درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار بود. در جلسه گذشته بیان شد: تجوّز بر سه قسم، مجاز در حذف، مجاز در کلمه و مجاز در اسناد که هر یک از این تجوّزها نیازمند مصحّح است و برای تحلیل لا ضرر و لا ضرار، باید دید کدام یک از این نوع تجوّزها در مورد بحث، مصحّح دارد. در این جلسه کلام مرحوم خویی در اقسام استعمالات لای نفی جنس در شریعت بیان و بررسی می شود.

1توقف تجوّز بر وجود مصحّح

پیش از بیان مراد از لا ضرر و لا ضرار و نحوه اراده معنا از لا ضرر و لا ضرار، بحثی کلی مطرح شد که تجوّز به سه نوع تجوّز در کلمه، تجوّز در حذف و تجوّز در اسناد وجود داشت. این نکته نیازمند ضمیمه است که هر کلمه ای نمی تواند به هر معنایی به کار رفته و نیازمند مصحّح است. هر چند بین قدما، صحت مجاز متوقف بر علاقات مجاز بوده و مرحوم آخوند قبول طبع را کافی می داند. اما به هر حال، نمی توان هر کلمه ای را در هر معنایی به کار برد.

تقدیر نیز نیازمند مصحّح بوده و نحوه تقدیر بحثی مهم است که در گذشته به آن پرداخته شد. تقدیر در مواردی است که قرائنی بر تصویر لفظ یا معنای مقدر وجود داشته مانند سؤال سائل که باعث خطور معنا در ذهن شده و در پاسخ، به خاطر وجود این تصور ذهنی، می توان معنا یا لفظی را در تقدیر گرفت. ذکر نکردن لفظ در این موارد به این خاطر است که هدف اصلی از لفظ، انتقال معنا به ذهن مخاطب است و با فرض وجود معنا در ذهن مخاطب، نیازی به ذکر لفظ نخواهد بود. به تعبیر ابن مالک:

و فی جواب کیف زید قل دنف فزید استغنی عنه اذ عرف

علت عدم ذکر زید معروف بودن و شناخته شدن آن است.

در بحث تقدیر بیان شد: گاه لفظ در تقدیر بوده و گاه معنا، مقدّر است. اولین بار این مطلب را در کلام ابن هشام در قطر الندی ذیل بحث «حیث» مشاهده کردم. ایشان می گوید: مضاف الیه حیث گاه حذف شده و لفظ مضاف الیه در تقدیر گرفته شده که در این صورت حیث معرب است، گاه معنای مضاف الیه در تقدیر است که در این صورت حیث مبنی است و گاه مضاف الیه نه از نظر لفظی و نه از نظر معنوی، مقدّر نیست.

به هر حال، تقدیر نیازمند مصحّح است. گاه ذکر لفظ، مصحّح تقدیر خود لفظ است و گاه ذکر لفظ ملزوم، مصحّح تقدیر لازم است. زیرا با ذکر ملزوم، لازم به ذهن اخطار شده و می توان به ذکر ملزوم برای تقدیر گرفتن لازم، اکتفا کرد.

مجاز در اسناد نیز نیازمند مصحّح است. مانند «انبت الربیع البقل» به دلیل همراهی رویش گیاه با بهار، انبات به بهار نسبت داده می شود مانند توأم بودن علت و معلول که با وجود علت، معلول نیز وجود داشته و با عدم علت، معلول نیست. همین همراهی در بهار نیز وجود دارد که با وجود بهار، رویش گیاهان وجود داشته و با نبود بهار، رویش گیاهان نیست که همین مشابهت بین بهار با علت، باعث می شود مجازا رویش گیاهان به بهار اسناد داده شود. سایر مثال های مجاز در اسناد نیز نیازمند مصحّح اسناد مجازی بوده و باید آنها را در نظر گرفت.

در نتیجه، در مباحث آینده درباره مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار، باید در نظر گرفت کدام یک از معانی ذکر شده برای این هیئت، مصحّح دارند.

در اینجا مروری به فرمایشات مرحوم خویی داشته و با توجه به تجوّزهای سه گانه بیان شده، کلام مرحوم خویی را تحلیل می کنیم. البته ممکن است برخی از عرایضی که بیان می شود، در کلام بزرگان وجود داشته باشد.

2کلام مرحوم خویی: اقسام استعمالات لای نفی جنس در آیات و روایات

مرحوم خویی در مصباح الاصول می فرماید: کلمه «لا» در لا ضرر و لا ضرار، لای نفی جنس است و لای نفی جنس، استعمالات متعدّدی دارد.

2.1استعمال اول: کنایه از مغبوضیت

یکی از استعمالات این است: ما تكون الجملة مستعملة في مقام الاخبار عن عدم تحقق شي‌ء كنايةً عن مبغوضيته فيكون الكلام نفياً اريد به النهي، [1] ایشان در توضیح این استعمال می فرماید: در بحث اوامر ذکر کردیم، اخبار از عدم شیء مانند اخبار از وجود شیء است. مانند «اعاد الصلاه» به این معناست که مؤمن ممتثل این کار را انجام می دهد. «لا یعید» نیز به این معناست که نیازی نیست مؤمن ممتثل این کار را انجام دهد.

ایشان تحلیلی را برای این استعمال بیان نکرده است. اما همانگونه که بیان شد: در مثال «یعید الصلاه» قرینه مقام اقتضا می کند، ضمیر به ممتثل ارجاع داده شود یا ممتثل در کلام تقدیر گرفته شود چه به صورت شرط (اذا کان ممتثلا یعید الصلاه) و چه به صورت وصف برای فاعل یعید (یعید اذا کان ممتثلا). تقدیر گرفتن به این اعتبار است که مقام، مقام بیان عمل و کردار فرد ممتثل است و همین مصحّح تقدیر است.

2.1.1تحلیل مرحوم خویی: مجاز در حذف

گویا مرحوم خویی، «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» را این گونه تحلیل کرده که ممتثل یا به نحو شرطی یا وصفی در تقدیر بوده و مثلا: «لا رفث علی المؤمن المطیع الممتثل لاوامر الله و لا فسوق یصدر عن ممتثل لاوامر الله» در نتیجه ظاهر کلام ایشان این است که این استعمالات به مجاز در حذف بازگشت دارد.

2.1.2تحلیل صحیح: مجاز در اسناد

اما به نظر می رسد، تحلیل روشن تری در این موارد وجود دارد. به این بیان: شیء مجاز در محیط قانونی، گویا وجود خارجی دارد و شیء غیر مجاز گویا وجود خارجی ندارد. پس حلال و جایز در نظام قانون گذاری تحقق دارد. در نتیجه، وجود شیء در نظام قانون گذاری به منزله موجود بودن آن است. از طرف مقابل، حرام و غیر جایز بودن در نظام قانون گذاری تحقق نداشته و نبود شیء در نظام قانون گذاری به منزله موجود نبودن آن است مثل آنکه گفته می شود: در قانون اسلام قمار وجود ندارد. مطابق این تحلیل، مجاز در اسناد رخ داده و می توان مجاز وجود شیء غیر مجاز نیست را نفی کرد. «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» نیز به همین صورت بوده و به علت مجاز نبودن رفث در دایره طبیعت حج، وجود رفث در حج به صورت مجازی نفی شده است. در نتیجه، «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» از جهت استعمالی اخبار بوده و در آن به خاطر تحقق مجاز در اسناد، انشاء فهمیده می شود.

برخی از رفقا «نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا» را مثال زدند. اما بین نه در فارسی و لا در عربی تفاوت وجود داشته و ممکن است ترکیب «نه سازش» که ترکیب خاصی است، نفی جنس نبوده و از ابتدا انشاء و دالّ بر نهی باشد. اما در عربی، لای نهی بر سر اسم داخل نمی شود مگر با تأویل و تجوّز. در نتیجه نباید ترکیب فارسی و عربی را یکسان تلقی کرد.

خلاصه آنکه، تحلیل «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» به نظر مرحوم خویی، به نحو مجاز در حذف است که ممتثل به نحو شرط یا به نحو وصف در تقدیر است. اما تحلیل روشن تری وجود دارد که مطابق آن گفته می شود: برای فعل مباح در نظام قانون گذاری، نوعی وجود در نظر گرفته شده و به آن فعل، اسناد موجود بودن داده می شود. مانند وجود داشتن بیع در اسلام که به معنای مجاز بودن آن است. برای فعل غیر مجاز در نظام قانون گذاری نیز وجود نفی می شود مانند وجود نداشتن قمار در اسلام که به معنای مجاز نبودن آن است. پس تحلیل «لا رفث» با «یعید» متفاوت است. نکات بیشتر این بحث در آینده بیان خواهد شد.

2.2استعمال دوم: نفی حکم طبیعت از صنف یا فرد

مرحوم خویی در تبیین استعمال دوم لای نفی جنس بیان می کند: گاه طبیعت از صنف یا فرد خاصی نفی شده و هدف از نفی طبیعت، نفی حکم طبیعت از صنف یا فرد است. مانند «لا ربا بین الوالد و ولده» به این معنا: «لا یکون الحکم الثابت للربا ثابتا للربا بین الوالد و ولده» یا «لا غیبه لمن القی جلباب الحیاء» یه این معنا که غیبتی که برای افرادی عادی حرمت دارد، درباره فردی که پرده دری کرده، حرمت ندارد. یا «سهو للامام مع حفظ من خلفه» به این معنا که احکام شکی که در موارد عادی وجود دارد برای امام جماعت در صورت حفظ مأموم وجود ندارد و به عبارتی دیگر، حفظ مأموم حفظ امام تلقی شده است. مرحوم خویی به «لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد» نیز تمثیل کرده و بیان می کند: به اعتبار نبود وصف کمال، صلاه از همسایه مسجد ادعاء نفی شده است.[2]

2.3استعمال سوم: نفی حکم شرایع سابق یا عرف در شریعت اسلام

مرحوم خویی در تبیین قسم سوم از استعمالات لای نفی جنس می فرماید: گاه شیء در شریعت اسلام نفی می شود به این اعتبار که این شیء در شریعت اسلام، حکم شرایع سابق یا عرف کلی یا عرف متشرعه را ندارد. مانند: «لا رهبانیه فی الاسلام» در شرایع سابق رهبانیت مجاز بوده که با این کلام، مجاز بودن رهبانیت در شریعت اسلام نفی می شود. یا «لا مناجشه فی الاسلام» مناجشه به این معناست که کسی که قصد خرید ندارد، قیمت بالاتری را اعلام می کند تا مشتری مجبور شود به قیمت بالاتر کالا را بخرد. در عرف متعارف این مطلب وجود دارد که مقصود نفی آن در شریعت اسلام است. یا «لا قیاس فی الدین» به این اعتبار که اهل سنت قیاس را مشروع می دانند که مقصود نفی حکم قیاس در شرع است. ایشان در ادامه می فرماید: و بالجملة: الحكم المنفي في هذا القسم هو ما كان ثابتاً للموضوع في الشرائع السابقة أو في سيرة العرف، (الکلی او المتشرعه) بلا فرق بين أن يكون إلزامياً أو غير إلزامي، تكليفياً أو وضعياً.

مرحوم خویی در ادامه قسم دیگری را نیز بیان کرده که وارد بحث از آن نمی شویم.

2.3.1اشکال: بازگشت به نفی مجازی

برای روشن شدن صحت و سقم کلام مرحوم خویی این تمثیل بیان می شود: به فرض در عرف متعارف، سرقت حرام است و مقصود متکلم بیان حرام نبودن سرقت در شریعت اسلام است. آیا با «لا سرقه فی الاسلام» می‌توان حرام نبودن سرقت در اسلام را افهام کرد؟

به نظر می رسد، مجرّد وجود حکم در عرف متعارف برای شیء باعث نمی شود، نفی شیء به قصد نفی حکم، عرفی باشد. بلکه این موارد داخل در همان قسمی از مجاز در اسناد است که بیان شد. در توضیح باید گفت: برای شیء مجاز، ادعاء و مجازا وجودی در نظر گرفته شده و از شیء غیر مجاز، مجازا و ادعاء وجود نفی می شود. «لا رهبانیه فی الاسلام» به این معناست که رهانیت در اسلام مجاز نیست و «لا مناجشه فی الاسلام» و «لا قیاس فی الدین» نیز به این معناست که مناجشه و قیاس در دین مجاز نیست.

البته مجاز نبودن اشیاء به حسب موارد متفاوت بوده و مجاز نبودن رهبانیت به این معناست که رهبانیت در اسلام، عبادت نیست. علت تفاوت معنای مجاز بودن به حسب موارد این است که ذهنیت موجود در عنوان مجاز نبودن تأثیر گذار است. اگر به عنوان فعلی از افعال مجاز بودن نفی شود، حرمت از آن فهمیده می‌شود مانند: «لا مناجشه فی الاسلام» اگر به عنوان عبادتی از عبادات مجاز بودن نفی شود، عبادت نبودن از آن فهمیده می‌شود مانند: «لا رهبانیه فی الاسلام» اگر به عنوان حجتی از حجج مجاز بودن نفی شود، عدم جواز استفاده به عنوان حجت و در نتیجه حجت نبودن از آن فهمیده می شود. مانند: «لا قیاس فی الدین»

خلاصه آنکه، تمام این موارد مثال برای نفی جواز است و حتی «لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد» نیز به همین معناست و ادعا شده، نماز همسایه مسجد در غیر مسجد، مشروع نیست. به این معنا که با عدم ترتّب اثر مرغوب و کمال مطلوب از صلاه، نماز برای همسایه مسجد نفی شده و گویا صلاه برای همسایه مسجد، تحقق ندارد. پس صلاه به عنوان عبادتی که موجب قرب بوده و درجات بالایی از کمال و ثواب را ایجاد می کند، برای همسایه مسجد وجود ندارد.

در نتیجه، تمام این مثال ها از یک سنخ بوده و در آنها بیان شده: مجاز بودن شیء در شریعت، مصحّح ادعای موجود بودن بوده و مجاز نبودن شیء در شریعت، مصحّح اخبار از موجود نبودن است

مرحوم خویی به «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نیز تمثیل کرده و می فرماید: و اخرى تكون الجملة مستعملةً في نفي نفس الحكم الشرعي ابتداءً، كما في قوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» فانّ ثبوت الحرج في الشريعة إنّما هو بجعل حكم حرجي، فنفيه في الشريعة إنّما هو بعدم جعل حكم يلزم من امتثاله الحرج على المكلف.

اما این مثال مرتبط به بحث لای نفی جنس نیست. همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد: جعلی که با علی متعّدی می شود، در لسان آیات و روایات به معنای الزام و به گردن گذاشتن و به دوش قرار دادن است.[3] تکلیف در ذهنیت شرعی، بار به دوش گذاشتن بوده و امانت داری نیز نوعی حمل است به قرینه آیه شریفه: «و حملها الانسان» در نتیجه، جعل به معنای به گردن گذاشتن بوده و ارتباطی به بحث لا حرج و لا ضرر ندارد. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» به این معناست که شارع فعلی که مستلزم حرج باشد را به دوش مکلّفین قرار نداده و فعل حرجی را الزام نکرده است.