< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران امر بین زیاده و نقیصه /قید علی مؤمن /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث زیادة الثقه و تفاوت آن با دوران امر بین زیاده و نقیصه مورد بحث واقع شد .در این جلسه به تحلیل جمع عرفی درباره موارد تعدد نقل نقیصه و وحدت زیاده پرداخته خواهد شد و در ادامه ادله اعتبار زیاده قید « علی مؤمن» و نقد آن خواهد آمد

 

بحث در وجود قید علی مومن در حدیث لا ضرر بود که به تناسب بحث، اصاله الزیاده در دوران امر بین الزیادة و النقیصه و تفاوت آن با بحث زیاده الثقه بحث شد.

1معنای جمع عرفی در کلام فقها

تحلیلی از حاج آقا در بحث زیاده الثقه نقل شد که فرمودند کلام راوی نقیصه ممکن است شهادت بر عدم محسوب شود ولی به قرینه روایت زیاده گفته می شود این را حمل بر عدم الشهادة کنیم.این بیان حاج آقا از مصادیق جمع عرفیست .در اینجا سؤالی مطرح می شود که آیا بین کلام دو نفر می توان جمع عرفی برقرار کرد ؟در این جا دو بیان وجود دارد . یکی تحلیل ما و اکثر علماست . در مقابل تحلیل دیگر متعلق به شهید صدر است.

1.1تحلیل شهید صدر

مرحوم شهید صدر(ره) می گوید عرف کشف می کند که متکلم یک کلام خود را قرینه بر کشف کلام دیگرش قرار می دهد. لذا ایشان حکومت و جمع عرفی را از یک باب قرار می دهد و در حکومت می گوید حاکم در مقام تفسیر محکوم است ودر جمع عرفی قرینه در مقام تفسیر ذوالقرینه است ، ولی قرینیت را در جمع عرفی به نظر عرف کشف می کنیم چون عرف اظهر را قرینه بر ظاهر قرار می دهد و متکلم هم عرفی صحبت می کند ولی در حکومت، سبک عرف کاشف از قرینیت حاکم بر محکوم نیست بلکه در حقیقت اعداد شخصی است نه اعداد نوعی.

1.2تحلیل اکثر علما و نظر مختار

در مقابل تحلیل ما و اکثر علما این است که لازم نیست جمع عرفی در کلام یک نفر باشد .جمع عرفی گاهی از باب مفسریت یک کلام از یک متکلم نسبت به کلام دیگرش است و گاهی هم ممکن است کلام یک نفر مبین کلام دیگری باشد.گاهی اوقات مثلا از کلام یک نفر می فهمیم فرد دیگر در مقام تقریر و بیان موضوعی سوء تعبیر و ضعف تعبیر داشته است.ما به قرینه کلام دیگری به این نکته پی می بریم مثلا از کلام یک مقرر درس متوجه می شویم مقرر دیگر کلام استاد را به خوبی منتقل نکرده است .

ما زمانی کتاب « بحوث فی علم الاصول »آقای هاشمی را بحث می کردیم و بعضی بخش ها برایمان روشن نبود و اشکال می کردیم .بعدا که سر درس آقای حائری رفتیم، متوجه می شدیم اشکال وارد نیست بعد از مراجعه مجدد به کتاب بحوث می فهمیدیم مراد آقای هاشمی هم همین بوده ولی الفاظ دربیان مراد قاصر بوده است.

نکته مهم در بحث این است که اماریت یک کلام نسبت به افاده مراد به قرینه کلام دیگر تغییر می کند ولو اینکه از خود همان شخص نباشد.گاهی اوقات در کلامی تصور ظهور داریم . مثلا به خاطر اصالة الثبات در ظهورات که می گوییم ظهور فعلی کلام در زمان نص هم موجود بوده است.به عنوان نمونه تعبیر « یکره»که در زمان ما به معنای کراهت اصطلاحیست می گوییم در زمان صدور هم به معنای کراهت اصطلاحی بوده است .ممکن است به قرینه روایات روشنتر بفهمیم این یکره بر خلاف اصالة الثبات به معنای حرمت بوده است و چه بسا ظهور در آن زمان به معنای حرمت بوده است .تفصیل این بحث را در بحث عام خاص و خاص در جلد سوم مباحث اصول ما که چاپ شده بحث کرده ام ودر تعادل و تراجیح هم اشاره کرده ایم.پس مانعی ندارد با توجه به کلام یک نفر بفهمیم متکلم مرادش چیز دیگری بوده است .به عنوان نمونه ما یک اصل عقلایی داریم که در مقام بیان بودن است . ممکن است به قرینه ای این در مقام بیان بودن از بین برود .

1.3جمع عرفی در زیاده الثقه

در مانحن فیه هم در واقع با توجه به روایت زیاده می گوییم این قرینه موجب می شود ظهور کلام در شهادت سلبیه که می گوید گوینده در مقام بیان همه آن چه شنیده بوده است و لذا اگر نقل نکرد در حقیقت مطلبی نبوده است ، به هم می خورد و در حقیقت به قرینه زیاده می گوییم اصل نقل تام کلام مروی عنه از بین می رود.

1.4نکته مهم در موارد تعدد عام و وحدت خاص

مطلبی که باید توجه به آن داشته باشیم این است که جمع عرفی باعث می شود در ذوالقرینه خلاف اصلی مرتکب شویم مهم این است که چقدر خلاف ظاهر در ذوالقرینه حاصل می شود. گاهی خلاف قاعده به قدری قوی است که دیگر نمی توان جمع عرفی قائل شد. اگر ذوالقرینه ها متعدد باشد ، خلاف ظاهر ها قوی می شود مثلا اگر عام های متعدد وجود داشته باشد و در مقابل یک خاص داشته باشیم ، مشکل است با یک خاص همه عام ها را تخصیص بزنیم بله اگر قرینه داشته باشیم عام در مقام بیان نیست نمی توان این کار را کرد ولی گاهی اوقات اینکه بگوییم همه عام ها در مقام بیان خصوصیات نباشند را نمی توان پذیرفت و در واقع مانند نص در عموم می شود . در کلام برخی بزرگان به خصوص مرحوم حاج آقا رضا همدانی مکرر دیده می شود این مطلب را فرموده اند که عام ها و مطلقات متعدد را با یک خاص یا یک مقیّد نمی شود تخصیص یا تقیید زد.علت این است که مجموع خلاف ظاهر ها زیاد میشود و ما دیگر نمی توانیم اصل صدور خاص را قطعی فرض کنیم و احتمال خطا و اشتباه در خاص زیاد می شود و اصل صدور خاص مورد تردید قرار می گیرد .البته بعضی از اعلام مانند مرحوم آقای خویی(ره) مبنایشان این است که با یک خاص عام های متعدد را تخصیص می زنند ولی نظر اکثر علما این طور نیست و ما در بحث عام و خاص و مطلق و مقید کلام خیلی علما را آورده ایم .

در ما نحن فیه هم جایی که راوی زیاده یکی و راوی نقیصه متعددند اگر بگوییم روات نقیصه ذاتا شهادت به عدم زیاده می دهند هم دیگر مشکل است بگوییم کلام آنها به عدم الشهاده بر می گردد .خطیب در کفایه و ابوالصلاح در مقدمه این قید تعدد روات نقیصه را آورده اند و فرض مسأله را در این مورد منحصر کرده اند .به نظر ما نه در بحث زیاده الثقه و نه دوران امر بین الزیادة و النقیصة قاعده کلی نداریم و خصوصیات مورد را باید لحاظ کنیم و بعد طبق مبانی حکم کنیم. یعنی اگر اطمینان یا ظن را ولو به حسب انسداد صغیر حجت بدانیم طبق آن مشی می کنیم میبینیم خصوصیات مورد برای ما اطمینان یا ظن ایجاد می کند یا نه و اگر نتیجه خاصی به دست نیامد در حقیقت روایت مجمل می شود .

2قرینه اعتبار زیاده « علی مؤمن»

الوجه الأول: أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا‌بتقريب: أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن)، و قارن بينها و بين روايتي ابن بكير و أبي عبيدة يجد أن سياقها قائم على التفصيل و ذكر خصوصيات ما دار بين الرجل الأنصاري و بين سمرة، ثم ما دار بينهما و بين رسول الله صلى الله عليه و آله، بينما الروايتان الأخريان ليس سياقهما في ذكر تمام الخصوصيات، فرواية ابن مسكان ليست في مستوى الروايتين إجمالا و تفصيلا حتى يتوقع تضمنهما لما تضمنته، ليكون عدم تضمنهما لشي‌ء جاء فيها موجبا للتشكيك في ثبوته، بل إنها تمثل الصورة التفصيلية للقضية بينما هما يتضمنان الصورة الإجمالية لها فعدم ذكر كلمة (على مؤمن) فيهما لعدم كونهما في هذا السياق.[1]

در بحث حدیث لا ضرر برخی گفته اند « علی مؤمن » در اصل بوده و در نقل های دیگر نقص رخ داده است .قرینه اش این است که نقل متضمن « علی مؤمن » نقل مفصل تری است .اگر به متن دو حدیث مراجعه کنیم ملاحظه می کنیم حدیث ابن مسکان که متضمن زیده است از حدیث ابن بکیر که زیاده « علی مؤمن» را ندارد مفصل تر است . پس معلوم می شود در نقل ابن بکیر بنا بر تلخیص بوده است و لذا طبیعی است « علی مؤمن » را نقل نکند چون کسی که در مقام تلخیص است نکات مهم و برجسته حدیث را نقل می کند .حدیث ابن بکیر که فاقد زیاده است به این نحو است:

« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ‌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِ‌ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»[2]

حدیث ابن مسکان که حاوی زیاده است به این شکل است:

« عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ وَ كَانَ طَرِيقُهُ إِلَيْهِ فِي جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَجِي‌ءُ وَ يَدْخُلُ إِلَى عَذْقِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِيُّ يَا سَمُرَةُ لَا تَزَالُ تُفَاجِئُنَا عَلَى حَالٍ لَا نُحِبُّ أَنْ تُفَاجِئَنَا عَلَيْهَا فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ فَقَالَ لَا أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقٍ وَ هُوَ طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي قَالَ فَشَكَا الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً قَدْ شَكَاكَ وَ زَعَمَ أَنَّكَ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ اثْنَانِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ حَتَّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ عَشَرَةٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَأَبَى فَقَالَ خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ.» [3]

3نقد قرینه مذکور در کلام آیت الله سیستانی

يرد عليه: أن للاختصار أصولا و قواعد لا تأتي في جميع الموارد،فربما يصح الاختصار و يكون مناسبا في مورد لخلو التفصيل عن أي فائدة مهمة، و لا يكون كذلك في مورد آخر، و المقام من هذا القبيل فإن الاختصار في نقل التفاصيل الدائرة في القضية مما ليس لها أثر فقهي لا يقارن بالاختصار في نقل كلام النبي صلى الله عليه و آله الذي هو في مقام إلقاء كبرى كلية بحذف بعض كلماته، فالإجمال من الجهة الأولى موافق لأصول الاختصار، بخلافه من الجهة الثانية فلا يمكن قياس الثاني بالأول.الوجه الثاني: أن يرجح عدم ثبوت الزيادة‌

و يخرج ورودها في رواية ابن مسكان على أنها كانت إضافة من الراوي لفهمه من مناسبات الحكم و الموضوع كما ذكره المحقق النائيني (قده) و ذلك بتصور أن المنع من الإضرار بالغير يمثل رحمة بالنسبة إليه، و لا يناسب شمول ذلك للكافر الذي أمرنا بالشدة معه كما في قوله تعالى (أَشِدّٰاءُ عَلَى الْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ، فلا محالة تختص كبرى لا ضرر و لا ضرار بالمؤمن فيزاد لفظ (على مؤمن). و هذا الوجه هو الأقرب في النظر لرجحان رواية ابن بكير، الخالية عن الزيادة المذكورة من عدة جهات يمكن بملاحظة مجموعها ترجيح الوجه المزبور‌[4]

آقای سیستانی پاسخی می دهند و من کمی با تفاوت این پاسخ را عرض می کنم ولی روح پاسخ هردو شبیه است . عرض ما این است که اگر متن دو حدیث را ملاحظه کنیم درست است تلخیص در مقدمات قضیه وجود دارد ولی دراصل قضیه تلخیص نیست. بین بخش های حدیث که مقدمات کلام است و اصل مطلب که حکم شرعی است باید تفاوت قائل شد.در اینجا در مطلب اصلی خیلی تلخیص نیست خصوصا « علی مؤمن » دو کلمه بیش تر نیست و در اصل کلام پیامبر است . در حدیثی که چند خط است دو کلمه نقش مهمی ندارد که بخواهد تلخیص شود این قید جزء بخش اصلی کلام است.

برخی احادیث حالت ضرب المثل و حکمت دارد آقای شیخ محمد غروی مجموعه کتابی به نام « الحکم و الامثال المستخرجه من کلمات الائمه» دارد. حدیث لاضرر از همین دست است . در احادیثی که ضرب المثل است تلخیص اتفاق نمی افتد لذا این بیان ، مقبول به نظر نمی رسد .

در اینجا چه زیاد شدن و چه کم شدن خلاف قاعده است ولذا باید عوامل زیاده و نقیصه را بررسی کرد .دو مرحله بحث داریم

در مرحله اول باید ببینیم آیا وجه منطقی برای زیاده وجود دارد کما اینکه غفلت وجه منطقی برای نقیصه است .آقای سیستانی می گویند تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند این نوع الطافی که از رحمت الهی نشأت گرفته اقتضا دارد شامل مؤمن شود و لذا این باعث می شود فرد در ذهنش این قسمت زیاد شود. ظاهر کلام آقای سیستانی اضافه عمدی است ولی من می گویم لازم نیست عمدی باشد بلکه ممکن است به خاطر این پیش زمینه ذهنی ناخودآگاه افزوده گردد.شبیه این مورد حدیث رفع است که «رفع عن امتی »[5] وارد شده است که نشانه لطف خدا به این امت است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo