درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حدیث شفعه /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در نقل قاعده لا ضرر در حدیث شفعه بود. عقبه بن خالد ذیل حدیث شفعه، لا ضرر را نقل کرده و این نقل، ظهور در اتصال دارد. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی و مرحوم نائینی، به قرائنی از این ظهور رفع ید کرده اند. در جلسه گذشته قراون مرحوم شیخ الشریعه، بیان شد. در این جلسه، قرینه مرحوم نائینی بیان شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

1اشکالات آقای سیستانی به نفی اتصال با مقایسه روایت عقبه و روایت عباده

مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، بین روایات عقبه بن خالد و روایت عباده بن صامت مقایسه کرده و برداشت کرده اند که قطعه لا ضرر و لا ضرار در کلام پیامبر ص، متصل به حکم به ثبوت شفعه و منع از فضل ماء نبوده است. آقای سیستانی اشکالات متعددی را بیان کرده که یکی از این اشکالات، عدم صحت سند روایت عباده بن صامت است. عمده این اشکالات صحیح به نظر می آید که برای مشاهده اشکالات آقای سیستانی، به تقریرات ایشان مراجعه شود. در اینجا تنها به یک اشکال اشاره می شود.

1.1کلام آقای سیستانی: اثبات زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه

آقای سیستانی بیان کرده: تنافی بین روایت عقبه بن خالد و عباده بن صامت، از مصادیق دوران امر بین زیاده و نقیصه است به این بیان که در روایت عقبه بن خالد، لا ضرر و لا ضرار همراه حکم به شفعه بوده و در روایت عباده بن صامت، همراهی وجود ندارد. از سویی دیگر، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، در دوران امر بین نقیصه و زیاده، حکم به اثبات زیاده کرده است. جمع بین این دو نکته مثبت اثبات صحت نقل عقبه بن خالد است نه آنکه روایت عباده بن صامت، مقدّم شود.[1]

بیان آقای سیستانی از دو جهت محل اشکال است.

1.1.1اشکال اول: نفی شهادت به زیاده به قرینه روایت عباده

مورد بحث از مصادیق دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست زیرا در دوران امر بین زیاده و نقیصه، ناقل زیاده قطعا شهادت به وجود زیاده داده و راوی نقیصه، شهادت به وجود زیاده نمی دهد. در این فرض گفته می شود: بعید است راوی زیاده در شهادت دادن خود اشتباه کرده باشد ولی بعید نیست به جهت سهو، غفلت، نسیان یا مانند آن سقطی در کلام رخ داده و به همین دلیل راوی نقیصه، شهادت به زیاده نداده است. پس بحث در دوران امر بین زیاده و نقیصه، در فرضی است که راوی زیاده شهادت به زیاده داده و درباره اعتبار این شهادت بحث می شود. در حالی که شیخ الشریعه ادعا می کنند ظهور روایت عقبه بن خالد در وجود زیاده، ضعیف بوده و به قرینه روایت عباده بن صامت، شهادت عقبه بن خالد به وجود زیاده نفی می شود.

1.1.2اشکال دوم: وجود زیاده حتی در روایت عباده

با رفع ید از اشکال اول، باید گفت: گاه در روایت دیگر، زیاده وجود ندارد که این از مصادیق دوران امر بین زیاده و نقیصه است. اما فرض آن است که عباده بن صامت نیز زیاده (لا ضرر و لا ضرار) را نقل کرده اما به صورت منفصل نقل کرده و عقبه بن خالد به صورت متصل نقل کرده است. پس بحث در زیاده و نقیصه نبوده و مورد بحث، دوران امر بین اتصال و انفصال است. نکته در بحث زیاده و نقیصه، بُعد اشتباه راوی زیاده و احتمال اشتباه راوی نقیصه است و این نکته در مورد بحث تطبیق نمی شود زیرا عباده بن صامت بیان کرده: پیامبر ص در دو موضع فرموده و عقبه بن خالد بیان کرده: پیامبر ص در یک موضع فرموده است. پس هر دو زیاده لا ضرر و لا ضرار را نقل کرده اند.

1.2امکان تقدیم نقل عقبه

امکان دارد نقل عقبه بن خالد، مقدم شود به این بیان که تفاوت بین روایت عباده و روایت عقبه بن خالد ممکن است ناشی از سهو نبوده و ناشی از تعمّد باشد. بدین صورت که عباده بن صامت، لا ضرر و لا ضرار را ذیل حدیث می دیده اما به این علت که این فقره هم ذیل حدیث شفعه بوده و هم ذیل حدیث منع فضل ماء و هم ذیل حدیث سمره، لا ضرر و لا ضرار را کبرای کلی تلقی کرده و به همین دلیل، به صورت مستقل آن را نقل کرده است. هر چند با انفصال لا ضرر از حدیث شفعه، معنای لا ضرر تغییر می کند و به همین جهت، عباده بن صامت در منفصل کردن لا ضرر، اشتباه کرده است.

همانگونه که روشن است، نکته بیان شده با نکته موجود در بحث زیاده و نقیصه متفاوت است زیرا عباده بن صامت، از روی تعمّد لا ضرر را منفصل نقل کرده نه آنکه از روی سهو و غفلت، زیاده را ساقط کرده باشد.

پس بحث این است که آیا برداشت عباده بن صامت در تغییر نکردن مفهوم روایت با انفصال لا ضرر و لا ضرار، برداشتی صحیح است یا نه؟

این امکان نیز وجود دارد که عباده بن صامت، به علت غفلت از تغییر معنوی با انفصال حدیث لا ضرر، با اراده حدیث را منفصل نقل کرده باشد اما این غفلت با غفلت موجود در بحث زیاده و نفیصه تفاوت دارد. شاید مرحوم شیخ الشریعه، غفلت از شنیدن زیاده یا نسیان در نقل را بعید ندانسته و غفلت از فهم اتصال بین فقرات در معنا با التفات به وجود اتصال در الفاظ را بعید بداند.

به عبارتی دیگر، بحث از مصادیق دوران امر بین یکی از دو خطاست و هر یک از عقبه بن خالد و عباده بن صامت، در فهم قرینه حالیه خطا کرده است. اگر در واقع لا ضرر و لا ضرار منفصل بوده و عقبه بن خالد بین آنها اتصال برقرار کرده، عقبه بن خالد اشتباه کرده و توجه نداشته اتصال بین این دو روایت، معنا را تغییر می دهد و اگر در واقع متصل بوده، عباده بن صامت اشتباه کرده و توجه نداشته انفصال بین دو فقره، موجب تغییر معنوی روایت است.

هر چند امکان دارد با کلام مرحوم شیخ الشریعه، موافق نباشیم اما نکته بحث با بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه تفاوت دارد و نمی توان با تمسک به کلام مرحوم شیخ الشریعه در دوران امر بین زیاده و نقیصه، به ایشان اشکال کرد.

2وجه سوم نفی اتصال: عدم امکان تصحیح شفعه با لا ضرر

وجه سوم نفی اتصال بین لا ضرر مطابق نقل آقای سیستانی، کلام مرحوم نائینی با توضیح مرحوم خویی است. محصّل این وجه این است که لا ضرر در صورتی می تواند ذیل حدیث شفعه باشد، که امکان تصحیح حق شفعه با لا ضرر ممکن باشد در حالی که لا ضرر نمی توان مثبت حق شفعه باشد. زیرا معنای لا ضرر به صورت مستقیم یا به لسان نفی موضوع، نفی حکم ضرری است. در فرضی که بایع سهم خود را به نفر دیگری می فروشد، یا حکم به صحت معامله موجب ضرر است که باید با تمسک به لا ضرر، صحت این بیع نفی شود. یا حکم به لزوم بیع موجب ضرر است که باید از حکم به لزوم رفع ید کرده و خیار برای شریک جعل شود. بله اگر مفاد قاعده لا ضرر، تدارک ضرر متوجه به شخص بود، امکان داشت حق شفعه ثابت شود.

2.1اشکال: امکان تصحیح حق شفعه با لا ضرر

به نظر می رسد، لا ضرر می تواند مثبت حق شفعه باشد به این بیان که ضرر، ناشی از لزوم معامله بر شریک است و برای جلوگیری از لزوم بیع بر شریک، دو راه وجود دارد:

یک راه، جعل خیار برای شریک غیر بایع است که موجب تضرّر بایع می شود در حالی که غرض او فروش سهم خویش است.

راه دوم، جعل حق شفعه برای شریک است که در این فرض، ضرری به بایع متوجه نمی شود.

شارع برای جلوگیری از ضرر بایع، راه دوم را انتخاب کرده و حکم به حق شفعه کرده است. پس با جعل حق شفعه، ضررِ متوجه به شریک، ناشی از حکم شارع نبوده و حتی اگر شریک به علت نداشتن مال، نتواند حق شفعه را اعمال کند، ضرر از ناحیه مال نداشتن، متوجه اوست نه از ناحیه حکم شارع به لزوم بیع بر او.

به عبارتی دیگر، در فرض اتصال لا ضرر و حدیث شفعه، باید بین لا ضرر و لا ضرار و حق شفعه ارتباط وجود داشته باشد و مطلق ارتباط در این باره کافی است و لازم نیست حق شفعه مصداقی برای لا ضرر باشد. حتی اگر وجود ارتباط خاص بین این دو لازم باشد، دلیلی وجود ندارد که ارتباط به نحو مصداق بودن شفعه برای لا ضرر به نحو مسلّم و غیر قابل انکار باشد.

مرحوم آقای صدر می فرماید: هر چند ما به خودی خود نمی توانستیم با تمسک به لا ضرر، حق شفعه را اثبات کنیم اما با توجه به تطبیق کبرای لا ضرر بر شفعه توسط شارع در روایت، حکمت بودن لا ضرر برای حق شفعه، بدون اشکال است.

به نظر ما، حتی بدون در نظر گرفتن تطبیق نیز امکان دارد از لا ضرر، حق شفعه را ثابت کنیم همانگونه که برخی از عامه، مدرک حق شفعه را قاعده لا ضرر می دانند.

2.2اشکالات آقای سیستانی به مرحوم نائینی

آقای سیستانی سه ایراد را به کلام مرحوم نائینی متوجه می داند.

ایراد اول ایشان این است که هر چند لا ضرر بر حق شفعه تطبیق می شود ولی لا ضرار می تواند حکمت جعل حق شفعه باشد. این اشکال مبتنی بر تفکیک بین معنای لا ضرر و لا ضرار است که ایشان این مبنا را پذیرفته و باید در جایگاه خود در این باره بحث شود.

ایراد دوم که در کلام آقای صدر[2] نیز به نحوی به آن اشاره شده این است که اشکال مرحوم نائینی مبتنی بر معنا کردن لا ضرر و لا ضرار به نفی حکم ضرری است و از آن نتیجه گرفته اند، اتصالی بین لا ضرر و حدیث شفعه وجود ندارد. در حالی که باید به قرینه اتصال حدیث شفعه و لا ضرر و تطبیق لا ضرر بر حق شفعه، لا ضرر را به معنای تدارک ضرر متوجه، معنا کنیم نه آنکه به قرینه معنا کردن لا ضرر به نفی حکم ضرری، از ظهور حدیث در اتصال رفع ید کنیم.[3]

این سبک اشکال از مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی متوقع نیست زیرا امکان دارد مرحوم نائینی و مرحوم خویی بیان کنند: این روایت، نصوصیت یا ظهور قوی در نفی حکم ضرری دارد و ظهور روایت در اتصال به این حد از ظهور نیست و به همین دلیل باید به قرینه نصوصیت یا ظهور قوی در نفی حکم ضرری از ظهور روایت در اتصال رفع ید کرد. به همین دلیل بحث را باید این گونه طرح کرد که آیا نصوصیت یا ظهور قوی مورد ادعای مرحوم نائینی و مرحوم خویی، صحیح است؟

در نتیجه، ممکن است مرحوم نائینی و مرحوم خویی مانند مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، ظهور روایت عقبه بن خالد در اتصال را ظهوری ضعیف بدانند.

ایراد سوم این است که لازم نیست لا ضرر و لا ضرار در همه موارد به یک معنا باشد و می تواند در احادیث مختلف، معنای متفاوتی داشته باشد. در قضیه سمره به معنای نفی حکم ضرری بوده و در حدیث شفعه به معنای تدارک ضرر باشد.

2.3تقریب فنی برای کلام مرحوم نائینی

کلام مرحوم نائینی را به صورت فنی می توان این گونه تقریب کرد که ظهور گاه از نکته اثباتی و وضعی ناشی شده و گاه از سکوت و عدم ذکر قرینه، نشأت می گیرد. در حدیث لا ضرر دو ظهور وجود دارد. ظهور در نفی حکم ضرری و عدم اثبات حکم جابر ضرر و ظهور در متصل بودن لا ضرر و لا ضرار به حدیث شفعه. این دو ظهور با هم تنافی و درگیری داشته و باید دید هر یک از این ظهور، ناشی از چیست؟

اگر هر دو ظهور اقتضای اثباتی داشته و دو مقتضی ظهور در کلام وجود داشته باشد، باید این دو ظهور را با هم مقایسه کرده و اظهر را بر ظاهر مقدم کرد. در این فرض، صرف قوت ظهور یکی از دو مقتضی اثباتی، کفایت نکرده و باید اظهر موجب ایجاد ظهور جدید شود.

اگر ظهور به جهت سکوت متکلم باشد، به صرف وجود قرینه، سکوت از بین رفته و ظهوری باقی نمی ماند. مثلا حاج آقای والد از کلمه ثقه در صورت اطلاق، صادق بودن و صحت مذهب را استظهار می کنند. این استظهار به جهت سکوت متکلم بوده و اگر قرینه ای موجب از بین رفتن سکوت شود، ظهور شکل نمی گیرد زیرا شرط مقتضی سکوت بوده و این سکوت از بین رفته است. به عنوان نمونه فرض کنید، کشی بگوید: «سألت العیاشی عن ابراهیم بن ابی سمال الواقف؟ فقال: ثقه» ظهور واقف در واقفی بودن است اما امکان دارد، واقف لقب ابراهیم بوده و مثلا زیاد اهل وقف به هنگام قرائت قرآن بوده یا زیاد می ایستاده است. در این مثال، ظهور واقف در واقفی بودن، می تواند قرینه بر معنای ثقه بوده و آن را به ثقه در گفتار اختصاص دهد. در این فرض، ظهوری برای ثقه در معنای عام شکل نمی گیرد زیرا ظهور آن به علت سکوت بوده و ظهور اقتضایی واقف در واقفی بودن باعث از بین رفتن سکوت می شود.