< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: وجوه ترجیح نقل فاقد زیاده /وجود قید علی مؤمن /قاعده لاضرر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بیان مرحوم نائینی در دوران امر بین زیاده و نقیصه مطرح شد . و برخی اشکالات شهید صدر به آن از نظر گذشت .در این جلسه ادامه اشکال شهید صدر به بیان مرحوم نائینی بررسی می شود و در ادامه استاد محترم قرائن ترجیح نقل ابن بکیر را از منظر شهید صدر و آیت الله سیستانی پیگیری می کنند و نکاتی درباره آن مطرح می کنند.

 

بحث بر سر قید علی مؤمن بود . درنقل ابن بکیر این قید ذکر نشده بود ولی در نقل ابن مسکان این قید وجود دارد.مرحوم آقای صدر اولاً فرمودند این دو نقل تنافی ندارد و ممکن است پیامبر اکرم (ص) حدیث را دو بار فرموده باشند یک بار خطاب به انصاری یک بار خطاب به سمره . ولی به نظر ما این احتمال مستبعد است که پیامبر دو بار فرموده باشند و برخی روات یکی را فقط نقل کرده باشند و روات دیگر نقل دیگر را آورده باشند .به خصوص با عنایت به نقل های مفصل قضیه نمی توان این را ذکر کرد که برخی روات یک نقل راحذف کرده باشند. بنا بر این باید گفت پیامبر اکرم این عبارت رایک بار فرموده اند.

1بیان مرحوم نائینی در عدم اعتبار زیاده در نقل ابن مسکان

مرحوم صدر(ره) بیانی از مرحوم نائینی(ره) نقل می کنند که ایشان می فرمایند گرچه اصل کلی در دوران امر بین زیاده و نقیصه ، پذیرش وجود زیاده است ولی در مقام، خصوصیاتی هست که باعث ترجیح روایت فاقد زیاده است .ویژگی اول تعدد روات نقیصه و وحدت راوی زیاده است . ویژگی دوم اینکه محتمل است راوی زیاده به تناسب حکم و موضوع این قید را افزوده باشد با این بیان که از این باب که این قاعده امتنانی است و امتنان با مؤمن سازگار است نه کافرکه باید با او شدت ورزید .

2نقد شهید صدر نسبت به نکته اول در کلام مرحوم نائینی(ره)

آقای صدر هر دو بیان را ناتمام می دانند و وارد نکات دیگر می شوند. درباره نکته تعدد می گویند اگر مراد از تعدد مطلق نقلهای حدیث لا ضرر است که ربطی به حدیث سمره ندارد و قرینه برای آن محسوب نمی شود و اگر منظور نقل های قضیه سمره است که ملاحظه شد این زیاده در یک نقل وجود دارد و یک نقل وجود ندارد در باقی نقل ها هم عبارت «لا ضرر ولاضرار» نیست .آقای سیستانی هم یکی از قرائن مبعّد نقل زیاده را چنین بیان کرده اند که در سایر موارد نقل حدیث، عبارت «علی مؤمن» وجود ندارد.

2.1دیدگاه استاد درباره قرینیت تعدد نقل لاضرر بدون زیاده

ما عرض کردیم این قرینه اگر مقرّب نباشد حداقل مبعّد نیست .چون مرتکز در اذهان ، نقل نقیصه بوده است این ارتکاز باعث حذف زیاده شده است اما بعدا به نظرم رسید این بیان را اصلاح کنیم و تفصیل قائل شویم به این شکل که بعضی نقل ها مرتبط به نقل سمره نیست مثل حدیث شفعه و حدیث منع فضل ماء طبق این مبنا که بگوییم پیامبر(ص) متصل به حدیث این را فرموده باشند. این موارد همان طور که گفتیم ،ترجیح نقل نقیصه نیست اگر مرجح زیاده نباشد. اما بعضی نقل ها وجود دارد که پیامبر (ص) به طور کلی فرموده اند : «لاضرر و لاضرار»

در این موارد چون احتمال ارتباط با قضیه سمره وجود دارد ، همین احتمال هم کافیست که قرینه واقع شود و بگوییم این نقل ها مؤید عدم وجود قید « علی مؤمن » است .البته طبق مبنای ما که انکار کردیم که در حدیث شفعه و حدیث منع فضل ماء، پیامبر(ص) خودشان ذیل این موارد" لاضرر و لاضرار " را فرموده باشند، احتمال عدم وجود قید قوت پیدا می کند .

3نقد شهید صدر(ره) نسبت به نکته دوم کلام مرحوم نائینی(ره)

مرحوم صدر ایراد دیگری به فرمایش مرحوم نائینی دارند که آقای سیستانی آن ایراد را وارد نمی دانند که همان تناسب حکم و موضوع است . مرحوم صدر می فرمایند:

النكتة الثانية التي ذكرها الميرزا (قدّس سرّه) هي عبارة عن: أن أصالة عدم الزيادة إنّما يبنى على تقديمها على أصالة عدم النقيصة، من باب أن الزيادة السهوية أبعد احتمالًا من النقيصة السهوية، و هذا إنما يكون إذا لم تكن الزيادة على مقتضى الطبع، أما إذا فرض أنها كانت على مقتضى الطبع و الاستئناس الذهني و المناسبات العرفية، فإن الزيادة السهوية لا تكون أبعد من النقيصة السهوية. و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإن زيادة كلمة «على مؤمن» على طبق الطبع، لأن مناسبات الحكم و الموضوع المركوزة في ذهن الراوي و هي المنّة الإلهية لنفي الضرر و الضرار إنما تتناسب مع الإيمان. فمثل هذه المناسبة تكون موجبة لانتقال الذهن إلى القيد، و معه لا تكون الزيادة السهوية أبعد احتمالًا من‌النقيصة السهوية.أقول: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل و تدقيق، لأنه قد يتراءى فيه بدواً ثلاثة احتمالات:الأول: أن يكون المدّعى انسباق اللسان إلى هذه الزيادة، باعتبار شدّة ترابطها مع أصل الكلام. هذا الاحتمال لا ينبغي أن يكون هو المراد، لأن سبق اللسان إلى الزيادة لا يكفي فيه مجرّد الترابط المعنوي بين مدلول الجملة الأولى و الثانية، بل يحتاج إلى ترابط بين نفس الجملتين في مقام النطق، بحيث تكون هناك عادة في اللسان على النطق بالزيادة حينما ينطق الجملة السابقة. و هذا لم يدّعه الميرزا (قدّس سرّه) و إنما ادّعى وجود ترابط معنويّ. فحمل كلامه على هذا الاحتمال ثم الاستشكال عليه ممّا لا وجه له.الثاني: أن مناسبات الحكم و الموضوع المركوزة في ذهن العرف أو المتشرعة، توجب انصراف المطلق و هو «لا ضرر و لا ضرار» إلى المقيّد و هو نفي الضرر عن المؤمن، لأن الكافر لا يناسبه مثل هذا التفضّل من قبل اللّٰه تعالى، لأن هذه المناسبات قد توجب توسعة المقيّد أحياناً، و قد توجب تضييق المطلق أحياناً أخرى. و على هذا قد يقال: إنّ النص الصادر كان مطلقاً لكن تلك المناسبات المركوزة أوجبت الانصراف إلى خصوص المؤمن، فنقل المقيد.إلّا أن هذا الاحتمال لا يفيد هو الآخر، لأنه مع فرض تماميته موجود في ذهن الراوي الآخر أيضاً، الذي لم ينقل الزيادة، فنعكس المطلب و نقول: لعلّ النص قد صدر مع الزيادة، لكن حيث إن المطلق ينصرف إلى خصوص المقيّد في المقام، لذا نقل الراوي المطلق بتخيّل أنه ينصرف إلى المقيّد، فكأنّه نقل المقيد، فكما أن الانصراف يسمح لسامع المطلق أن ينقل المقيّد، يسمح لسامع المقيّد أن ينقل المطلق، فلو تمّ هذا الانصراف لكان منشأً للإشكال فيهما معاً.الثالث: أن مناسبات الحكم و الموضوع المركوزة في ذهن العرف و المتشرّعة بين نفي الضرر و بين الإيمان، ليست هي بمرتبة تكون كالقرينة المتصلة التي تغيّر ظهور اللفظ، بل هي بمقدار أن ذهن الراوي لو ترك له أمر التشريع، لكان بحسب طبعه و سجيته يميل إلى تخصيص هذه القاعدة بخصوص المؤمن، فلعل هذا الميل أوجب غفلته عن أن الشارع جرى على خلاف ميله، و تخيل أنه شرع على طبق ميله، و من ثم لا تكون الزيادة السهوية أضعف احتمالًا من النقيصة السهوية.فهذا الاحتمال مع المقرّبات السابقة التي أشرنا إليها، ربما يوجب أن تكون قيمة احتمال النقيصة في المقام ليست بأقل من قيمة احتمال الزيادة، بل ربما يوجب تقوية احتمال النقيصة. و لكن هذا إنما ينفع لو كان الميزان في التقديم هو حصول الظن الشخصي بأحد الطرفين دون الآخر كما تقدّم، لا إذا ما كان المناط في التقديم هو الظنّ النوعيّ الذي هو ملاك الحجية و الاعتبار عادة.

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.[1]

مرحوم صدر در اینجا می گویند مرادتان از تناسب حکم و موضوع چیست؟ اگر مرادتان این است که علی مؤمن از باب تداعی معانی افزوده شده باشد (شبیه مثال سابق ما درباره نقل علی بن ابراهیم که برخی به خاطر ارتکاز ذهنی و تداعی معانی کلمه عن ابیه را در نسخه افزوده اند) طبیعی است چنین تداعی معانی به این روشنی وجود ندارد و اگر مراد این است که عبارت مطلق گاهی اوقات به تناسب حکم و موضوع با مقید یکسان است لذا راوی در ذهنش نقل به معنا کند و به جای مطلق مقیدرا می آورد باز هم صحیح نیست زیرا عکس این حالت هم ممکن است که پیامبر مقید فرموده باشند وراوی به خاطر همسانی مطلق رابیاورد .

یک احتمال دیگر هم موجود است که راوی خود را جای شارع بگذارد به تعبیر روانشناسان همزاد پنداری کند و بگوید اگر جای شارع بودم و می خواستم جعل کنم این حکم را با «علی مؤمن » جعل می کردم و در نتیجه راوی به طور ناخود آگاه با قید علی مؤمن ذکر کند .

4بیان استاد نسبت به کلام مرحوم نائینی(ره)

من فکر می کنم بحث مرحوم نائینی اینقدر پیچیده نیست . ایشان می خواهند بگویند در بعضی موارد وجه منطقی برای افزودن وجود ندارد بر خلاف سقط که معمولا وجه منطقی دارد. در این جا می گوییم دراصل زیاده موجود بوده و سقط رخ داده است ولی جایی که وجه منطقی برای افزودن وجود داشته باشه نمی توانیم اثبات کنیم زیاده در اصل بوده و حذف شده است بلکه ممکن است در اصل نبوده است و به خاطر وجهی افزوده شده است . در این بحث هم به تناسب حکم و موضوع وجه منطقی برای زیاد شدن وجود دارد. لذا نسبت به وجود « علی مؤمن» اطمینان حاصل نمی کنیم. گرچه در اکثر موارد دوران بین زیاده و نقیصه چون وجه منطقی برای اضافه کردن وجود ندارد مطمئن می شویم نقل حاوی زیاده صحیح است. در اینجا هم چه بسا مرحوم نائینی برای ترجیح نقل فاقد زیاده این مطلب را ذکر نکرده اند و صرفا می خواهند بگویند نمی توانیم حکم کنیم که در اصل بوده است و حذف شده است .

5بررسی وجه ترجیح نقل ابن بکیر(قرب الاسناد)

5.1دیدگاه شهید صدر (ره)درباره قرب الاسناد نقل ابن بکیر

در ادامه مرحوم صدر نکاتی رادر ترجیح نقل ابن بکیر ذکر می کنند که با تفصیل بیشتر در کلام آقای سیستانی به چشم می خورد :

الأولى: أن الوسائط بين الكليني و الإمام (عليه السلام) في الرواية التي أنقصت القيد خمسة، بينما هي في الرواية التي زادت ستّة. و من المعلوم أن الغفلة تكون بعدد الوسائط. و هذا معناه أن في جانب النقصان خمس غفلات محتملة، و في جانب الزيادة ستاً، و هذا نحو امتياز للرواية الأولى على الثانية.[2]

یکی از نکات در ترجیح نقل ابن بکیر بحث قرب الاسناد است که ذکر شد .در نقل ابن بکیر واسطه 4 نفر و در نقل ابن مسکان واسطه 5 نفرند لذا احتمال خطا در نقل ابن بکیر به خاطر قلت وسائط کمتر است.به نظر ما این مطلب فی الجمله درست است ولی یک نکته کلی در بحث قرب الاسناد وجود دارد که باید توجه شود.موارد قرب الاسناد معمولا ضعف دارند چون تحمل حدیث در جوانی و ادای حدیث در پیری است لذا در دوره تحمل پختگی نبوده است ودر دوره اداء هم شرایط ضعف بوده است .علاوه بر این فاصله بین دوره ادا و تحمل زیاد است که خود باعث بیشتر شدن احتمال اشتباه است.اما همه این مطالب در جایی است که نقل از روی کتاب نبوده است.اگر بگوییم نقل از روی کتاب بوده است که تفاوت چندانی وجود ندارد.

البته این ایراد در قرب الاسناد های واقعی وجود دارد.به طور متعارف واسطه در اسناد کلینی تا امام باقر یا صادق علیهما السلام ، حدود 4 و 5 است لذا به معنای واقعی قرب الاسناد نیست.در قرب الاسناد ها تعداد واسطه ها نسبت به متعارف خیلی کمتر است . پس به هر حال اشکال قرب الاسناد این جا مطرح نیست .

5.2نکته مهم در بررسی موارد قرب الاسناد (شفاهی یا کتبی بودن نقل)

اما اصل قضیه این است که باید دید نقلیات شفاهی است یا کتبی ؟ در برخی اسناد ما واسطه طولانیست ولی ما نمی توانیم واسطه کمتر رابر واسطه بیشتر ترجیح دهیم . نسبت به یونس در کافی دو طریق معروف داریم

اول: « علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس »

دوم:« علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس»

در این مورد خاص چه بسا طریق کوتاه تر مشکل دار تر باشد و حداقل ترجیحی ندارد .زیرا ابن ولید در طریق یونس از محمد بن عیسی اشکال می کند.[3] ولی طریق دیگر را قبول دارد ظاهرا ابن ولید محمد بن عیسی را ثقه نمی دانسته است .گرچه ما حرف ابن ولید را قبول نداریم ومحمد بن عیسی را ثقه می دانیم ولی به هر حال ممکن است طبق برخی مبانی اشکالات دیگری مهم تر از بحث قرب الاسناد وجود داشته باشد مثلا نسخه اشکال داشته باشد. غرض این است که باید منبع روایت را به دست آورد و در نقل کتبی بررسی کنیم ببینیم بین طرق تفاوتی هست یا نه؟ مثلا درباره حسین بن سعید کتاب او به طرق مختلفی نقل شده است. ابن نوح سیرافی در پاسخ به نامه نجاشی می گوید پنج نفر کتب حسین بن سعید را نقل کرده اند ولی معتمد بین اصحاب نسخه احمد بن محمد بن عیسی است .در همان نامه او می گوید حسن بن حسین بن ابان نسخه اصلی کتاب حسین بن سعید را داشته است. در آخر هم توصیه می کند هر نسخه را با روایت مربوط به همان نسخه نقل کن و روایات نسخه های مختلف را خلط نکن .[4]

به هر حال اول در این موارد اول بایدبررسی کرد نقل شفاهی است یا کتبی و اگر کتبی است از یک نسخه است یا نسخه های مختلف وجود دارد و این که اگر مختلف اند بین دو نسخه تفاوت اعتبار داریم یا نه ؟بنا بر این باید توجه داشت این نکات مهم تر از این است که حدیث 4 یا 5 واسطه داشته باشد.

6دیدگاه شهید صدر درباره رجحان نقل ابن بکیر(وجود عده من اصحابنا در سند)

الثانية: أننا إذا لاحظنا رواية النقيصة نجد أن واسطة من وسائطها تكاد تكون مقطوعاً بها، بحيث يكون احتمال الغفلة فيها موهوناً جدّاً و هي التي ينقل عنها الكليني مباشرة، إذ يقول: «عدّة من أصحابنا»، و هم أربعة و فيهم من هو من أجلّاء الشيعة و كبارهم. أما في رواية الزيادة فلا يوجد في أي واسطة تعدّد‌رباعي، فلا محالة تكون إحدى هذه الغفلات الخمس في غاية الوهن، بل يكون بحكم عدم الواسطة للقطع بصدقهم.[5]

در ادامه آقای صدر در ترجیح نقل ابن بکیر می گویند مرحوم کلینی این نقل را از طریق عدة من اصحابنا نقل کرده ولی نقل ابن مسکان تنها از علی بن محمد بن بندار نقل شده است.لذا در حقیقت نقل ابن بکیر به واسطه وجود عدة سه واسطه است زیرا قطعا نمی توان تصور کرد اشتباهی از سه نفر همزمان سر زده باشد .لذا سه واسطه و پنج واسطه مقایسه می شود .

7بیان آیت الله سیستانی در ترجیح نقل ابن بکیر به جهت تفاوت کیفیت نقل در کافی

آقای سیستانی در این باره مطلب را با بیان دیگری طرح می کنند .ایشان می فرمایند:

الرابعة: إن الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير و ابن مسكان في كيفية النقل من وجهين‌يقتضيان أرجحية رواية ابن بكير و هما إنه نقل رواية ابن بكير في أوائل الباب و نقل رواية ابن مسكان في أواخره، و فصل بينهما بجملة أحاديث تختلف عنهما موضوعا، فهذا قد يدل على إن ذكر الثانية كان على سبيل الاستشهاد و التأييد لا على سبيل الاعتماد على ما هو دأبه فيما عرفناه بالتتبع في كتابه من ترتيب الروايات على حسب مراتبها عنده في الصحة و الاعتبار، و قد تنبه لهذا بعض المحققين أيضا

2 إنه نقل رواية ابن بكير بتوسط العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، و لكنه نقل رواية ابن مسكان بتوسط علي بن محمد بن بندار عنه، و لا يبعد أن يكون منشأ ذلك إنه قد نقل الرواية الأولى عن النسخة المشهورة أو الأجزاء المشهورة من كتاب المحاسن للبرقي، لذا نقلها بتوسط العدة، و أما الثانية فنقلها من غير كتاب المحاسن أو غير النسخة أو الأجزاء المشهورة منه فلذا كان الراوي لها واحدا. و توضح ذلك إن كتاب المحاسن للبرقي و إن عد من الكتب المشهورة كما في مقدمة الفقه إلا أن جميعه لم يكن كذلك، و قد ذكر الشيخ و النجاشي: إنه قد زيد في المحاسن و نقص و قد اختلف الرواة في عدد‌كتبه، و مما يدل على عدم اشتهار جميعه ما في ترجمة محمد بن عبد الله الحميري من إنه قال: كان السبب في تصنيفي هذه الكتب إشارة إلى بعض كتبه إني تفقدت فهرست كتب الخاصة التي صنفها أحمد بن أبي عبد الله البرقي، و نسختها و رويتها عمن رواها عنه و سقطت هذه السنة عني فلم أجد لها نسخة، فسألت إخواننا بقم و بغداد و الري فلم أجدها عند أحد منهم فرجعت إلى الأصول فأخرجتها و ألزمت كل حديث منها كتابه و بابه الذي شاكله. و كيف كان فلا إشكال في أن كتب المحاسن لم يكن كلها غلى مستوى واحد من الشهرة و النقل، فلو كانت رواية بن بكير مروية من الكتب المشهورة دون رواية ابن مسكان، كما يومئ إليه توسط العدد في نقل الاولى، و علي بن محمد بن بندار فقط في نقل الثانية، كانت الولي أوثق و أقرب إلى الاعتبار.[6]

آقای سیستانی می گویند از دو جهت نقل ابن بکیر مرجّح است یکی اینکه در نقل ابن بکیر راوی از برقی عدة من اصحابنا و در نقل ابن مسکان ابن بندار است .لذا ظاهرا نقل ابن بکیر از نسخه مشهوره متداوله کتاب محاسن است ولی نقل ابن مسکان از نسخه خاص ابن بندار از محاسن نقل شده است .دلیل این مطلب این است که گفته شده کتاب محاسن با وجود شهرت ، نسخه های مختلفی داشته که همه نسخه ها و ابواب آن مشهور نبوده است .آقای سیستانی برای استدلال به عدم شهرت همه اجزای کتاب محاسن به عبارت نجاشی در ترجمه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری اشاره می کند:

مما يدل على عدم اشتهار جميعه ما في ترجمة محمد بن عبد الله الحميري من إنه قال: كان السبب في تصنيفي هذه الكتب إشارة إلى بعض كتبه إني تفقدت فهرست كتب الخاصة التي صنفها أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ...[7]

در نسخه رجال نجاشی به جای « کتب الخاصه» عبارت « کتب المساحة» آمده است.[8] به نظر ما هرد تعبیر محرّف است و ظاهرا کتاب المحاسن صحیح است .

آقای سیستانی به عنوان نکته دوم ترجیح نقل ابن بکیر می گویند: نقل ابن بکیر در اول باب کافی است و حدیث دوم باب است ولی نقل ابن مسکان آخر باب است و طبق تتبع ما احادیث اول باب نسبت به احادیث آخر باب معتبرترند .و کلینی احادیث آخر باب را به عنوان مؤید ذکر می کند.در جلسه بعد مفصل تر در این باره گفتگو خواهیم کرد.


[1] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للشهيد الصدر)، ص: 113.
[2] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للشهيد الصدر)، ص: 110.
[3] ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه. و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسىرجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص333.
[4] أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة. فمنها ماكتب إلي به أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي رحمه الله في جواب كتابي إليه: و الذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي رضي الله عنه فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي و أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي و الحسين بن الحسن بن أبان و أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البردعي و أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري. فأما ما عليه أصحابنا و المعول عليه ما رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري فيما كتب إلي في شعبان سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة قال: حدثنا أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس بن أحمد القمي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين كتابا. و أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي قال: حدثنا أبي و عبد الله بن جعفر الحميري و سعد بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى. و أما ما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي فقد حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة بالبصرة قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن بطة المؤدب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن الحسين بن سعيد بكتبه جميعا. و أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد بن هشام القمي المجاور قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن جده أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن الحسين بن سعيد بكتبه. و أما الحسين بن الحسن بن أبان القمي فقد حدثنا محمد بن أحمد الصفواني قال: حدثنا ابن بطة عن الحسين بن الحسن بن أبان و أنه أخرج إليهم بخط لم الحسين بن سعيد و أنه كان ضيف أبيه و مات بقم فسمعه منه قبل موته. و أخبرنا علي بن عيسى بن الحسين القمي و حدثني محمد بن علي بن الفضل بن تمام و محمد بن أحمد بن داود و أبو جعفر بن هشام قالوا: حدثنا و أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. و أما أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البردعي فقد حدثني أبو الحسن علي بن بلال بن معاوية بن أحمد المهلبي بالبصرة قال: حدثنا عبيد الله بن الفضل بن هلال الطائي بمصر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البردعي عن الحسين بن سعيد الأهوازي بكتبه الثلاثين كتابا في الحلال و الحرام. و أما أبو العباس الدينوري فقد أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة بن علي الحسيني الطبري فيما كتب إلينا أن أبا العباس أحمد بن محمد الدينوري حدثهم عن الحسين بن سعيد بكتبه و جميع مصنفاته عند منصرفه من زيارة الرضا عليه السلام أيام جعفر بن الحسن الناصر بآمل طبرستان سنة ثلاثمائة و قال: حدثني الحسين بن سعيد الأهوازي بجميع مصنفاته. قال ابن نوح: و هذا طريق غريب لم أجد له ثبتا إلا قوله رضي الله عنه فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط و لا تحمل رواية على رواية و لا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه اختلاف. رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص60.
[5] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للشهيد الصدر)، ص: 111.
[7] همان.
[8] رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص355. فهرست كتب المساحة. التي صنفها أحمد بن أبي عبد الله البرقي و نسختها و رويتها عمن رواها عنه و سقطت هذه السنة الكتب عني فلم أجد لها نسخة فسألت إخواننا بقم و بغداد و الري فلم أجدها عند أحد منهم فرجعت إلى الأصول و المصنفات فأخرجتها و ألزمت كل حديث منها كتابه و بابه الذي شاكله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo