< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حدیث شفعه /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در حدیث شفعه از نقل های قاعده لا ضرر بود. در این جلسه، بحث حدیث شفعه جمع بندی شده و حدیث فضل ماء بیان می شود.

 

1تفاوت بین اتصال لا ضرر توسط پیامبر ص و امام ع

مرحوم نائینی در حدیث شفعه بیان کردند: لا ضرر و لا ضرار در کلام پیامبر ص ذیل حدیث شفعه نبوده است زیرا نمی تواند علت حکم بوده و نمی تواند علت باشد.

ممکن است این اشکال به نظر برسد که لا ضرر و لا ضرار را یا امام ع یا راوی، ذیل حدیث شفعه وارد کرده اند و همین نشانگر وجود ارتباط بین لا ضرر و حکم به شفعه در دیدگاه امام ع یا راوی است. پس باید مشکل ارتباط بین لا ضرر و حکم شفعه حل شود.

اما این اشکال وارد نیست زیرا بین این که خود پیامبر ص لا ضرر و لا ضرار را ذیل حکم به شفعه فرموده و امام ع ذیل حکم به شفعه فرموده باشند، تفاوت وجود دارد. اگر پیامبر ص فرموده باشد، ظاهر جمله این است که کبرایی کلی که شفعه یکی از مصادیق آن است را بیان می کنند. بدین صورت که شفعه ثابت بوده و لا ضرر و لا ضرار تعلیل آن است. ولی اگر امام ع یا راوی، لا ضرر و لا ضرار را ذیل حکم به شفعه بیان کرده باشد، هر چند ارتباط ثابت می شود اما ارتباط منحصر ارتباط علت با معلول نیست و نمی توان گفت: حتما لا ضرر و لا ضرار کبرای کلی و وجه حکم به شفعه است. بلکه احتمال دارد هر دو، معلول علت سومی باشند به این بیان که شارع برای جلوگیری از ضرر مؤمن دو حکم را جعل کرده: حق شفعه و حرمت اضرار به غیر. پس لازم نیست هر دو حکم وحدانی بوده و یکی، علت دیگری باشد.

در نتیجه، اشکال از این جهت وارد نبوده و اشکالات وارد به کلام مرحوم نائینی در جلسات سابق بیان شد.

2جمع بندی بحث حدیث شفعه

درباره محور اول بحث که قال کلام پیامبر ص است یا امام ع، بیان شد: کلام عقبه بن خالد ظهور ندارد که قال کلام پیامبر ص است و امکان دارد امام صادق ع بدون انتساب لا ضرر به پیامبر ص، کلام ایشان را به کار برده باشد. مثل آنکه پیامبر ص و معصومین ع کلام خداوند را بدون نسبت صریح به قرآن بیان می کنند. همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد: به هر میزان اشتهار انتساب لا ضرر به پیامبر ص بیشتر باشد، احتمال استعمال این جمله در کلام امام صادق ع بدون انتساب به پیامبر ص بیشتر است مانند شهرت آیات قرآن که باعث می شود نیازی به انتساب نداشته و بدون نسبت دادن در کلام معصومین ع به کار رود. البته آقای سیستانی شهرت انتساب به پیامبر ص را قرینه بر مقول قول بودن پیامبر ص دانستند.

اگر لا ضرر و لا ضرار کلام پیامبر ص نیز باشد، ظهوری در این وجود ندارد که این دو قطعه در کلام پیامبر ص کنار هم بوده است. پس نمی توان ثابت کرد رابطه بین لا ضرر و حکم به شفعه، رابطه علّی و معلولی بوده و پیامبر ص یا امام ع به عنوان تطبیق کبرای کلی لا ضرر بر حکم به شفعه، این کلام را فرموده باشند.

در نتیجه باید لا ضرر و و لا ضرار را به صورت مستقل معنا کرده و نیازی نیست تطبیق حدیث شفعه بر لا ضرر را در معنا کردن لا ضرر دخالت داد. این بیان، مخالف با کلام آقای سیستانی است. ایشان فرمودند: اضافه شدن لا ضرر توسط راوی، خلاف ظاهر بوده و بین اضافه کردن توسط پیامبر ص یا امام ع تفاوتی ندارد و در هر صورت باید لا ضرر را به نحوی معنا کرد که قابل تطبیق بر حق شفعه باشد.

3حدیث منع فضل الماء

حدیث بعدی حدیث منع فضل الماء است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْ‌ءِ (نقع البئر) وَ قَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار[1]

سند این روایت مانند سند حدیث شفعه به نظر ما تصحیح می شود هر چند آقای سیستانی سند این روایت را تصحیح نمی‌کنند.

3.1فقه الحدیث روایت

جهت دوم بحث در این روایت فقه الحدیث روایت است که آقای سیستانی مباحث جالبی را مطرح کرده که به نقل آنها اکتفا می‌شود.

3.1.1صحت نقع البئر به جای نفع الشیء

آقای سیستانی بیان کرده: در نسخ کافی به جای نقع البئر، نقع الشیء است ولی نقع البئر صحیح بوده و شاهد آن مناسبت حکم و موضوع است. شاهد دیگر این است که در کتب عامه و به خصوص کتب لغت که دقت در کلمات دارند، نقع البئر وارد شده و به فضل ماء بئر ترجمه شده است.

البته در نسخ کافی، بین نفع و نقع اختلاف نسخه وجود داشته و درباره الشیء اتفاق نسخ وجود دارد. در تصحیفات و تحریفات قانونی با نام تبدیل نامأنوس به مأنوس وجود دارد که مقتضای آن این است که عبارت صحیح، نقع باشد زیرا تعبیر نقع نامأنوس بوده و ناسخان به جای نقع، نفع را می بینند. شیء نیز به همین صورت بوده و از بئر شایع تر است. در ثانی، از نظر نوشتاری شبیه به هم نوشته شده و همین باعث می شود تبدیل یکی از این دو به دیگری، کثرت پیدا کند. تصحیف حتی در مواردی که به نظر بدوی تصحیف در آنها نامربوط احساس می شود، وجود دارد. مانند تبدیل عثمان به عمر که به علت بدون نقطه و بدون الف نوشته شدن عثمان، به عمر تصحیف می شده است. هر چند نقطه گذاری از زمان قدیم وجود داشته اما رعایت آن دائمی نبوده است حتی آقای واعظی که کتب آقای اراکی را تصحیح و منتشر کرده، می فرمود: نوشته جات مرحوم اراکی بدون نقطه بود و خواندن آن، بسیار سخت است.[2]

به تناسب این نکته ذکر می شود که در بحث احادیث برائت و احتیاط، عبارتی وجود داشت که قابل تصحیح نبود. بنده احتمال تصحیفی را ذکر کردم که این احتمال به حسب نظر بدوی، نامربوط بود. نکته جالب این جا بود که در تفسیر عیاشی چاپ مؤسسه بعثت، در برخی از نسخ به عنوان نسخه بدل، عبارت مورد ادعای ما آمده بود. وجه احتمال تصحیف نیز نقل روایت در کتابی دیگر توسط راوی دیگر بود که در آن کتاب، کلمه دیگری وجود داشت.

این نکته نیازمند ضمیمه است که در چشم پژشکی ثابت شده در هنگام مطالعه، تنها قسمتی از متن در شبکیه منعکس شده و سایر قطعات متن را مغز با توجه به مأنوسات خود، پر می کند. پس حتی وجود نقطه نیز مانع تصحیف نیست و هر چه سرعت در مطالعه بیشتر باشد، احتمال ندیدن نقطه و تصحیح عبارت با توجه به مأنوسات، بیشتر است. به همین دلیل برای جلوگیری از اشتباهات، از قدیم تأکید بر مقابله نسخه می شده است.

به هر حال، بئر از شیء، نامأنوس تر بوده و شیء کلمه مشهوری است پس به طور طبیعی باید نقع البئر باید صحیح باشد زیرا تبدیل نقع به نفع و البئر به الشیء طبیعی تر است.

البته مأنوسات بین افراد مختلف، متفاوت است. به همین دلیل، مراد از مأنوس و نامأنوس این است که آنچه از نظر نوعی نامأنوس است تبدیل به مأنوس می شود. زمان نیز می تواند در این بحث دخیل باشد. به عنوان نمونه، در زمان بازی ایران در هیروشیما که علی پروین کاپیتان تیم ملی بود، سوار تاکسی از کنار روزنامه فروشی عبور کردم و تیتر بزرگی را به عنوان جرائم ایران مشاهده کردم که مایه تعجب بود. با دقت متوجه شدم، چرا تیم ایران باخت؟ نوشته شده است. به علت این که با فوتبال نامأنوس بودم و برای بنده مباحث سیاسی و اجتماعی از مباحث ورزشی مأنوس تر بود، چرا تیم ایران را جرائم ایران خواندم. پس تبدیل نامأنوس به مأنوس، اماره ای غالبی است نه اماره دائمی.

معنای «لا یمنع نقع البئر» این است که زیادی آب منع نشود. به این معنا که در صورتی که آبراهی برای آبیاری مشارب نخیل کشیده شده، صاحب این آب حق ندارد پس از آبیاری نخیل خود، زیادی آب را منع کرده و مانع استفاده دیگران از این آب شود. به نظرم در حدیث عباده بن صامت، حدّی بیان شده که به آن میزان نخل بالا آبیاری شده و پس از آن، آب برای نخل پایین تر رها شود.

3.1.2معنای لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلإ

آقای سیستانی مفصّل وارد بحث از معنای «وَ قَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ» شده و احتمالات مختلفی را که ذکر شده، دنبال کرده و این معنا را اختیار کرده اند که شخصی مالک چاه و آب است اما علفزار کنار چاه، از مباحات است. مطابق این احتمال، روایت این گونه معنا شده که مالک چاه، مانع استفاده از آب می شود و به طور طبیعی چون گوسفندان پس از علف خوردن نیازمند به آب هستند، چوپانان گوسفندان را برای چرا به این علفزار نمی آوردند. پیامبر ص می فرماید: برای این که فضل کلأ (زیادی علف)، برای شما باقی بماند، از فضل ماء منع نکنید.[3]

3.2ارتباط لا ضرر با منع فضل ماء

همانگونه که در حدیث شفعه بیان شد: به نظر ما ظهوری در روایت وجود ندارد که لا ضرر و لا ضرار تعلیل حق شفعه باشد. در بحث حدیث منع فضل ماء نیز همین مباحث وجود داشته و آقای سیستانی آنها را تکرار کرده است. به عنوان نمونه، ایشان بیان می کند: تکرار شدن لا ضرر و لا ضرار ذیل هر دو روایت نشانگر این است که جمع توسط راوی اتفاق نیافتاده است. اما به نظر ما این مطلب صحیح نیست زیرا جمع توسط راوی نیز محتمل است زیرا راوی بین منع فضل ماء و حق شفعه از یک سو و لا ضرر و لا ضرار از سویی دیگر، ارتباط می دیده است. پس نباید فرض کرد که راوی بدون تصویر ارتباط، بین دو حکم جمع کرده است. تنها بحث این است که اگر پیامبر ص یا امام ع به علت رابطه بین دو عبارت، بین این دو جمع کرده باشد، این فهم، اعتبار دارد در حالی که فهم رابطه توسط راوی بی اعتبار است نه آنکه در صورت جمع توسط راوی، لازم نیست ارتباطی بین لا ضرر و حکم به شفعه و منع فضل ماء باشد.

در نتیجه وجود لا ضرر و لا ضرار ذیل هر دو حدیث، کاشف از جمع نشدن توسط راوی نیست و امکان دارد راوی حتی به نحو رابطه علّی و معلولی و کبری بودن لا ضرر برای حق شفعه و منع فضل ماء، رابطه را درک کرده و به همین دلیل لا ضرر را ذیل حدیث شفعه و حدیث فضل ماء، وارد کرده باشد اما این فهم راوی، معتبر نیست.

3.3صحت «و قال» بدل «فقال»

آقای سیستانی فرموده: در برخی از نسخ، به جای « و قال لا ضرر و لا ضرار»، «فقال لا ضرر و لا ضرار» وارد شده و همین کاشف از مرتبط بودن است. به نظر می رسد

اولا: «فقال» در نسخه های محدودی وارد شده و بیشتر نسخ، «وقال» دارند.

ثانیا: «فقال» مأنوس تر از «و قال» است زیرا ذهنیت افراد این است که لا ضرر و لا ضرار کبرایی کلی بوده و برای تطبیق منع فضل ماء بر آن، ذکر شده است. همین ذهنیت باعث می شود، نامأنوس (و قال) به مأنوس (فقال) تبدیل شود. بر عکس تبدیل «فقال» به «و قال». این احتمال جدی است که فهم ناسخ از روایت، تعلیل بودن لا ضرر برای منع فضل ماء بوده و ناخواسته این فهم، در چگونگی دیدن و استنساخ دخیل شده و باعث تصحیف «وقال» به «فقال» شده باشد. اما از طرف مقابل، تبدیل «فقال» به «وقال» بسیار مستبعد است.

به نظر می رسد با توجه به این دو نکته، اطمینان به صحت «و قال» ایجاد شده و قرینیتی بر ارتباط ندارد.

4قرائن انکار اتصال لا ضرر به حدیث منع فضل ماء

مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، استدلالاتی مشابه با حدیث شفعه بیان کرده که تمام مباحث موجود در بحث حدیث شفعه در این استدلالات نیز وارد است که دیگر تکرار نمی شود. اما در بحث منع فضل ماء، دو وجه اختصاصی برای ذیل نبودن لا ضرر و لا ضرار وجود دارد.

اول این که، در برخی از روایات خاصه و کثیری از روایات عامه، حدیث فضل ماء بدون لا ضرر و لا ضرار، ذکر شده است. همین موجب تقویت جمع لا ضرر و لا ضرر و حدیث منع فضل ماء توسط راوی است.

دو این که، لا ضرر و لا ضرار نمی تواند تعلیل برای حکم به منع فضل ماء باشد.

شبیه به وجه اول، می توان این وجه را بیان کرد که حدیث فضل ماء سه قطعه دارد.

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نقع البئر

وَ قَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ

وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار

همانگونه که روشن است، دو قطعه اول از هم مستقل هستند و در عامه نیز دو قطعه از هم جدا نقل شده است. استقلال دو قطعه اول مؤید این است که لا ضرر و لا ضرار نیز مستقل از این قضایاست.

البته این تقریب نمی تواند دلیل بر استقلال باشد زیرا در دو قطعه اول، قضی تکرار شده در حالی که در لا ضرر و لا ضرار، قضی تکرار نشده و فعل آن قال است. پس این بیان در حدّ استدلالات بالا نیست.

آقای سیستانی بیان می کنند: در مرسله فقیه این روایت بدون ذیل آمده و می فرماید:

أما في روايات الخاصة فقد ورد في الفقيه مرسلا (قال و قضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء و لا يبيعوا فضل الكلا) هكذا في المطبوعة النجفية للفقيه، و في بعض النسخ (ل لا يمنعوا فضل الكلا) و لعله الصحيح.[4]

به نظر می رسد، لكي لا يمنعوا صحیح نیست که در جلسه آینده وجه آن تقریب خواهد شد.

 


[2] از حاج آقای والد درباره کتاب لا ضرر آقای سیستانی سوال کردم. ایشان فرمود: قسمت های تتبّعی آن بسیار خوب بوده و بقیه قسمت ها هم خوب است. به ایشان عرض کردم: اگر ایشان با نسخ خطی مأنوس بود، بحث ایشان کامل تر می شد. ایشان فرمودند: بله همینطور است.
[3] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 55.
[4] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 58.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo