قوله (لا ضرر و لا ضرار) و تلك المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بأن الأخيرين أيضا كانا مطابقين لما رواه عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر،[1]

«تلک المطابقه بین الفقرات» به این معنا نیست که عقبه بن خالد تمام فقرات روایت عباده بن صامت را نقل کرده، بلکه بدین معناست که بین فقراتی که عقبه بن خالد نقل کرده و روایت عباده بن صامت، مطابقت وجود دارد. ایشان در ادامه می فرماید:

و أن غرض الراوي إنه صلى الله عليه و آله قال كذا و قال كذا، لا أنه كان متصلا به و في ذيله مما يرجع إلى إنه كان حديث الشفعة مذيلا بحديث الضرر و كذلك الناهي عن منع فضل الماء و أسقطهما عبادة بن الصامت في نقله و إنه روى جميع الفقرات مطابقة للواقع إلا الفقرتين من غير خصوصية فيهما، و لا تصور نفع له أو ضرر عليه في النقل للذيل و تركه.

«جمیع الفقرات» به معنای جمیع فقراتی است که از عقبه بن خالد یا غیر او در روایات ما نقل شده است. مرحوم شیخ الشریعه هر چند پیش از این بیان کرد: « و الذي أعتقده إنها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام إلا إن أئمة الحديث فرقوها على الأبواب» اما تکیه ایشان در استدلال بر مجتمع بودن نبوده و نیازی به این نکته نیز در استدلال نیست. مراد مرحوم شیخ الشریعه، این است که مشابهت فقرات روایت عقبه بن خالد و فقرات روایت عباده بن صامت، اقتضا می کند روایات حتی در فقره مورد نظر نیز مانند هم باشند. ایشان در ادامه بیان کرده: به علت جلالت قدر عباده بن صامت، نقل او بر نقل عقبه بن خالد ترجیح داشته و اثبات می شود، حدیث شفعه در کلام پیامبر ص، مزیّل به حدیث لا ضرر نبوده است.

مرحوم شیخ الشریعه در ادامه می فرماید:

و بعد هذا كله: فظهور كون هذا الذيل متصلا بحديث‌ الشفعة حال صدوره ليس ظهورا لفظيا وضعيا لا يرفع اليد عنه إلا بداع قوى و ظهور أقوى، بل هو ظهور ضعيف يرتفع بالتأمل فيما نقلناه، سيما مع ما علم من استقراء رواياته أي روايات عبادة من إتقانه و ضبطه و ما صرحوا به إنه كان من أجلاء الشيعة.

ایشان بیان کرده: اصل ظهور روایت عقبه در اتصال، ظهوری قوی نیست. شاید ایشان نوعی جمع عرفی کرده بدین صورت که روایت عباده، صراحت در عدم اتصال فقره لا ضرر و لا ضرار به حدیث شفعه داشته و روایت عقبه، ظهور در اتصال دارد و به قرینه روایت عباده، از ظهور روایت عقبه رفع ید می شود. از عبارات ایشان استفاده می شود به قرینه نص یا اظهر، از ظهور ضعیف رفع ید کرده است.

البته این کلام مبتنی بر این است که حمل اظهر بر ظاهر مشروط به وحدث متکلم نباشد. در مورد بحث، دو کلام از دو متکلم وجود دارد و عباده بن صامت می گوید: دو کلام در گفتار پیامبر ص، متصل به هم نبوده و امام صادق ع بنابر نقل عقبه بن خالد، می فرماید: دو کلام در گفتار پیامبر ص متصل به هم بوده است. پس متصل بودن را عقبه بن خالد را گفته و متصل نبودن را عباده بن صامت می گوید.

در پاسخ باید گفت: هر چند مرحوم آقای صدر، قائل به لزوم صدور از متکم واحد در جمع عرفی هستند، اما قوم این شرط را قبول نداشته و در بسیاری از موارد، بین دو کلام از دو متکلم، جمع عرفی برقرار کرده اند.

خلاصه آنکه، نکاتی جانبی را مرحوم شیخ الشریعه بیان کرده که در استدلال ایشان دخیل نبوده و این نکات جانبی نیز محل اشکال است.

1.1بررسی کلام مرحوم شیخ الشریعه

در بررسی کلام مرحوم شیخ الشریعه باید گفت:

روایت عباده بن صامت صراحتی در اتصال بین حدیث شفعه و حدیث لا ضرر و لا ضرار، ندارد و این احتمال کاملا جدی است که لا ضرر و لا ضرار در ذیل حدیث شفعه و حدیث فضل ماء بوده، همانگونه که ذیل حدیث سمره نیز بوده است. پس لا ضرر و لا ضرار، به عنوان قانونی عام بوده و این موارد، مصادیق آن هستند ولی عباده بن صامت برای تفهیم کلی بودن لا ضرر و لا ضرار و تکرار نکردن آن، این فقره را جدا کرده است. از این بیان روشن می شود: بین این کبری و سایر فقرات حدیث تفاوت وجود دارد. سایر فقرات حدیث به هم اتصال داشته و هویت استقلالی ندارند اما این فقره، هویت استقلالی دارد و علاوه بر تعلیل بودن برای احکام جزئی، قانونی عام است. به همین دلیل طبیعی است که عباده بن صامت آن را جدا کرده و به عنوان قضایای مستقل، نقل کند.

2کلام مرحوم نائینی: مستقل بودن به قرینه شهرت قضاوت پیامبر ص به لا ضرر

مرحوم نائینی بیان می کند: فقره لا ضرر و لا ضرار در اصل متصل به حدیث شفعه نبوده و این گونه بر آن استدلال کرده است: «لانه لو كان تتمة لقضية أخرى لا يصح عده من قضاياه صلى الله عليه و آله مستقلا» استدلال ایشان این است که اگر لا ضرر و لا ضرار تتمه حدیث شفعه باشد، باید عقبه بن خالد این قضیه که از اشهر قضایای پیامبر ص است را نقل نکرده باشد. زیرا نقل به نحو متصل، نمی تواند نقل قضایای مستقل باشد.

آقای سیستانی اشکالات مختلفی را مطرح کرده و یکی از آنها این است: هر چند لا ضرر و لا ضرار در عصور متأخر، از اشهر قضایای پیامبر ص است اما روشن نیست در عصور متقدم از اشهر قضایا باشد.

شبیه به این اشکال را ما به آقای سیستانی وارد کردیم. آقای سیستانی دلیل این که مرجع ضمیر قال، پیامبر ص است را شهرت صدور لا ضرر و لا ضرار از پیامبر ص دانست. در اشکال به این کلام بیان شد: شهرت برای عصور متأخر بوده و شهرت در زمان امام صادق ع روشن نیست.

اشکال سوم آقای سیستانی به مرحوم نائینی این است: بین قضایای پیامبر ص بودن لا ضرر و بیان ذیل حدیث شفعه، تنافی وجود ندارد. ایشان می فرماید:

بل يمكن أن يقال إن الأنسب بعده قضاء أن يكون قد ألقي في واقعة خاصة لا ابتداء، لان الكلام الابتدائي لا يعبر عنه إنه من قضايا المتكلم بل يقال إنه من حكمه أو من جوامع كلمه.[2]

ایشان بیان کرده: باید لا ضرر و لا ضرار در مورد خاص صادر شده باشد تا از قضایای پیامبر ص باشد. ایشان در ادامه شواهدی را بر این مطلب بیان کرده است. مرحوم امام لا ضرر و لا ضرار را حکم سلطانی می دانند و بر آن به کلمه قضی استدلال کرده است. ایشان بیان کرده: قضاوت به معنای حکم فاصل خصومت است. بنابراین لا ضرر و لا ضرار حکم سلطانی است.

2.1تحلیل معنای قضی

در هر دو کلام، خلطی وجود دارد. در توضیح مطلب باید گفت: گاه بعد از اختلاف بین دو نفر، قاضی فصل خصومت کرده و به نفع یکی از این دو نفر، حکم می کند. به حکم قاضی می تواند قضاوت را اطلاق کرد ولی به حکمی که مستند قاضی در قضاوت بوده، قضاوت صادق نیست. قضاوت نتیجه ای است که بر اساس ماده قانونی، انجام می شود.

اگر لا ضرر و لا ضرار در واقعه خاص نیز ذکر شده باشد، قضاوت نبوده و مستند قضاوت است. قضی در عرف، به معنای حکم قاطع و فاصل خصومت است. قضا در قضا و قدر نیز به معنای حکم قطعی است. اما مفهوم عرفی قضی، گسترده تر بوده و مطابق تعبیر قضیه در منطق است. لا ضرر و لا ضرار چه در ذیل حدیث شفعه وارد شده باشد و چه مستقل باشد، حکم شخصی نبوده و مستند احکام شخصیه است. بنابراین بین قضاوت به معنای حکم شخصی و فاصل خصومت و بین حکم کلی و لو مستند مورد شخصی بوده، خلط صورت گرفته است. به عبارتی دیگر، به مستند قضاوت، قضاوت اطلاق نمی شود مگر به معنای لغوی و معنای لغوی نیز عام بوده و به معنای حکم قاطع است چه مستند قضاوت بوده و چه مستند قضاوت نباشد. در نتیجه، نمی توان به تعبیر قضی، استدلال کرده و با توجه به آن، لا ضرر را ذیل حدیث شفعه دانست.

خلاصه آنکه، انتساب قضا به لا ضرر و لا ضرار در روایت عباده بن صامت، به معنای لغوی و بیان حکم کلی بوده و می تواند ذیل حدیث شفعه بیان شده و می تواند به صورت مستقل صادر شده باشد.

2.1.1استشهاد به کلام مرحوم شیخ طوسی در معنای قضی

آقای سیستانی کلامی را از شیخ طوسی و شهید ثانی در تمهید القواعد در معنای قضی نقل کرده است. ایشان می فرماید: در جایی که صحابی گفته: قضی رسول الله ص، آیا از قضی عمومیت استفاده می شود؟ شیخ طوسی و شهید ثانی، قضی را نقل فعل پیامبر ص دانسته و از آن عمومیت را استفاده نمی کنند. شیخ طوسی بیان کرده: بین «قضی رسول الله ص بالشاهد و الیمین» که متعلق قضاوت مفرد است و بین «قضی رسول الله ص ان الخراج بالضمان و ان الشفعه للجار» که متعلق قضی، شفعه است، باید تفصیل قائل شد. تعبیر اول، ظهور در حکایت فعل پیامبر ص دارد و نمی توان از آن عمومیت استفاده کرد. ولی تعبیر دوم، ظهور در حکایت قول پیامبر ص دارد اما با این حال از آن نیز عمومیت استفاده نمی شود زیرا امکان دارد، «ال» در «الخراج» یا «الجار»، عهد باشد.[3]

تمسک آقای سیستانی به این عبارات مرحوم شیخ طوسی در اثبات استعمال قضی در موارد جزئیه، مایه تعجب است. بحث حاضر شبیه به قسمت دوم است که متعلق قضاوت جمله است. اشکال مرحوم شیخ این نیست که متعلق قضاوت، شخصی است بلکه این اشکال را مطرح کرده که «ال» عهد بوده و موجب شخصی شدن است. مفهوم آن این است که اگر «ال» جنس باشد یا الفاظ عموم به کار رفته بود، عام شده و قابل استدلال است. پس کلام شیخ طوسی ارتباطی به قضاوت نداشته و عبارت مرحوم شیخ بر خلاف ادعای آقای سیستانی دلالت می کند. مرحوم شیخ طوسی تنها ادعای اجمال داشته و احتمال قضیه جزئیه بودن حتی در «قضی بالشاهد و الیمین» را مطرح کرده نه آنکه از «قضی» جزئی بودن را استظهار کرده باشد.

البته باید دانست: اصل کلام مرحوم شیخ طوسی، ناتمام است و عهد بودن «ال» خلاف وثاقت راوی است زیرا راوی باید معهود را ذکر کند و ذکر نکردن معهود توسط راوی، کاشف از نبود ما یصلح للقرینیه بوده و موجب حمل «ال» بر جنس می شود.

خلاصه آنکه، پیامبر ص می تواند ذیل مورد شخصی، قانونی کلی را بیان کرده و این جزء قضایای پیامبر ص و احکامی باشد که از پیامبر ص، صادر شده است. هر چند در برخی از نقل ها مانند: «قضی رسول الله ص لبریره بشیئین»، قضی شخصی و جزئی است اما قضی به معنای حکم قاطع است و می تواند حکمی کلی یا جزئی باشد.

حاج آقای والد را لا ضرر را به علت نکاتی، در حقوق الناس دانسته و ناظر به حقوق الله نمی دانند. ممکن است تأییدی از تعبیر قضی، اقامه کرد که در جلسات آینده بیان خواهد شد.