< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران امر بین زیاده و نقیصه /بررسی اعتبار قید علی مؤمن /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بحث از اعتبار قید فی الاسلام به اتمام رسید و نتیجه این شد که احتمال زیاد شدن این قید به اصل نقل طبیعی تر از احتمال نقص است .در این جلسه بحث از اعتبار قید «علی مؤمن» در بعضی نقل های حدیث سمره پیگیری می شود و بحث آقای سیستانی در این مبحث،مورد بررسی قرار می گیرد

 

1بررسی اعتبار زیاده « علی مؤمن » در حدیث لاضرر

1.1بررسی اعتبار ذاتی نقل ابن مسکان(نقل متضمن زیاده )

بحث دیگری دکه در ادامه آقای سیستانی متعرض آن شده اند بررسی وجود قید « علی مومن» در حدیث لا ضرر است.در مباحث ققبل ملاحظه شد که در نقل ابن مسکان از زراره در حدیث سمره این قید وجود دارد ولی در نقل ابن بکیر از زراره و نقل ابوعبیده حدیث بدون این زیاده نقل شده است.

در اینجا چند بحث باید پیگیری شود. یک بحث این است که آیا نقل متضمن « علی مومن» ذاتا حجت است یا نه؟ در مباحث سابق دیدیم روایت ابن مسکان مرسل است اما با دو بیان اعتبار ذاتی آن را ثابت کردیم. اولا با حساب احتمالات ثابت کردیم واسطه محذوف در سند روایت باید ثقه باشد و ثانیا با توجه به این که قید « علی مومن» داعی نوعی عقلایی بر کذب، ندارد و اصل نقل هم در موارد معتبر ثابت است، گفتیم مانعی برای پذیرش روایت وجود ندارد.در مرحله بعد باید ببینیم آیا ترجیح با این نقل است یا نقل فاقد زیاده؟

1.1.1مقتضای اصل در دوران بین زیاده و نقیصه

طبق یک دیگاه، مقتضای اصل در دوران بین زیاده و نقیصه این است که زیاده در اصل موجود بوده است و نقص اتفاق افتاده است.آقای سیستانی در بررسی این دیدگاه می گویند اولا باید ببینیم آیا چنین قاعده ای داریم یا نه ؟ سپس در مرحله بعد ببینیم اگر چنین قاعده ای وجود نداشت در دوران بین زیاده و نقیصه چه باید کرد؟

من مقام اول بحث را با کمی تفاوت از بیان ایشان عرض می کنم . اولا باید بگوییم ، اختلاف دو نقل از زراره داخل در اخبار علاجیه نمی شود .اخبار علاجیه جایی مطرح است که اختلاف در نقل کلام امام معصوم باشد اما این که اختلاف در نقل از راوی باشد داخل اخبار علاجیه نمی شود. در این بحث اختلاف در نقل از زراره مطرح است نه از خود امام ،البته این مطلب به شرطی صحیح است که قطع داشته باشیم زراره دو بار حدیث را نقل نکرده است. در این صورت بحث داخل در قواعد عام تعارض می شود .اما اگر بگوییم زراره قضیه را دو بار نقل کرده باشد یک بار بدون زیاده و یک بار با زیاده ،بحث اخبار علاجیه مطرح است .

در بحث ارث سابقا این مطلب را مطرح کردیم که اگر جایی یقین داریم یکی از دو نقل قطعا خلاف واقع است آیا مشمول اخبار علاجیه هست یا نه؟ به علاوه این موارد شامل جمع عرفی هم نیست. چون جمع عرفی هم در جایی مطرح است که دو کلام صادر شده باشد ولی در جایی که تنها یک نقل صادر شده باشد جمع عرفی مطرح نیست.

1.1.2چند مبنای مؤثر در نتیجه بحث

اضافه بر موارد قبل چند نکته دیگر هم باید ملاحظه شود که ثمرات آن در نحوه پیگیری بحث مؤثر است. اول اینکه آیا از مرجحات منصوصه می توان تعدی کرد و مطلق رجحان کافی است یا نه و نکته دوم اینکه این که نسبت به اختلاف نسخه ها و نقل های مختلف کتب آیا انسداد صغیر ، معتبر است یا نه؟ با این بیان که وقتی شارع مقدس اجازه نقل کتبی را داده است و نقل های کتبی با مشکلات خاصی که طبیعی آنهاست ،همراه است معلوم می شود در حجیت نقل کتبی به ظن قوی اکتفا کرده است چون ما به راحتی نمی توانیم به اطمینان برسیم .به هر حال چه از دلیل انسداد صغیر یا از باب تعدی از مرجحات و اخذ مطلق ظنون راجح حرکت کنیم نتایج تفاوت می کند.آقای سیستانی در همه این موارد می گویند این موارد ظنون است و ظن حجت نیست .در حالی که اگر یکی از بیانات فوق را بپذیریم، ظن حجت می شود.

ما دو مرحله تعدی داریم یکی تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه و مرحله دیگر تعدی از موردی که روایت است به موردی که روایت نیست یعنی تعدی از روایت به مطلق امارات که پذیرش این مرحله خیلی سخت تر است. در مثال مورد بحث نیز در نقل از زراره اختلاف است و نقل از زراره مستقیما روایت نیست .یک قول در مسأله این است که اصل اولی عقلایی در اخذ امارات ،اخذ به ظن راجح است و مواردی که در روایات مرجحات منصوصه وارد شده است، از باب مثال است.

1.1.3پذیرش انسداد صغیر در باب نسخ

ما خودمان این دو مبنا را قبول نداریم . البته انسداد صغیر در باب نسخ بعید نیست که صحیح باشد. البته دو قید دارد اول ظن باید قوی باشد و دوم این که بعد از فحص باشد. علت این است که اصل اولیه در باب ظن عدم حجیت است و اگر از باب انسداد بخواهیم حجیت قائل شویم، ظن قوی لازم است چون در اکثر موارد ظن قوی حاصل می شود و با همین مقدار علم اجمالی منحل می شود و مواردی که علم داریم شارع به اطمینان اکتفا نکرده تامین می شود و از آن جا که موارد اطمینان زیاد نیست به ظن قوی اکتفا می شود.

1.1.4اشکال آقای سیستانی به حجیت ظن

آقای سیستانی بحث های مفصلی اینجا دارند که ما به همه آن نمی پردازیم . اشکال عام ایشان در همه موارد این است که این موارد حداکثر ظن می آورد و ظن هم حجت نیست. در مورد اصل دوران امر بین زیاده و نقیصه نیز ایشان می گویند ممکن است این را تطبیق قاعده عامه باب تعارض بدانیم .یک مبنا هم این است که اصل عقلایی مستقل بدانیم .اگر از باب تطبیق بر قاعده عامه بدانیم ،قاعده عامه از نظر ایشان حجیت اطمینان است نه ظن و این موارد اطمینان آور نیست .ولی اگر کسی با توضیحات گذشته حجیت ظن را قائل شد حداکثر در صغریات موارد که آیا ظن حاصل می شود یا نه بحث می کند.

1.1.5اصل عدم غفلت

1.1.5.1بیان مرحوم آیت الله خویی(ره) درباره اصل عدم غفلت

یک نکته دیگر که آقای سیستانی هم روی آن بحث نکرده اند و مفروغ عنه گرفته اند ، اصل عدم غفلت است. در بحث استصحاب در قاعده فراغ در بحث اعتبار اذکریت آقای خویی بیانی دارند که قاعده عقلایی اصل عدم غفلت است و روایت هم ناظر به همان قاعده است ، بنا بر این ظهور دلیل در غیر موارد اصل عدم غفلت نیست و لذا باید احتمال عدم غفلت در حین عمل داده شود . پس در جایی که قطع به غفلت حین عمل غفلت داریم جاری نمی شود .

1.1.5.2اشکال آیت الله والد به مرحوم آیت الله خویی (ره)

حاج آقا اصل این که اگر چنین بنایی نزد عقلا باشد انصراف روایت به آن می شود را می پذیرند ولی اصل بنای عقلا بر عدم غفلت رو به اطلاق نمی پذیرند . ایشان مثال می زنند شخصی اگر گاوصندوق را به شخصی دیگر سپرده تا محافظت کند و او پولی از آن بر می دارد. بعد شک می کند که آیا در گاوصندوق را بسته است یا این که غفلت کرده و در را نبسته است .در اینجا ولو اینکه غالبا هم عادت داشته در را می بسته، چنین اصلی جاری نمی کند .چون در امور مهمه به چنین اصلی اکتفا نمی شود. در امور دینی هم که امور هامه شرعیه و لازم المراعات است ، نمی توانیم بگوییم اصل عدم غفلت جاری است .بله در امور جزئی می توان گفت ،اصل جاری است و ادله حجیت خبر غفلت را منتفی می کنند .پس اینکه بگوییم اصل عامی داریم معلوم نیست.

در ما نحن فیه هر دو نقل ذاتا حجت است لذا اصل عدم غفلت نسبت به هر کدام جاری است ولی مثلا ممکن است بگوییم احتمال غفلت در راوی نقیصه بیشتر از راوی زیاده است. بعضی می گویند در موارد وجود زیاده ، تفسیری جز غفلت نداریم ولی در نقیصه احتمالات دیگر مانند اختصار در نقل وجود دارد لذا در جانب نقیصه احتمالات زیادتری باید نفی شوند .

به نظر ما باید بگوییم بحث اصلی در ادله حجیت خبر است که نه تنها احتمال غفلت بلکه همه احتمالات دیگر را هم نفی می کند و ما علاوه بر ادله حجیت خبر دلیل دیگری بر نفی غفلت نداریم . البته در اینجا از هر دو نقل همزمان نفی احتمال نمی شود ولی اگر هر کدام را جدا لحاظ کنیم احتمال غفلت و سایر احتمالات نفی می شود .این نکته را هم باید لحاظ کنیم که شرایط شخصی و روحی افراد هم در بررسی احتمالات و تزاحم ملاکات تأثیر دارد.گاهی اوقات افراد دچار وسواس شدید می شوند و شخص برای اینکه دچار اختلالات روحی شدید تر نشود مجبور است از بعضی احتمالات صرفنظر می کند .یعنی در محاسبات خود تزاحم ملاکات را هم بررسی می کند . پس به هر حال ادله حجیت خبر در جانب زیاده و نقیصه تفاوتی ندارد.

1.1.6نکته مهم بحث (توجه به عوامل زیاده و نقیصه)

اما به نظر ما نکته اصلی بحث که خیلی مهم است ، بررسی عوامل ایجاد زیاده و ایجاد نقیصه است که با ملاحظه این موارد متوجه می شویم ، همه به غفلت بر نمی گردد یا حداقل انواع غفلت ها هم متفاوت است.لذا در هر مورد خاص هم باید بررسی صورت گیرد تا ببینیم کدام یک از عوامل جاری است و بر حسب مبنای اطمینان یا ظن در سایه عوامل زیاده و نقیصه بقیه بحث پیگیری شود .اج آقا در نکاح بحث مفصلی در عوامل زیاده و نقیصه دارند که خوب است مراجعه شود.

1.1.7اشکال آیت الله سیستانی به مستقل بودن اصالت عدم زیاده

آیت الله سیستانی در ادامه بحث درباره اصل عدم زیاده می فرمایند:

الاحتمال الثاني: في تفسير الأصل المذكور: أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على النقيصة من جهة الصدور‌ مستقلا عن القاعدة العامة للترجيح بمعنى لزوم الأخذ بالزيادة و البناء على صحتها بغض النظر عن تكافؤ الاحتمالين أو أرجحية جانب الزيادة أو أرجحية جانب النقيصة ما لم تصل إلى درجة الاطمئنان و الوثوق، و إلا كان العمل بالخبر الموثوق به دون الأخر و إن كان متضمنا للزيادة أو النقيصة. و قد يستظهر هذا الاحتمال من كلام العلامة شيخ الشريعة (قده) حيث قال بعد نقل اختلاف الروايات في هذه الزيادة: و بناء على القاعدة المطردة المسلمة إن الزيادة إذا ثبتت في طريق قدمت على النقيصة، و حكم بوجودها في الواقع و سقوطها عن رواية من روى بدونها، و إن السقوط إنما وقع نسيانا أو اختصارا أو توهما بأنه لا فرق بين وجودها و عدمها إلا التأكيد، أو غير ذلك من وجوه ما يعتذر به للنقص في قضية شخصية ثبتت في طريق آخر مع‌ الزيادة، فينتج ما ذكر أن الثابت في قضية سمرة هو قوله- (لا ضرر و لا ضرار على مؤمن) لا هما مجردين. انتهى. و لكن يرد عليه على تقدير تمامية الاستظهار المذكور-: إلا: أنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة، و إنما العبرة عند العقلاء بقيام القرائن الموجبة للوثوق بأحد الطرفين، كما في سائر الموارد الأخرى، فمتى حصل الوثوق بأحدهما بعد تجميع القرائن في كل واحد منهما بنوا عليه، سواء أ كان هو ثبوت الزيادة أو عدم ثبوتها، و إلا تساقطا معا، و دعوى اطراد تقديم الزيادة في تعارض الطرق ممنوعة جدا، فهل ترى أن أحدا إذا كان في مقام استلام ألف دينار من غيره، فأمر اثنين بعد المبلغ فعده أحدهما ألفا، و الآخر ألفا و خمسة و عشرين، فهل تراه يقدم قول الأول بالبناء على أصالة ثبوت الزيادة و يرجع خمسة و عشرين دينارا إلى صاحب المال؟! و ثانيا: إن ما ذكره (قدس سره) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله، بل وقع الاختلاف فيه بين العامة و الخاصة، و نقتصر على الإشارة إلى آراء بعضهم، فالمحقق النائيني (قدس سره) مثلا يرى أن مبنى الأصل المذكور هو أبعدية احتمال الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عن احتمالها بالنسبة إلى النقيصة، و هذه الابعدية لا تتم فيما لو كان الراوي للزائد واحدا و للناقص متعددا، فهذا يدل على أنه (قده) لا يرى البناء على الزيادة أصلا برأسه، بل يراه مبنيا على محاسبة الاحتمالات و اختلاف درجتها في الجانبين. و هكذا اتضح مما تقدم أنه لا وجه لترجيح جانب الزيادة على جانب النقيصة على أساس قاعدة عامة تقتضي ذلك، سواء كانت تطبيقا للقاعدة العامة للترجيح الصدوري أو أصلا مستقلا برأسه، و على ضوء ذلك فلا يمكن إثبات زيادة (على مؤمن) في الحديث استنادا إلى هذا الأصل. هذا تمام الكلام في المقام الأول.[1]

همه این بحث ها در صورتی است اصالت عدم زیاده در دوران بین زیاده و نقیصه را اصل مستقل ندانیم اما اگر به عنوان اصل مستقل لحاظ کنیم بحث فرق می کند.آقای سیستانی می گویند اولا چنین اصل عقلایی نداریم .ثانیا بر خلاف کلام برخی بزرگان مانند مرحوم نائینی و شیخ الشریعه که این اصل را یک اصل مسلم پنداشته اند اصلا این گونه نیست و از قدیم در این مطلب اختلاف بوده است و در نصب الرایه به این اختلاف اشاره شده است:

و الزيلعي من محدثي العامة ذكر في كلام له في نصب الراية ما نصه‌ (إن قيل إن الزيادة من الثقة مقبولة، قلنا ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا، و منهم من لا يقبلها و الصحيح هو التفصيل: و هو أنها تقبل في موضع دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، و الذي لم يذكرها مثله أو دونه في الوثاقة و تقبل في موضع آخر بقرائن تحفها و من حكم حكما عاما فقد غلط)[2]

فردا بحث خواهیم کرد که بحث زیاده الثقه با دوران امر بین زیاده ونقیصه متفاوت است ما مفصلا در بحث ارث به این بحث پرداخته ایم جلسه بعد نتیجه بحث را به اشاره عرض می کنم و خواهیم گفت ما نحن فیه داخل در زیاده الثقه نیست .

بحث مهم این است که بحث کلی نداریم و بحث موردی باید انجام شود و آقای سیستانی هم با توجه به ویژگی های خصوص مورد می گویند اینجا ترجیح با عدم وجود قید « علی مومن » است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo