< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

متن خلاصه ...

 

1کلام مرحوم خویی در اقسام استعمال لا نفی جنس

مرحوم خویی فرمود: لای وارد بر مفرد استعمالات مختلفی دارد:

گاه به معنای نهی است مانند: «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» که به معنای «لا ترفثوا و لا تفسقوا و لا تجادلوا فی الحج» بوده و مانند «لا غش بین المسلمین» که به معنای «لا تغشّوا» است.

گاه حکم طبیعت از برخی از افراد نفی شده است مانند: «لا سهو للامام مع حفظ من خلفه» که به معنای نفی آثار شک مانند بنای بر اکثر، سجده سهو و نماز احتیاط است که این آثار طبیعت شک، از شک امام با حفظ مأموم منفی است. «لا شک لکثیر الشک» نیز به معنای نفی آثار طبیعت شک از شک کثیر الشک است. «لا ربا بین الوالد و ولده» نیز به این معناست که حرمت ربایی که بین افراد وجود دارد بین والد و ولد نیست. در این جمله، بین الوالد و و لده می تواند صفت بوده و به این معنا باشد که ربای بین والد و ولد وجود ندارد و می تواند خبر باشد به این معنا که ربا بین والد و ولد وجود ندارد. مرحوم نائینی کاربرد این ترکیب را نفی ترکیبی دانسته که از این تعبیر استظهار می شود ربا اسم لا بوده و بین الوالد و ولده خبر است. به هر حال، این نوع استعمال در مواردی است که نوعی ترکیب وجود داشته باشد چه ترکیبی که در مرحله جمله شکل می گیرد چه ترکیبی که در مرحله نسبت ناقصه، شکل بگیرد. مراد از این نوع استعمال که طبیعتی که مقیّد به قسمی خاص شده و نفی می شود، نفی احکام خاص طبیعت از این قسم است.

گاه شیء در شرایع سابق یا در عرف عام یا در عرف متشرعه، حکمی دارد که با لای نفی جنس این حکم در اسلام نفی می شود مانند این که رهبانیت در مسیحیت وجود داشته و با «لا رهبانیه فی الاسلام» وجود این حکم در اسلام نفی می شود یا قمار در عرف حکمی دارد که با «لا قمار فی الاسلام» این حکم در اسلام نفی می شود. «لا مناجشه فی الاسلام» نیز به همین صورت است که مناجشه (بالا بردن قیمت توسط غیر مشتری به هدف فریب مشتری) در عرف عام جایز تلقی شده و با «لا مناجشه» این حکم در اسلام نفی می شود. یا قیاس در عامه به عنوان حجت معتبر بوده و با «لا قیاس فی الدین» حجت بودن قیاس در شریعت نفی می شود.

مرحوم خویی به هنگام نتیجه گیری می فرماید: بالجملة: الحكم المنفي في هذا القسم هو ما كان ثابتاً للموضوع في الشرائع السابقة أو في سيرة العرف، بلا فرق بين أن يكون إلزامياً أو غير إلزامي، تكليفياً أو وضعياً.[1]

1.1مناقشه: نفی حکم جواز در تمام مثال ها

در جلسه گذشته بیان شد: از نظر عرفی نمی توان هر حکمی را به وسلیه لای نفی جنس از موضوع نفی کرد. حکم مشترک در تمام مثال هایی که مرحوم خویی بیان کرده، جواز است البته با شکل های مختلف. رهبانیت به عنوان عبادت در مسیحیت جایز بوده و «لا رهبانیه فی الاسلام» به معنای نفی مشروعیت به عنوان عبادت در اسلام است. مناجشه در عرف عام جواز تکلیفی دارد که با «لا مناجشه فی الاسلام» جواز تکلیفی آن در اسلام نفی می شود. قیاس در عامه به عنوان حجت جایز بوده و «لا قیاس فی الدین» به معنای عدم جواز قیاس به عنوان حجت در دین است.

2کلام شهید صدر: نفی وجود استساغی

اصل اشکال بیان شده به مرحوم خویی، در کلام مرحوم صدر با مقداری تفاوت وارد شده است.

ایشان می فرماید: آیا می توان «لا طلاق فی الاسلام» را به کار برد به این هدف که حرمت موجود در مسیحیت برای طلاق را نفی کرده و جواز آن را در اسلام اثبات کرد؟ بنابراین نفس نفی حکمی از احکام شیء در استعمال لا کافی نبوده و باید وجود استساغی داشته باشد. به این معنا که مجاز و مستساغ بودن شیء در شریعت، باعث می شود جواز و استساغه نحو وجودی در شریعت باشد. پس می توان وجود شیء را به هدف نفی مجاز بودن، نفی کرد.[2]

تا این قسمت از فرمایشات ایشان شبیه بیان ماست اما ایشان در ادامه می فرماید: این جواز و استساغه بالمعنی الاعم بوده و مراتبی دارد و ممکن است جواز در مرتبه خاصی نفی شود. جواز بالمعنی الاعم گاه در ضمن وجوب بوده و با نفی جواز، وجوب نفی می شود مانند: «لا تحمّل للضر عن الغیر فی الاسلام» به این معنا که تحمّل ضرر از غیر در اسلام واجب نیست نه آنکه اصل جواز تحمّل ضرر از غیر نفی شده باشد.

2.1مناقشه: اثبات حرمت با نفی جواز بالمعنی الاعم

به نظر می رسد؛ کلام شهید صدر در «لا تحمّل للضرر عن الغیر فی الاسلام» عرفی نبوده و جواز بالمعنی الاعم در این تعبیر، نفی نشده است. زیرا لازمه نفی جواز بالمعنی الاعم، حرمت است در حالی که مراد تنها نفی وجوب می باشد. به عبارتی دیگر، جواز بالمعنی الاعم افرادی داشته و می تواند در ضمن وجوب یا جواز بالمعنی الاخص باشد. لازمه نفی جواز بالمعنی الاعم، اثبات حرمت است و در مثال مذکور تنها وجوب که فرد خاص جواز بالمعنی الاعم است، نفی می شود.

ایشان می توانستند این گونه بیان کنند: برخی از احکام موجود در قانون مانند استحباب و وجوب، در تحقق متعلق دخالت دارند. برخی دیگر از احکام مانند حرمت، مانع تحقّق متعلّق هستند. در نتیجه دو قسم حکم وجود دارد: احکامی که مقتضی ثبوت متعلق بوده و احکامی که مقتضی عدم ثبوت است. استعمال «لا» تنها در احکامی است که مقتضی ثبوت متعلق هستند.

در نتیجه، کلام شهید صدر نباید با تعبیر وجود استساغی تغبیر شود. هر چند این مطلب صحیح است که نفی امر از نظر عرفی نمی تواند به معنای نفی حرمت تعلّق یافته به امر باشد مانند «لا طلاق فی الاسلام» که نمی تواند به معنای نفی حرمت باشد. اما می توان چیزی را که در شرایع سابق واجب بوده، نفی کرده و از آن نفی وجوب را اراده کرد مانند «لا صوم فی الاسلام» به معنای لا وجوب للصوم فی الاسلام. پس می توان با نفی موضوع حکمی که مقتضی وجود شیء است، آن حکم را نفی کرد مانند «لا تحمّل للضرر عن الغیر فی الاسلام» که وجوب را نفی کرده است.

2.2نفی معلول به هدف نفی علت در برخی از مثال ها

آیا «لا تحمّل للضرر عن الغیر فی الاسلام» به این اعتبار استعمال شده که تحمّل ضرر در شریعت سابق یا عرف عام یا خاص حکمی داشته و این حکم در شریعت اسلام نفی می شود؟

به نظر می رسد احتمال دیگری در تحلیل این مثال ها نیز وجود دارد به این بیان که جعل حکم، علت تحقق شیء است و با عدم جعل حکم، می توان معلول و وجود شیء را نفی کرد. به همین دلیل در مواردی که شیء از نظر ذاتی مقتضی وجود نداشته و اگر شارع به آن امر نکرده باشد، آن شیء محقق نمی شود، می توان آن شیء را نفی کرده و مقصود از آن نفی علیّت شریعت اسلام در تحقق شیء باشد. مانند صوم که مقتضی برای تحقق آن وجود ندارد. با این فرض، در «لا صوم فی الاسلام» وجود خارجی صوم به اعتبار نبود علت آن در شریعت، نفی شده است. در نتیجه، نفی صوم به اعتبار نفی موضوعی که حکمی دارد، نیست بلکه وجود خارجی صوم نفی شده به این اعتبار که در شریعت علت تحقق صوم، ایجاد نشده است.

باید دقت داشت: بین «لا تحمّل للضر عن الغیر فی الاسلام» و «لا مناجشه فی الاسلام» تفاوت وجود دارد زیرا به علت انگیزه های شخصی، مناجشه در عرف عام وجود داشته و شارع تنها به دنبال ایجاد مانع در مقابل مقتضی وجود است. اما تحمّل ضرر از غیر، مقتضی وجود در عرف عام نداشته و هدف از نفی، بیان عدم ایجاد مقتضی وجود در شریعت است.

خلاصه آنکه، لا در دو مقام استعمال می شود:

    1. در مواردی که مقتضی شیء - اگر شارع نهی نکند - وجود دارد مانند «لا سفر فی الاسلام». در این موارد لا به معنای نهی بوده و شارع با این بیان، مانع برای تحقّق شیء ایجاد می کند.

    2. در مواردی که بدون امر شارع، شیء تحقق پیدا نمی کرد و به طور طبیعی برای ایجاد، نیازمند محرّکی از طرف شارع است. مانند «لا تحمّل للضرر عن الغیر فی الاسلام». در این موارد، نفی به معنای عدم ایجاد مقتضی است.

در نتیجه، بین «لا تحمّل للضر عن الغیر فی الاسلام» و «لا مناجشه فی الاسلام» اختلاف ماهوی وجود داشته و با هم متفاوت هستند. در حالی که شهید صدر این دو مثال را از یک سنخ دانسته و بیان می کند: در هر دو مورد، نفی طبیعت به معنای نفی وجود استساغی شیء قبل از اسلام است. هر چند این سخن در «لا مناجشه فی الاسلام» صحیح بوده و به این معناست که مناجشه ای که در عرف عام، جایز است در شریعت اسلامی جایز نیست اما «لا تحمّل للضر عن الغیر فی الاسلام» از این باب نیست. بلکه اگر شارع مقدس تحمّل ضرر از غیر را ایجاب نکند، تحقق خارجی پیدا نمی کند. باید دقت داشت: استحباب برخی از امور مانند امور حرجی، موجب تحقّق خارجی آن نیست. در این موارد تنها وجوب می تواند مقتضی تحقق شیء در خارج باشد. در نتیجه، نفی تحقق شیء به اعتبار عدم تحقّق علت آن در شریعت، تنها به معنای نفی ایجاب خواهد بود.

«لا حرج» نیز از همین باب بوده و به این معناست که شارع، مقتضی برای تحقق خارجی حرج در شریعت ایجاد نکرده و آن را واجب نکرده است. پس چون سبب تحقق خارجی حرج نزد متشرعه ایجاب آن است، نفی حرج به معنای نفی علت آن بوده و نفی ایجاب از آن فهمیده می شود. پس این مثال و مانند آن از مصادیق نفی علت به لسان نفی معلول است.

خلاصه آنکه، اصل کلام شهید صدر صحیح بوده و نفی امری که در شریعت سابق یا عرف عام یا عرف خاص جواز داشته باشد، به معنای نفی جواز به معنای اعم خواهد بود. جواز نیز انحاء مختلفی دارد: جواز در عبادت به معنای مشروعیت به عنوان عبادت. جواز در معامله به معنای صحت معامله. جواز تکلیفی، جواز به عنوان اماره معتبره. اما جامع بین تمام این موارد جواز بوده و نفس ایجاب بما هو ایجاب داخل در جواز نیست و نمی توان با نفی جواز بالمعنی الاعم، نفی ایجاب را نتیجه گرفت.

 


[1] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌1 ؛ ص610.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo